رامان آزاد_
السؤالُ المطروحُ حالياً، يدور حولَ احتمالِ أن تنفذُ أنقرة تهديدها بشن هجمات احتلالية جديدة! ووفقاً لتجارب سابقة، فالسؤال يجب طرحه بطريقةٍ مختلفةٍ، من سيمنعُ أردوغان من شن هجمات كهذه، أو من سيعارضُ تهجيرَ الكرد من مناطقهم الأصيلة أو ملاذات النزوح بل من سيمنع إبادتهم كلاً أو جزءاً؟ والواقعُ أنّ السياسةَ تحتكمُ لمصالحِ الدولِ وليس الشعوب، وكلُّ التوافقاتِ والخلافاتِ منشؤها المصالحُ، ورغم قرار أنقرة بالعدوانِ إلا أنّها تنتظر تحصيلَ مكاسبَ عبر الابتزازِ والمساومةِ.
قرارُ الهجمات مسبقٌ ولكنه مشروطٌ
في الواقعِ لم يتوقفِ القصفُ التركيّ عبر الحدودِ، وما تقصده أنقرة بالتهديد هو “الاجتياح” والسيطرةُ على الأرضِ، وتهجير الأهالي والبدء مباشرة بإحلال آخرين موالين لها مكانهم وفرضِ التتريك والربطِ الإداريّ والاقتصاديّ، وهي إجراءات تمهيديّة للضمّ، وتتجاوز ذريعة الأمن القوميّ.
إن كانت أنقرة قد بدأتِ التهديدَ والتصعيدَ الإعلاميّ، ورفضت انضمامَ السويد وفنلندا إلى الناتو، فهي تحاولُ ابتزازَ موسكو التي تعارضُ توسّعَ الناتو، ومن جهةٍ ثانية تبتزّ الغربَ للموافقةِ، وبعبارة أخرى، أنقرة تملكُ قرارَ الهجوم من عدمه لدرجةٍ كبيرةٍ، وسياسةُ أردوغان هي اللعبُ على شفيرِ الهاوية في المفاصل الصعبة وبخاصةٍ الانتخابات، ومن أمثلة ذلك إعادة انتخابات 7/6/2015، بعدما تلقّى صدمةً كبيرةً ولم يحقق حزبه النسبةَ المؤهلةَ لتشكيلِ حكومة منفرداً، وتجاوز حزبُ الشعوبِ الديمقراطيّ العتبةَ الانتخابية، وحتى موعد إعادةِ الانتخاباتِ في 1/11/2015 شهدت تركيا موجةَ عنفٍ كبيرةٍ، في رسالةٍ إلى الناخبين الأتراك: “إما نحن أو الفوضى!”، وتمّت فبركة فصلٍ دمويّ في 15/7/2016، عبر سيناريو انقلابٍ لم يستمر إلا لساعاتٍ، ومع فجرِ اليومِ التالي تبيّن أنّ أردوغان انقلب على الدولةِ والمجتمعِ، وتعقب مناوئيه فاعتقل وأقال الآلاف بذريعةِ الانقلابِ، والأهم أنه قام بتقليم أظافر المؤسسةِ العسكريّةِ وأطاح بقادته.
يمكنُ القول إنّ قرارَ العمليّةِ جاهزٌ ومسبقٌ، من حيث النوايا، بل الحربُ على كاملِ الشريطِ الحدوديّ شمال سوريا لم تتوقف، ولكن المسألةَ تتعلقُ بالاجتياحِ والاحتلالِ، ويتطلعُ أردوغان عبر التهويلِ والتهديدِ إلى تحصيلِ حوافز كبيرةٍ، أو ضماناتٍ لهجمات احتلالية محسومةٍ سلفاً في نتائجها ومدتها الزمنيّة وبأقلِ كلفةٍ، والأهمُّ إمكانيّة الاستثمارِ السياسيّ انتخابيّاً وخارجيّاً، وبدون هذه الحساباتِ ستتحولُ إلى مغامرةٍ وتهورٍ تُوردُ الحزبَ الحاكمَ إلى الهاويةِ ولا يُوصله إلى الانتخاباتِ الرئاسيّةِ والبرلمانيّةِ القادمةِ في حزيران 2023.
تتطلعُ أنقرة إلى هجمات خاطفةٍ ومجانية، وتعوّلُ في ذلك على حاضنةٍ سوريّةٍ مواليةٍ من الإخوانِ المسلمين والتركمان، ممن جعلوا أنقرة منتهى آمالهم، وأردوغان بالنسبةِ لهم أكثر من أبٍ روحيّ، ويُضافُ إليهم من ركبوا الموجةَ وفقدوا أملَ العودةِ رغم علمهم أنَّ أنقرة تتلاعبُ بهم ولكنها خيارهم الوحيد، وبكلّ الأحوالِ فإنَّ أيَّ هجمات ضد الكردِ هي محلُّ توافقِ المعارضةِ بلا ترددٍ، وهي بالنسبةِ للتياراتِ الإسلاميّةِ جهادٌ مقدّسٌ.
لا رفضَ حازماً وقطعيّاً للعدوانِ
نجحت موسكو لدرجةٍ كبيرةٍ، في تطويعِ الدورِ التركيّ لصالحها في سوريا، اعتباراً من إخلاءِ حلب من المسلحين في 22/12/2016، ثم جعلتها طرفاً ضامناً في إطار أستانة وإنشاء خفض التصعيد، ولم تبدِ موسكو أي موقف رفضٍ للهجمات التركيّةِ السابقةِ التي استهدفت مناطق الكردِ، والحقيقة أنّها تسعى لتحجيم الصيغة الحالية للإدارةِ الذاتيّةِ، ولا تكترثُ لثمنِ تحققِ هذا المطلبِ، وتعمل على مستويين العسكريّ وتتولاه أنقرة، وسياسيّاً عبر الاتهامات المتكررة بالانفصال وتشكيل دويلة، وتعتقدُ أنّ ذلك يؤثر مباشرةً على الحضورِ الأمريكيّ، ويُمكنها بعد إضعافِ الإدارةِ الذاتيّةِ التفاوضُ مع أنقرة والتوصلُ لصيغةٍ للانسحابِ وفق شروطها.
موسكو تدركُ جيداً الفرق بين الإدارة الذاتيّة والفصائل المسلحة من المرتزقة الموالين لأنقرة، وتعتقد أنّ من أجبرتهم يوماً على ركوبِ الحافلات، يمكنها أنّ تعيدَ الفصلَ نفسه معهم وتدفعهم لصيغةِ مصالحةٍ مشروطةٍ، وبذلك يتحققُ هدفُ تدخّلها العسكريّ، إذ لا يمكنُ القبولُ بأمثالِ أبو عمشة وسيف بولاد فهيم عيسى وفراس باشا وأبو أحمد نور وأبو حاتم شقرا وياسر عبد الرحيم أن يكونوا في موقع المسؤولية وتقرير مصير البلد! ومستقبل هؤلاء مرتبط ببقاءِ الجيوب التركيّة، وهم حاصلون على الجنسية التركيّة ومن أثرياء الحرب!
النشاط العسكريّ الروسيّ في الفترة الأخيرة كان لافتاً، عبر قيام حواماتها القتاليّة بأعمال الدوريّة والاستطلاع على خطوط التماس بريف حلب وقبلها في سري كانيه، وتنفيذ غاراتٍ جويةٍ في كري سبي/ تل أبيض، بعد تعزيز قواتها في مطار قامشلو، وما تقصده هو رسالةٌ مباشرةٌ، بأنّ موافقتها لن تكونَ سهلةً، ولن تكون تكراراً لما حدث في عفرين بسحب قواتها المحدودة قُبيل العدوان عليها، فيما لم تتكلف بأيّ جهدٍ لدى العدوان التركيّ على شمال سوريا، وبذلك فإن موسكو هذه المرة لديها شروط، وهي لم تُعلّق على إغلاقِ أنقرة مجالها الجويّ. وتسعى لاستثمارِ مجردَ التهديد التركيّ لفرضِ الشروطِ على “الإدارةِ الذاتيّةِ” وتحجيم دورها، وأما قصةُ الانسحابِ الروسيّ من سوريا أو الانشغالِ الكاملِ في أوكرانيا، فتندرجُ ضمن الدعايةِ والحربِ الإعلاميّةِ.
التعزيزاتُ العسكريّةُ التي دفعت بها حكومةُ دمشق إلى خطوط التماس في منطقةِ الشهباءِ وجبهاتِ البابِ، تشي بمتغيّرٍ ميدانيّ، ولا ينفصل ذلك عن المساعي الروسيّة دون التنسيقِ معها.
واشنطن براغماتيّة للغاية، ولا يُعوّلُ قطعيّاً على دورِها لمنع تركيا من العملِ العسكريّ، وتصريحاتُ المسؤولين الأمريكيين بما فيهم وزير الخارجيّة رغم إيجابيتها ومعارضتها للحرب إلا أنّها لا تتسم بما يكفي من الحزمِ، وهي حتى اليوم، تحصرُ علاقاتها في سوريا بمحاربةِ داعش، ووجودُ بايدن في البيتِ الأبيضِ لا يعني تغيّراً جوهريّاً في السياسةِ الأمريكيّة، فالمسألة الاستراتيجيّة بالنسبة لواشنطن هي تعاظمُ القوةِ الصينيّةِ على البحرِ الأصفر، وفي الشرق الأوسط وضعُ حدٍّ لطموحاتِ إيران العسكريّةِ، وهي ليست في واردِ الصدامِ مع أنقرة حليفتها في الناتو، وفيما عدا ذلك هناك ملامح لانحسارِ الدورِ الأمريكيّ الدوليّ.
بالمحصلة، لا خلافَ دوليّ حول استهدافِ أنقرة للإدارةِ الذاتيّة شمال وشرق سوريا، ولا حول التغيير الديمغرافيّ، إذ يسودُ الاعتقادُ لدى الأطرافِ المختلفةِ بأنّه لا بأسَ في تلبيةِ مطالبِ أنقرة، وتحجيم الوجودِ الكرديّ على الحدودِ إلى الحد الأقصى، ليس حلاً للوضعِ الراهنِ، بل ليكونَ ذلك جسراً للتصالحِ باعتباره على حساب من يعتبرونه الحلقة الأضعف، إلا أنّ الخلافَ كبيرٌ حول المرحلة التالية.
ولكن ثمّة عاملٌ آخر له أهميته ويمكنه منع العدوانِ التركيّ، وهم السوريون أنفسهم، والأمرُ يحتاجُ ترتيباتٍ عاجلةٍ وموقفاً روسيّاً مغايراً، وإن كان أبناء شمال وشرق سوريا لا يملكون إمكانيّةَ منعِ العدوانِ، فإنّ مواجهته تقعُ على عاتقهم، والاستعدادُ لها.
