أردوغان في بغداد… مقاولة وعقد صفقات

بدرخان نوري_

---

لا يمكن إدراج زيارة أردوغان إلى بغداد وهولير في سياق العلاقات الطبيعيّة بين دولتين جارتين، بل جاءت وفق منطق المقاولة وعقد الصفقات بعد سنوات من المساومة بكلّ الوسائل وتهديد أمن العراق وإقليم كردستان وإقامة القواعد العسكريّة وخفض نسبة الوارد المائيّ لتدفع بالعراق إلى حوافِ الجفاف، وتشمل الصفقات ثلاثة عناوين أساسية المياه والاقتصاد والأمن، وتحدّث مسؤولو حكومة العدالة والتنمية عن مشروع حزام أمنيّ داخل أراضي العراق.

زيارة بعد القطيعة

قام رئيس دولة الاحتلال التركيّ أردوغان بزيارة إلى بغداد وهولير الاثنين 22/4/2024، بعد 13 سنة على آخر زيارة في 28/3/2011. وقُبيل الزيارة كشف وزير الخارجية التركيّ، هاكان فيدان، الأحد، عن جدول أعمال الزيارة وأنها تتضمن التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية مع العراق، مشيراً أنّ إلى أعمال جارية بين البلدين في مجالات الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم.

والتقى أردوغان برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في بغداد وكذلك الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وتوجه إلى هولير عاصمة إقليم كردستان.

من جانبه رحّب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السودانيّ بالزيارة ووصفها بأنّها “ليست زيارة عابرة”، معبراً عن تطلعه إلى إيجاد حلول جذريّة للتحديات المشتركة بين البلدين، وتفاهمات حول انسحاب الجيش التركي من العراق على أن يشمل ذلك اتفاقيات للتعاون الأمنيّ الأوسع بين الجانبين.

أعرب الرئيس العراقيّ عبد اللطيف رشيد، لأردوغان عن رفضه لأيّ اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقيّة. مطالباً باحترام سيادة العراق وأمنه القوميّ، وبحث معه ملف المياه وضمان حصة عادلة من المياه للعراق المائيّة.

ورافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والداخليّة علي يرلي قايا، والتجارة عمر بولاط، والنقل والبنية التحتيّة عبد القادر أورال أوغلو، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والطاقة والموارد الطبيعيّة ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر. وتم التوقيع على اتفاقيتين استراتيجيتين وأكثر من 20 مُذكّرة تفاهم، أبرزها بشأن ملف المياه والزراعة والاقتصاد والتبادل التجاريّ. وجاءت زيارة أردوغان بعد زيارات تنسيق وتمهيد لوزير خارجيته ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركيّة إلى بغداد.

وبالمجمل اتسمت العلاقة التركيّة ــ العراقيّة بعدم الاستقرار ووُصفت بالخلافيّة، رغم أنّهما يتشاركان أكثر من 300 كم من الحدود ونهري -دجلة والفرات- ويفرض الجوار الجغرافيّ جملة من القواسم الثقافيّة والاجتماعيّة والقضايا الأمنيّة المشتركة. إلا أنّ عوامل عدة خلقت شكلاً من العدائيّة أدّى لغياب التعاون بين الطرفين، منها نظرة تركيا الاستعلائيّة للعراق والتصريحات التركيّة الاستفزازيّة فيما يتصل باتفاق لوزان 1923 والذي بموجبه تم إقرار الموصل جزءاً من العراق، وتضمن الخطاب التركيّ القوميّ المتطرف الحديث عن انتهاء صلاحية معاهدة لوزان بعد قرنٍ على توقيعه، وأحقّية تركيا في محافظة الموصل العراقيّة إضافةً للتواصل التركيّ العميق مع التركمان وتحديداً الجبهة التركمانيّة وخلق قضية قوميّة لهم، وكذلك النخب السياسيّة السنية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وحتى اليوم، في تنافس مباشر مع الدور الإيرانيّ الداعم لمختلف التيارات الشيعيّة في العراق، وتوثيق العلاقة بين تركيا وحكومة هولير.

خلفيّة عسكريّة وأمنيّة للزيارة

تزامنت زيارة رئيس دولة الاحتلال التركيّ إلى العراق مع بدء جيش الاحتلال التركي يوم الأحد بشن هجوم احتلاليّ على ساحة متينا في مناطق الدفاع المشروع، وعلى مدى ليالي 17، 18، 19 نيسان الجاري، قصفت الحوامات والطائرات الحربيّة التركيّة تلتي أورتي وجارجل، وامتد القصف إلى ساحة شيلازه، ساحة دركل وساحات تلة هكاري، تلة شهيد جكدار، تلة شهيد بلنك، آسي، يكمال، خراب.

وجاءت زيارة أردوغان بعد زيارات تنسيق وتمهيد لوزير خارجيته ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركيّة، وتصريحات حول بدء هجمات احتلالية موسّعة ضد حزب العمال الكردستانيّ خلال الصيف المقبل، بهدف مزيد من التوغل والسيطرة في عمق الأراضي العراقيّة، وقال وزير الدفاع التركيّ: إنّ بلاده ستكون قد انتهت بحلول الصيف المقبل من إقامة حزام أمني بعمق 40 كم على الحدود مع العراق بزعم ضمان الأمن على حدودها الجنوبية. وقال وزير الدفاع التركيّ، يشار غول، إنّ تركيا والعراق “قد توقعان اتفاقية استراتيجية على هامش الزيارة” ولم يفصح عن تفاصيل إضافيّة. ولكن وزير الدفاع العراقيّ ثابت العباسي استبعد الاتفاق حول إجراء “عمليات مشتركة”. وأشار إلى أن أنقرة وبغداد ستعملان على إنشاء “مركز تنسيق استخباراتيّ مشترك”.

يبدو أن أنقرة تسعى إلى استثمار الوضع الذي نشأ بعد عملية طوفان الأقصى في 7/10/2023، والذي أدى إلى جملة متغيرات إقليميّة منها بروز ما يسمى “المقاومة الإسلاميّة” وتضم عدداً من الكيانات العسكرية الشيعية العراقيّة، والتي تبنت عمليات استهداف القواعد العسكريّة الأمريكية في العراق وسوريا، وفي 14/3/2024 زار وفد تركيّ برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان بغداد برفقة وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.

بعد هذه الزيارة بدأ الحديث عن تعاون محتمل بين الميليشيات الشيعية مع أنقرة في إطار شن هجمات احتلالية تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستانيّ. ورفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي التعليق على هذه المعلومات، لكن قياديّاً في تحالف “الإطار التنسيقي” قال “إنَّ بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك للمخاطر الأمنيّة وأنّ الأتراك عبّروا عن قلقهم حول مشروع إنشاء طريق التنمية”. وصرح مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركيّة، زكي أكتورك “إنّ الاجتماع سيناقش وبشكل خاص العمليات العسكرية التركية في شمال العراق”.

وزار وزير الدفاع التركي يشار غولر بغداد في 6/2/2024، والتقى رئيسي الجمهورية والحكومة، وكذلك مسؤولي إقليم كردستان. وسبق أن قام بزيارة تفقدية لقواعد عسكريّة على الحدود في 24/12/2023.

وفي 22/8/2023 قام وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان بزيارة بغداد وإقليم كردستان العراق، وكان الهدف المعلن من الزيارة التحضير لزيارة أردوغان إلى العراق لإيجاد حلّ للقضايا الخلافيّة بين أنقرة وبغداد، وأجرى فيدان لقاءات مع الأطياف السياسيّة العراقية المختلفة، بمن فيهم قادة من الحشد الشعبي العراقي، رغم سوء العلاقة معه.

وسبق أنّ وصف أردوغان عام 2017 الحشد الشعبيّ بأنّه “منظمة الإرهابية”، وسُجل موقف للقيادي في الحشد قيس الخزعلي عام 2021، وصف الوجود التركيّ العسكري داخل العراق بأنّه احتلال وأنّه من حق العراقيين حمل السلاح ضده. وبذلك فإنّ لقاء فيدان بقادة الحشد الشعبيّ يعدُّ مؤشراً للتغيير في النهج التركيّ واعترافاً رسميّاً من أنقرة بالجماعات المسلحة الشيعيّة في العراق المدعومة من إيران.

وفي 12/12/2015 قدّمت الحكومة العراقيّة احتجاجاً رسميّاً إلى مجلس الأمن الدوليّ حول وجود الجيش التركي قرب مدينة الموصل، وقال رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي إنّ وجود هذه القوات يمثل انتهاكاً لسيادةِ العراق على أراضيه من قبل تركيا.

أهداف اقتصاديّة

قال وزير التجارة التركيّ، عمر بولات، إنّ حصة العراق من الصادرات التركيّة خلال العقد الأخير، بلغت أكثر من 5% من إجمالي صادرات تركيا، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين 24.2 مليار دولار في 2022، و19.9 مليار دولار عام 2023.

وانخفضت الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 12.8 مليار دولار، وفي الفترة نفسها انخفضت الواردات من العراق بنسبة 31.1% لتصل إلى ما يقارب 7.2 مليارات دولار خلال الفترة المشار إليها.

وأشار الوزير إلى أن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب، و20 مليار دولار في عام 2030، مع استكمال مشروع طريق التنمية. وخلال زيارة أردوغان تم التأكيد على وجود حاجة حقيقية لتأسيس مؤسسات صناعية عراقية – تركية مشتركة داخل العراق، برأس مال مشترك.

يذكر أنّه تم تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي التركيّ العراقيّ بناء على بيان سياسيّ مشترك تم توقيعه في بغداد في 10/7/2008.

مشكلة المياه

يعاني العراق، الذي من تحديات الجفاف، ويسعى للحصول على تسهيلات من تركيا لزيادة تدفق مياه نهري دجلة والفرات، فيما تحاول تركيا التوصل إلى اتفاق يربط المياه بالأمن والاقتصاد.

تشكل السدود التركية على نهر الفرات، منها سد “إليسو” وسد “أتاتورك” وسد “كيسلي كايا”، محورا رئيسيا في الأزمة المائية التي يواجهها العراق، إذ تسهم في خفض تدفق المياه نحو العراق الذي يلقي باللوم على إيران وتركيا اللتين تواجهان بالأصل تحديات في إدارة مواردها المائية في عدة مناطق، بدعوى عدم التزامهما بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحصص مياه الأنهار.

وانعكس نقص المياه الحاد ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي، وزيادة مساحات التصحر والملوحة وانعدام الزراعة في مناطق كبيرة ما جعل القطاع الزراعيّ يعاني من نقص كبير في الإنتاج والاعتماد على استيراد لتلبية احتياجات العراق الزراعيّة من الخارج. وفي 25/5/2011 رفضت الحكومة العراقيّة التوقيع على اتفاقية اقتصاديّة مع تركيا حتى تضمن لها حصة مائيّة محددة حسب اتفاق رسميّ.

وتشير التقديرات إلى انخفاض حاد في حصة العراق من المياه، من حوالي 73 مليار م3 عام 2003 إلى 50 مليار م3 عام 2020، بسبب ملء السدود التركية.

وفي سعي لمعالجة هذه الأزمة، تجري الدول المعنية مفاوضات ومحادثات تمخضت عن توقيع “اتفاقية إطار لنهر الفرات” في عام 2014، والتي تستهدف تعزيز التعاون المائي بين تركيا والعراق وسوريا في مجال إدارة المياه وتوزيعها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف بطريقة عادلة.

وبحسب مراقبين، من المنتظر الإعلان عن اتفاقيات من شأنها زيادة تدفق المياه إلى العراق خلال الزيارة، لا سيما أنّ وفوداً رسميّة عراقيّة زارت تركيا مؤخراً وأجرت مباحثات حثيثة بهذا الشأن في أنقرة.

عقدة النفط

تسبب قرار أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليّة في 23/3/2023 بوقف تصدير النفط الخام من شمال العراق عبر تركيا، والذي يمثل حوالي 0.5% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، وبموجب القرار فإنّ تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 عبر تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحاديّة بين عامي 2014 و2018. وألزم القرار تركيا بدفع تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار للعراق.

وبررت أنقرة إغلاق الخط بضمان السلامة عقب زلزال 6 شباط 2023، ولكنها قالت إنّها لن تعيد فتح خط الأنابيب حتى استيفاء بعضِ الشروطِ، منها تخلّي العراق عن مطالبته بالتعويضات.

وذكر تقرير لصحيفة “ذا ناشيونال” نشر في أيلول الماضي، أنّ تركيا لفتت مؤخراً إلى أنه وفقاً لحساباتها حول الفائدة، فإن العراق يدين لها بمبلغ 950 مليون دولار، وليس العكس، وجادلت أنقرة أيضاً في المحاكم الفرنسية بضرورة إلغاء قرار التحكيم.

وتسبب توقف التصدير بفقدان 450 ألف برميل يوميا وهي 370 ألف برميل من خام إقليم كردستان و75 ألف برميل من خام الحكومة الاتحادية. وتقدر قيمة الخسائر 11 ــ12 مليار دولار، ما شكّل ضغطاً كبيراً على الحكومة العراقيّة لتمويل ميزانيتها لعام 2023 البالغة 150 مليار دولار ولمواجهة العجز.

وزادت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا على نحو سريع خلال العقد الأخير وبلغت قيمتها الإجمالية 12.3 مليار دولار عام 2022، بحسب تقرير شركة ديلويت للخدمات المهنيّة بزيادة 62% عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة. وقالت وزارة الثروات الطبيعيّة في حكومة كردستان العراق إنّ عائداتها النفطية بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2015.

ويسعى العراق حالياً لإعادة تشغيل خط أنابيب كركوك – جيهان، الذي توقف عن العمل منذ استيلاء مرتزقة “داعش” على أجزاء واسعة من العراق عام 2014، والذي يتيح ضخ 350 ألف برميل يوميّاً من النفط إلى تركيا بحلول نهاية نيسان الجاري.

طريق التنمية

في 27/5/2023 أعلن رئيس الحكومة العراقية عن مشروع “طريق التنمية” أو الطريق الجافة، ويتضمن طريقاً برياً وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كم داخل العراق، بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، وتبلغ الميزانية الاستثماريّة للمشروع نحو 17 مليار دولار، وسيتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركيّ، عبد القادر أورال أوغلو، الأسبوع الماضي: “تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزاريّة والفنيّة على مدى الأشهر الماضية إلى قرار تركيّ عراقيّ بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بالمجلس الوزاريّ، لمتابعة المشروع”، معرباً عن تطلعاته بانضمام الإمارات وقطر للمبادرة.

يمكن تقييم زيارة أردوغان إلى بغداد بهذا التوقيت وبخاصةٍ بعدما كشفت الانتخابات البلدية تراجع شعبيّة الحزب الحاكم، أنّها شكلٌ من المقاولة لعقدِ جملةِ صفقات، والحديث عن مزاعم أمنيّة افتراضيٌّ لأنّ الجيش التركي هو الذي ينتهك سيادة العراق الفيدراليّ. وتحقيق الأمن لا يتطلبُ إنشاءَ حزامٍ أمنيّ على الأراضي العراقيّة بل إرساء الديمقراطيّة ضمن تركيا. لكن منهج أنقرة يقوم على الابتزاز والمبادلة بين ثلاث عناوين (الاقتصاد والأمن والمياه) بهدفِ عزل الكرد في سوريا والسليمانيّة والتهرّب من الاستحقاقات الديمقراطيّة على أراضيها.