الاقتصاد السوري… انهيارٌ متسارع يعززه الفشل الحكومي

حمزة حرب_

---

تدخل الأزمة السورية عامها الرابع عشر توالياً دون أي بوادر تشي بنهاية نفق المعاناة، التي طالت مناحي الحياة وأفقدت البلاد بوصلة النجاة، لتتهاوى معها مقومات العيش وعلى رأسها المقومات الاقتصادية، التي تعاني من الكساد والتضخم؛ بسبب عوامل عدة أبرزها، استمرار تشديد العقوبات على حكومة دمشق، والسياسات الخاطئة المتبعة من الأخيرة، والتوترات الإقليمية والدولية، التي ساهمت في إطالة عمر الأزمة مع غياب أفق الحلول السياسية.

أزماتٌ معقدة تسبق الأزمة السورية

الوضع الاقتصادي المتردي لم يكن وليد لحظة، ولم تكن الأزمة السورية السبب الوحيد لتدهور الاقتصاد، وإن كانت من الأسباب الهامة والرئيسية، فالإهمال الحكومي سلة غذاء سوريا وتراجع القطاع الزراعي قبل عام 2011 وارتفاع مستوى البطالة، وسنين القحط، التي ضربت المنطقة الى جانب الفساد المستشري في مفاصل الدولة جميعها عوامل جعلت المجتمع السوري غير متماسك اقتصادياً.

سيما وإن هذا الواقع عزز مستوى الطبقات الاجتماعية، وقضى على الطبقة المتوسطة الميسورة الحال، وهجرة السوريين من الريف الى المدينة، ومن المدن، التي كانت تسميها حكومة دمشق نائية” كالحسكة ـ ودير الزور ـ والرقة ” نحو دمشق ودرعا، والساحل السوري في هجرة داخلية قدرت حينها بأكثر من 1.5 مليون شخص للعمل في الزراعة، وهذا كشف حجم الواقع المزري، الذي وصلت إليه الطبقة العاملة في سوريا.

فبلغة الأرقام؛ نجد أن الإنتاج الزراعي قبل عام 2011 فقد أكثر من30%؛ بعد أن كان يسهم بربع الناتج المحلي الإجمالي، الذي أصبح يسهم بنحو 16% منه وفقاً لإحصائيات عام 2010، وتحولت سوريا إلى بلد مستورد للحبوب ـ خاصة القمح – بعد أن كانت مُصدّراً له، وتراجعت أعداد قطعان الماشية، منذ عام 2008 بشكل كبير.

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أشار وفق دراسة لخارطة الفقر في سوريا الصادرة عام 2004؛ إلى أن معدل انتشار الفقر بشكل عام في المناطق الريفية بلغ 62%، وهي نسبة أعلى من المناطق الحضرية، وبلغ عدد المواطنين، الذين لم يتمكنوا من تغطية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية في سوريا عام 2003 ـ 2004  قرابة 2.02 مليون فرد، ما رفع معدل الفقر في البلاد إلى 30.12% ليشمل 5.3 ملايين شخص.

الدراسة بينت أن النمو الاقتصادي، الذي كانت تتباهى فيه حكومة دمشق، لم يخدم الفقراء، وإنما استفاد منه غير الفقراء، حيث كانت حصة الشريحة الأدنى اقتصادياً، والتي تشكل 20% من مجموع السوريين، ما قيمته سبعة بالمائة فقط من معدل الإنفاق الحكومي، في حين كانت استهلاك الشريحة الأكثر ثراءً من السوريين، والتي بلغت 20% من مجموع السوريين، ما قيمته 45% من إجمالي الإنفاق، وبالتالي الأرضية كانت متهيئة لانهيار كبير تلى اندلاع الأزمة السورية.

الانهيار الكبير بعد الأزمة

في الوقت، الذي اندلعت فيه الأزمة السورية كان الاقتصاد السوري يعاني من عجزٍ بلغ 547 مليار ليرة، في حين وصل هذا العجز عام 2024 إلى أكثر من 9000 مليار ليرة، ولا زالت البلاد تعاني من سوء الإدارة واستنزاف المقدرات، وتشتيتها بين أمراء الحرب، وحيتان المال وغياب تام لقواعد بيانات صحيحة، وقصور حاد في الإفصاح والشفافية، وقوة المال، التي تسرق كتلة كبيرة من موارد الخزينة.

تقارير الأمم المتحدة تبين أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يقارب 7.5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وإن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية المزمن إلى جانب مليوني مهجر ونازحٍ داخلي يعيشون في مخيمات تفتقر للكثير من متطلبات الحياة اليومية؛ ما يجعلهم في معاناةٍ مستمرة وعوزٍ دائم.

الخبير الاقتصادي محمد حفيد عبد الرحمن خليل بين في تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا: أن “الأسباب الرئيسية وراء التدهور الاقتصادي في سوريا يكمن لعدة عوامل على رأسها العوامل السياسية والأمنية، فحالة الحرب أدت إلى تدهور العملة إلى جانب العقوبات، التي فُرضت على حكومة دمشق، وهذا يؤدي الى تأثير سلبي على العملة السورية؛ لأن الحصار أدى الى تراجع تدفق العملات الأجنبية الى الداخل السوري، وسنوات الحرب الطويلة جعلت حكومة دمشق تستهلك من الاحتياطي المركزي للنقد الأجنبي”.

وبينما ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في سوريا إلى مستويات قياسية؛ بسبب التضخم، وغياب مقومات الإنتاج؛ فإن الحد الأدنى للأجور في سوريا، الذي أصبح متوسطه ما يقارب 250 ألف ليرة، أي ما يعادل 16 الى 18 دولاراً في أفضل الأحوال، وهذا لا يغطي أكثر من اثنين بالمائة من الحد الأدنى للمعيشة في أحسن الأحوال، والحقيقة أن هذه الهوة الواسعة بين مستوى الدخل، ومتطلبات الحياة المعيشية هي جوهر المشكلة في المشهد الاقتصادي السوري برمته. حيث بات معظم السوريين يجدون في الحوالات الخارجية من المغتربين في الخارج طوق نجاة لهم، ومن لا يمتلك هذا المخرج يبحث عن تغيير أسلوب حياته المعتاد عبر تقليص الإنفاق الغذائي إلى حدوده الدنيا، كأن يكتفي الفرد بوجبة طعامٍ واحدة خلال اليوم، ولا تكون بالمعايير الصحية اللازمة للبقاء بصحة جيدة.

العقوبات الاقتصادية

بطبيعة الحال ساهمت العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة بهدف ما تقول عنه -حرمان حكومة دمشق من الموارد، التي تحتاج إليها لمواصلة العنف ضد المدنيين، والضغط عليها للسماح بانتقال السلطة -كان لها التأثير البارز في تدهور الأمور أكثر مما هي متدهورة، وكانت أولى هذه العقوبات الأمر التنفيذي رقم 13572 في نيسان 2011، حينما جُمّدت أملاك عدد من المسؤولين السوريين من المتّهمين بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.  وصولاً إلى تشريع واشنطن قانون قيصر، الذي جرى توقيعه في كانون الأول 2019 ودخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران 2020، والذي استهدف أكثر من 100 شخصية وشركة تحمل الجنسية السورية، كما فرضت إدارة الرئيس جو بايدن في تموز 2021، أول مرة، بموجب هذا القانون، عقوبات شملت ثمانية سجون، وخمس شخصيات تتبع للمخابرات العامة والعسكرية في حكومة دمشق.

الاتحاد الأوروبي استهدف من جانبه بسلسلة عقوبات اقتصادية بدأت عام 2011، استهدفت الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من اقتصاد الحرب، ومن علاقاتهم بحكومة دمشق، وتشمل تدابير تقييدية تحظر استيراد النفط وبعض الاستثمارات، وتجميد أصول خاصة في مصرف سورية المركزي، إضافة إلى حظر توريد المعدات والتكنولوجيا، التي ترصد أو تعترض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وبهذا الشأن نوه الخبير الاقتصادي خليل، أن “أهم إجراء للعقوبات الاقتصادية هو عدم قدرة البنك المركزي في التعاملات الاقتصادية مع البنوك الدولية، فتكون حكومة دمشق مرغمة على التعامل بالكاش، وهذا يعني أن سوريا لن تتمكن من استيراد شيء، إلا عن طريق دفع الأموال، ومعظم الدول تتجنب التعامل بالكاش، فمع مرور الوقت يتم استهلاك الاحتياطي المركزي من النقد الأجنبي، علاوة على أن المعامل والمصانع والمواد الأولية تحتاج إلى الأجنبي في حالة الدفع المباشر للحصول على المواد الأولية من الخارج، لذا بات الطلب للنقد الأجنبي أكثر من العرض، وهذا ما يفقد العملة المحلية قيمتها”.

التطبيع مع دمشق لم يحل المعضلة

حكومة دمشق التي عوّلت على تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، وعلى وجه الخصوص دول الخليج للبحث عن طوق نجاة اقتصادية، وحصلت على الكثير من الأموال خصوصاً من دولة الأمارات العربية المتحدة، لكن مع هيمنة اقتصاد الحرب وتجار الأزمات، التي عززت مظاهر الفساد عرقلت أي مساعٍ، وإن كانت مؤقتة لتنفس الصعداء.

الدول العربية المطبعة كان لها اشتراطات مقابل الدعم المالي والاقتصادي، وعلى رأسها تغيير السلوكيات المتبعة، قبل 2011 ووقف تجارة الكبتاغون والمخدرات الى الدول المحيطة، وعلى رأسها الخليجية، وهذا ما لم يحصل بطبيعة الحال، ما جعل كرة الثلج ماضية في التدهور الاقتصادي.

إلى جانب هذا الإخفاق تستمر حكومة دمشق في فشلها المتمثل بتوفير التمويل اللازم لقطاعات الخدمات؛ ما يدفع الأطر المحلية إلى الاعتماد بشكل متزايد على نفسها لتلبية احتياجات الخدمات الأساسية، في مقابل تفشي الاستقالات والتغيب عن العمل بين موظفي القطاع العام، وهو ما يقوض أداء الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

محمد حفيد الخبير عبد الرحمن خليل الاقتصادي بين أيضاً في تصريحه: “دائماً رؤوس الأموال والاستثمار يبحثان عن حالة الأمان والتشريعات القانونية، وهذا ما افتقدته رؤوس الأموال في سوريا إلى جانب عدم توافق التشريعات، التي أطلقتها الحكومة بما لا يتماشى مع مصالح رؤوس الأموال؛ ما دفعهم إلى الهجرة، وهذا كان له تأثير على الاقتصاد السوري عامة”.

ومع اختفاء الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات البطالة بشكل مطرد، المعطيات على الأرض كلها، تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في سوريا ستستمر لفترة طويلة، فمن المستبعد وجود مخرج اقتصادي لها دون حل سياسي يفتح المجال لعودة رؤوس الأموال، والبدء بإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وبما أن حكومة دمشق تصر على عدم إظهار أي مرونة سياسية للتوصل إلى حل يفضي إلى الاستقرار السياسي، ورفع العقوبات فإن الأمور ستبقى متجهة نحو الأسوأ.

خليل أضاف، أن “الحل الوحيد للنهوض بالاقتصاد السوري هو الوصول الى الحل السياسي، فللوصول إلى الاقتصاد الطبيعي يجب أن تعود الأوضاع داخل البلاد إلى وضعها الطبيعي، وإنهاء الحالة العسكرية والأمنية، وإنهاء العقوبات وبناء علاقات دولية سليمة، تنهي الحصار الدولي المفروض على البلاد”.

آمال النهوض الاقتصادي

على الرغم من أن الآمال تتضاءل في إمكانية النهوض بالاقتصاد السوري في الوقت الراهن، إلا أن هذه الغاية تحتاج إلى تحقيق هدف التحول الديمقراطي من خلال الوصول إلى حلٍ سياسي ينعكس بشكلٍ مباشر على الاقتصاد المنهار، ويحول مجرى التهاوي إلى تعافٍ حقيقي معزز بعملية التقارب الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، وتوجيه الإنفاق العام لصالح الفئات المجتمعية كافة في سياق النمو الشامل وفق إرساء مبدأ الاقتصاد الاجتماعي التضامني، الذي يعدُّه اقتصاديون طوق النجاة، ويعدونه أهم الدوافع نحو تقدم ينتشل البلاد من أزماتها. فالاقتصاد المجتمعي واحد من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في العديد من الاقتصادات النامية، والمتقدمة في العالم بسبب مساهماتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الثروة، وخلق فرص العمل بينما يتمثل كمفهوم للشركات والمنظمات “التعاونيات، والجمعيات، والمؤسسات، والمؤسسات الاجتماعية” التي تتمثل خصوصيتها في إنتاج السلع والخدمات.

ففي الوقت الذي تسعى فيه هذه الجهات الفاعلة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التضامن، يبقى الاقتصاد الاجتماعي بيضة القبان للتوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات الاجتماعية، من أجل مكافحة الاستبعاد وضمان تكافؤ الفرص.

هذا النوع من الاقتصاد التشاركي يلعب دورا في تعزيز الاندماج الاجتماعي، لا سيما الأكثر تهميشا، من خلال توفير النفاذ المستدام إلى سوق العمل بالإضافة إلى التعليم والصحة والسكن؛ فإن الاستبعاد من سوق العمل يعرض الأفراد للفقر المدقع، وتدني جودة الحياة، وضعف الثقة في النفس، وتهديد الكرامة الإنسانية من خلال اعتماد نهج وطني قائم على البرامج المستهدفة لدعم التكامل الاجتماعي، والاقتصادي لفئات المجتمع كافة من ناحية، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي التضامني من جهة أخرى عبر سن قوانين تخفف من الأعباء على المستثمرين، بما يصب في صالح المجتمع، وتقليل نسب البطالة، وخلق مشاريع تنموية تصب في صالح البلد عامة في نهاية المطاف.