تركيا وقمّة العشرين

استضافت العاصمة الإيطالية روما منذ أيام قمة العشرين، والتي تُعقد حضورياً للمرة الأولى بعد ظهور جائحة كورونا، ركزت القمة على عدة ملفات أبرزها التغير المناخي وفيروس كورونا والاقتصاد العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم. إلى جانب الملف النووي الايراني وملف أفغانستان وطالبان، والملفات الثنائية بين دول المجموعة.

حدث بارز إن لم يكن الأبرز على الساحة العالمية، فالقوى المشاركة فيه، تُعدّ من أبرز وأقوى الاقتصاديات العالمية، وهي التي تتحكّم بمفاصل الحياة على كوكبنا، وبالتالي هي التي خلقت بالأساس هذه الأزمات، يعني بالمختصر هي أصل المشكلة؛ فكيف تجدّ الحل؟.

قبل ذلك، نَعِدُ أن نعرّفكم بأعضاء مجموعة العشرين وكيف؟ ولماذا أُسِّست؟.

لدى تأسيس الدول الصناعية الكبرى -بعد انضمام كندا اليهم في عام 1976- مجموعة السبعة الكبار (الولايات المتحدة الامريكية’ المملكة المتحدة، المانيا الاتحادية، فرنسا، إيطاليا، اليابان) كان وزراء المالية يجتمعون كلّ سنة لمناقشة القضايا التي تهمهم وفي عام 1999، قرّروا توسيع المجموعة، وإضافة أعضاء جدد ليصبح العدد عشرين، وتُعرف باسم “مجموعة العشرين” حيث ضمت لها كلا من (الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، الهند، أندونيسيا، المكسيك، روسيا الإتحادية، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، وتركيا).

تمثّل مجموعة العشرين إجمالا نحو 90% من الناتج المحلّي الإجمالي لدول العالم و80% من التجارة وثلثي السكان في العالم.

الشيء الذي يثير الدهشة، هو تواجد تركيا في هذه المجموعة، وهذه القمّة، التي من أحد أهم أهدافها هو معالجة تغيير المناخ!. تركيا التي دمّرت غابات، وقطعت أشجار جبال كردستان، لا بل أكثر من ذلك لم يشفِ غليلها عملية القطع إذ ربما تنمو الأشجار من جديد؛ لذا عمدت إلى حرق الغابات، وفي الآونة الأخيرة بدأت رشّها بالمواد الكيماوية، التي تميتها من جذورها وبالتالي تصبح الجبال جرداء، بالإضافة إلى قطعها وتدميرها لأشجار الزيتون في عفرين، كيف لها أن تتحدّث عن تغير المناخ، وهي المساهمة الرئيسية في تلوّث البيئة، وتغيّر المناخ! يذكّرني هذا الوجود التركي في هذه القمة بالمثل الشعبي المصري القائل: “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”

ففي الوقت الذي تمركز فيه جيش الاحتلال التركي داخل قاعدة عسكرية لها في دهوك بباشور كردستان، وردت أنباء عن قيام عناصر من جيش الاحتلال التركي بعملية تجريف للمناطق الجبلية فيها، والإقدام على قطع الأشجار، وبيعها من قبل شركات تركية خاصة.

حيث قال النائب الكردي المعارض في البرلمان التركي، حسين كاتشماز، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه: “يتم قطع 400 طن من الأشجار على جبل جودي كلّ يوم”.

رغم كلّ الصور ومقاطع الفيديو والتصريحات المندّدة بذلك من جانب مسؤولي الحكومة المركزية في بغداد، إلاّ أن حكومة الإقليم لم تُصرح بشيء ولم تُدِنْ أو تستنكر ما يجري من جرائم بحق بيئة كردستان. بينما نرى في المقابل تصريح مصدر مسؤول في تركيا: أنّ المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي “لا أساس لها من الصحة”  كما لم تتطرق وسائل الإعلام التركية لهذه المسألة.

حسناً، إن كان على الملف الأهم على جدول أعمال قادة العشرين هو التغيرات الطارئة على المناخ، أليس الأجدى بهم أن يُحاسبوا أردوغان على ما تقترفه قواته بحق البيئة، وتجريف التربة وقطع وحرق الأشجار، سواء في باشور كردستان أو في روج آفا وحتى في باكور كردستان!. أم أنهم يغضون الطرف عنه لمصالحهم المشتركة معه !؟.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألا ترى وتسمع حكومات هذه الدول التي تدعّي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، والتي شكّلت الأمم المتحدّة، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ولجنة مناهضة التعذيب، وغيرها العشرات من المؤسّسات، التي على أساس تعنى بمسائل حقوق الإنسان، ألا ترى ما يجري في تركيا من ممارسات غير انسانية؟ وتتنافى مع حقوق الانسان ومع المبادئ التي أقرّتها هذه الدول ومن ضمنها تركيا؟ أين العدالة في عدم إطلاق سراح المناضل صلاح الدين دميرتاش؟ والذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك القضاء التركي نفسه! لكن أردوغان ونظامه الفاسد استمرّا في سجن المناضل دميرتاش بسبب آرائه السياسية. كذلك الأمر مع الناشط المدني ورجل الأعمال عثمان كافالا، الذي تمّ اعتقاله منذ أربع سنوات دون أي اتهام، أو دليل واضح وملموس سوى تعاطفه مع حزب الشعوب الديمقراطي.

نكتفي بهذا القدر من القراءة ونختتم حديثنا بمقتطفات مما قالته منظمة العفو الدولية Amnesty International عن حرية الرأي والتعبير في تركيا.

“.. في تركيا، يُعّرضك الجهر بآرائك اليوم للمخاطر..  منذ محاولة الانقلاب في تموز 2015 واجه ما يزيد عن 100،00 شخص تحقيقات جنائية، وربما إجراءات للمقاضاة، بينما سجن ما يزيد عن 50،000 في انتظار محاكمتهم. وتضمّ تركيا اليوم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين إذ يقبع وراء القضبان التركية أكثر من 120 صُحُفيّاً، لا لشيء سوى قيامهم بعملهم.

أما من يُصّرون على مواصلة الجهر بآرائهم، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، فيدفعون أثماناً باهظة. وغالبا ما تكون البداية تعرّضهم لحملة تشويه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة.

ينبغي أن يستردّ المواطنون في تركيا حريّتهم في التعبير عما لديهم من أفكار، وأن يناقشوا القضايا التي تعنيهم، وأن يدافعوا عن حقوق الإنسان دون خوف، ويجب أن يمكّن الجميع من العيش في مجتمع يسوده العدل والأمان”.

أترك لكم التعليق.