هل سيغدو قانون التكتل بمكافحة العنف ضد المرأة قانوناً حامياً لنساء العالم أجمع؟

بيريفان خليل_

---

أقر الاتحاد الأوروبي أول قانون في التكتل يعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، لحماية النساء في دول الاتحاد، فيما بقيت الدول الأكثر ممارسة للعنف والجرائم بحق المرأة خارج دائرة الاهتمام، وفي مقدمتها تركيا وإيران.

أيّدت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الثامن من أيار، أول قانون في التكتل يُعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم فشل النص في التوصل إلى تعريف موحّد للاغتصاب.

الهدف من القانون

ويهدف القانون الشامل إلى حماية النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 من العنف بأشكال مختلفة، ومنه العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر الإنترنت. ووافق البرلمان الأوروبي بالفعل على هذه القواعد في نيسان، وكانت موافقة الدول الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.

وقال وزير العدل البلجيكي بول فان تيغشيلت: إن “هذا القانون سيضمن على مستوى الاتحاد الأوروبي معاقبة المرتكبين بشدة وحصول ضحاياهم على الدعم الذي يحتاجون إليه”.

ويجرّم القانون عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية، أو العنف عبر الإنترنت في أنحاء الاتحاد الأوروبي كافة. ويحدد حداً أدنى للعقوبات، بين سنة، وخمس سنوات في السجن، تبعاً لنوع الجرم المرتكب. وتنص القواعد على تشديد العقوبة في حال كان الضحية طفلاً، أو زوجاً حالياً، أو سابقاً.

تعريف الاغتصاب شكل جدلاً في المفاوضات

واتفق الجميع على أهمية القانون فيما بقي إدراج تعريف موحد للاغتصاب إشكالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأصبح مصدر خلاف أثناء المفاوضات.

وانقسم التكتل بين دول أرادت إدراج تعريف للاغتصاب، بينها اليونان وإيطاليا، ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، اللتين عارضتا إدراجه بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.

وأثار هذا القانون ردود فعل مباشرة فور الإقرار به، حيث عبرت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو عن رأيها بخصوص القانون، بأنها كانت تفضّل أن تكون القواعد “أكثر طموحا قليلا” قبل اجتماع في بروكسيل الثلاثاء، لكنها قالت: إن القانون يشكّل “نقطة انطلاق جيدة”.

ويشار إلى أن على دول الاتحاد الأوروبي تحويل القواعد إلى قانون على المستوى الوطني في كل منها في غضون ثلاث سنوات.

كيف لعدو المرأة أن يكون عضواً في الاتحاد؟

تعد دولة الاحتلال التركي، إحدى الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الترشح يدل على أن تركيا موافقة على سياسة الاتحاد الأوروبي في حماية حقوق الإنسان، إلا أن حقيقة هذه الدولة تظهر العكس، بمعنى أنها تخرق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فالقمع شعار ترفعه دوماً لفرض سياستها، والتحكم بأمور تركيا على المستويات كافة، واتباع العنصرية، وتكتيم الأفواه لإسكات صوت الحق، فملأت السجون بالمعارضين على سياستها تلك، والقرارات والأحكام الصادرة تقرها وفق مصالحها، حتى وإن كانت مخالفة للقوانين الدولية التابعة لحقوق الإنسان، حتى أنها في بعض الأحيان تخالف القوانين المعنونة في دستورها.

وتنال المرأة الحصة الأكبر من العنف الممارس على يد دولة الاحتلال التركي، فعدا القوانين المفروضة عليها، التي تقيد حريتها ومنعها من المشاركة في مجالات عدة هناك، لتكون تابعة ضعيفة في تركيا، فإنها محط الاستهداف الأول من كل قمع يمارس هناك.

ففي عام 2023، كان هناك أكثر من 400 ألف حالة عنف مفتوحة ومسجلة ضد المرأة، فيما ازداد معدل القتل في تركيا بعد 2015 لتصل إلى امرأة واحدة يومياً على مدار خمسة سنوات على التوالي.

ونتيجة الاستخدام المتزايد للأسلحة الساخنة والباردة بوصفهم، وبذلك تتعرض المرأة للعنف من خلال الضرب، والعقاب الجسدي، والاعتداءات العنيفة، فقد وصل عدد الإخطارات التي تم إجراؤها عبر البرنامج الرسمي “مكافحة العنف والإساءة ضد النساء، والأطفال KADES في عام 2014 إلى 400419 وفقاً للبيانات، وقد أبلغت 1097 امرأة يومياً عن تعرضهن للعنف، وبمعدل أربع نساء في الساعة الواحدة.

البرنامج الرسمي “مكافحة العنف والإساءة ضد النساء، والأطفال” “بالاختصار KADES هو عنوان لتطبيق مشهور ومعروف يمكن تثبيته على الهاتف المحمول، وعندما تواجه المرأة العنف يمكنها الحصول على المساعدة من قوات الشرطة بمجرد الضغط على زر.

فيما كان انسحاب تركيا رسمياً من اتفاقية “إسطنبول” لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2021 الدليل الأبرز على أن تركيا، هي عدو المرأة وترغب في قمعها أكثر، لذا بادرت إلى الانسحاب من كل ما هو رسمي فيما يتعلق بمنع العنف بحق المرأة.

وهذا ما أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان انتقدا هذا القرار، وأكدا على أنه يجعل تركيا أكثر ابتعاداً عن التكتل، الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

أصدرت منصة “سنوقف قتل النساء” (KCDP) تقريرها عن شهر نيسان الماضي، أعلنت فيه مقتل 32 امرأة، و13 حالة وفاة مشبوهة لنساء أخريات، فيما كانت قد كشفت في وقت سابق عن تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وثقت فيه مقتل 71 امرأة في تركيا منذ مطلع 2024، وكانت قد سجلت المنصة في عام 2023، مقتل 403 نساء، على الأقل.

وأشارت المنصة على لسان عضواتها في وقت سابق بأن عدد جرائم قتل الإناث في تركيا سوف ينخفض، إذا توقّفت السلطات عن التسامح مع العنف ضد المرأة، فعلى سبيل المثال يمكن منع هذه الجرائم من خلال التراجع عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تحمي التركيات من العنف، فالعام الوحيد، الذي انخفضت فيه جرائم قتل النساء في البلاد طيلة السنوات الـ 13 التي مرّت هو عام 2011 الذي وقّعت فيه تركيا على تلك الاتفاقية.

وبذلك يثير انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ضجة كبيرة، ورفضاً من الكثير من الدول، لأنها دولة قاتلة للإنسانية، وخاصة للمرأة، والتساؤل كيف لعدو المرأة، وقاتلها أن يكون عضواً في الاتحاد الأوروبي، ويقبل قراراته، الحامية لحقوق الإنسان، والمرأة في الوقت ذاته.

ولم تتوقف جرائم دولة الاحتلال التركي بحق المرأة ضمن حدود تركيا فقط، بل تعدى ذلك حتى في الدول الجوار المحيطة بها، خاصة في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث اتخذت تركيا باستهداف المرأة وخاصة القياديات والوطنيات، وسيلة لكسر إرادة وتقدم المرأة من أمثال الشهيدة يسرى درويش، والشهيدة جيان تولهلدان، والشهيدة زينب صاروخان، وغيرهن من الشهيدات، اللاتي قاومن ضد نهج الإبادة الذي يمارس بحق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا.

المرأة الإيرانية معنفة من الدرجة الأولى

ولا تختلف إيران عن تركيا في تعاملها مع المعارضة، والأحرار وخاصة النساء، فسياسة “خلق الخوف باستخدام عقوبات شديدة وإصدار أحكام الإعدام” التي تتبعها إيران، جعلتها دولة لا إنسانية، ومعادية لحقوق الإنسان، وخاصة بحق المرأة منذ اندلاع انتفاضة  Jin, Jiyan, Azadî بعد استشهاد الشابة الكردية جينا أميني على يد سلطات النظام الإيراني، فانتفض الشعب الإيراني وبقيادة نسوية ضد نظام الحكم والقوانين، والسياسة المتبعة هناك.

وقد زادت إيران قمعها بحق المنتفضين في ظل استمرار مطالبهم الحرة، وكشف التقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران (Iran HRM) لعام 2023 بأن عدد عمليات الإعدام في إيران بلغ 850 شخصا في عام 2023.  وهذا يشير إلى اتجاه مقلق يتمثل في ارتفاع معدلات الإعدام في البلد. يحدث هذا في الوقت الذي نفذ فيه النظام الإيراني 578 عملية إعدام في العام الماضي، وزاد القضاء الإيراني من تنفيذ أحكام الإعدام بنسبة 45٪ في عام واحد فقط.

ونفذ أحكام الإعدام بحق 25 سجينة في سجون النظام الإيراني خلال العام نفسه؛ ما يظهر نموا بنسبة 37٪ مقارنة بالعام السابق. لا تزال إيران تحمل الرقم القياسي لإعدام النساء في أنحاء العالم، وكانت إيران أكبر دولة منفذة لأحكام الإعدام بحق النساء في العالم بإعدام ما لا يقل عن 16 امرأة في عام 2022، ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية في عام 2022، تم إعدام ما مجموعه 24 امرأة في جميع أنحاء العالم، 16 منهن ينتمين إلى إيران.

وكشفت الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصائيات والوثائق التابع لمنظمة حقوق الإنسان، فقد تم خلال عام 2023 تسجيل ما لا يقل عن 122 جريمة قتل للنساء في عموم إيران، منها 39 حالة أي ما يعادل 32 %، كانت جرائم القتل المعروفة بجرائم “الشرف”.

ومن القوانين المعنفة المطبقة في إيران والتي تواجه فيها المرأة تمييزاً هي مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق، والميراث والقرارات بشأن الأطفال. بموجب القانون المدني، للزوج الحق في اختيار مكان السكن، ويمكنه منع زوجته من ممارسة مهن معينة إذا اعتبرها ضد “القيم الأسرية”. بموجب قانون الجوازات، لا يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلد دون إذن خطي من زوجها، الذي يمكنه سحب هذا الإذن في أي وقت، ويسمح هذا القانون أيضا بزواج الفتيات في سن 13، والفِتية في سن 15، وفي سن أصغر إذا أَذِنَ القاضي بذلك.

ويتزايد الإبلاغ عن حالات قتل الإناث بشكل متزايد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي، لكن ليس لدى إيران قانون بشأن العنف الأسري لمنع الانتهاكات وحماية الضحايا. أفادت صحيفة شرق، استنادا إلى إحصائيات رسمية، أن 165 امرأة على الأقل، قُتلت في إيران على يد أفراد الأسرة الذكور بين آذار 2021 ونهاية حزيران 2023، بمعدل جريمة قتل واحدة من هذا النوع كل أربعة أيام. من منتصف آذار إلى منتصف أيار 2023 وحده، وأُبلِغ عن مقتل 27 امرأة فيما يسمى “جرائم الشرف”، وهي جرائم قتل النساء والفتيات التي يرتكبها أفراد الأسرة.

كما لجأت إيران إلى التسميم المتعمد بحق الفتيات في آذار في 58 مدرسة على الأقل في عشر محافظات في أنحاء البلاد منذ كانون الثاني 2023. وعدت السلطات بالتحقيق، لكنها لم تقدم بعد أي تفسير حقيقي بشأن هذه الحوادث.

وفيما يتعلق بفرض الحجاب والذي مارس بحجته النظام الإيراني عنفاً وقمعاً متزايداً على المرأة، في 21 أيلول، وافق البرلمان الإيراني على “مشروع قانون بشأن العفة والحجاب”، يتضمن 70 مادة تقترح عقوبات إضافية، مثل الغرامات، وفترات سجن أطول تصل إلى عشر سنوات للتعبير عن الاعتراض على قوانين الحجاب، وقيودا على فرص التوظيف والتعليم لخرق قوانين الحجاب. يوسع القانون أيضا صلاحيات أجهزة المخابرات والشرطة في فرض قوانين الحجاب الإلزامية.  في 13 كانون الأول، أيد مجلس تشخيص مصلحة النظام مشروع القانون.

وبذلك تبقى دولة الاحتلال التركي وإيران وكذلك الديكتاتورية حركة طالبان في أفغانستان، وغيرها من الأنظمة الديكتاتورية أحراراً، وفي خرق للقوانين الدولية في وضح النهار وسط صمت المجتمع الدولي، وغياب القوانين الدولية والمحاسبة.