الديمقراطي الكردستاني وحبّ السيطرة والتفرّد

دجوار أحمد آغا-

بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، وحصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً، والذي يعد أعلى نسبة تمثيل بين الكرد – بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعداً، وبقية الأطراف على 15 مقعداً، وكانت المفاجأة في حصول حركة الجيل الجديد بقيادة شاسوار عبد الواحد على تسعة مقاعد. هذه النتائج الجديدة أعطت الديمقراطي الكردستاني دفعاً إلى الأمام ما دفع ببعض قادته إلى التلميح أولاً، ومن ثم التصريح علناً لرغبتهم في الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، علماً بأنه كان هناك اتفاق استراتيجي بينه وبين الاتحاد الوطني؛ لتقاسم المناصب السيادية في الإقليم والعراق، وكان الاتفاق أن تكون رئاسة الإقليم من حصة الديمقراطي مقابل حصول الاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية والذي يُعدُّ منصباً فخرياً، بالإضافة إلى منصب نائب رئاسة الحكومة في إقليم كردستان.

في لقاء لقناة سكاي نيوز العربية الإماراتية لوزير الخارجية العراقي الأسبق وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري: أكّد أنّه سوق تجتمع القوى الكردية الفائزة في البرلمان مع قيادة الإقليم لتحيد استراتيجيتها للتعامل مع بغداد، وكذلك لتسمية مرشحها لرئاسة العراق. فحسب الاتفاق الذي جرى عقب إسقاط نظام صدام حسين منح منصب رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، وفق نظام محاصصة كما هو الحال في لبنان.

ويقول زيباري بخصوص تقاسم النفوذ والمناصب بين الطرفيين الكرديين الرئيسيين: “منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة الكرد، وليس من حصة الاتحاد الوطني”. وهو ما يعني بأن الديمقراطي الكردستاني عينه على منصب رئاسة الجمهورية أيضاً بالإضافة إلى سيطرته الفعلية منذ تشكيل الإقليم على رئاسته، وكذلك رئاسة الوزراء في الإقليم فيما اكتفى غريمه التقليدي بالمنصب التشريفي رئاسة الجمهورية في العراق، ومنصب نائب رئاسة الحكومة في الإقليم.

بالعودة إلى العلاقة بين الطرفين ففي أعقاب انتخاب الطالباني رئيساً للعراق سنة 2005 حيث تولّى مسعود البرزاني رئاسة الإقليم، ووقّع الحزبان اتفاقية عام 2007 لتقاسم المناصب. لكن بعد انشقاق حركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى عن الاتحاد عام 2009 ممّا أدى لضعفه، وفي الفترة القليلة الماضية خاصة بعد وفاة الطالباني سعى الديمقراطي الكردستاني إلى استمالة بعض القيادات في الاتحاد، وعلى رأسهم “قُوباد” نجل الطالباني وإغراؤهم ببعض المكاسب الآنية من أجل إحداث شرخ أكبر في جسم الاتحاد بحيث يصبح الديمقراطي القوة الرئيسية الوحيدة والمسيطرة على الحكم في الإقليم. ومن أجل ذلك أعطت موافقة رئاسية موقعة من نيجيرفان بارزاني لإقالة مسؤولين بارزين قائمين على رأس أقوى جهازين أمنيين في السليمانية (مديرية المخابرات، وشعبة مكافحة الإرهاب) وهم مقرّبون من لاهور شيخ جنكي، وتعين آخرين مقرّبين من قوباد طالباني في دعم واضح وصريح له. كما صرح في الآونة الأخيرة قوباد طالباني في أكثر من مناسبة واصفاً نفسه برئيس الاتحاد، مخالفاً في ذلك اتفاق شباط 2020 الذي اقتضى رئاسة مشتركة مع ابن عمه لاهور شيخ جنكي. إلى ذلك سعت سلطات الديمقراطي الكردستاني لزيادة الانقسام والشرخ الحاصل في جسم الاتحاد، خاصة بعد وفاة مؤسّس وزعيم الاتحاد مام جلال طالباني. استغلت سلطات الديمقراطي هذا الوضع الحاصل لتعميق الخلاف، ودعم طرف ضد طرف آخر، والسبب واضح للعيان، فلاهور شيخ جنكي شخصية وطنية كردستانية بامتياز، لا يتعاون مع الاتراك في محاربة حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى كونه داعماً أساسيّاً لثورة روج آفا وعلاقاته كذلك مع حكومة بغداد جيدة، ممّا يؤثّر على موقف الديمقراطي الكردستاني، مع ظهور شخصية قيادية بارزة مرشحة لقيادة الاقليم، ربما في المستقبل القريب خاصة مع تزايد شعبيته في الآونة الأخيرة، ممّا دفع الديمقراطي الكردستاني إلى دعم قوباد طالباني، وسحبه نحو سياساتهم الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية والعائلية بعيداً عن المصلحة الكردية العليا في وحدة الصف الكردي.

لإبعاد المعارضين لسياساتها عن المشهد السياسي في السليمانية، حيث نرى: أنّ حالات التسمم والأمراض الأخرى المفاجئة التي ظهرت لدى العديد من كوادر وقيادات الصف الأول في الاتحاد الوطني الكردستاني ليس وليدة الصدفة (كُسرت رسول، الملا بختيار، سعدي أحمد بير، حكيم قادر …).

وفي نهاية المطاف أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني أو-من تبقى من حاشية قوباد طالباني- قراراً بإقصاء لاهور شيخ جنكي، وآلاء طالباني، وآراس شيخ جنكي، وزينو محمد، وشادمان ملا حسن، من قيادة الحزب، وهو ما يفضي بالمحصلة إلى ضعف الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي سيجعل من الديمقراطي الكردستاني القوة الرئيسية، والمسيطرة على الإقليم، وكذلك سوف يحصل على منصب رئاسة الجمهورية في العراق، وتتفرّد بالقرار السياسي والأمني في سائر مناطق الإقليم والأيام القادمة كفيلة بتوضيح هذه الأمور بشكل أكبر.