الانتخاباتُ المصريّة… تُجددُ رفضَ عودةِ الإخوان

رامان آزاد_

---

الانتخابات الرئاسيّة التي شهدتها مصر لافتة في توقيتها وظروفها، فهي تأتي وسط ظروف داخليّةٍ وإقليميّةٍ ودوليّةٍ بالغةِ التعقيدِ والاضطرابِ، ومتزامنةٍ مع الحربِ في غزة. ورغم أنّ نتائجَ الانتخابات محسومةٌ لدرجةٍ كبيرةٍ لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلا أنّ ما يحدثُ عمليّاً يمكنُ اعتباره استفتاءً يجددُ أغلبيّة المصريّين عبر التصويتِ رفضَهم لعودةِ التيار “الإخوانيّ”، بعد عقدٍ من إزاحته عن السلطةِ، ويحدوهم الأمل بتحسينِ الواقع الاقتصاديّ والمعيشيّ ومواصلة مسار التنمية.

انتخابات مُحاطة بجملة أزمات

بدأ المصريّون الأحد 10/12/2023 الإدلاءَ بأصواتهم في الانتخابات الرئاسيّة والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، ووفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات، يحقّ لنحو 67 مليون مصريّ التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وفي 1/12/2023 بدأت عملية تصويت المصريّين في الخارج، وشملت 121 دولة حول العالم، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، وجرت عملية فرز وتجميع الأصوات وإرسالها بالطريقة الدبلوماسيّة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات المصريّة، وحسب الجدول الزمني للانتخابات من المُقرر إعلان النتيجة يوم 18/12/2023، في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

ويتنافس في الاستحقاق الانتخابيّ، أربعة مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ورمزه النجمة، ومحمد فريد سعد زهران رئيس الحزب المصريّ الديموقراطي (يسار وسط)، ورمزه الشمس، وعبد السند حسن محمد يمامة رئيس حزب الوفد الليبراليّ ورمزه النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر رئيس حزب الشعب الجمهوريّ ورمزه السلم.

وتجري الانتخابات في مرحلةٍ تواجه فيها البلاد أكبر أزمة اقتصاديّة، وتدفع الحكومة لممارسة عديد الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكليّة مع معدل تضخم يلامس 40% وفقد العملة المحليّة نحو 50% من قيمتها ما أدّى إلى انفلات الأسعار وحالة غلاء أثقلت كاهل المصريّين الذين يعيش 60% منهم حول خط الفقر، وكذلك بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة المجاور لمحافظة سيناء، وفيها معبر رفح الحدوديّ الذي عبرت منه المساعدات طيلة فترة الهدنة.

وبذلك؛ فإنّ أهم الأولويات هي مواجهة التطرف الإسلاميّ وترويض التضخم شبه القياسي ومعالجة النقص المزمن في العملة الأجنبيّة ومنع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. ويشكو البعض من أنَّ الدولة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة وتواصل الاقتراض.

واعتبر أنصار الرئيس السيسيّ مرشحهم حصن الاستقرار وأنّه قاد البلاد في مرحلة بالغة الحساسيّة، بالتزامن مع اندلاع الصراع في ليبيا، والاضطرابات في السودان والحرب في غزة، ويعبّرون عن إعجابهم بمشروعات البنية التحتيّة محمّلين الصدمات الخارجيّة مسؤولية المشكلات الاقتصاديّة.

ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، إلى سدة الرئاسة إثر الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي الذي كان ممثل جماعةِ “الإخوان المسلمين” في 2/7/2013، وفاز بالولاية الرئاسيّة الأولى بنسبة 96.9%، في الانتخابات التي أجريت في 26/5/2014، وكانت نسبة المشاركة المعلنة 47.5% بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث، كما فاز بالولاية الثانية في 2/4/2018 بنسبة 97%، وبلغت نسبة المشاركة حينها 41.5%.

يُشترط لقبول الترشح للرئاسة المصريّة أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن يحقُّ لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحدٍّ أدنى ألف من كلّ محافظة منها، كما لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

انتخابات محسومة النتيجة

يقول معارضون إنّه منذ وصول السيسي إلى الحكم شهدتِ البلادُ حملةَ قمعٍ طالت النشطاء الليبراليين واليساريين والإسلاميين، وتقول جماعات حقوقيّة إنّها أدّت إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.

المعارضةُ المصريّة انتقدتِ الانتخاباتِ ووصفتها بأنّها شكليّة، وأنّها تهدفُ إلى تجديدِ الصلاحية لستِ سنواتٍ قادمة، بعد عقدٍ من قمعِ المعارضة. فيما وصفتها الهيئة العامة للاستعلامات، وهي الهيئة الإعلاميّة الحكوميّة، بأنّها خطوة نحو التعدديّة السياسيّة.

وفي عام 2019 جرى استفتاءٌ على تعديلات دستوريّة، وزاد تعديل المادة 140 الفترة الرئاسيّة من أربع سنوات إلى ست سنوات. وسمحت مادةٌ انتقاليّة بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية، لتنتهي عام 2024، بدلاً من 2022، كما تمكّنه من الترشحِ لولايةٍ ثالثةٍ ليصل إلى عام 2030.

وفيما قال منتقدون إنَّ التعديلات تركز قدراً أكبر من السلطات بيد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطويّ. واصفين الانتخابات الحالية بالمبكرة، يدافع أنصار الرئيس الحالي ويقولون: لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسيّة مبكرة، والحقيقة أنّ موعد الانتخابات الرئاسية التي تجري هذا العام 2023 تأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور، والتي تنص على إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوم على الأقل”. وإنّ هذه التعديلات ضروريّة لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنمويّة وإصلاحات اقتصاديّة ضخمة.

السجن يُقصي مرشحاً

ومُنعت شخصيتان من خوض غمار الانتخابات، الأول هو الناشر الليبراليّ هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، وهو في السجن حالياً.

فقد وضع هشام قاسم قيد الحبس الاحتياطيّ في 20/8/2023، بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش احتجاز السلطات المصريّة لقاسم بشكلٍ وصفته بغير القانونيّ وإحالته إلى المحاكمة بسبب “انتقاداته السلميّة”. وقال التقرير الصادر عن المنظمة في 7/9/2023، إنَّ الحكومة المصريّة وجّهت لقاسم تهماً تتعلق بسبِّ وقذف وزير سابق عبر منشورات لقاسم وصفتها بالسلميّة على موقع فيسبوك، إضافة إلى تهمٍ وصفتها بالغامضة والفضفاضة بشأن إزعاج السلطات والتشهير برجال شرطة.

وأصدرت المحكمة الاقتصاديّة المصريّة بحقه في 16/9/2023، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ وهو ما منعه فعليّاً من المشاركة في الحملةِ الانتخابيّة للرئاسة. ويطالبُ التيار الحر الذي يقوده قاسم بتحريرِ الاقتصادِ وإنهاءِ هيمنةِ الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصريّ.

غلطة الطنطاويّ أم استبعاد؟

الشخصية الثانية التي اُستبعدت من الانتخابات، هي النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، والذي أُحيل في 7/11/2023 إلى المحاكمة الجنائيّة بتهمةِ “تداول أوراق تخصُّ الانتخاباتِ دون إذن السلطات”، وذلك عقب إعلانه عدم استيفائه شروط خوض الانتخابات الرئاسيّة.

وأكّد الطنطاوي، في كلمةٍ مصوّرة بثّها في 9/10/2023، أنَّ قوات الأمن المصريّة أوقفت من أعضاء حملته، ليصل إجمالي الموقوفين من هذا الفريق منذ بدء عمله في أيلول الماضي إلى 104 أشخاص، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسيّة عن عضو في حملة الطنطاوي أنّ “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومدير حملته الانتخابيّة محمد أبو ديار، ضمن المتهمين في قضية التوكيلات”.

وكان أحمد الطنطاوي قد أثار في 13/6/2023 جدلاً كبيراً، تمت عنونته “عودة الإخوان”، ودعوته إلى مصالحات ودعوات لطي صفحة الماضي مع الإخوان المسلمين، وفتح المجال العام كشرط أساسيّ لنجاح الرئاسيات. وجاء ذلك خلال أول لقاء مع ممثلي عدد من القوى السياسيّة والأحزاب المدنيّة، بعد رجوعه إلى مصر، فلم يتردد بالرد بوضوحٍ على تساؤل وُصف بأنّه “لغم” إن كان يؤيد عودة جماعة الإخوان المسلمين، فردّ: أنّه “يؤيد ذلك مع طي صفحة الماضي”.

وكان الطنطاوي، قد أعلن في 20/4/2023 عزمه الترشح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة، إذا لم يتم منعه، وفي الوقت نفسه، أعلن عن عودته إلى مصر بعدما سافر إلى لبنان في آب بسببِ “ضغوط” تعرض لها. وفي 13/10/2023 كشف الطنطاوي أنّه لم يجمع سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب للترشح لرئاسة مصر. وأوقف حملة ترشحه قائلاً إنّ مسؤولين وخارجين على القانون استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنيّة للانتخابات.

وعلق أحمد الطنطاوي، في حديث لموقع “الحرة”، مع بدء الانتخابات: إنّ نتائج الانتخابات الرئاسية المصريّة “محسومة”، ووصف عملية الاقتراع بـ”إجراءات لإعادة تنصيب الرئيس المصريّ الحالي، عبد الفتاح السيسي، لدورة ثالثة”، وأشار إلى أنَّ “السلطة المصريّة استبعدت المرشح الجاد القادر على الفوز”، وجعل الانتخابات “تنتهي عمليّاً”، ولذلك يتعامل معها المواطنون على أنّها “مجرد تحصيل حاصل”. وأَضاف: “تمت هندسة المشهد الانتخابي سلفا حتى تكون النتيجة محسومة، حيث تم استبعادي من الانتخابات، باعتباري المرشح القادر على الفوز بهذه الانتخابات على مستوى النتيجة الحقيقية”.

الطنطاوي أكّد رفض استبعاد أيّ فصيل سياسيّ من الساحة، ولكن دون توضيح أنّ ذلك لا يشمل تنظيم “الإخوان” الموصوم تنظيماً إرهابيّاً في مصر ودولٍ أخرى، الأمر الذي وضعه في خانة من يؤيد إعادة إنتاج الجماعة في مشهد السياسة المصريّة، مع تجاهل المزاج المصريّ العام. بالمقابل أعلن القياديّ حلمي الجزار، على منصة إعلاميّة محسوبة على الجماعة رضاه عن الطنطاوي، ووضع أمر تأييده ودعمه والاصطفاف وراءه مرهوناً بتطوّر الأحداث وقيد التفاوض والجلوس معه وإليه.

رفض واضح لعودة الإخوان

بالتزامن مع الانتخابات جددت التصريحات رفض عودة التيار الإخوانيّ إلى المشهد السياسيّ المصريّ، والارتباط معه بأيّ قدر من التحالف والتعاون. وقال: المرشح الرئاسيّ فريد زهران، رئيس الحزب المصريّ الديمقراطيّ الاجتماعيّ: “لن اختتم حياتي السياسيّة بالتحالف مع أيّ شخص يدعم الإخوان”.

وأكد عبد السند يمامة، رئيس “حزب الوفد” في لقاء تلفزيوني أنّه “لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابيّة”، لافتاً إلى أنّه “يجب أن نحارب فكر الإخوان بالديمقراطيّة”.

الموقف نفسه أكده المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري بقوله: “لا تصالحَ مع الإخوان” وأضاف: “الإخوان قامروا بمستقبل الشعب المصريّ”.

وصرح المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي بوضوح: “لا عودة للإخوان في الحياة السياسيّة”، مشيراً إلى أنّ “الحديث عن عودة الإخوان له ثلاثة أبعاد: شعبيّ، وسياسيّ، وقانونيّ”.

وأكد السياسيّ المصريّ حمدين صباحي أنّه “رغم اختلافه مع النظام الحاكم وسياساته، إلّا أنّه سيدعم أي وجه سياسيّ مُخضرم ينتمي للحركة المدنية أو للمعارضة بشكل عام. على أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية وبكل تأكيد يجب أن يكون هذا الوجه ليس من الوجوه المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أو يتلقى تأييداً أو دعماً منها لأننا في خصومة معها”.

حمدين صباحي هو سياسيّ يساري بارز وقيادي في حركة التيار الشعبي المصريّ، وكان أحد مرشحين اثنين فقط في انتخابات الرئاسة المصريّة التي جرت في 26/5/2014 وحصل على نسبة ضئيلة جداً. وعارض الرئيس محمد مرسي ودعم الانقلاب عليه ثم ترشح للانتخابات الرئاسيّة.

جماعة الإخوان ورصيد القوة

تعرضت جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها عام 1928 لعدة ضربات أمنيّة، وكان الاعتقاد يسود مع كلّ ضربة أنها ستكون القاضية، إلا أنّها سرعانه ما تعود وقد اكتسبت مزيداً من المناعة والقوة، وأثبتت الأحداث على مدى عقود صعوبة إخراج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسيّ كليّاً، ومرد ذلك إلى تمتعها بقدرةٍ تنظيميّةٍ كبيرةٍ، وإتقانها “التقية” والانكفاء لتعيد صياغة نفسها وترتيب أوراقها، والعودة مجدداً بعد كلِّ ضربةٍ تتلقاها، ولعل ما حدث في 30/6/2013 عبر إزاحة الرئيس مرسي كان الضربة الأقوى عما سبقها.

من أمثلة الضربات، حادث المنشية في 26/10/1954، حين أُطلق النار على الرئيس جمال عبد الناصر وهو يلقي خطابه، وكذلك فيما عرف بالقضية رقم 12 لسنة 1965 (تنظيم 65)، كان الاتهام قد وجه للعديد من جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إحياء التنظيم الخاص، وتم تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، وانتهت بإعدام سيد قطب 26/8/1966، وعادت الجماعة بقوة في سنوات السبعينيات، واجتاحت انتخابات النوادي والنقابات المهنيّة، وخاضت الانتخابات البرلمانيّة رغم حظرها قانوناً بالمشاركة مع أحزاب كبرى.

ورغم أن الجماعة لم تكن طرفاً مباشراً في عملية اغتيال الرئيس أنور السادات يوم 6/10/1981، ولم تكن مسؤولة بشكلٍ مباشر عن مذبحة الدير البحريّ في 17/11/1997 في الدير مدينة الأقصر، التي أسفرت عن مقتل 58 سائحاً، إلا أنّه لا يخفى أنَّ زعماء الجماعات الإرهابيّة المسلحة خرجت من عباءة الجماعة أصلاً، أو أنَّ لقادتها علاقات مباشرة بقياديين في الجماعة.

زاد نفوذ الإخوان المسلمون في العقد الأول من القرن الحالي وانخرط في الانتخابات البرلمانيّة بشكل مباشر والتي جرت على ثلاث مراحل عام 2005، وحصلت على 88 مقعداً، وكانت مرشحة للزيادة، لولا التضييق الذي حدث ضدها في جولة الإعادة. ثم إنّها وصلت إلى السلطة بعد ثورة 25/1/2011، وفاز محمد مرسي حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسيّة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر في انتخابات الرئاسة المصريّة في 24/6/2012. وكان مرسي مرشحاً احتياطيّاً لمرشح الجماعة والحزب خيرت الشاطر، الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسيّة لاحقاً لأسباب قانونيّة. وبالتالي أصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب والجماعة.