انتخابات البلديات… خطوة إلى الأمام في مضمارِ الحل السوري

حمزة حرب_

---

تكليلاً للثورة المجتمعية المُستمرة في إقليم شمال وشرق سوريا تُجرى على قدمٍ وساق الانتخابات التمهيدية لانتخابات البلديات العامة في مشهدٍ ديمقراطيّ نزيه تُعبِّر فيه شعوب شمال وشرق سوريا عن إرادتها الحرة في اختيار ممثليهم لإدارة شؤون بلدياتهم ومقاطعاتهم فيما تتسابق الأحزاب السياسية والكتل المجتمعية والشخصيات المستقلة في مضمار الوصول إلى إدارة شؤونهم بمشاريع وطنيّة تُلبي تطلّعات المجتمع وفق عقدٍ اجتماعي يضمن لكل شعوب المنطقة حق المشاركة والانتخاب والتعبير عن الرؤية الأمثل لتقرير مصيرهم السياسي والإداري.

العقد الاجتماعي… حجر زاوية في استقرار المنطقة

مع اتساع رقعة المناطق المحررة من براثن مرتزقة داعش باتت الحاجة مُلحّة لوضع دستورٍ ينظم الحياة العامة في إقليم شمال وشرق سوريا بعد أن أثبتت الأطراف الدولية والإقليمية فشلها الذريع في وضع دستورٍ يتوافق عليه كل السوريين وهذا ما بدا جلياً مع انهيار محادثات اللجنة الدستورية التي كانت إحدى إفرازات الدول الفاعلة في المعادلة. فعلى سبيل المقارنة، شتان بين الرؤية الصادقة لما تتطلع له الشعوب في المنطقة من توافقٍ وتعايش وبين ما تريده الأنظمة من تشتت وارتباك، فالهوّة كبيرة بين ما أُنتِج عن شعوب ومكونات إقليم شمال وشرق سوريا من عقدٍ اجتماعي ينظم حياتهم السياسية والإدارية والاجتماعية، وما أفرزته الأطراف السوريّة الأخرى التي تتحكم بها المصالح الدولية فيما أطلقوا عليه اللجنة الدستورية إلى الآن من جمودٍ وارتباكٍ وإغراقٍ في التفاصيل.

فأهمية العقد الاجتماعي كأساس ديمقراطي نابع عن إرادة الشعوب، والذي أفرزته إرادة جميع الفئات التي تمثل المجتمع، الفئات السياسية والمكونات، والشبيبة، والمرأة، وكل القوى المجتمعية، وذلك لبناء أساس ديمقراطي يؤسس شكل دستور سوريا القادم وفق ركائز العدالة والمساواة.

وهذا ما بيّنه العقد في طياته والذي ارتكز إلى مبادئ الحرية والكرامة والديمقراطية لكل شعوب إقليم شمال وشرق سوريا والديمقراطية واضعاً نُظم إدارية قائمة على مبدأ المجالس الشعبية التي كانت ولا تزال أساساً متين لبناء هيكلية الإدارة الذاتية بشكلٍ عام، بما يتناسب مع الحقوق والواجبات التي تُلقى على عاتق الإدارة الذاتية والمواطنين والتي تم تنظيمها أحكام عامة وتم حمايتها قانونياً بموجب محكمة العقد الاجتماعي.

وتطبيقاً لما تضمنه العقد الاجتماعي شرّعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخاباتٍ بلدية عامة في مقاطعاتها السبعة على امتداد الإقليم والتي تعتبر الأولى من نوعها من حيث الشكل والمضمون في سوريا التي غيّب فيها المجتمع عن الحياة السياسية والحزبية الديمقراطية لعقود من الزمن.

فإقليم شمال وشرق سوريا الذي شهد نهضةً سياسية عبّر من خلالها المجتمع عن رؤيته في إدارة نفسه بنفسه وأثبت قدرته على تلبية تطلعات بلداته ومقاطعاته وبلدياته بدءاً من النظام الكومينالي “الكومينات” مروراً بالأحزاب السياسية وصولاً إلى تشكيل تحالفاتٌ وتكتلات ديمقراطية تختلف بالأولويات وتلتقي بالهدف الأسمى وهو النهوض في المنطقة سياسياً وإدارياً واجتماعياً وثقافياً وإيكولوجياً.

ليكون الثلاثين من أيار لعام 2024 موعداً تنتظره شعوب إقليم شمال وشرق سوريا لخوض تجربتهم الفريدة في الحياة السياسية بعد عقودٍ مضت من الإقصاء والتهميش سبقت الأزمة السوريّة؛ فالإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا ووفق ميثاق العقد الاجتماعي الذي أُقِرَّ نهاية العام المنصرم، تتحضّر لإجراء انتخابات البلديات في المقاطعات السبعة التي تعيش اليوم الانتخابات التمهيدية من خلال سباقٍ محموم وتحركات دراماتيكية لعدة أحزاب سياسية وفعاليات اجتماعية وشخصيات مستقلة تحضيراً للانتخابات العامة نهاية أيار.

المفوضية العُليا للانتخابات… صمام أمان العملية الديمقراطية

المفوضية العُليا للانتخابات التي ولِدت من رحم محكمة حماية العقد الاجتماعي والتي تعتبر بمثابة المحكمة الدستورية وهاتين المؤسستين يتوليان مهمة الإشراف والمصادقة على نتائج الانتخابات كما تضمن المفوضية في كيانها 20 عضواً إلى جانب عدة مكاتب أبرزها مكتب الدائرة الانتخابية ومكتب الرقابة والتدقيق والطعون كما تتمحور مهامها في متابعة سير العملية الانتخابية ونزاهتها وإعداد سِجل الناخبين لمن تتوفر فيهم شروط التصويت، والمصادقة على جدول الكيانات السياسية والمستقلين، وتحديد موعد الانتخابات، والبت في حالات الطعن على نتائج الانتخابات.

كما ضمِن قانون الانتخابات حق الطعون الانتخابية لأي مرشح أو منتخب أو هيكل سياسي يعترض على أي إجراء من العملية الانتخابية في المقاطعات التي تبت بقرار غير مبرم ليتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات ودراسته ومراجعته بما يتناسب مع القانون العام للانتخابات.

المفوضية العليا تسير على قدمٍ وساق لتهيئة الظروف الهادفة إلى إنجاح هذه العملية وفق تحضيراتٍ مكوكية تُسهِّل وتُيسر العمل الانتخابي وهذه بحسب تأكيداتٍ حصلت عليها صحيفتنا من مصادر ميدانية كما تطرق الرئيس المشترك للمفوضية العُليا للانتخابات حسين الشيخ في تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا إلى أن “المفوضية اليوم تخطو خطوات كبيرة في عملية التحضيرات الخاصة بعملها وتقوم بتجهيز البطاقة الانتخابية والسِجل الانتخابي كما أنها تقوم بتحضير وتجهيز مراكز الانتخاب والأعداد الواجب توافرها فيها مع كامل ما يلزم”.

فهذه الانتخابات التي تحظى اليوم بأهمية كبيرة، كونها تشكل أهم أعمدة الديمقراطية التي طالب بها الشعب السوري منذ اندلاع حراكهم الشعبي لكن الحظ لم يُحالفهم في مناطقهم بعد أن تم تسييس المشهد وحرف بوصلته ليكون أزمة عصية على الحل بينما نجحت شعوب إقليم شمال وشرق سوريا بالتمسك بمبادئها ونهجها الذي أوصلها لتحقيق تطلعات الشعوب بالعيش بحرية وديمقراطية.

حسين الشيخ أشار إلى أن المرأة حاضرة وبقوة في هذه الانتخابات وتتمتع بوجودها الكامل بكل المفاصل، فهي الرئاسة المشتركة في البلديات، وهي العضوة الفعالة بجانب الرجل ويعتبر وجودها كأحد شروط قبول المفوضية العليا للانتخابات للقوائم الانتخابية هو وجود المرأة وإن كانت القائمة خالية من هذا الوجود تعتبر القائمة مرفوضة من قبل المفوضية”.

ونوه الشيخ أنه “بالنسبة للسياسيين المستقلين الراغبين في الترشح للانتخابات فيتم التعامل معهم بذات السوية التي يتم التعامل بها مع الأحزاب السياسية التي تخوض هذه الانتخابات ولهم ما للأحزاب السياسية وعليهم ما عليها”.

وهذه الخطوات التي تُطبّق على الأرض ستوفر فرصاً متساوية للجميع في التعبير بكل حرية عن إرادتهم وممارسة حقهم في المشاركة في الشؤون العامة وإذا ما تم إسقاط هذه التطبيقات العملية على النصوص الدستورية فسيتبين أنها متطابقة مع ما جرى تنصيصه وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى رأسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جانب الحق في المساواة وعدم التمييز.

المرأة عصب الحياة السياسية

وفي سياق المساواة العادلة بين المرأة والرجل في الحياة العامة وجدت المرأة نفسها أمام نضالٍ كبير لنيل حقوقها وأمام تجربةٍ تكللت في ظل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بالنجاح على صعيد مشاركتها في الحياة السياسية والعسكرية والإدارية وحققت في كل المجالات تمثيلاً متساوٍ إلى جانب الرجل في كل مناحي الحياة.

ووفق مبادئ المرأة الخاصة بها والتي تمت المصادقة عليها في مؤتمر المرأة بشمال وشرق سوريا التي تمت مراعاتها عند صياغة العقد الاجتماعي كالتمثيل العادل، والمناصفة، والحياة المالية المشتركة، وإشراك المرأة في جميع المجالات وهذا ما أثبتته على الأرض آلية الانتخابات التمهيدية التي أُجريت في شمال وشرق وسوريا تحضيراً للانتخابات البلدية العامة لكل المقاطعات والتي تمكنت من خلالها المرأة من أن تضع بصمة مهمة لأول مرة في تاريخ سوريا.

ولإيضاح الصورة أكثر تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار خالدة بوطي لصحيفتنا عن أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للمرأة بالقول “إن هذه الانتخابات جاءت لإثبات وجود المرأة، لإثبات قراره، ولتكون هي صاحبة الإرادة والقرار وهي من يقرر من يمثلها وفق رؤيتها وتطلعاتها على كل الصعد السياسية والاجتماعية الإيكولوجية، وهذه الخطوة إيجابية على صعيد حرية المرأة واستقلالية قرارها ضمن الثورة المجتمعية التي قامت بها المرأة في شمال وشرق سوريا”.

مضيفةً إن “التحضيرات التي قمنا بها كمؤتمر ستار بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي هي الحوارات الداخلية المكثفة والدخول في الانتخابات التمهيدية الخاصة بالمرأة فهذه الانتخابات تمت بهوية المرأة وبإعطاء المرأة صوتها لامرأة أخرى لاختيار من يمثلها ويلبي تطلعاتها واحتياجاتها ورؤيتها بكل شفافية وديمقراطية، وهذا ما اعتُبر نموذجاً أول يتم خوضه بهذه الآلية ليس فقط في شمال وشرق سوريا وإنما في الشرق الأوسط والعالم”.

ومن خلال هذه الخطوات أعادت المرأة التأكيد على أن ثورة التاسع عشر من تموز في شمال وشرق سوريا هي ثورة المرأة بكل قيمها وتفاصيلها وإثبات دورها وفق النهج والهيكلية التي أسست لها ولا زالت مستمرة بنضالها لتحقيق منجزاتها على الصعد كافة بدءاً من النشاط العسكري في الدفاع ومشاركتها الفعالة في القضاء على مرتزقة داعش وصولاً إلى لعب دورها السياسي والاجتماعي الفعال رافعةً شعار “Jin Jiyan Azadî المرأة، الحياة، الحرية”.

من جهتها أشارت خالدة بوطي أن “المرأة في شمال وشرق سوريا حققت تطلعاتها وطموحاتها من خلال إرادتها الحرة وعن طريق عملها الدؤوب في المجال السياسي والاجتماعي والإداري، وباتت المرأة هي الريادية في خوض النضال في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط وربما العالم، بعد أن أصبحت بالفعل مجتمعاً متكاملاً ونموذجاً للإرادة الحرة والمرأة المثالية ضمن ثورة روج آفا في شمال وشرق سوريا”.

السير على سكة النجاح

خبراء يؤكدون أنه وعلى الرغم من أن المنطقة تشهد ضغوطاتٍ عدة على رأسها اعتداءات دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى ضرب المشروع الديمقراطي القائم والقضاء عليه إلى جانب الخروقات المفتعلة من قبل مرتزقة داعش إلا أن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق وسريا تبقى تجربة رائدة وبذرة حلٍ مستدام للأزمة السوريّة بمخارج ديمقراطية تُلبي تطلعات أطياف وأعراق وديانات وشعوب سوريا بتعايش سلمي قائم على أسس المواطنة وحقوق الإنسان.

وبكل الأحوال تمكنت الإدارة الذاتية من التغلّب على المطبات التي واجهت كل الأطراف السياسية في سوريا منذ العام 2011 وإلى اليوم ووصلت إلى تحقيق مناخ ديمقراطي يوفر لكل السوريين المزيد من النهضة السياسية والإدارية والتنموية والاجتماعية ما يفرضها رقماً صعباً في معادلة الحل السوري مهما حاولت الجهات المتخاذلة تجاه الشعب السوري تهميش تجربتها ومحاولات طمس نجاحاتها.

فالانتخابات القادمة وما تتمتع به من إصرارٍ كبير على إنجاحها تنظيمياً وسياسياً من قبل الإدارة الذاتية والأحزاب والهياكل السياسية إلى جانب شعوب المنطقة تبقى هذه الخطوة أشبه بدافعٍ معنوي كبير لدى معظم السوريين الذين ينظرون إليها على أنها تأكيد ملموس بأنهم قادرين على إحداث تغييرٍ حقيقي داخلي ينتشلهم من دهاليز التيه وضياع البوصلة التي أوصلتهم إليها المصالح الخارجية المتقاطعة إلى جانب مصادرة حفنة من المرتزقة للخارج حق تقرير مصير السوريين الباحثين عن الحرية والديمقراطية.

لذا وعلى الرغم من كل المحاولات الفاشلة بوضع العصي في عجلات السير نحو الديمقراطية تبقى الإدارة الذاتية ماضية في مضمار تكوين مرحلةٍ جديدة لمستقبل سوريا قائمةٍ على أسس الأمة الديمقراطية وفق معايير العدالة الاجتماعية وتقبّل الآخر والنهوض بالبلاد للوصول بها إلى بر الأمان.