رامان آزاد_
من نافلة القول إنّ اللغة أحد أهم العوامل الجوهريّة للهوية، وقناة التواصل الأساسيّة للاندماج الاجتماعيّ وإنّ كانت بحدِّ ذاتها علماً، فهي بالوقت نفسه مفتاحُ اكتسابِ المعارفِ والعلوم، إضافةً لكونها الخزّانَ الثقافيّ والتراثيّ لكلِّ قوميّة، ويعدُّ تعلمُ الفردِ لغته الأم حقّاً طبيعيّاً، أقرّت به القوانين الدوليّة، وبالمقابل فالتضييق عليها شكل من الإبادة الثقافيّةِ لأبناءِ أيّ قوميّةٍ، واللغة الكرديّة ما زالت تتعرض لشتّى أنواع التضييق والإنكار وحظر الاستخدام.
أُعلن اليَوم العالمي للُغة الأُم International Mother Language Day وهو الاحتفال السَنوي في جميع أنحاء العالم لِتعزيز الوَعي بالتَنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللُغات، واُعتُبر 21 شباط اليَوم العالَمي للغة الأُم، وأُعلنته منظمة اليونسكو للمرة الأولى في 17/10/1999، وأقرَّته الجَمعية العامة للأُمم المُتحدة رسميّاً، واحتُفل باليوم الدوليّ للغة الأم منذ عام 2000 لتعزيزِ السلام وتعدد اللغاتِ في جميع أنحاء العالم وحماية جميع اللغات الأم.
وبحسب اليونسكو، فإنَّ التنوعَ اللغويَ يتعرّض بشكلٍ متزايد للتهديد مع ازدياد اندثار اللغات، ووفق المعطيات، فإنَّ 40% من سكان العالم لا يحصلون على التعليم بلغة يتحدثونها أو يفهمونها، رغم التقدم الملموس في إطارِ التعليم متعدد اللغات القائم على اللغة الأم.
تغييب للكُرد وتلاعب بحقوقهم
لم يعتبرِ الساسةُ الأتراكُ الكردَ في تركيا مواطنين على قدم المساواة معهم بل عاملوهم بعدائيّةٍ، وعدّوهم مصدرَ تهديدٍ لوحدةِ البلاد، رغم أنّ أنقرة أقرّت باتفاق لوزان في 23/7/1923، وجاء في المادة 39: “لا يجوزُ فرضُ قيودٍ على الاستخدامِ الحرِّ لأيّ مواطنٍ تركيّ لأيّ لغةٍ في اللقاءاتِ الخاصّة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات من أيّ نوعٍ أو حتى في الجلساتِ العامّةِ، ورغم وجود اللغة الرسميّة، يجب توفيرُ التسهيلاتِ الكافية للمواطنين الأتراك الذين يتحدثون بلغات غير تركية لاستخدام لغتهم شفويّاً أمام المحاكم”.
وصاغتِ القوميّةُ التركيّةُ الحديثة هويّتها على أساسِ العلمانيّة، وبعد ثورة الشيخ سعيد بيران، أقرَّ مصطفى كمال أتاتورك قانون إصلاح الشرق في أيلول 1925، بهدف تذويب وصهر الكرد في بوتقة الثقافة التركيّة الحديثة، ومنعهم من الحديث بالكرديّة في الأماكن العامة، ومن بعده واصلت حكومات أنقرة المتعاقبة سياسة التضييق على الكرد، والتغيير الديمغرافيّ في مناطقهم ومنعهم من استخدامهم لغتهم، بالشكل الطبيعيّ.
أدّى منعُ الكرد من إبراز هويتهم الثقافيّة إلى صراعٍ دمويّ دام قرناً من الزمن، وحظرت اللغة الكردية حتى عام 1991 ولا يزال استخدامها في الأماكن العامة مقيّداً في تركيا، وجرت محاولات للتوصلِ إلى رؤية مشتركة تضمنُ حقوق وخصوصيّة الكردِ مع تأكيد وحدة الأراضي التركيّة.
في 10/9/2009 قال رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا يوسف أوزكان إنَّ المجلس وافق على طلب لافتتاح معهد لتدريس اللغة الكردية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحقوق والوفاء بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ.
في 12/6/2012 أعلن أردوغان وكان رئيس الحكومة التركيّة قرارَ السماح بتدريسِ اللغة الكرديّة كموضوعٍ اختياريّ، للصفوف الخامس والسابع لمدة ساعتين أسبوعيّاً، للمرةِ الأولى بتاريخِ البلاد، ووصف هذا الإجراء بأنّه “خطوة تاريخية”. والواقع أنّ ذلك الإجراء كان لأهدافٍ سياسيّة محضّة، وشكلاً آخر للظلمِ.
لم يُلبِّ التعليمُ المحدودُ الطموحاتِ والحاجات الثقافيّة للكرد، بل جاءت في شكلِ اختزالٍ فظٍ، فيما كانت بقية الموادِ تزخرُ بدروسِ تمجيدِ القوميّة التركيّة، وكانت هناك عوائق كثيرةٌ تعترضُ تطبيق البرنامج، فيما الحاجةُ ماسّةٌ لتجسيرِ العلاقة بالمستوى الوطنيّ، وترسيخ قيم السلام والتسامح ومفهوم المواطنة في المناهج المدرسيّة، وتصحيح الصور السلبيّة، التي دأبت وسائل الإعلام والثقافة العامة الرسميّة على ترويجها، ما ساهم باستمرار سياسة طمس القضيةِ الكرديّةِ واختزالها.
بين عامي 2013 -2016، وفي 2/2/2013 حثّت رئاسة الشؤون الدينية التركية أئمة وخطباء الجوامع الكرد على إلقاء خطب يوم الجمعة باللغة الكردية، مشيراً إلى أن الدين واللغة لله، وتمَّ افتتاح خمس مدارس ابتدائيّة كرديّة في محافظات آمد (ديار بكر) وشرناخ وهكاري، واستمرَّ ذلك حتى إغلاق آخر مدرسة “فرزاد كامنجار” في آمد بتاريخ 9/10/2016.
أخذت الأمور منحىً آخر خلال السنوات القليلة الماضية وبدأت الحكومة التركيّة بالتضييق على الكرد ومنعهم من ممارسة حقوقهم الثقافيّة والتعليميّة، لتدافع حركة التحرر الكردستانية عن نفسها أمام هجمات الجيش التركيّ المحتل، عام 2015، مع وقف مفاوضات السلام، وفي عام 2016 اُعتقل مسؤولون بارزون من حزب الشعوب الديمقراطيّ.
وفي الدستور التركي ّالمعدل عام 2017، ورد في المادة 3ــ اللغات الرسميّة أو الوطنيّة: دولة تركيا، بأمتها وأراضيها، كيان غير قابل للانقسام، ولغتها هي اللغة التركيّة، وفي المادة 42: “لا يجوزُ تعليمُ المواطنين الأتراك أيّ لغةٍ عدا التركيّة كلغتهم الأم في أيّ مؤسسةٍ تعليميّةٍ”.
وعندما بدأت جامعة طوكيو للبحوث الأجنبيّة بتدريس اللغة الكردية في 1/4/2019، تدخلت وزارة الخارجية التركية للضغط على الحكومة اليابانيّة لوقف تدريس اللغة الكرديّة.
وبحلول عام 2020، تم إقصاء 59 رئيس بلدية كرديّ منتخب من أصل 65 واعتقالهم، وأُهملت البرامج الاختياريّة مثل اللغة الكردية واُستبدلت بأخرى دينية، غالباً ما تكون إلزاميّة، وتمَّ تقييد التعليم الكرديّ الاختياريّ أو عدم السماح به بحكم الأمر الواقع في مدارس بعينها (رغم اعتماد هذه البرامج بالأصل في 28 مدينة ومع قدرة استيعابية يصل إلى 160 ألف تقديريّاً)، وفي كانون الثاني 2021 قامت بلدية ماردين بإزالة الحروف الكرديّة في عدد من اللافتات الخاصة بالقرى.
وفي 21/2/2022 أطلقت منصتا شبكة اللغة والثقافة الكردية ومنبر اللغة الكرديّة في تركيا دعوة لأن يكونَ عيد النوروز 2022 مناسبةً لدعم اللغة الكردية واعتمادها لغة رسميّة بالتعليم، وأكّد البيان أنَّ اللغة الكرديّة تعني “الوجود والهوية والكرامة”، وأوضح البيان على العمل لوضعِ اللغةِ الكرديّةِ على أجندةِ المجتمعِ الكرديّ والسياسةِ التركيّة.
لا اعتراف باللغة الكرديّة
تعدُّ سوريا دولةً متعددةَ القومياتِ والإثنياتِ والأديانِ واللغاتِ، ويشكّل التنوعُ المخزونَ الحضاريّ لسوريا، ويعكسُ تعددُ اللغاتِ فيها غنىً حضاريّاً استثنائيّاً وثقافيّاً، ويُذكر أنّه عندما طُرح مصطلحُ “الإبادة الثقافيّة” بعد الحربِ العالميةِ الثانيّة على أنّها شكلٌ من الإبادة الجماعيّة للنقاش، اعترضت 16 دولةً ذاتِ ماضٍ استعماريّ مثل بريطانيا وبلجيكا وهولندا، أو مارست الاستبداد ضمن حدودها مثل الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد جنوب إفريقيا وإيران وتركيا وامتنعت عن الاعترافِ قانونيّاً بمفهومِ الإبادة الثقافية، وبالمقابل، أيّد المبعوث السوريّ فكرةَ إدماج مفهوم “الإبادة الثقافيّة” كشكلٍ للإبادة الجماعيّة، وأكّد أنّ “الدستور السوري يضمن احترام الحقوق الثقافيّة للأقليات على أراضيها، وحقهم بتعلم لغاتهم الأم في المدارس”. وفقاً للدستور السوريّ لعام 1930، والذي استمر العمل به حتى 1950، بعد انقلاب الشيشكلي في 14/12/1949، وتولي هاشم الأتاسي رئاسة الجمهورية، شُكّلت لجنة دستوريّة تضمُّ 33 عضواً برئاسة “ناظم القدسي”، صاغت دستوراً جديداً للبلاد وتمت المصادقة عليه في 5/9/1950. وعلى عكس دستور 1930، فقد تخلى تماماً عن الحقوق الدستوريّة للأقليات بالمحافظة على هويتها وحريتها بالتمتع بحقها في تعلم لغاتها الأم، وجاء في المادة الرابعة إلى إنَّ “اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة الوحيدة في البلاد، أي تمّ إقصاء اللغة الكردية بشكلٍ كامل من التداول، وأشار في مادته الثالثة إلى أنَّ “الفقه الإسلاميّ هو المصدر الرئيسي للتشريع”.
وجاء الدستور السوريّ لعام 2012 نسخة عن دستور 1973، ولم يذكر حق الشعوب السوريّة غير العربيّة بالتحدث بلغاتها الأم، واعتبرت المادة الرابعة “اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة الوحيدة في البلاد”، وبذلك افتقد عامل المساواة الذي تنص عليه المادة 33، التي نصت فقرتها الثالثة، “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات”، ونصّت المادة ــ9، “يكفلُ الدستور حماية التنوع الثقافيّ للمجتمع السوريّ بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنيّاً يعزز الوحدة الوطنيّة في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”، فكان النص فضفاضاً وحمّالُ أوجه، وعمليّاً لم يُسمح للكرد بتعليم لغتهم الأم في المدارس الرسميّة، أو افتتاح مدارس خاصة.
القتلُ الناعمِ للغةِ الكرديّة
رغم أنَّ المادة 15 من الدستور الإيراني تنصُّ على الحقِّ باستخدام اللغات غير الفارسيّة في إيران “لتدريس أدبها في المدارس”، فقد قوبل تعلم وتعليم اللغة الكرديّة وأدبها في إيران تاريخيّاً بعقابٍ قاسٍ، ويصفُ الدستور الإيرانيّ اللغات غير الفارسيّة بمصطلحات مثل اللغات الإقليميّة والقبليّة، وتتعرضُ الشعوب من القوميات والأديان الأخرى داخل إيران للتمييز، وتتبنّى طهران بشكلٍ ممنهجٍ القتل الناعم للغة الكرديّة، وتُنزل أشدَّ العقاب على من يُعلمها أو يتحدث بها.
ففي 14/7/2021 حكمت محكمة الثورة الإسلامية الإيرانيّة على معلمة اللغة الكردية وناشطة المجتمع المدنيّ، زارا (زهرة) محمديّ، بالسجن 10 سنوات، واعتقلت زهرة أول مرة في 23/5/2019، في مسقط رأسها سنه (سنندج)، في روجهلات كردستان، وفي 29/5/2019 وبعد أسبوع واحد من اعتقال زارا، أعلنت رضوان حكيم زاده، نائبة وزير التعليم الإيرانيّ، إضافة اختبار “الكفاءة في اللغة الفارسية” شرطًا لقبول الأطفال في الحضانات في جميع أنحاء إيران.
وفي 9/5/2010 نفذ حكم الإعدام بحقِّ أربعة مواطنين كرد بينهم فرزاد كامنجار الذي كان معلماً في مدرسة كرديّة، وجريمته بحسب صحيفة “واشنطن تايمز”: «كونه كرديّاً، ويدرّس في مدرسة ابتدائية في مدينة كامياران شمال غرب إيران، وأحد أعضاء اتحاد المعلمين الكردستانيّ، وكتب العديد من منشوراتِ حقوق الإنسان السريّة، ودرَّس الطلاب الكرد لغتهم المحظورة سرّاً، وروى لهم قصصاً عن ثقافتهم وتاريخهم”.
