“الفقر والعوز” يفتكان بالسوريين وحكومة دمشق أضاعت البوصلة

حمزة حرب_

---

تضاعفت أوضاع السوريين المعيشية والإنسانية سوءًا مع تعقّد مسارات الحل في سوريا، ومرور أكثر من ثلاثة عشر عام على الأزمة التي استنزفت فيها كل إمكانات ومُقدرات وموارد البلاد ما فاقمَ الوضع الإنساني والاقتصادي المتردّي، وكبّد القطاعات الاقتصادية المختلفة خسائر باهظة، مع ما رافقَ ذلك من دمار واسع ممنهَج حلَّ بالبنية التحتية والبنى السكنية للبلاد، وتعطيل حركة التجارة والصناعة والإنتاج، وتوقُّف عمليات الاستيراد والتصدير، وهروب الكفاءات واليد العاملة وأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجّار إلى خارج البلاد فضلًا عن فرض عقوبات اقتصادية دولية صارمة، أنهكت ما بقيَ من الاقتصاد السوري المتهالك أساسًا، وتسبّب في نتائج كارثية على المستويَين الفردي والجمعي على وجه الخصوص في مناطق سيطرة حكومة دمشق، والتي تؤكد تقارير أن نسبة الفقر فيها وصلت لما نسبته الـ90 في المائة من السكان، حيث بدأ العاملون في الجهات الحكومية بالتلاشي في معظم القطاعات الحكومية الصناعية والخدمية.

واقعٌ مزري

توالي الأزماتِ على السوريين دونما هوادةٍ مُنذ انطلاق حِراكهم الشعبي عام ألفين وأحد عشر لتحسين الواقع المتردّي في عموم البلاد، خلق واقعاً أشدَّ فتكاً وإيلاماً ممّا كانوا عليه حينها، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، حيث بات الخروج منها سواءً بالهجرة إلى الخارج أو حتى النزوح داخلياً حُلُماً يُراود سكانها.

الواقع الاقتصادي المرير، الذي يعيشه السوريون بات يثقل كاهلهم ويزيد معاناتهم، ويحطّم أحلامهم، ما يجعلهم يبحثون بأي شكلٍ من الأشكال عن فرصة عمل، مهما كان المُقابل زهيداً أو الهجرة إلى الخارج والتي باتت حلماً يراود معظم سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

فلم يعد هناك مؤسسات اقتصادية حقيقية ولا خدمية ما خلّف أزمات متلاحقة من كهرباء ووقود وغيرها إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة، التي شكلت عبئاً كبيراً على الفئة الشابة الطموحة التي بات العديدُ منهم من خريجي الجامعات يعملون في الأماكن الخدمية كالمطاعم، وعلى البسطات الصغيرة وغيرها، الأمرُ الذي يرسم صورةً قاتمة للآفاق المستقبلية لطالب العلم، الذي لم يدرس بالتأكيد من أجل الميدان الذي يجد نفسه فيه الآن، مقابل دخلٍ لا يكفي لتغطية احتياجاته اليومية.

بينما المدنيون الذين يصارعون الحياة ينتظرون بفارغ الصبر أن تُفعل بطاقاتهم الذكية للحصول على كمياتٍ يسيرة من المواد الغذائية والمتطلبات الأساسية التي توزع عبر هذه البطاقة كـ “مادة السكر” بمعدل 1 كغ للشخص خلال الشهر بحيث أن لا تتجاوز الكمية 4 كغ للأسرة، و1 كغ غرام من مادة الأرز بحيث لا تتجاوز الكمية 3 كغ للأسرة، و200غ من الشاي أيضاً بحيث لا تتجاوز 1 كغ للأسرة خلال الشهر” وإلى جانب الغاز المنزلي الذي يصل كل شهرين أو ثلاثة مرة واحدة إلى جانب كمياتٍ محدودة جداً من المحروقات التي تكاد الحكومة لا تنفك عن رفع سعرها بين الفينة والأخرى وبكمياتٍ محدودة تكاد تكون رمزية وفق البطاقة الذكية بينما متوفرة وبكميات لا محدودة في السوق السوداء وبأثمانٍ باهظة، لتكون البطاقة الذكية هي إخفاق في كوم الإخفاقات الجاثمة على صدور السوريين.

إخفاقاتٌ متلاحقة 

خلال الأشهر الماضية طفت على السطح بعض التحركات من قبل حكومة دمشق وذلك بعدها عدة لقاءاتٍ تحمل مضامين البحث في آليات الخروج من إخفاقاتها المتلاحقة كان آخرها اجتماع رئيس حكومة دمشق بشار الأسد مع عدد من الخبراء الاقتصاديين في نهاية شهر آذار المنصرم تم التركيز خلاله على مناقشة الدعم وسياسات الحكومة الاقتصادية، كما عقدت أسماء الأسد التي ترأس الأمانة السوريّة في ذات الشهر اجتماعاً مع ممثلي الجمعيات التي تطلق على نفسها “الإنسانية والخيرية” في سوريا بهدف تنسيق جهود تقديم المساعدات للسوريين بحسب ما هو معلن عن هذا الاجتماع.

رئيس حكومة دمشق لم يتحدّث عن تطوير القطاعات الاقتصادية وكيفية إنهاء الأزمة الاقتصادية إنما كان الحديث يتمحور حول قضية تقديم الدعم للطبقات الأكثر فقراً ومناقشة آليات تقديم الدعم وعن العلاقة بين القطاع العام والخاص ما عزاه مراقبين إلى أنه تمهيد لإنهاء القطاعات العامة أو خصخصتها بشكلٍ مطلقٍ أو جزئي أي تحويل الاقتصاد إلى رأسماليٍ بحت تتحكم به حيتان رأس المال في البلاد.

فتوازياً مع كل الإخفاقات التي مُنيت بها حكومة دمشق على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بات يلوح بالأفق إخفاق آخر وهو فقدانها الشخصيات الفعالة في مؤسساتها الحكومية بسبب وعودها الخلبيّة في تحسين الاقتصاد واعتمادها على الشعارات الرنانة التي لا تُسمن ولا تغني عن جوع والاستمرار في حالة الاضطراد العكسي بين قيمة العملة المحلية وسقف الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في مؤسسات الحكومة الى جانب السياسة الخاطئة في تعليق العمل بنظام الحوافز والغلاء الفاحش للمعيشة.

مصادر ميدانية كشفت لصحيفتنا أن العاملين الحكوميين ذوي الخبرات العالية في قطاعاتٍ هامة كالصحة والصناعة وغيرها من الخبرات باتت تترك وظائفها وترحل إلى خارج البلاد بينما بقي في المؤسسات الحكومية من هم أقل خبرة وأقل كفاءة.

مؤسسات فارغة المضمون

أما العاملون الحكوميون الذين يُقدّر دخلهم الشهري بين 17 إلى 20 دولار أمريكي وهو الأضعف في العالم بمجملهم يلجؤون إلى العمل بقطاعاتٍ خاصة أو أعمالٍ حرة مع إهمالٍ كبير للقطاع العام وذلك لتأمين قوت يومهم مع إهمالٍ كبير في القطاعات التي يعملون بها على الرغم من تفشي الرشاوى والسمسرة بشكلٍ فاضح وفاقع في كل مؤسسات الحكومة وباتت أشبه بمؤسسات تشليح عمولة للمدنيين.

فهذه العوامل باتت تعكس مدى النتائج الكارثية التي أفرزتها خصخصة مُقدرات الدولة والهيمنة على العائدات الاقتصادية ما فتح الباب أمام انهيار المنظومة الحكومية لإدارة شؤون البلاد وباتت أشبه بمسالخ إدارية الهدف الرئيسي فيها كيفية الحصول على الأموال من جيوب الشعب لا تقديم الخدمات العامة والتي باتت هذه الخدمات أشبه بالمعدومة في مختلف القطاعات الحكومية.

فظاهرة الاستقالات بدأت تتفاقم وتأخذ منحى الظاهرة الجماعية للموظفين وهذا ما أفرغ حكومة دمشق مضمونها العملياتي في إدارة شؤون البلاد المنهارة على كل الصعد لأن هذه المؤسسات باتت مشلولة ولا تقدم أدنى مستويات الخدمات للمدنيين سيم وأن الحكومة باتت عاجزة أمام هذا الواقع الذي فرضته تداعيات السياسة والإدارة الخاطئة للبلاد.

لذا نتابع أن الحكومة باتت تزيد في العطل الرسمية المقررة في البلاد لتخفيف الأيام التي يجب أن تتحمل فيها المؤسسات الخدمية مسؤولية تقديم الخدمات للمدنيين فعلى سبي المثال لا الحصر أن إجازات الأعياد التي كانت تنحصر بأيام معدودة باتت الحكومة تمنح أسبوع أو أسبوعين كعطلة رسمية وعلى هذا المنوال يتم القياس في التخبط الحكومي.

ورغم وقف منح الاستقالات والإجازات غير المأجورة إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً إلا أن هذه الظاهرة طالت مؤخراً القطاع الطبي الذي بدا يدق ناقوس الخطر مع هجرة الأطباء التي باتت تأخذ مناحٍ تصاعدية وتحذيرات من خطورة الوقوع في خطر توقف الخدمات الطبية نهائياً وذلك بسبب غلاء الدواء ومعاينة الطبيب وعجز القطاع الحكومي عن تقديم الخدمات بسبب تلف الأجهزة والمعدات الطبية في المشافي الحكومية وعدم استبدالها بسبب العقوبات الغربية.

العقوبات الغربية… سبب رئيسي أم ذريعة حكومية؟

الضغوط الغربية اقتصادياً بدأت منذ أن تحول الحراك الشعبي في سوريا إلى أزمة مستعصية بعد تعنّت حكومة دمشق ورفضها الاستماع للمطالب الشعبية والاستخدام الفرط للقوة والممارسات الممنهجة ضد المدنيين والمعارضين داخل سوريا وفي المعتقلات الحكومية وذلك بهدف ما قالت عنه واشنطن أنه لتقييد قدرات الحكومة في ارتكاب الانتهاكات.

بقيت هذه العقوبات دون أثر كبير وواضح حتى طُبِّق ما سُمّي بقانون قيصر عام 2020 وهذا ما وضع العملة المحلية في حالة سقوطٍ حر أمام العملات الأجنبية إلى جانب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي لم يسبق لها مثيل في سوريا مع تفاقم في نقص المواد الأساسية وارتفاع أسعارها بطريقة جنونية تُفقِد قدرة المدنيين على تأمينها.

حكومة دمشق فشلت في تبنّي سياسة اقتصادية قادرة على تحمُّل تِبعات هذا التراجع والتدهور، وتركيزها بدلًا من ذلك على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، حيث فرضت قيود قانونية وبيروقراطية وتعقيدات على المستثمرين وعلى حركة السحوبات المالية، وفرض مزيد من الضرائب، ما أدّى إلى خروج من بقيَ من المستثمرين وأصحاب الأموال من البلاد كما نشطت تجارة المخدرات بشكلٍ غير مسبوق في الأعوام الأخيرة. ملف تجارة المخدرات اُعتبر من أبرز الملفات التي تستند إليه معظم الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا حيث أصدرت واشنطن قوانين عدة تتضمن سلسلة عقوباتٍ خانقة كقانون ” الكبتاغون” ومؤخراً ” الكبتاغون2″ وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ لما تقول عنه واشنطن بأنه يهدف للحد من تجارة المخدرات التي باتت سوريا رائدة فيها وبلد منتج بامتياز بحسب تقديراتٍ دولية فيما تؤكد بريطانيا إن ما نسبته 80% من الكبتاغون في العالم يُنتج في سوريا ويُصدّر إلى دول العالم وعلى رأسها دول الخليج العربي وأن شخصيات مُقربة من حكومة دمشق هي من تُشرف وتؤمن إنتاج هذه الكميات بحسب زعمها.

فمع تنامي خطورة هذه الظاهرة، تسعى الدول المستهدفة بها للحد من تأثيرها من خلال المفاوضات والاتفاقات ومحاولة احتواء حكومة دمشق كما حدث في واقعة التطبيع العربي معها وإعادتها إلى جامعة الدول العربية المشروطة بالحد من تدفق المخدرات إلى الخارج أو من خلال فرض العقوبات كما فعلت كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، والتي شملت في معظمها حجز أموال وملاحقات أمنية على كل شخص تثبت علاقته بإنتاج المخدرات.

مستقبل مُبهم

فبطبيعة الحال وبعد هذا الكم من الأزمات المركبة لم يعد لدى حكومة دمشق ما تستند عليه من مقدرات البلاد الاقتصادية وثرواتها الطبيعية والباطنية بسبب ما يقول عنه مراقبون انها استخدمت مقدرات البلاد كوسيلة لتسديد ديونها لحلفائها الروس والإيرانيين، عبر تصديقها على عقود استثمار طويلة الأمد بشروط يراها خبراء أنها مجحفة، وذلك مقابل دعمهم الكبير لها لبقاء حكمها، فخسرت البلاد الكثير من أصولها الاقتصادية وثرواتها، ومُنح كل من روسيا وإيران سيطرة شبه كاملة على معظم مصادر الطاقة والموارد الطبيعية وهو ما يقول عنه مراقبون سبب رئيسي لتدمير الاقتصاد وليس العقوبات الغربية التي فرضت على قطاعات معينة مرتبطة بانتهاكات ضد المدنيين.

بينما يؤكد خبراء اقتصاديون أن مستقبل الاقتصاد السوري لا يزال مبهم وأن حل معضلة الاقتصاد المتهالك وتحقيق تغيير سريع في المدى القريب يبدوا بعيد المنال نظرًا إلى بقاء الأسباب الحقيقية، الداخلية والخارجية، والموانع السياسية التي تقف حائلًا أمام أي خطوة تنموية تعمل على إصلاحٍ متكامل بعيد المدى لمختلف القطاعات والمؤسسات السورية.

فهذا التحسين مرتبط ارتباطاً وثيقاً في تغيير ذهنية حكومة دمشق وتعاطيها مع الأزمة التي تضرب البلاد بالخروج من عباءة “السياسة الصفرية” و”إنكار الآخر” وتقبّل مبدأ التغيير والتوافق للنهوض بالبلاد اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وأمنياً وهذا يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن لما تشهده الساحة السورية من حالة الجمود التي تضرب العملية السياسية والتصلب في المواقف المتخذة من حكومة دمشق التي أضاعت بوصلة الحل وإدارة الأزمة وهذا ما بدى جلياً في سياساتها المتخبطة وقراراتها المجحفة بحق السوريين وهذا ما ينذر بما هو أسوأ في القادمات من الأيام.