إغلاق المعابر.. صراعٌ سياسيّ أم رضوخٌ لإرادةِ المحتلِ؟

غاندي إسكندر_

---

شكّلتِ المعابرُ الحدوديّة ثقلاً استراتيجيّاً خلال الأزمة السوريّة، مع فرضِ الحصار الداخليّ وانقطاع التواصل بين المناطق بسبب الصراع المسلح، وفيما كانتِ المعابر على الحدود مع تركيا منافذ لإدخالِ السلاح والمرتزقة، كانت بعض المعابر مثل سيمالكا متنفساً وشريان حياة، وإغلاقها يعني توافقاً مع سياسةِ أنقرة العدائيّة، وخطراً على حياةِ الملايين في ظلِّ ظروفِ الجفاف وخفضِ أنقرة لتدفقِ مياه الفرات.

تعددُ أساليبِ الحربِ

مع بدءِ الحراكِ الجماهيريّ السوريّ في 15/3/2011، ومطالبته بالحريّةِ والديمقراطيّةِ تدخلتِ أطرافٌ إقليميّة عديدةٌ في إدارةِ الحراكِ واغتصابِ مطالبِ الشعب وحرفها عن مسارها السلميّ الديمقراطيّ كتركيا الأردوغانيّة التي استثمرتها في إطارِ مساعيها لتحصيل موقعِ القوةِ الإقليميّةِ المهيمنةِ على سوريا بشكل عام، وجعلها منطلقاً نحو العُمقِ العربيّ، وكان التدخلُ العسكريّ واحتلالُ مناطق في شمال سوريا جزءاً من أهدافها وأحلامها التي تتطلع إليها والمتمثلة بإعادةِ الأمجادِ الزائفة للسلطنة العثمانيّة السيئة الصيت لدى الشعوبِ، ولتثبيتِ توغلها بالعُمقِ السوريّ والعراقيّ دعمت أشكالِ الإرهاب كلها، وفتحت حدودها الجنوبيّة مع سوريا لكلِّ شذاذِ الآفاق حول العالم، وعاث مرتزقتها ولا يزالون فساداً وتطهيراً عرقيّاً في المدن والأراضي المحتلة، وبحجّةِ الحفاظِ على أمنها القوميّ ينتهكُ الجيش التركيّ يوميّاً حرمةَ الأرضِ السوريّةِ في (كوباني وقامشلو ومنبج وعين عيسى وتل تمر) مستهدفةً عبر هجماتها المتكررةِ وانتهاكاتها ضربَ التجربةِ الديمقراطيّة، التي نسجتها شعوب شمال وشرق سوريا، وإنجاز هزيمة داعش والقضاء على آخر معاقله في الباغوز في 23/3/2019، وفي سبيل الانتقام ودق الإسفين بين الشعوب التي بنت الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا انتهجتها دولة الاحتلال التركي عندما فشلت عسكريّاً في كسرِ شوكة الشعوب الحرة، التي نهلت تجربتها في الإدارة من منهل وفلسفة الأمة الديمقراطيّة إلى اتباع سياسة التجويع بفرض الحصار، بالتحكم بمناسيب مياه الفرات وقطعه بين الحين والآخر، ما تسبب بجفافِ الأراضي الزراعيّةِ في وادي الفرات في الرقة ودير الزور، وصولاً إلى إشعال النيران في الأراضي الزراعيّة في موسمِ الحصادِ، وأدى قطع مياه محطة علوك في (سري كانيه) من قبل مرتزقة تركيا من بقايا داعش والنصرة إلى تعطيش أكثر من مليون إنسان في الحسكة، ويأتي منع المزارعين من زراعة أراضيهم في الأراضي المحاذية لحدود باكور كردستان في (ديرك وتربه سبيه وقامشلو وعامودا ودرباسية وكوباني) ضمن المساعي الحثيثة لخنقِ الإدارةِ الذاتيّة والنيل من مكتسباتها.

ويأتي إغلاق المعابر الداخلية والخارجية الحلقة المتممة في التضييق على الأهالي واستهداف قوتهم وحرمانهم من الإمدادات بضرورياتِ الحياة، وعلى هذا النحو تعددت أساليبُ الحربِ وأسلحتها، وتجاوزت الأسلوبَ العسكريّ، لتستهدف تفاصيلَ الحياةِ في مناطق ما زالت في عينِ العاصفةِ، ويتواصلُ القصفُ عليها ليسبب مزيداً من التهجير.

بازارات متفق عليها

استكمالاً لتضييقِ الخناقِ وتقويضِ الإدارة الذاتيّة تخوض روسيا ومعها الصين صراعاً محموماً في مجلس الأمن؛ لمنع فتح معبر تل كوجر (اليعربية) على الحدود مع باشور كردستان واقتصار موافقتها على فتح معبر (باب الهوى)، ممراً وحيداً تشرف عليه دولة الاحتلال التركي وجبهة “النصرة” المدرجة على قائمة الإرهاب، وفي 8/7/2021، أصدر مجلس الأمن قراراً يقضي بتمديد آليّة دخول المساعدات الإنسانيّة عبر معبر باب الهوى الحدوديّ مع تركيا إلى شمال غربي سوريا، دون إضافة أي معابر أخرى، ووصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مقترح إعادة فتح معبر تل كوجر بأنّه “غير مجد”.

وتسعى موسكو إلى إحكام السيطرة على المعابر ضمن خطة للضغطِ على الأطراف في الداخل كافة، وكذلك القوى الدوليّة، ولذلك تصرُّ على موقفها وتستخدمُ الفيتو أمام فتح معبر (تل كوجر)، لفرضِ توافقاتٍ وبازاراتٍ تقتضيها مصالحها مع تركيا، ومن جانب آخر ترغب بتمكين الحكومة السوريّة من التحكمِ بالمساعداتِ الإنسانيّة الممنوحة كلها، متناسية أنَّ إغلاق المعبر الذي كانت تستخدمه منظمة الصحّة العالميّة سيحرم خمسة ملايين إنسان من المساعدات الطبية في ظل انتشار وباء كورونا ومتحوراته، وسيحرمُ مئاتِ آلاف المهجرين من سكانِ المخيماتِ الذين شرّدتهم تركيا باحتلالها لعفرين وكري سبي وسري كانيه من المساعداتِ الإنسانيّةِ، ولا شكَّ أنَّ التشددَ الروسيّ في عدم السماحِ لفتحِ معبر (تل كوجر) هو دعم لسياسات الحصار المتبعة ضد شعوب المنطقة، في الوقت الذي يتحتمُ عليها كونها دولة عظمى أن تغلب الجانب الإنسانيّ على الجانب السياسيّ ولا تخضع المعابر لسياسةِ الابتزازِ.

لا أبوابَ مُوصدةٌ أمام المحتل التركي

ولتعميق جراحات الشعوب ولا سيما الشعب الكرديّ في (روج آفا) عمدت سلطات الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ إلى إغلاق معبر فيش خابور في السادس عشر من كانون الأول المنصرم أمام حركة العبور والتجارة والمنظمات الإنسانيّة، والذي يعد شريان الحياة لأكثر من خمسة ملايين إنسان وفسرت إغلاقها للمعبر وإزالتها لأجزاء من الجسر العائم على نهر دجلة، أنّها تعرضت لهجوم من قبل حركة الشبيبة الثورية الذين أرادوا إرسال مطالب عوائل الشهداء المتمثلة بتسليم جثامين أبنائهم لدى لسلطات الديمقراطيّ الكردستانيّ، لقد تسبب إغلاق كل من معبري فيش خابور وتل كوجر إلى مآسٍ حقيقيّة لسكان شمال وشرق سوريا، ولا سيما المرضى المحوّلون إلى مشافٍ باشور كردستان وأصحاب الإقامات كما حرمت سكان المخيمات من المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانيّة، والأمر المستغرب أنَّ سلطاتِ الحزبِ الديمقراطيّ الكردستانيّ تتجاهل انتهاكات دولة الاحتلال التركيّ لأراضي باشور وبنائها لعشراتِ القواعد العسكريّة وقطعها لمئات آلاف الأشجار المثمرة في ربوع كردستان وقصفها المستمر للسكان الآمنين في قرى (دهوك وأمدية وزاخو وخليفان)، وعندما يتعلق الأمر بعبور الجيش والميت التركيّ إلى باشور كردستان لا توجد أبواب موصدة بينما تقديم مطالب محقّة من قبل أمهات الشهداء على الجسر الفاصل بين روج آفا وباشور فهي جريمة لا تغتفر وتقتضي المحاسبة.

إذعانٌ مخزٍ للإرادةِ التركيّةِ

ربما يغفل أو يتغافل المتحكمون بمصير الشعب الكرديّ في باشور كردستان أنّه في أيام الاستفتاء على استقلالِ إقليم كردستان، وفي 26/9/2017 هدد أردوغان بالتجويع والحصار وشن هجمات احتلالية وأنّه سيغلق معبر إبراهيم الخليل أمام إقليم كردستان وقال بالحرف وبلغة فيها استصغار لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني: “ستدفعون الثمن باهظاً وسنغلق الصنبور عليكم وأنَّ الخياراتِ الجويّة والبريّة كلها مطروحةٌ على الطاولة”، وعندما بلغ الحصار أوجه من قبل تركيا وإيران والعراق أتت المبادرةُ من روج آفا بفتحِ المعابر كلها، وتقديم  الإمكانات المتاحة كافة لشعبِ باشور كردستان، فالمواقف الحقيقيّة تظهر أيام المحن وليس الإذعان لإرادة المحتل في فرضِ الحصار وانتهاجِ سلوكِ التجويعِ ومعاونة المحتل في مساعيه الرامية للقضاءِ على إرادةِ الشعوبِ التي ارتضت لنفسها الحرية.

يقع معبر سيمالكا الحدوديّ في شمال وشرق سوريا، ويقابله معبر “فيش خابور” في دهوك بإقليم كردستان. ويعدُّ المعبر طريق النقل البريّ الرئيسيّ مع سوريا وهو منفذ تجاريّ وإنسانيّ مهم. تتم إدارة المعبر من الجانب السوريّ من قبل الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، ومن جانب باشور كردستان (إقليم كردستان) يخضع لسيطرة قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانيّة في سوريا وظهور مسألة النازحين والمهجرين إلى المخيمات، وعودة نشاط خلايا “داعش” والهجمات التركيّة المتكررة تزامناً مع تضييق من قبل النظام السوريّ وروسيا تحوّل معبر فيش خابور إلى منفذٍ مهمٍ للتجارةِ والمسائل الإنسانيّة لعبورِ المساعداتِ ونقل المرضى للعلاج.

في كانون الثاني 2020، صوّت مجلس الأمن لصالح قرار يتيح عبور المساعدات الأمميّة عبر الأراضي التركيّة من خلال معبري باب الهوى وباب السلامة، وألغى التفويض الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبر تل كوجر الحدوديّ بين باشور كردستان وشمال وشرق سوريا، ليبقى معبر فيش خابور نقطة عبور هامة وحيويّة.

سياسة التجويع جريمة ضد الإنسانيّة

 وليس من باب الصدفةِ أنّه في اليوم الذي أغلقت فيه سلطاتُ الحزبِ الديمقراطيّ الكردستانيّ معبر فيش خابور – سيمالكا أن تقومَ حكومة دمشق بإغلاقِ معابرها كلها مع الإدارة الذاتيّة، فجميع الوقائع توحي بأنَّ هناك مؤامرة لمعاقبة الشعوبِ الرافضةِ للعيشِ في ظل جلبابِ الخزي والاستبدادِ، فإحكام الطوقِ والحصارِ واتباعُ سياسةِ التجويعِ والسماح لدولةِ الاحتلال التركيّ بهدمِ المساجد وارتكاب المجازر في (كوباني وزركان وتل تمر) المراد منها إحداثُ بلبلةٍ وشرخٍ بين شعوبِ المنطقةِ وفرضِ أجنداتِ التسليمِ لدمشق وأنقرة، وقانونيّاً تعتبر الأطراف الضالعة في فرضِ الحصار على شعوب المنطقة منتهكة للقانونِ الإنسانيّ الدوليّ ويرتقي فعلها إلى جرائم ضد الإنسانيّة لأنَّ الحصار يعرّضُ ملايين الأرواحِ للخطر، ولا سيما في منطقةٍ تعاني من تداعياتِ الحربِ منذ أكثر من عشرِ سنواتٍ.

إغلاق معبر الوليد بعد سيمالكا

في 15/12/2021 تمَّ إغلاق معبر سيمالكا على خلفيّةِ اعتصامٍ ومظاهرةٍ، أدّى التصعيدُ فيها إلى تراشقٍ بالحجارةِ بين طرفي المعبر ما بين ذوي الشهداء وعناصر البيشمركة. فتذرعت حكومةُ إقليم كردستان بالحادثِ إضافةً إلى أنّها اعتبرت نصبَ خيمةِ الاعتصامِ عرقلةً لحركةِ العبورِ ومساعي ضبطِ الأمنِ. وتعلل إدارة المعبر من جانب الإدارة الذاتيّة بأنّ الاعتصام تمَّ تنظيمه خارج إرادتها وأنّ هنالك مطالب محقة للمعتصمين ويجب على الحزبِ الديمقراطيّ الكردستانيّ الاستجابة لها وتنفيذها، فقد طالب المتظاهرون بتسليمهم جثامين أبنائهم الذين اُستشهدوا قبل أكثر من ثلاثة أشهر مؤخراً في إقليم كردستان في هجمات شنّتها دولة الاحتلال التركي وأدّت لاستشهادهم.

بعد إغلاق معبر سيمالكا، أغلقت حكومة الديمقراطيّ الكردستانيّ في 19/12/2021 معبر الوليد، المحاذي لمعبر السويدية في منطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك. ويقع على بعد 10 كم جنوب سيمالكا، وهو مخصص للتجارة، وتعبر من خلاله يوميّاً حوالي 200 شاحنة.

مركز “توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” أشار عبر بيان إلى عواقب إغلاق المعبر محذراً من تضرر اقتصاديّ وإنسانيّ بالغ. وبحسب البيان الذي صدر الأحد، سيتضرر خمسة ملايين مواطن. ومن أبرز نتائج الإغلاق الاقتصاديّة، يقول البيان “ارتفاعُ معدلات البطالة، والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 30 % والمرحلة الثانية بنسبة 15 %، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائيّة بنسبة 200 %، والمواد غير الغذائيّة بنسبة 100%”.

نداء من منظمات المجتمع المدنيّ

مع استمرار حكومة إقليم كردستان العراق بإغلاق معبر فيش خابور – سيمالكا الحدوديّ، واستكمال الحصار عبر إغلاق معابر أخرى، أطلقت منظمات المجتمع المدنيّ في شمال وشرق سوريا، في 22/12/2021، نداءً موجّهاً إلى حكومة إقليم كردستان حول أهمية إعادة فتح معبر فيش خابور – سيمالكا الحدودي موقعاً من 231 منظمة. وطالبت المنظمات حكومة إقليم كردستان، بألا يخضع هذا المعبر الإنسانيّ إلى التجاذبات السياسيّة بين طرفي المعبر، وألا يتحوّلَ المعبر إلى وسيلةِ عقابٍ جماعيّ للمواطنين في شمال وشرق سوريا؛ الذين يعانون الأمرّين جراء الأزمة السوريّة التي مضى عليها أكثر من عشرة أعوام، إضافة إلى ممارساتِ الاحتلالِ التركيّ من حصارٍ خانقٍ للمنطقةِ وتهديداتٍ مستمرةٍ بحقِّ سكانها. واعتبرت أنّ إغلاق المعبر مهما كانت الأسباب المؤدية له، يتنافى مع القيم الدوليّة الرامية إلى حمايةِ كرامة الإنسان ومساعدته في الأزمات التي تمر بها البلاد. وأشار البيان إلى وجودِ طرقٍ آمنة أخرى يمكن إتباعها لأجلِ حماية المصالح السياسيّةِ لطرفي المعبر، وهذه الإجراءات يجب ألا تضرَّ بالمصلحةِ العامّةِ للسكانِ الآمنين الذين يتطلعون لسلامٍ دائمٍ والعيش الكريم واحترام حقوقهم المشروعة.

المسؤوليّة أمميّة

تسييس قضية المعابر لصالح الأجندات السياسيّة، هو أحد أسوأ فصول الأزمة السوريّة، فهي لا تستهدف القوى العسكريّة على اختلافها، بل المجتمع كله لتكون متطلبات الطعام والدواء أدوات ضغطٍ، والنتيجة ارتفاع الأسعار، وإذ لا توجد في جعبة الأطراف الضالعة بالأزمة السوريّة أيّ مبادرة من أيّ نوع، فإنّ مسؤوليّة تحييدِ الشأنِ الإنسانيّ عن السياسيّ والعسكريّ تقُع على القوى الكبرى والمؤسسات الأمميّة، لتأمين الآليّة المناسبة لضمانِ وصولِ المساعداتِ الإنسانيّةِ والدعم الطبيّ، وهو الحدِّ الأدنى مقابل عجزها الكامل لوضع نهاية للأزمة وإيجاد حلٍّ شامل لها.

وأن تسعى المنظمات الدوليّة لزيادة تمويل هذه المنطقة المحاصرة وتوفير لقاحات ضد كوفيد 19 والأنماط المتحورة منه، ودعم القطاعات الحيويّة (الصحة والتعليم والزراعة والتنمية) وتمويل مشاريع البنية التحتيّة وإعادة الإعمار وتوفير مخصصات أكثر لقطاع المخيمات والسجون التي مازال يتوجد فيها أكثر من 10 ألف من مرتزقة داعش.

كما يجب العمل على توفير تمويل لصالح منظمات المجتمع المدنيّ المحليّة، التي تنشط في المنطقة وبخاصةٍ فيما يتعلق بجوانب الرعاية والمعاقين والأطفال والنساء وتنفيذ مشاريع التنمية.