دجوار أحمد آغا_
في الآونة الأخيرة صرّح الرئيس التركي، أردوغان، لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، بقوله: أنّه أعطى تعليماته لوزير خارجيته، بإعلانه سفراء عشر دول غربية أشخاصاً -غيرَ مرغوب بهم- بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية التركية، على خلفية قضية رجل الأعمال المعتقل، عثمان كافالا، والدول هي: (الولايات المتحدة الامريكية، ألمانيا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، هولندا، السويد، كندا، النرويج، نيوزيلندا.). إلى هنا انتهى الخبر.
السبب الواضح فيه: هو تدخّل السفراء في الشؤون الداخلية للدولة التركية، تمّ ذلك من خلال إصدارهم بياناً “غير مسؤول” حسب الخارجية التركية، يدعون فيه إلى حلّ عادل، وسريع لقضية، كافالا، المسجون منذ أواخر عام 2017؛ وذلك لاتّهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب 15 تموز المفبرك، وهو ما ينفيه، كافالا، جملة وتفصيلاً.
لدى متابعتنا لهذا الحدث، نستغرب، ونتفاجأ بأشياء غير معقولة، لكنها تحدث على أرض الواقع في تركيا. فأردوغان يرى بيان السفراء الغربين بخصوص قضية كافالا، تدخّلاً في شؤونه الداخلية، بينما لديه عشرات الآلاف من الجنود، والمرتزقة التابعين له، ومئات القواعد العسكرية خارج حدود بلاده، وهي بالمحصلة، لا تعدّ تدخّلاً في شؤون الدول الأخرى. لنأخذ ليبيا وسوريا مثلاً. أما إقليم كردستان، ومشيخة قطر، فهما أصبحا حدائق خلفية له يمارس فيها هواياته المفضلة، سواء باللعب مع حكام الإقليم (آل البرزاني)، أو مع (آل جاسم) شيوخ قطر، وعلى رأسهم، تميم.
بداية لنتعرّف على قضية كافالا، ولماذا تمّ اعتقاله؟ وما سبب تدخل سفراء الدول الغربية في قضيته؟ ومن بعدها سنتعرف على سبب التراجع السريع لأردوغان عن قراره بطرد السفراء العشرة.
من هو عثمان كافالا؟
رجل أعمال وناشط مدني، يعمل في مجال دعم منظمات المجتمع المدني، منذ تسعينيات القرن الماضي، وُلد في باريس سنة 1957 حاصل على الإجازة الجامعية في علم الإدارة من جامعة الشرق الأوسط في أنقرة، وإجازة الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية. كان مقيماً في الولايات المتحدة حتى سنة 1982 حيث توفي والده؛ فاضطرّ للعودة إلى تركيا للوقوف على أعمال العائلة، والتي اُشتُهرت بمجال التبغ، وتنشط بشكل كبير في مدن، باكور كردستان.
يُذكر، أنّه تمّ اعتقال، كافالا في 18 تشرين الأول 2017.
تطرّق أردوغان في أكثر من مناسبة إلى الحديث عن اعتقال، واحتجاز، كافالا متّهما إياه بتمويل احتجاجات “منتزه غيزي” 28 أيار، غير أنّ هذا الأخير، نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا خلال جلسات محاكمته وعن طريق محاميه فيما بعد.
في شباط 2020 تم تبرئة كافالا، من التهم الموجه إليه كافّة، ولكن لم يتم الإفراج عنه، والسبب اتّهامه مجدّدا بالمشاركة في مسرحية انقلاب تموز 2016
لكن حتى الآن لم تقدم أنقرة أي أدلة تدين رجل الأعمال المسجون منذ أربع سنوات، بينما تستمرّ محاكمته في جلسة جديدة يوم 26 تشرين الثاني المقبل، رغم أن منظمة العفو الدولية عدّت أن محاكمته “هزلية” و”تتجاهل بشكل مروع إجراءات المحاكمات العدالة”.
السبب في استمرار هذا الاحتجاز: هو سياسي بالدرجة الأولى؛ كون،كافالا مقرّباً من حزب الشعوب الديمقراطي، ومن دعاة الحل السلمي للقضية الكردية، وإقامة علاقات ايجابية مع ارمينيا.
بالعودة الى قضية السفراء، فبعد قرار أردوغان بعدّهم أشخاصأً “غير مرغوب فيهم” وهو ما يعني في العرف الدبلوماسي طردهم، يأتي تراجع أردوغان السريع عن قراره إلى تلقيه تحذير من العواقب الكارثية لأزمة مع دول الغرب في ظل العلاقة المتأزمة، أصلا وكذلك المزيد من التدهور الاقتصادي، خاصة مع الانهيار الحاصل لليرة التركية مقابل الدولار.
في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي التركي، قال أردوغان “.. لم يكن هدفنا في أي وقت خلق أزمات. إنّ ذلك لحماية حقوق وقوانين وكرامة وسيادة بلادنا”.
عن أية حقوق وقوانين وكرامة تتكلّم؟ عشرات لا بل مئات الآلاف من المواطنين في السجون والمعتقلات، وهم سجناء رأي لمجرد رفضهم لسياساتك العنجهية، التي أوصلت البلاد إلى شفير الهاوية، فمن دولة بلا مشاكل مع الدول المجاورة، إلى افتعال المشاكل؛ للتدخل في معظم دول الجوار، والانتقال الى أبعد من ذلك (الزيارات الأخيرة لدول في غرب أفريقيا نموذجاً).
صلاح الدين دميرتاش في السجن بدون أي اتهام حقيقي، سوى الرأي السياسي على الرغم من دعوة المحكمة الأوروبية؛ لإطلاق سراحه لكن حتى الآن ما زال معتقلا. كذلك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمتعارضة مع حقوق الإنسان جملة وتفصيلاً.
