دجوار أحمد آغا_
المجلس الوطني الكردي (الأنكسة) أو – ما تبقى منه – على تقدير ٍأقلّ، والذي أُسّس يوم 26 تشرين الأول 2011 في هولير بباشور كردستان (إقليم كردستان) كردّ على حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM وتأسيسها لمجلس الشعب لغربي كردستان. تشكّل المجلس من 15 حزباً، ممثلين برؤسائهم و11 شخصية مستقلّة، لكنّها الآن تقتصر على قوّة رئيسية، وأخرى تدور في فلكها وبضعة أقسام من أحزاب، انشقت عن بعضها البعض.
نتيجة لضغوطات الشارع الكردي، ولتسارع الأحداث، بعد تحوّل الاحتجاجات السلمية للشعب السوري إلى أزمة سياسية، وعسكرية، متجهة نحو حرب أهلية، مع تدخّل اقليمي ودولي، وبضغط وتدخل مباشر من القوى الرئيسية على الساحة الكردستانية (حزب العمال الكردستاني – الحزب الديمقراطي الكردستاني) عُقِدت جولات عدّة من الحوارات بين الطرفين، أفضت إلى تشكيل “الهيئة الكردية العليا” التي أُسِّست في 12 تموز 2012 ما أدّى إلى ارتياح كبير في الشارع الكردي في، روج آفا، وعموم كردستان.
لكن ما حدث بعد ذلك، كان مختلفا ومغايراً تماما، لما أُريد له؛ بسبب التدخل المباشر من جانب النظام التركي على الخط، حيث اجتمع، أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي حينها مع ممثلي “المجلس الوطني الكردي” في آب 2012 برعاية الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق، وعدّهم أوغلو، صوت كرد سوريا، في حين رفض اللقاء مع ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي.
بالعودة إلى “المجلس الوطني الكردي” فهو يدعو في برنامجه السياسي إلى الاعتراف بالهوية القومية الكردية، وبالشعب الكردي، الذي يعيش على أرضه التاريخية” كما يُطالب بإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة بحقّ كرد سوريا، بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردية، وإنشاء المدارس الكردية.
سعى المجلس، حسب ما جاء في وثيقة للمجموعة الدولية للأزمات إلى انتزاع اتفاق موقع مع المعارضة، يتضمّن إقرارها بالحق المشروع للكرد بتقرير المصير ودعم الفدرالية، غير أنّ المجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل) كلاهما رفضا هذا الاتفاق، حسب المصدر ذاته. ورغم ذلك استمرّ المجلس في علاقته مع قوى الائتلاف السوري “المعارض” والمدعوم من تركيا.
جملة من التصريحات، التي أطلقها قادة الإتلاف ضدّ الكرد بشكل عامّ، الى جانب الأعمال القذرة، والجرائم البشعة، التي تقوم بها الفصائل المرتزقة التابعة لها في المناطق التي احتلتها بدعم ومساندة من جيش الاحتلال التركي. ذلك كلّه لم يُغير شيئاً من موقف هذا “المجلس” ولم يجعله على تقدير أقلّ، تجميد عضويته في “الائتلاف”. على العكس من ذلك، نراه مثلا يردّ على دعوة رئيس الائتلاف، نصر الحريري، لأردوغان، باحتلال المزيد من الأراضي السورية خلال مؤتمر صُحفيٍّ، عقده في اسطنبول إذ قال: “نطالب تركيا، وفخامة الرئيس، أردوغان ودول العالم الحرّ كلّه، التي تهمها سوريا، بالتدخل العسكري إلى جانب الشعب السوري، والجيش الوطني، لإخراج ميليشيات PKK الإرهابية PYD وYPG، من مدينتي منبج وتل رفعت، والمناطق السورية كافّة”.
فلنرى ماذا جاء في بيان المجلس حول هذا الموضوع. جاء في تصريح الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 20 حزيران 2021 “…ما صدر عن السيد الحريري، يعبّر عن رأيه الشخصي” فتصور يا رعاك الله، “السيد” نصر الحريري، يعبّر عن رأيه الشخصي، وكأنّه لا يمثّل الائتلاف في أعلى منصب رئيس الائتلاف”! يا سبحان الله.
أما الأغرب من ذلك، فهو ما ذكره “المجلس الموقّر” بخصوص التأخير في التحقيق بالجرائم والممارسات غير الإنسانية، التي تمارسها مرتزقة الاحتلال التركي في المناطق المحتلّة خاصة عفرين، وسري كانية وكري سبي (تل ابيض) حيث حمّل القيادي فيه المدعو: عبد الله كدو “فيروس كورونا” مسؤولية التأخير في إجراء هذا التحقيق!!. رغم أن المجلس احتفل بتشكيل لجنة التحقيق قبل انتشار كورونا بثلاثة أشهر.
هذه بعض النماذج عن ردود وتصريحات هذا المجلس “الكردي” على ما تقوم به دولة الاحتلال التركي، ومرتزقتها، بحقّ شعبنا الكردي في المناطق المحتلة.
