أحمد خوجة: نجاح العملية الانتخابية انتصار لمشروع الإدارة الذاتية

كوباني/ سلافا أحمد –

أكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجة على أن انتخابات البلدية المقبلة بداية جديدة لتطوير العمل الخدمي في المنطقة، والتقدم في العديد من المجالات الأخرى، وأشار، إلى أنه من الضروري أن يشارك الجميع في هذه الانتخابات الهامة.

حددت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا، تاريخ الـ 30 من أيار المقبل موعداً لانتخابات البلديات على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا، والذي يتضمن 62 مادة تتضمن فصول ومواد قانون اتحاد البلديات والنظام المالي للبلديات ونفقاتها، وعلاقتها مع الكومين والمجلس المحلي والتنظيم الإداري في البلدية وصلاحياتها ومسؤولياته.

وعليها باشرت اللجان التحضيرية في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، تحضيراتها لتحديد لوائح المرشحين، والتعريف بالانتخابات وأهميتها

مشاركة الجميع في الاختبارات المقبلة

ولمعرفة المزيد عن استعدادات اللجنة التحضيرية للانتخابات في مقاطعة الفرات، تحدث لصحيفتنا عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، وعضو اللجنة التحضيرية لانتخابات البلديات في مقاطعة الفرات أحمد خوجة: “بموجب قانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه من مجلس الشعوب الديمقراطي، خلال جلسته الـ 97، بدأت اللجنة التحضيرية المشكلة في مقاطعة الفرات، والمؤلفة من الأحزاب السياسية والمؤسسات ذات الصلة، بالتحضير لهذه الانتخابات المنتظرة والهامة، وتم تجهيز قوائم الترشيح، وعقد اجتماعات جماهيرية وشعبية للتعريف بالانتخابات وأهميتها، والصفات الذي يجب أن يتحلى بها الناخب، بعد إصدار قانون الانتخابات من المفوضية العليا للانتخابات، وتعميمه على المناطق التابعة لإقليم شمال وشرق سوريا”.

وأوضح: بأن “تحضيراتهم التمهيدية للانتخابات قد بدأت، وإنهم يعملون على تكثيف أعمالهم ومساعيهم للوصول إلى جميع فئات المجتمع دون استثناء، لضمان تمثيل واسع يضم شرائح وفئات المجتمع كافة”.

وشدد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجة، في ختام حديثه على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات المقبلة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، لأن نجاح العملية الانتخابية هو انتصار لمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وخطوة أساسية لإعادة هيكلة مؤسسات الإدارة الذاتية، لضمانة التطور والازدهار وتقديم كل ما أمكن من خدمات لمناطقنا، وفق ميثاق العقد الاجتماعي”.