العنف ضد النساء وأكثر أنواعه انتشاراً

الحسكة/ آية محمد ـ

صور مختلفة من العنف ضد المرأة تُمارس في أمكنة متعددة من المجتمع، في المنازل، أو في أمكنة العمل، أو في صور الجبر القائمة على الاغتصاب، والزواج المبكر القسري، أو التحرش الجنسي، والاستغلال حيثما توجد المرأة، وأن ضحايا العنف من النساء تكثر في مختلف الشرائح الاجتماعية، وعلى اختلاف مستوياتهن العلمية والعملية والثقافية، هذا ما أوضحته وتحدثت به المحامية “أحلام عمر صالح”.

من بين كل ثلاث نسوة في العالم، هناك واحدة منهن تتعرض للعنف! وطبعاً تعد هذه الإحصائيات مثيرة للاستغراب والاستهجان في الوقت نفسه؛ ولما أصبحت النساء عرضة للعنف بهذه النسبة المرتفعة، إنما يدل على الواقع السيء الذي تعيشه المجتمعات من النواحي السياسية، والاجتماعية والثقافية والفكرية، وخاصةً أن هذا العنف لا تتوقف آثاره على المرأة فحسب، بل أن أثره السلبي يمتد ليشمل المجتمع عامة.

وفي السياق التقت صحيفتنا المحامية “أحلام عمر صالح” والتي أوضحت في بداية حديثها أن: ” النساء يقعن ضحية للعنف بسبب جنسهن، ويعد العنف الممارس ضد النساء مظهراً من مظاهر تفاوت القوة بين الجنسين. فحق النساء والفتيات أن يعشنَ حياة خالية من العنف، وهو حق مشروع من حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يختلف كلياً في شرعنة تلك الحقوق، وذلك يحصل في كل مكان في العالم”.

وأضافت أحلام، أن العنف ضد النساء هو أكثر من مجرد الاعتداء الجسدي، بل إنه يمتد إلى نطاق أوسع يشمل الإساءة الجنسية والعاطفية والنفسية والمالية.

أكثر أنواع العنف ضد النساء انتشاراً

وعن أكثر أنواع العنف ضد النساء انتشاراً بينت أحلام، العنف المسلح، تسببت الحرب في سوريا في مقتل مئات آلاف النساء والأطفال وإصابة عدد مماثل بإعاقات دائمة وتشريد الملايين، ناهيك عن الاعتقال أو الاختفاء القسري، كذلك تعرض آلاف النساء لصدمة نفسية جراء الصراع، أيضاً والعنف الاجتماعي هو أكثر أنواع العنف انتشاراً، لأن المجتمع السوري ما يزال مجتمعاً تتفشى فيه بحدة التقاليد الذكورية القاسية المجحفة بحق المرأة بأشكالها المختلفة، ومنها العنف الأسري، وعدم التوريث، والطلاق التعسفي، وحتى الزواج القسري، وسوى ذلك.

هذه المظاهر تعود إلى موروث اجتماعي تاريخي عميق الجذور، وهي ليست من إنتاج الأزمة الراهنة أو مرحلة الاستبداد والفساد السابقة لهذه الأزمة، والتي أنتجت بدورها هذه الأزمة، لكن هذه المرحلة رسخت هذه المظاهر، التي ضخمتها أكثر الأزمة المتفجرة.

حرمان المرأة من الميراث

أما مشكلة حرمان المرأة من الميراث في سوريا، فقبل اندلاع الأزمة مثلاً كانت الكثيرات من النساء، يفضلن السكوت على حرمانهن من حقهن في الميراث؛ كي لا يخسرن أخوتهن بسبب ذلك، فالموروث الذكوري السائد المتحدر من أصل عشائري، لا يقبل بتوريث المرأة، ويعتبر أن ما ترثه سوف يذهب للصهر، أي إلى غريب لا يحق له الإرث، والإرث يجب أن يحصر حصرياً في الأبناء الذكور فقط، الذين يحافظون على النسب العائلي واسم ودم العائلة، وأكدت على ذلك أحلام “لم يكن لحرمان المرأة من الميراث انعكاسات على حياتها الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل ثمة آثار نفسية مدمرة ممكن أن تعاني منها المرأة جراء حرمانها من الميراث، ومن تداعياته الخطيرة أنه ينشر العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، ويجعل الأنثى أقل ولاء لأسرتها، فهي تشعر بأنها تشغل المكانة الدنيا لتلك العائلة”.

وأردفت أحلام في تكملة حديثها عن زواج القاصرات: “ارتفعت نسبة الزواج المبكر، وتعود أسباب ارتفاع معدل زواج القاصرات خلال الأزمة بشكل رئيسي إلى أسباب اقتصادية، حيث يلجأ الأهل الذين يعانون من وطأة الظروف الاقتصادية المتدهورة إلى تزويج بناتهن القاصرات للتخلص من مصاريف إعالتهن، ومن الأسباب الرئيسة أيضاً الخوف على ما يسمى بـ”شرف البنت” ولاسيما في مناطق التهجير واللجوء، أو الخوف عليها من العنف الجنسي والاغتصاب في المناطق التي تسيطر عليها المرتزقة”.

وتابعت: “وعدا عن مشكلة زواج القاصرات، فهناك مشكلة الزواج العرفي خارج المحكمة، هناك الكثير من الآباء يلجؤون إلى تزويج بناتهم عرفياً إي خارج المحكمة، وبعدما تحمل الفتاة فإنها تتقدم بدعوة تثبيت زواج”.

ظاهرة أخرى قد ازدادت حدة أثناء الأزمة السورية هي الطلاق، الذي ارتفعت نسبته أيضاً بشكل ملحوظ، ويرتبط ارتفاع معدل الطلاق بالصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة أحياناً أو بفقدان الزوج أو بغيابه وعدم معرفة مصيره، أو بالخلاف حول الهجرة إلى بلد أجنبي، أو بزواج القاصرات، وهذا أحد أكثر الأسباب شيوعاً، بحسب المحامية أحلام عمر صالح.

العنف الاقتصادي

في هذه الظروف المتدهورة في كثير من الأحيان أوضحت أحلام، المرأة وجدت نفسها سواءً كانت متزوجة أو عازبة، راشدة أو قاصرة، ومهما كان عمرها أو مؤهلها المهني، إما مشردة أو نازحة، أو فاقدة لعملها، أو عاملة، بدخل منهار القيمة، أو مسؤولة وحدها عن نفسها أو حتى عن عائلتها، أو هذا وذاك وذلك معاً، وهكذا صارت المرأة في كثير من الأحيان تلعب وحدها دور المعيل لنفسها أو لأسرتها بعد فقدان المعيل، إما بقتل أو بفقد أو باعتقال، وكثيراً ما صارت ملزمة أن تلعب دور الأب والأم معاً، وفي محصلة كل ذلك صارت المرأة مضطرة للعمل وهي لا تمتلك المؤهلات المهنية الكافية لتجد العمل المناسب بسبب التدهور الاقتصادي وقلة فرص العمل وتدهور الأجور، أو بسبب النزوح والتشرد وما يتسببان به من فوضى واكتظاظ سكاني وفقدان للوثائق والثبوتيات.

ونوهت قد أدى كل ذلك لجعل المرأة تعتمد على المساعدات الاقتصادية القليلة التي لا تكفي لتأمين الحدود الدنيا من الضرورات المعيشية، أو القبول إن كانت لاجئة بما يقدم لها في مخيمات وتجمعات اللجوء وهو معظم الأحيان قليل وغير كاف، أو الانهماك بأعمال مجهدة تستنزف طاقتها وجهدها ووقتها وصحتها لتأمين الحدود الدنيا من ضرورات المعيشة.

العنف الجنسي

أما بما يخص العنف الجنسي لفتت أحلام بأن له أشكال عديدة، يأتي في طليعتها الاغتصاب الذي يمارس بشكل ممنهج أو غير ممنهج أثناء الحروب، وتحتل مرتزقة داعش مركز الصدارة بين المرتزقة في ممارسة العنف الجنسي الوحشي بما اقترفته من جرائم سبي وزواج قسري وقتل الأسيرات، حيث كانت ترجم النساء بتهمة الزنا وفي مرات كثيرة بسبب الملبس، واحتجاز وضرب نساء بعضهن حوامل بسبب انتهاكات صغيرة، وإجبار بعضهن على فحص إجباري للعذرية.

أما جرائم الشرف التي ازدادت وتيرتها بشكل واضح خلال الأزمة، فإن “غياب الوعي أحد دوافع انتشار جرائم الشرف، هنا يتساوى القاتل والمقتول ليقع الاثنان تحت مطرقة المجتمع، كضحايا لمنطق المجتمع الظالم، وأن العقوبة مهما كانت كبيرة لن تكون رادعة، ولا كافية وأن غياب الوعي سيضعنا أمام مفاجئات كبرى”.

وأشارت المحامية “أحلام عمر صالح” في ختام حديثها إلى أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة هي أعمق أشكال العنف ضد المرأة “الهجمات التي تتعرض لها المنطقة تستهدف المجتمع بشكل مباشر بما في ذلك النساء والأطفال، إلا أن المتواجدات في المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها الأكثر تعرضاً لكافة أشكال العنف من القتل إلى الاعتداء والضرب والعنف اللفظي، تعيش معظم النساء والفتيات وسط الهجمات والقصف في ظل حرب نفسية، فعندما يستيقظن يفتحن أعينهن على موت وجثث أطفالهن”.

وترى منظمة الصحة العالمية، بأن العنف الممارس ضد النساء يعد من أكبر المخاطر الصحية، التي تتعرض لها النساء في أنحاء العالم المختلفة، ولم يكن التطرق إلى هذا الموضوع والخوض فيه بالمباح، فقد كان ينظر إليه ولمدة طويلة من الوقت على أنه من المواضيع المحرمة والتي يتم تجنبها، ومازال هناك نسبة كبيرة من النساء اللواتي يشعرن لغاية الآن بالعجز، فالحياء والخوف من اللغو والثرثرة والمضايقات الجديدة تمنعهن من المطالبة بحقوقهن وطلب المساعدة، والكثيرات لا يتحدثن عن العنف الذي يتعرضن له.