رامان آزاد_
كان خروج قوى المجتمعِ للتظاهر في الشوارعِ في آذار 2011 سابقةً في تاريخ سوريا بعد عقود من غيابها، لكن هذه القوى سرعان ما غابت مجدداً مع عسكرةِ الحراكِ الشعبيّ والتدخّل الخارجيّ، ليكون الصراع بين توجهين سلطويين أحدهما قومويّ والآخر دينيّ مذهبيّ، الأمر الذي أدخل البلد في دوّامة العنف الطائفيّ والمناطقيّ المُسلّح، فيما انطلقت ثورة 19 تموز من أساسٍ مجتمعيّ أعاد الاعتبار لقوى المجتمع وسعى لتمكينها من الوصولِ إلى مفاصلِ الإدارة وتحمّلِ المسؤوليّة.
البُعد المجتمعيّ للأزمات
لا يمكن للدولةِ القوميّةِ أو الدينيّةِ تقديمُ أيّ نموذجٍ ديمقراطيّ مُتقدّم، لأنّ طابعها السلطويّ الشموليّ يتناقضُ مع أدنى معايير الديمقراطيّة، ففي ظلها يصبحُ انتماءٌ قوميّ أو دينيّ مذهبيّ محدداً معياراً أساسيّاً ليس للوصولِ للسلطة وحسب، بل حتى في التمتعِ بحقوقِ المواطنةِ الطبيعيّةِ، الأمر الذي سيفضي إلى إقصاءِ وتهميشِ من لا يتوفر فيهم ذلك المعيار، وخلقِ حالاتِ احتقانٍ يُحتمل تفجّرها بمجرد أن تتاحَ الفرصةُ.
يتطلبُ فهمُ أزماتِ المنطقة دراسةَ محدداتها ومضامينها وبنيتها الإشكاليّة، وبخاصةٍ بُعدها الاجتماعيّ الذي يتحكّم بصورةٍ إجماليّة بمعظم أبعاد ومحددات الأزمة الأخرى، ويرتبط العاملُ الحاسم في شكلِ الأزماتِ وتوقيتها وحجمها مباشرةً بأسلوبِ إدارةِ المجتمعِ ومفاصلها وأساسها الفكريّ وتطبيقها العمليّ، وتتناسبُ الأزمة طرداً مع حجمِ الاحتقانِ والاستبعادِ المجتمعيّ.
رغم أنّ عواملَ الثوراتِ ومحرضاتها مجتمعيّة، إلا أنّه لا ضمانةَ لنجاحِ الثورةِ وتحقيقِ أهدافها، فقد تُسرق الثورةُ بكلِّ أهدافها وشعاراتها وعواملها المحرّضةِ، عبر إعادةِ إنتاجِ النظام السلطويّ السابقِ بصورةٍ مقنّعةٍ، أي برفعِ شعاراتِ الثورةِ عينها، وليكونَ المجتمعُ مجردَ أداةٍ انقلابيّة لصالح فئةٍ معينةٍ، وتدخل الثورة مرحلة أكلِ أبنائها، ما يتطلب تصويبَ المسار بثورةٍ مضادةٍ، تعيدُ الاعتبارَ للمجتمعِ.
يكمنُ أحدُ أهم تجلياتِ القضيّةِ الاجتماعيّة في اعتداءِ السلطةِ المركزيّة والدولتيّة على ظاهرةِ الإدارةِ واغتصابها تحت شعاراتِ الوطنيّةِ ووحدةِ البلادِ. والنتيجةُ المباشرة للاعتداءِ على الإدارة سيكونُ حرفها عن غايتها الجوهريّة ومسارها الخدميّ وتحوّلها لأداةِ تسلطٍ وقهرٍ ووسيلة تنميطٍ للمجتمعِ، وفي الوقتِ نفسه قناةً أساسيّةً للوصايةِ على الإدارةِ ومصادرتها، وفي هذه البيئةِ يسودُ الفسادُ والبيروقراطيّة ومظاهر مختلفة لنهبِ المال العام، وضعفِ آلياتِ الرقابة والمحاسبة بسبب المحسوبيّة وتعقيد أقنيةِ الإدارةِ، بمقابل إجراءاتٍ صارمةٍ للتضييق على الحرياتِ وفق قوانين تُضفي مزيداً من التحصينِ على أجهزةِ الإدارة المركزيّة وتوسع صلاحياتِ الأجهزةِ الأمنيّة.
الإدارة المجتمعيّة والإدارة السلطويّة
الإدارةُ المجتمعيّة التي تحظى بقدرٍ من استقلاليّة القرار، هي العلامة الفارقة للتمييز بين النموذجين السلطويّ والديمقراطيّ، وتجسّد الإدارة المجتمعيّة “العقل الجمعيّ” للمجتمع، ووفقاً لذلك فإنّ الإدارة الذاتيّة تعني تنظيمَ القدرات الكامنة في طبيعتها الاجتماعيّة ومراقبتها، بغايةِ تأمين حركةِ الحياة في المجتمع وتوفير كلّ الضرورياتِ الماديّة والمعنويّة.
من طبيعة النظام المركزيّ أنّه يتبنّى لوناً واحداً قوميّاً وسياسيّاً ودينيّاً، ليُراكم عبر الزمان الإشكاليات المتعلقة بحالات الإقصاء والتهميش، كما لا يمكن للإدارة المركزيّة فرض إرادتها إلا على حساب الإدارات المحليّة والمناطقيّة وانتزاع صلاحياتها، وبذلك فإنّ الإشكاليّة بنيويّة والهوّة واسعة بين مركز القرار والمناطق المختلفة، ولا يمكن مراعاة الخصوصيات الثقافيّة والتاريخيّة واللغويّة وضعف آليات حلّ المشكلات ونظم الدفاع الذاتيّ، وبذلك فالنظام الإداريّ السلطويّ بطبيعته عاملٌ مولّدٌ للأزمات، وسبيلُ الحلّ يبدأ بنيويّاً عبر إجراءاتِ مأسسةِ المجتمع لتستوعبَ حاجاتِ المجتمعِ الأساسيّةِ.
تنبثقُ الإداراتُ المركزيّة السلطويّة (الدولتيّة) تلقائيّاً في المجتمعات القائمة على الغلبةِ في الصراعاتِ المتجددة، ولا يمكن لمجتمعٍ أن يتخلى عن مطلبِ إدارة شؤونه المحليّة، ومهما طالت مراحلُ الصمتِ إلا أنّها مؤهلة للانفجارِ في وجه الحكم السلطويّ لإعادةِ التوازن، وتقترن وتيرة الصراعات بوجود الإدارة المركزيّة السلطويّة (الدولتّية).
ويقول القائد أوجلان: “في نظام الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة، فإنَ المهمَ هو إرادَةُ إدارَةِ المجتمعِ، فالمجتمعُ يقوم بتسهيلِ واجباتِ الدولة المركزية ويقوم بإدارة نفسه ذاتيًّا، وأنا أقول عنها، بأنَّ المركزَ يسلّم واجباته إلى المجتمعِ، ففي الإدارةِ الذاتيةِ الديمقراطية، لا وجود لمعاداة الدولة”.
وبالتالي، فالإدارة الذاتية أسلوبُ إدارةٍ خارجَ إطار الدولة، تقوم فيه الشعوب والمجتمعات بإدارة أمورها خارج حلقة الدولة، وهي مختلفة في معنى وفلسفة الإدارةِ عن أسلوبِ الحكم الذاتيّ الممنهج؛ فصحيحٌ أنّ سلطات الحكم الذاتيّ في إقليمٍ محددٍ يشملُ نظاماً إداريّاً ذاتيّاً إلا أنّه يتبع الحكومة المركزيّة ويتموضع داخل الدولة، وليس المجتمعِ.
الحاجة إلى مأسسة المجتمع
يحددُ أسلوبُ تنظيمِ المجتمعِ معاييرَ العلاقاتِ الاجتماعيّةِ واتجاهها، وتنبثقُ المشكلاتُ أساساً من طبيعةِ النظامِ القائمِ قبل أن تكونَ ممارسة للأفراد، فالنظامُ المركزيّ الهرميّ قوامه السلطة، ويفرز طبقيّة مجتمعيّة، كما أنّه يجسّد على شكلِ انقطاعٍ بين المؤسساتِ والمجتمعِ.
تبدأ مأسسة المجتمع من مستوى الوعي وإدراكِ المسؤوليّة، ولذلك كان تحديدُ النظامِ الاجتماعيّ أولوية، وبادرت حركة المجتمع الديمقراطيّ الذي يقود الحراك الجماهيريّ إلى عقد اجتماعات موسّعة في القرى والبلدات والمدن لتشكيل مجالس شعبيّة يمثلُ فيها كلّ مكون نفسه بإرادته ويساهم ببناء مؤسساته ذاتيّاً في كلّ المجالات.
وفي البداية تم اعتماد العملُ على القاعدةِ والخليةِ الصغرى بتنظيمِ المجتمعِ، اعتباراً من إنشاء “الكومين” واللجان المنضوية في نطاق عمله، ثم المجالس النواحي والمناطق، بهدفِ ترسيخ الثقة الكاملة لدى الشعوب بالتعاون والعملِ وفقاً لإرادتهم في بناءِ نظامِ إدارة المجتمعِ بكلِّ المجالات، على أساس أخوّة الشعوبِ وتحقيق العدالة الاجتماعيّة والمساواة بالحقوق مبدأً أساسيّاً.
تم تشكيل لجان العدل لحل القضايا الاجتماعيّة، بمرور الوقت كانت مأسسة المجتمعِ تتقدم وتشكلت مؤسسات للحرفيين والأطباء والحقوقيين والمثقفين والمعلمين والفنانين والرياضيين والشبيبة. كما شكّلتِ النساء من كلِّ الشعوب في كل حي وقرية وبلدة مجالسهن الخاصة ومشاريعهن الاجتماعيّة والاقتصادية
الإدارةُ الذاتيّةُ ليست بديلاً عن كيانِ الدولة السياسيّ ورموزه، وبل جزء من الحالة الوطنيّة، تمثّلُ الدولةَ بشكلٍ مختلفٍ في الإقليمِ الذي تدير شؤونه، وهي لا تربط نفسها بالحكومة المركزيةِ، حتى أنه في مجال الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتنظيم نفسها في جميع القرى والأحياء والمدن والأقاليم، وبذلك يوضع حدٌّ للذهنيّة الدولتيّة وتجري كلّ المعاملات بسلاسة دون مرجعيّة مركزيّة صارمة.
تقوم الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة على أساس جغرافيّ وليس قوميّ أو سياسيّ أو دينيّ وتبرزُ من داخل المجتمع وتحتضنُ كلُ أفراده وأساسها وقاعدتها إرادةُ ومطالبُ واحتياجاتُ المجتمعِ، وبذلك تأخذ المجالس والإدارات المدنيّة ناصية اتخاذ القرار.
المرأة في ثورة 19 تموز
لا انتقاصّ من قيمةِ الثورة أن تُنسبَ للمرأةِ، ولا يتعارضُ ذلك مع الأبعادِ الوطنيّة والمجتمعيّة للثورةِ، بل كان إشراكُ المرأة السِّمةَ الأبرز للثورةِ، في مجتمعٍ تحكمه عاداتٌ وتقاليدٌ تنتقصُ من قدرها، وتأتي هذه الخصوصيّة من خلالِ تحريرِ طاقاتِ المرأةِ وإغناءِ الحِراكِ الثوريّ، ولا يمكن الحديثُ عن مجتمعٍ طبيعيّ، تكون فيه المرأة غائبةً أو مُغيّبةً من أطر النشاطِ العامِ والحِراك المجتمعيّ والثوريّ، كما يسقط حينها التوصيف الأخلاقيّ للثورةِ، كما لا يمكنُ للمجتمعٍ أن يسيرَ طبيعيّاً وقد استغنى عن نصفِ موارده البشريّة، ولذلك أخذتِ الثورة خصوصيّة شراكةِ المرأة.
هناك أمثلة كثيرةٌ لثوراتٍ في العالم شاركت فيها المرأة، والمسألة تتجاوز مسألة مقارنةً حجم الدور ومساحته، لأنّ القضية تتعلق بحجم المسافة المقطوعة، ولا يمكن المقارنة دون الأخذ بالاعتبار بحالةِ المجتمعِ ونظمه المجتمعيّة والثقافيّة سابقاً.
في ثورة 19 تموز كان حضور المرأة ومشاركتها في أقصى الحدود من حيث مساحةِ الدورِ والعددِ، اعتباراً من اعتماد مبدأ الرئاسة المشتركة لكلّ المؤسسات والهيئات، وكسرت حالةَ الاحتكارِ الذكوريّ فيه، ما عكس حالةً متقدمةً من الوعي الاجتماعيّ والسياسيّ والمدنيّ، كما أبلتِ المرأة البلاءَ الحسنَ في العملِ العسكريّ.
كثيراً ما يتم تداول فكرة أنّ المرأة أثبتت قدراتها ومؤهلاتها في ميادين الإدارة والسياسة والمؤسسات الاجتماعيّة والثقافيّة، والحقيقة أنّ ذلك لا يعكسُ الحقيقةَ، فهي لم تكن بحاجةٍ لذلك، فتلك الإمكانات كانت قد أُحيلت إلى الإقالة بدرجات متفاوتة فكانت حاضرة في بعض الميادين، وغائبة كليّاً في أخرى، وما تم هو تفعيل تلك القدرات واستثمارها عبر اعتماد مبدأ النديّة في تفاصيلِ الحياةِ، وبذلك فالقضيةُ تتعلقُ بالثقافةِ والذهنيّةِ بدرجةٍ أساسيّة، وهذه الظاهرة الفريدة أكّدت أنّ المرأة في مستوى ولائها الوطنيّ واستعدادها للتضحية والفداء تضارعُ الرجلَ تماماً بل وتنافسه، وفي هذا السياق تشكّلت مؤسسة عسكريّة خاصة بالمرأة باسم وحدات حماية المرأة YPJ، وتحفل يوميات الثورة والمقاومة بأسماء مناضلات وبطلات ارتقين لمستوى الشهادة كآرين ميركان وأفيستا خابور وبارين كوباني، وأبدت المرأة تضحياتٍ كبيرة، فكان ذلك انتصاراً لقيم الإنسانيّة والأخلاق النبيلة على ثقافة التحجّر والممارسات الوحشيّة وعمليات السبي والاغتصاب والقتل وأسواق النخاسة التي تمّ إحياؤها في غفلة عن الزمن، فكانت نهضة المرأة من بعد كبوةٍ تاريخيّةٍ طويلةٍ وإلحاقها الهزائمَ المتتالية بمرتزقة “داعش”، وغدت بذلك أيقونة شرفٍ ومثالاً تحتذي به نساء العالم في أداء واجب الحماية والدفاع عن الذات والمجتمع. وهذا ما أدّى إلى تجاوز عوائق العادات والتقاليد القديمة وتجاوز الصورة النمطيّة للمرأة التي اعتبرتها مجرّد عالة وعبئاً، ليتحقق بذلك أعلى مستوى للعدالة الاجتماعيّة، وتحرير القيم الإنسانيّة من قيم التخلف ومخلفات الماضي وثقافة الاستهلاك التي روّجت لها الحداثة الرأسماليّة، وانتقلت المرأة من دور العالة الاتكاليّ والعاجز إلى دور الإعالة المنتج والمعطاء، ولتغدو نفسَها كما تستحق.
تأتي أهميّة الحديث عن المرأة كونها أهم العناصر المكوّنة لدعامة المجتمع وبنائه على أسس اجتماعيّة وأخلاقيّة سليمة وتحقيق التوازن، فهي هوية المجتمع القائم على الإرادة الحرّة والمتماسك فكريّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً، وبملاحظة أنّ واقع المرأة يعود لقرون طويلة ولم تستطع مراحل التطور الاجتماعيّ والحضاريّ والمعرفيّ أن تتجاوزه، يمكننا أن نعرف أن ما تمّ إنجازه نوعيّ واستثنائيّ، وبالمحصلة كان سابقة تاريخيّة فذة. ما يؤكّد على الرصيد الحضاريّ لدى شعبنا وحجم القمع الذي مُورِس بحقه لئلا يكون نفسَه طيلة الحقب الماضية.
الحماية الذاتيّة
في ظلِّ الظروف التي فُرِضت على مناطق شمال وشرق سوريا من عدوان وحصار مُستمريَن ثمة مسألتان كان لهما مقام الأولوية، وهما الدفاع الذاتيّ وتأمين الغذائيّ والاعتماد على المواردِ المحليّة.
يمكن القول بالمطلق إنّ تدحرج الأوضاع في سوريا في بداية الأزمة إلى العسكرة والصراع المسلح يعودُ في أحدِ أهم أسبابه إلى حالاتِ الاحتقان المتراكمة في ظلِّ النظام القوميّ المركزيّ، واستهدف حملةُ السلاحِ منذ البداية الكثير من المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة وحتى الخدميّة على أنّها روافعُ النظام الحاكم وأدواته، ولا سبيلَ لإسقاط النظام إلا بإنهاء وجود تلك المؤسسات.
ولكن لم يكن ممكناً أن تتصاعدَ الأحداثُ وتتعقد فيما لو كانت المؤسساتِ في المناطق والأطراف تُدار ذاتيّاً من قبل أبنائها، إضافة لوجود مؤسسات محليّة تتولى مهمةَ ضبط الأمن ولا يمكن اتهامها بأنّها أداة تقوم بمهمة بحماية النظام السياسيّ، وواضح تماماً المقصود بمصطلح “قوات النظام” على الجيش السوريّ منذ انطلاق الأزمة.
تأسست القوات العسكريّة والأمنيّة في شمال وشرق سوريا لتضطلع أساساً بمهمة حماية المجتمع، على مبدأ حق الدفاع عن الذات (أفراداً ومجتمعاً). وبخطوات متدرجة تم تنظيم القوى الأمنيّة والعسكريّة لتحقق إنجازات كبيرة في المعارك التي أدت إلى هزيمة “داعش” وملاحقة خلاياه النائمة المستمرة حتى اليوم.
