إدلب… حلقةٌ مفقودة في سلسلة الصراع السوري

حمزة حرب_

---

إدلب… ملفٌ بارز في معادلة الأزمة السورية، التي على ما يبدو بات الحل فيها بعيد المنال، بناءً على عدة عوامل ليس أقلها التدخلات الخارجية وعلى رأسها تدخلات دولة الاحتلال التركي إلى جانب الاهتمام الدولي المتضائل تجاه الملف السوري، وإيلاء الاهتمام لملفاتٍ أخرى كالصراع في أوكرانيا وغزة، لكن ومع كل هذا يبرز بين الفينة والأخرى ملف معركة إدلب أو ما يطلق عليها تارةً “طوفان إدلب” وتاراتٍ أخرى “معركة إدلب الكبرى” ليجدد التساؤل من جديد عما إذا كانت الأطراف المعنية بهذا الملف جادة في إنهاء معضلة إدلب أم إنها تندرج في سياق البروبوغندا الإعلامية أو كونها ورقة من أوراق الضغط بين رعاة الصفقات والاتفاقيات الناظمة في هذه المناطق.

إدلب موقعٌ جيوسياسي هام وعقدة في مسار حل الأزمة

الموقع الجيوسياسي الهام لإدلب جعلها عقدة هامة في مسار حل الأزمة وبما أنها تتمتع بكونها حلقة وصل مهمَّة بين مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، والموانئ الساحلية غرب البلاد، بالإضافة إلى كونها منطقة حدودية مع تركيا وفيها معبر “باب الهوى” البري مما يجعلها بوابة عبور مهمة باتجاه البحر المتوسط، ومحطة أساسية لمرور البضائع من أوروبا عبر تركيا إلى جنوب سوريا، ثم دول الخليج مرورًا بالأردن عبر “الطرق الدولية الواصلة بين حلب واللاذقية الـ M4 ، والواصلة بين حلب – دمشق”M5  والتي تمر من إدلب”.

الأطراف الدولية سعت للاهتمام في إدلب منذ عام 2012 ومع تحول الحراك الشعبي إلى أزمة سياسية وعسكرية بسبب موقعها المتميز على الحدود، خاصة مع تشكيل غرف عمليات دولية لدعم المجموعات المتطرفة والمرتزقة حينها وقيادتها وتوجيهها عبر غرف عملياتٍ دولية في كل من الأردن وتركيا، والتي عُرفت حينها باسم “غرف عمليات الموك والموم”.

هذه الغرف اعتمدت بشكلٍ رئيسي في تقديم دعمها اللوجستي عبر معبر “باب الهوى” دخولاً إلى الأشلاء الجغرافية المتناثرة التي كانت تسيطر عليها المرتزقة حينها، وبهذا اكتست إدلب أهميةً إضافية كونها باتت شريان دعم مهم وبوابة أساسية لتلقي المساعدات العسكرية واللوجستية التي يجري توزيعها على المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المتطرفة والمرتزقة متعددة الولاءات والتوجهات.

بعد العام 2020 طفت على السطح الكثير من التوقعات والخطوات العملية التي تمهد الطريق لعقد صفقاتٍ يجري التحضير لها لتطبيع العلاقات بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال والعراب في هذه العملية هو الجانب الروسي الساعي للاستفادة من هذه الطرق الدولية في حركة التجارة، لكن هذه المساعي وإن فشلت وباتت أثراً بعد عين لكن موسكو، لا تزال تسعى لضمان تدفق البضائع إلى جنوب سوريا، وهي إلى اليوم تركِّز على هذا الهدف خلال اللقاءات مع دولة الاحتلال التركي وتعمل على تحقيقه جاهدةً بالطرق الدبلوماسية؛ لأن موسكو تنظر إلى هذا المشروع هو بوابة انفتاحٍ كبير بين حكومة دمشق ودول الجوار والخروج من العزلة الاقتصادية المفروضة عليها.

فثبات واقع سيطرة دولة الاحتلال والهيئة الإرهابية في إدلب لا يعني وقف أطماع الأطراف الفاعلة في المعادلة السورية عن افتتاح المعابر التجارية بين إدلب ومناطق سيطرة حكومة دمشق، وهو ما تستفاد منه التنظيمات الإرهابية وشكل لسنوات عامل صراعٍ داخلي فيما بينها.

مرتزقة تحرير الشام.. الهيمنة والسطوة

في إدلب واقع مرتزقة هيئة تحرير الشام وحكومتها المسماة “حكومة الإنقاذ” لا يمكن اعتبارهما في أفضل أحوالهما بعد اتساع رقعة المظاهرات ضدهم بما أن الشعارات، التي ترفع في هذه المناطق تطالب بتنحي متزعم الهيئة الإرهابي “أبو محمد الجولاني”.

أما الهيئة الإرهابية فلتمييع هالة الغضب والاحتقان الحاصلة ضدها في مناطق سطوتها في إدلب اتخذت خط التصفية الداخلية بتهم متعددة على رأسها العمالة لروسيا وحكومة دمشق لتزيد عمليات الاعتقال الحاصلة إلى أكثر من 1000 مرتزق بارز في صفوفها لا زال مصير معظمهم مجهولا، بينما نفذت اغتيالات كبيرة بحق متزعمين بارزين ربما لهم تيارات أخرى لمناهضة الجولاني وتياره داخل الهيئة الإرهابية.

فملف ما روجت له الهيئة الارهابية بـ”خلية العملاء” ألقى بظلاله على الاحتقان الشعبي، الذي يقول عنه خبراء إنه جاء نتيجة تراكمات عديدة، على رأسه انسداد الأفق أمام أي حل سياسي للأزمة السورية، وانعدام الرؤية الداخلية في المناطق الخاضعة للمجموعات المتطرفة والمرتزقة نتيجة الإملاءات الخارجية الناتجة عن تفاهمات إقليمية ودولية كبّلت يد السوريين القابعين في واقع مرير من انتشار الفقر وغلاء المعيشة والعوز.

بغض النظر عمن يقف وراء هذه التظاهرات ومن المستفيد منها، وهل هي شعبية عفوية أم مدفوعة بجهات تحاول تحريك المياه الراكدة في إدلب وتهيئة الظروف المناسبة لصفقة جديدة عرابها دولة الاحتلال التركي إلا أن هذا الواقع ساهم في تسليط الضوء، وتوثيق العديد من الملفات والقضايا الحساسة في المنطقة التي تهيمن عليها الهيئة الإرهابية وفي مقدمتها الملف الأمني والاقتصادي.

فالمحتل التركي الساعي إلى إيجاد فرص تقارب مع حكومة دمشق من الممكن أن يضع إدلب على طاولة المساومة لتحقيق مكاسب ميدانية أخرى، وهذا يمنح نصراً عسكريا لحكومة دمشق التي لطالما تغنت بمعركة إدلب الكبرى؛ لذا بدا التوتر سيد الموقف داخل صفوف مرتزقة الاحتلال التركي الإرهابية لأن الهيئة تبحث عن تمدد في عفرين وباقي المناطق المحتلة وصولاً إلى جرابلس تحسباً لمثل هذا السيناريو الذي قد يمكن حكومة دمشق في نهاية المطاف من السيطرة على إدلب بصفقة من نوعٍ ما، يترك على إثرها مرتزقة تحرير الشام لمصيرهم او الزج بهم في صراعات أخرى بساحاتٍ عدة يرى المحتل التركي الحاجة لهم فيها هناك كما حدث في ليبيا وأذربيجان على سبيل المثال.

صفقات آستانا ومقايضاتها على حساب السوريين

لعب مسار ما سمي بآستانا دوراً بارزاً في وضع إدلب على ما هو عليه فأردوغان في عقد صفقاتٍ أرغمت السوريين على القبول بواقع إدلب تحت هيمنة مرتزقة هيئة تحرير الشام، وفتح المنطقة المتفق عليها ضمن ما أطلق عليه بمناطق خفض التصعيد، لتبقى سجناً أو معتقلاً كبيراً لكل المناهضين لحكومة دمشق ووضعهم تحت سطوة إرهابية كبيرة للمساومة والمتاجرة بمصيرهم في أي ساحة يرغب فيها المحتل التركي تحقيق نتائج تصب في صالحه بنهاية المطاف.

ومع ذلك لم تحقق هذه الجولات المتكررة من آستانا كان آخرها الجولة 21 التي جاءت على إثر تراجع الاهتمام العالمي في الملف السوري، لكن اللقاء جاء لتثبيت تهدئة من نوعٍ ما في ظل تحضيرات تقوم بها حكومة دمشق وحليفها الإيراني لتوسيع الهجوم على إدلب.

أما عن الموقف الغربي المتباين تجاه هذا الملف فكان لأردوغان أوراقه التي يشهرها في وجه أوروبا وحلف شمال الأطلسي من خلال وضعهم بين خيارين أما الحصول على تأييدٍ لما هو الحال عليه في إدلب أو إغراق أوروبا باللاجئين السوريين، وهذا ما تخشاه القارة العجوز التي رضخت لمطالب أردوغان، خاصة أنه يحاول الإمساك بخيوط قوة داخل الحلف وأوروبا.

بينما هيئة تحرير الشام الإرهابية تعدُّ إدلب الملاذ الأخير على اعتبار أنها غادرت كل من ريف دمشق وحمص وريف حماه باتجاه إدلب، بموجب الصفقات المتلاحقة التي أبرمتها دولة الاحتلال مع الجانب الروسي والإيراني تحت مظلة أستانا التي وفرت لهذه التنظيمات الإرهابية بيئة آمنة في الشمال السوري على حساب المدنيين الأمنين في عفرين وسري كانيه وكري سبي وغيرها من المناطق المحتلة.

معركة إدلب بين الواقع والبروباغندا

وعلى الرغم من أن إدلب وعدة مناطق محيطة بها تعدُّ آخر المناطق التي تفاهمت عليها بموجب صفقات سميت بمناطق خفض التوتر أو خفض التصعيد بحسب التسمية التي أفرزتها ما تسمى باجتماعات آستانا والتي سلمت خلالها المناطق التي كانت تعد خارجة عن سيطرة حكومة دمشق لها مقابل السماح للمحتل التركي باحتلال مناطق متفرقة من سوريا كعفرين سري كانيه وكري سبي وجرابلس ومارع والباب، وغيرها من المناطق لتبقى خطوط القتال ثابتة على ما هي عليه اليوم منذ عام 2020.

فمن خلال الرصد والمتابعة لتحركات المرتزقة يلاحظ أن جميع المجموعات المرتزقة بما فيها هيئة تحرير الشام الإرهابية تعيش حالة من الخوف والذعر والتخبط، وما جرى على الأرض من عمليات تصفية واغتيالات واعتقالات طالت متزعمين بارزين في صفوف الهيئة الإرهابية بتهمة العمالة للخارج هي نتاج حسابات حقيقية وجدية لإمكانية مواجهة عسكرية مستقبلية.

بينما يخشى المرتزقة التابعون لدولة الاحتلال الصمت التركي تجاه الأوضاع في إدلب لكن من جهة أخرى فإن مسألة بدء حكومة دمشق أي عملية عسكرية في إدلب تبدو معقدة في هذا التوقيت، لأن الجبهة الجنوبية لسوريا ولبنان تتصاعد فيها الصراعات بشكلٍ متزايد يوماً بعد يوم وإسرائيل تستعد لعملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

لكن ومع ذلك فإن رسائل حكومة دمشق بدأت تروج بشكلٍ كبير مؤخراً لما أطلقت عليها اسم “معركة إدلب الكبرى أو طوفان إدلب” من خلال إرسالها تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال هناك، وإجراء تغييرات جوهرية على مستوى قادتها العسكريين على رأسهم تولي سهيل الحسن المعروف بـ النمر المقرب من موسكو لقيادة ما تسمى بالقوات الخاصة لدى حكومة دمشق وضباط آخرين برتب رفيعة المستوى.

المسيرات تدخل خط المواجهة

أما عن الطائرات المسيرة، اللاعب الأشرس، التي دخلت خط المواجهة بشكلٍ كبير منذ السادس من تشرين الأول لعام 2023 أثناء استهداف مرتزقة الاحتلال التركي حفل تخرج في الكلية الحربية التابعة لحكومة دمشق بحمص، والذي قُتل فيه أكثر من 120 بين عسكريين ومدنيين كان نقطة تحول في قواعد الاشتباك بين الجانبين وفرض واقع جديد متمثل بحرب المسيرات بين كلا الطرفين.

لذا فإن خبراء يؤكدون أن هذا الواقع الجديد لا يعدو أن يكون تبادل رسائل بين أنقرة وطهران على الساحة في إدلب خصوصاً بعد أن دخلت المسيرات على خط قواعد الاشتباك بين “مرتزقة تحرير الشام، وحكومة دمشق” المضبوطة بتوافقات “روسية  – تركية”، لكن الاستخدام الكبير والعالي جداً لهذا النوع من الأسلحة في الآونة الأخيرة خصوصاً في عمليات التصفية والملاحقة يندرج في سياق الصراع الأوسع “بين دولة الاحتلال التركي، والجانب الإيراني” وأيهما الأجدر في تصنيع وامتلاك هذا النوع من السلاح.

ومع هذا الواقع القائم على الشد والجذب بين الأطراف المتداخلة في المعادلة السورية وأدواتهم على الأرض، إلى جانب الجمود السياسي والبحث عن استغلال حالة الركود، ووضع دولة الاحتلال إدلب كـ”مسمار جحا” على حائط الأزمة السورية، تبقى أمواج المصالح تتقاذف مستقبل المنطقة فيما تستفيد المرتزقة من هذا الواقع المتأزم، الذي يدفع ضريبته المدنيون، الذين تحركهم الإرادة الدولية كأحجار الشطرنج بسياسة الأمر الواقع المفروض عليهم وفق تفاهماتٍ وصفقاتٍ دبلوماسية عقدت للحيلولة دون صدامٍ كبير يضع الأطراف الدولية والإقليمية في بوتقة المواجهة المباشرة، التي تتضارب فيها المصالح على الأرض.

فإدلب اليوم باتت حلقة مفقودة في سلسلة الصراع السوري والحل فيها لا زال بعيد المنال، وإن كان ينتظرها مستقبل قاتم بحسب وصف متابعين، لأنه من الممكن أن تتجه الأوضاع فيها إلى التصعيد الميداني في أي وقت بناءً على التحالفات الهشة القائمة على الأرض والمبنية على المصالح المتقاطعة، وهذا قد يحدث في حال رغبت بعض الأطراف الدولية مثل الولايات المتحدة بالضغط على روسيا من البوابة السورية، أو الضغط على إيران، والعمل على تحجيم نفوذها وتأطير دورها في المنطقة، لذا فإن حسم ملف إدلب، هو رهن توافقات ومصالح دولية أو وفق مقايضاتٍ سعت إليها دولة الاحتلال مراراً وتكراراً لكنها لم تحقق غاياتها المرجوة إلى الآن.