اختتمت “الدول الضامنة” لمسار “آستانا” الجولة السادسة عشرة لاجتماعهم في العاصمة الكازاخية، نور السلطان، والتي كانت نسخة عن سابقاتها من اجتماعات “آستانا”، ولا جديد يذكر من حيث البيان الختامي لتلك الأطراف التي جددت تأكيدها على “الحفاظ القوي على سيادة ووحدة الأراضي السورية محاربة الأجندات الانفصالية والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب”.
“لا حل عسكري”.. والتصعيد مستمر في شمال البلاد
وخلال الاجتماع عاودت تلك الأطراف التشديد على أنه “لا حل عسكري للأزمة السورية، ويجب الدفع بالعملية السياسية في البلاد المتمثلة باللجنة الدستورية السورية”، التي يجتهد المبعوث الأممي، غير بيدرسون، لإقناع الأطراف المشاركة فيها بالاجتماع مرة أخرى، بعد الفشل الذريع للجولة الماضية “الخامسة”. إلا أن موجة عنف جديدة، بدأت في مناطق خفض التصعيد بعد ساعات فقط من صدور البيان الختامي لتلك الدول.
وعلقت أوساط سياسية سورية، أن بيانات “الدول الضامنة” وحديثهم عن الحلول السياسية ونبذ العنف في سوريا، هي “مجرد حبر على ورق”، حيث أن العنف تصاعد بشكل كبير في منطقة “خفض التصعيد” ومناطق سورية أخرى، بعد وخلال وقبل الاجتماع أيضاً، وهذا يدل (حسب رؤيتهم) على الخلافات الكبيرة بينهم، حيث لكل منهم (روسيا تركيا وإيران) أجندات ومصالح مختلفة عن الآخر في سوريا.
وتناولت النسخة السادسة عشرة من الاجتماع، مستجدات الأوضاع في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إضافة إلى تدابير بناء الثقة، مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين. وتبقى هذه الملفات عالقة بعد انتهاء كل اجتماع، إذ نوقشت هذه الأمور ذاتها من قبل إلا أن الواقع لم يتغير.
شماعة الإرهاب
وقال المجتمعون في بيانهم الختامي أنهم سيحاربون التنظيمات الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب بما في ذلك “داعش والنصرة (هيئة تحرير الشام) وجماعات أخرى موالية للقاعدة في سوريا”، وركز البيان الختامي على تنامي مجموعات “إرهابية” في مناطق خفض التصعيد، فيما الحقيقة على الأرض مغايرة، لأن تلك المنطقة تعتبر منطقة نفوذ تركي، وتركيا تحاول إضفاء شرعية على هيئة تحرير الشام عبر تلميع صورتها ودفع روسيا لاعتبارها فصيلاً معتدلاً، وتقدم تركيا كل الدعم اللازم لهذه المجاميع في عموم المناطق المحتلة.
تلك الأطراف شددت في بيانها الختامي على “محاربة الأجندات الانفصالية” في إشارة منهم إلى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي قالت روسيا قبل ساعات من انطلاق الجولة الجديدة من الاجتماع، أن ملف الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية سيتم طرحه في الاجتماع. ولم تذكر الأطراف أي معلومات حول قيامهم بمناقشة هذا الملف أم لا.
واعتبر الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، البيان الختامي الصادر من اجتماع آستانا يُكرر البيانات السابقة التي صدرت من هذه الاجتماعات والتي تحرض ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ولم يستبعد حدوث تصعيد جديد في المنطقة، وقال خلال حديث له مع وكالة أنباء هاوار “برأيي الشخصي أن تصعيداً سيحدث نتيجة ذلك”.
ولفت درار إلى تناغم ممارسات ما يسمى بالائتلاف السوري وثلاثي أستانا: “واضح جداً أن ممثلي الائتلاف متفقون مع السياسة التي ترسمها آستانا، وهم الأوراق التي يتم اللعب بها لإثارة الفتن والمشاكل في المنطقة”.
مؤكداً في الوقت ذاته أن الثلاثي الآستاني الضامن يرسم خططاً بعيدة المدى بغياب الفعل والفاعل الأمريكي والأوربي، وقال: “هناك مشكلات كثيرة ستحدث وعلينا الصمود”.
وتحتل تركيا ما يقرب من مساحة 12 بالمئة من إجمالي مساحة سوريا، ووقعت روسيا مع الدولة السورية الضعيفة اتفاقات بصلاحيات واسعة وبمدى زمني يقرب من نصف قرن فيما يشبه الوصاية على البلد الذي مزقته الحرب وتدخلات القوى الخارجية.
سيادة سوريا
كذلك تم التأكيد من قبل “الدول الضامنة” على “حماية وحدة وسيادة الأراضي السورية ورفض محاولات تقسيمها” كما جاء في البيان. إلا أن الممارسات التي تقوم بها تركيا، على وجه الخصوص في شمال سوريا، تتنافى بشكل كبير وكبير جداً مع ما تم التأكيد عليه في البيان الختامي.
حيث تقوم تركيا بالتغيير الديمغرافي في المناطق التي تسيطر عليها مع المعارضة في الشمال، وقامت بتغيير الهوية والعملة السورية، وإنشاء مركز مدني في إدلب لسحب دفاتر العائلة السورية وتبديلها بالتركية، كما أصبحت كل مدينة من سوريا في الشمال تابعة لإحدى الولايات التركية، وتم تعيين والٍ تركي عليها.
روسيا وإيران أيضاً لم يعملا بما يتعهدان به في البيانات التي يصدرونها في اجتماعات آستانا، حيث أن روسيا استولت على الكثير من المرافق الحيوية المؤثرة في الاقتصاد السوري، من مطارات و مصانع و حقول نفطية، وهناك صراع بينها وبين إيران على توسيع النفوذ داخل الأراضي السورية.
المساعدات الإنسانية
أما فيما يخص ملف المساعدات الإنسانية إلى البلاد فيبدو أنه لا اتفاق بين تلك الأطراف على تمديد آلية العمل بها كما نص مشروع قرار مقدم من قبل إيرلندا والنرويج، للإبقاء على التفويض الأممي وتوسيعه ليشمل معبر تل كوجر في شمال وشرق سوريا، فيما تزامن ذلك مع دعوة الأمم المتحدة، لمجلس الأمن، للعمل على تجديد التفويض قبل انتهائه في 10 من تموز/ يوليو الجاري.
وخلال الاجتماع عاودت تلك الأطراف التشديد على أنه “لا حل عسكري للأزمة السورية، ويجب الدفع بالعملية السياسية في البلاد المتمثلة باللجنة الدستورية السورية”، التي يجتهد المبعوث الأممي، غير بيدرسون، لإقناع الأطراف المشاركة فيها بالاجتماع مرة أخرى، بعد الفشل الذريع للجولة الماضية “الخامسة”. إلا أن موجة عنف جديدة، بدأت في مناطق خفض التصعيد بعد ساعات فقط من صدور البيان الختامي لتلك الدول.
