ميزان المشافي الخاصة في قامشلو يتأرجح بين الغلاء والإهمال ولا ضوابط من المعنيين
قامشلو/ سمر عثمان ـ
تتأرجح حاجة المريض في ميزان الصحة بين الغلاء والإهمال في المشافي الخاصة بقامشلو، لتكون آهاته مناشدة تستدعي وضع ضوابط أو إيجاد البديل من قبل المعنيين.. فهل سنشهد اهتماماً أكثر بحاله؟!
في ظل التدهور الاقتصادي الناجم عن الحرب الدائرة في سوريا منذ عشر سنوات إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي لا تقتصر احتياجات المواطنين على استئجار منزل، وتأمين الطعام والشراب والمواصلات، فهناك احتياجات طارئة قد تكلف مبالغ ضخمة لم تكن ضمن حسابات ميزانياتهم الشهرية، من تلك الاحتياجات العمليات الجراحية الطارئة بسبب حادث ما يحصل فجأةً أو نتيجة وعكة صحية تستدعي إجراء عملية ما، ولا يقتصر الأمر على العمليات فقط، فبمجرد دخول المرء المشفى يفرض عليه دفع الآلاف من الليرات السورية مقابل تلقي العلاج.
المريض بين أمرين أحلاهما مر
وتزداد معاناة السوريين مع تردي الأوضاع الصحية، ففي مناطق شمال وشرق سوريا وبالتحديد في قامشلو أضحت المشافي الخاصة الملجأ للمريض عند إجراء أية عملية جراحية كون المشافي التابعة لحكومة دمشق أصبحت في قائمة الإهمال، والمشافي والعيادات التي افتتحتها الإدارة الذاتية رغم أنها تخفف العبء المادي عن المواطن مقارنة مع المشافي الخاصة والخدمات الكثيرة التي تقدمها إلا أنها تبقى محصورة ببعض الأقسام.
فيبقى المريض في قامشلو حائراً بين أمرين أحلاهما مر.. هل سيختار الإهمال أم الغلاء؟ عندما لا يجد ما يُلبي حاجته في المشافي والعيادات والمستوصفات التابعة للإدارة الذاتية.
المشفى العام التابع لحكومة دمشق في قامشلو ليس في قائمة الخيارات للحالات الطارئة لأن المريض يجب أن ينتظر عدة أشهر حتى يحصل على دور لإجراء عملية جراحية، عدا عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة والأخطاء الطبية، فهذا ما يجعل معظم المرضى يلجؤون إلى المشافي الخاصة كحل آمن للعلاج.
إلا أن تكاليف العمليات الجراحية في المشافي الخاصة أصبحت مرتفعة بشكل كبير مقارنةً مع الدخل المتدني لمعظم المواطنين، فعملية القثطرة القلبية أصبحت تكلفتها 600الف ليرة سورية، وعملية المرارة بلغت تكلفتها 350 ألف ليرة سورية، وعملية القيصرية النسائية بلغت تكلفتها أكثر من مئتي ألف ليرة سورية ، في حين أن العملية الأكثر تعقيداً هي عملية (القلب المفتوح) فقد أصبحت تكلفتها هي الأعلى في المستشفيات الخاصة.
قبل فتح مشفى القلب والعين التابع للإدارة الذاتية في قامشلو كان مرضى القلب الذين يحتاجون إلى عملية قلب مفتوح يلجؤون إلى المشافي العامة التابعة لحكومة دمشق إلا أن الموعد كان يمتد لعدة أشهر في حال كانت العملية بسيطة وإلى عام كامل في حال كانت معقدة وصعبة، فيزداد الأمر سوءاً لوجود حالات مرضية لا تحتمل الانتظار، وبذلك يختار المريض الكفة الثانية بالميزان، ألا وهي كفة غلاء أسعار المشافي الخاصة.
شواهد تكشف الواقع
وبخصوص هذه المعاناة تشتكي المواطنة “منال محمد” بأن المشافي العامة التابعة لحكومة دمشق لا تستقبل المرضى بعذر التفرغ لوباء كورونا ولا يوجد لديها حل ثانٍ غير اللجوء إلى المشافي الخاصة لإجراء العملية القيصرية التي كانت تكلفتها آخر قطعة ذهب كانت تمتلكها “فلقد كنت أخبئها للأيام السوداء وللوقت الضروري”.
كما ذكرت بأن هناك ارتفاعاً بأجور المعاينات الطبية، فأصبحت أضعاف ما كانت عليه من قبل، فأغلب الأطباء أصبحوا يستغلون حاجة المرضى برفع أجور المعاينة والعمليات الجراحية.
“محمود صالح” مواطن آخر يقول أن الواقع الطبي في المنطقة سيئ، فهناك نقص كبير في الأطباء الاختصاصيين بالمشافي بشكل عام، كما أن غالبية الأطباء غادروا وأصبحوا خارج البلد، فأصبحت المادة هي الهدف لأغلب الأطباء الموجودين في المنطقة، وهناك الكثير من الأطباء في المشافي العامة لا يجرون أي عمل جراحي إلا بعد تقاضي مبالغ مالية في عياداتهم الشخصية، غير أن مدة وجودهم في المشفى لا تتجاوز الساعتين، ومن المفروض عليهم قضاء وقت دوامهم عدا عن المناوبات التي عليهم القيام بها ، فهناك الكثير من المرضى الذين فقدوا حياتهم بسبب إهمال الأطباء وعدم تواجدهم في الوقت المناسب في هذه المشافي.
وذكر لنا أيضاً أن بعض المشافي لا توجد فيها تدفئة عدا عن الأخطاء الطبية التي يرتكبونها دون رقيب أو حسيب.
“ياسمين أحمد” طالبة جامعية تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة تقول أنها خضعت منذ فترة لعملية جيوب أنفية وانحراف وتيرة مع تجميل، فكانت تكلفتها خمسمئة ألف ليرة سورية وذلك لأن التخدير كان موضعي أما إذا كان التخدير عاماً فتصبح التكلفة أكثر، هذه تكلفة العملية فقط دون منامة في المشفى ودون الأدوية.
كما أنها تضيف بأن هذه العملية كان يجب أن تجريها منذ سنوات ولكن كانت الأوضاع المادية لا تسمح رغم أنها أصبحت الآن أضعاف ما كانت عليه من قبل، وتتابع: “إن إخوتي قاموا بمساعدتي بدفع مبلغ من المال لإجراء تلك العملية، فبمساعدة إخوتي استطعت إجراء العملية وإلا كنت سأبقى على هذا الحال وخاصةً في ظل هذا الوضع المخزي والغلاء الفاحش لأسعار العمليات”.
رد المشافي الخاصة محصور بين العذر والحقوق
حسب “إياد عبد الكريم” الاداري في مشفى فرمان فإن الأسعار تتفاوت ما بين العمل الجراحي وإقامة المريض ضمن المشفى كمنامة والخدمات التي تتضمنها (منامة المريض، خدمات المشفى كالتدفئة والتبريد والكهرباء، والتمريض) فهي أجورها ثابتة لا يوجد فيها أي زيادة، فهي بمقدار خمسة عشر ألف ليرة في اليوم بالنسبة لإقامة المريض في المشفى، أما بالنسبة للعمل الجراحي فإن تكلفة العملية تختلف أولاً من طبيب لآخر وثانياً من نوع العملية، فعملية الزائدة تختلف عن عملية الفتق وتختلف عن عملية المرارة.
ونوه بأن العمل الجراحي التقليدي يختلف سعره عن العمل الجراحي في التنظير مثل عملية المرارة فالطبيب قادر على أن يعمل في التنظير وتكلفتها حوالي 350 ألف ، كما أنه قادر على أن يعمل عملية جراحة تقليدية تكلفتها حوالي 275 ألف، فالجراحة التنظيرية أفضل بما أن التوجه يكون نحو التطور ولكن تكلفتها أكثر على المريض، بالمقابل المريض يتماثل إلى الشفاء بالجراحة التنظيرية بسرعة أكبر من الجراحة التقليدية، فالسعر هنا يختلف حسب نوع الجراحة ومن طبيب إلى آخر. وعملية الفتق تكلفتها مئتا ألف إذا كان الفتق عادياً وصغيراً أما إذا كان الفتق كبير ويحتاج إلى رقعة فتكون تكلفته حوالي250 ألف.
وبالنسبة للعملية القيصرية النسائية هناك أطباء تكون أجور عمليتهم مئتا ألف وهناك أطباء تكلفة عمليتهم 175 ألف أو150 ألف، حسب كل طبيب وحسب وضع المريض، إلا أن أي عمل جراحي مهما كانت تكلفته يتضمن المنامة والعناية الطبية عدا الأدوية لأن سعر الأدوية غير ثابت ومتفاوت، وكما أنه ضمن غرفة العمليات المريض معرض لأي طارئ كان سواء احتاج المريض لجرعة تخدير ثانية أو حصل معه نزيف ضمن غرفة العمليات فهذه الأمور تضاف إلى الأدوية كما أن حالة المريض هي التي تقرر ذلك.
الإداري في مشفى الفرمان تطرق في حديثه إلى دور هيئة الصحة في وضع الضوابط والتي تنحصر في تطبيق القوانين الصحية، أما باقي الأمور فليس لها أي سلطة عليها كون المشافي خاصة.
اقتراحات توزان بين متطلبات المواطن والمشافي الخاصة
“طبيب جراح في مشفى الرحمة” لم يذكر لنا اسمه، يدعو هيئة الصحة إلى ضبط وتحديد أسعار المواد الطبية لتساهم بدورها في خفض أسعار العمليات الجراحية لأن المشافي الخاصة تأخذ المواد الطبية بالدولار إلا إنها مضطرة للتعامل بالليرة السورية مع المواطنين فهنا تكون خسارة المشافي الخاصة، فإذا وضعت هيئة الصحة سعراً محدداً يجب عليها الاتفاق مع جميع المشافي الخاصة بحيث المشفى لا يتعرض للخسارة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطبية وعدم استقرار سعر الدولار.
الطبيب الجراح يقول أيضاً أن أسعار العمليات الجراحية عائدة إلى الطبيب الجراح، فهو يحدد أجور العملية لأن المشفى تأخذ نسبة على يد الجراح فقط، فإذا أخذ الجراح مئة ألف تكون أجرة العمليات في المشفى 35 ألف، وكلما كانت أجرة الجراح عالية تكون نسبة المشفى عالية وكل ما كانت أجرة الجراح قليلة تكون نسبة المشفى قليلة، فالطبيب الجراح هو من يحدد أجرة العملية الجراحية.
الطبيب الجراح يشير إلى عدم إمكانيتهم ليتماشوا مع ارتفاع أسعار الدولار كونهم يعملون بالليرة السورية ولكن إذا ارتفع الدولار فهذا ضرر كبير لهم لأن أسعارهم ثابتة، ووفق الطبيب الجراح فإنه لا يمكن إجراء العملية ويتعاملون مع المريض بالدولار فهو بالنهاية مواطن مريض جاء لكي يتعالج.
الجراح يعتبر نفسه مواطناً في الوقت ذاته ويجد بأن المشافي الخاصة هي الملجأ للمريض بسبب عدم توفر المشافي العامة وطالب الإدارة الذاتية بإقامة مشافي عامة لسد حاجات المريض في جميع الأقسام، فالمواطن ليس قادراً على دفع أجور المشافي الخاصة.
وسلط الضوء على المشروع الذي نفذته الإدارة الذاتية مؤخراً بافتتاح “عيادات الشعب” فهو مشروع رائع ويلبي احتياجات المواطنين، فهي عيادات شاملة يوجد فيها أجهزة إيكو وأشعة ويوجد فيها جميع الاختصاصات والأطباء، وأجورهم تتناسب نوعاً ما مع دخل المواطن، فهذه العيادات لها دور كبير بمساعدة المواطنين غير القادرين على دفع أجور المشافي الخاصة.
عدا عيادات الشعب هناك مشفى العين والقلب الذي تجري فيه عمليات القلب المفتوح و والقثطرة بينما بقية العمليات كالزائدة والمرارة والعمليات الصعبة فهي بحاجة إلى وجود مشفى عام يخدم المواطنين غير القادرين على دخول المشافي الخاصة لأن المشافي الخاصة أيضاً غير قادرة على الاستمرار في هذا الوضع بسبب ارتفاع الدولار، فالحل يكمن بفتح مشافي عامة مثل عيادات الشعب.
أعين المرضى تترقب الحلول
“بيريفان درويش” نائبة هيئة الصحة تكشف بأن لا سلطة للهيئة على المشافي الخاصة وهناك خروقات من قبل المشافي الخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات والأسعار الصادرة من الهيئة. وأفصحت عن سعيهم في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين بشكل عام.
وأكدت بأن التعاون بين الهيئة والمشافي الخاصة هو الحل لإنقاذ المواطن من الأزمة الصحية في ظل التدهور الصحي والاقتصادي.
يوجد في مدينة قامشلو عشرة مشافي خاصة، أربعة منها في المربع الأمني والأخرى في مناطق الإدارة الذاتية.
ويبقى المريض منتظراً الحلول لمساعدته ودعمه في التخلص من العقبات المادية والمعنوية التي يستوجب وضع حد لها في أقرب وقت ممكن.
