محمد رشيد سعيد-
لأن الزراعة تلعب دوراً مهماً في اقتصاد الدول, ولأن توفير واستمرار إنتاج المحاصيل الزراعية ضروري لمواكبة متطلبات المجتمع, تحتل الزراعة مكانة مهمة في اقتصاد الدول المتقدمة، وتعتبر الركيزة الأساسية بالنسبة لأغلب الدول النامية, لأنها تمد الإنسان بالغذاء والكساء وغالباً ما تكون مصدراً لتوفير فرص العمل, وعلى هذا المنطلق يجب إيلاء الاقتصاد الزراعي أولوية, حيث يجب أن نعرّف الاقتصاد الزراعي ومواضيعه التي يهتم بها. يُعرّف الاقتصاد الزراعي بأنه (دراسة تخصيص الموارد في ظل الشح), وهذا العلم برز في أواخر القرن التاسع عشر، وتطور على نطاق واسع طيلة القرن العشرين بوصفه فرعاً تجريبياً من الاقتصاد العام.
واهتم هذا النوع من الاقتصاد بعدة مواضيع رئيسية، منها البيئة الزراعية والموارد, المخاطرة والشك, الغذاء واقتصاد المستهلك, الأسعار والمدخولات, هياكل السوق, التجارة والتنمية, التغيير التقني ورأس المال البشري.
لم يكن الاقتصاد الزراعي علماً نظرياً فقط, وإنما هو ميدان تطبيقي يهتم بتطبيق النظرية الاقتصادية في تحسين الإنتاج وتوزيع الغذاء, وركز على الاستخدام الأفضل للأرض ومضاعفة غلّة المحاصيل مع الحفاظ على النظام البيئي, وذلك من خلال ابتكار حوافز للتحكم بالآثار الخارجية للبيئة مثل تلوث المياه الناجم عن الإنتاج الزراعي, وتحسين إدارة الأراضي للحيلولة دون تعرية التربة, وإدارة الآفات وحماية التنوع الحيوي, ودرء أمراض الماشية.
ولأن للزراعة أهمية كبرى في حياة أي مجتمع لذلك يجب وضع علم الاقتصاد الزراعي أولوية في سياسات الدول، للوصول إلى الأمن الغذائي الذي لا يتحقق إلا بدراسة وتطبيق نظريات هذا العلم على الواقع الزراعي لهذه الدول, والعمل على ابتكار أفكاراً تتناسب مع الواقع الجغرافي والبيئي للمنطقة لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، الذي يُسهم في تحقيق درجة من الاستقرار السياسي والمعيشي لدولة ما.
