مناقشات جريئة حول آلية تطبيق قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا

قامشلو/ محمد محمود-

مطالبات بتشكيل مكتب رصد لآلية تطبيق قانون الإعلام ورصد الانتهاكات، والتأكيد على أحقية الصحفي والإعلامي بالحصول على المعلومة من أهم ما نوقش خلال ندوة حوارية شارك فيها شخصيات وجهات إعلامية عاملة في شمال وشرق سوريا

 تلبية لمطالب عدد من الإعلاميين والوسائل الإعلامية العاملة في شمال وشرق سوريا، عقد المكتب الإعلامي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ندوة حوارية بالتعاون مع منظمة شار بهدف مناقشة آلية تطبيق قانون الإعلام الذي انتهى اتحاد الإعلام الحر من تعديله وفق الواقع الحالي ليصادق عليه المجلس التشريعي قريباً.

حضر الندوة التي أقيمت يوم الأربعاء المنصرم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين إضافةً لاتحاد الإعلام الحر، وممثلون عن مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية، وقد أكد الرئيس المشترك لمكتب الإعلام لشمال وشرق سوريا عامر مراد عن الهدف من هذه الندوة ألا وهو تقديم المقترحات والتوصيات للوصول إلى آلية مناسبة لتطبيق قانون الإعلام قبيل التصديق عليه، بغية تسهيل عمل الصحفيين في شمل وشرق سوريا.

زيارات توعوية

خلال الساعات الاولى للندوة طرح عدد من العاملين في مجال الإعلام ثلة من المشاكل التي يعاني منها الإعلاميون، سواء تلك المتعلقة بآلية العمل أو التراخيص الممنوحة وبطاقات العمل الصحفي أو تلك المتعلقة بحرية الحصول على المعلومة وعدم حصرها في يد جهة واحدة.

الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر أفين يوسف تحدثت عن أهداف الندوة وسعيها لإيجاد آلية تطبيق القانون الذي بُدِئ بصياغته في أيلول 2019 وانتهى في أيلول 2020، في خطوة مفادها حماية الصحافيين في مناطق شمال وشرق سوريا والانفتاح من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية تجاه وسائل الإعلام المرخصة الموجودة وعدم التفريق بين المؤسسات الإعلامية تجاه الحصول على المعلومات، وتابعت حديثها لصحيفتنا قائلةً “إن المنتدى يهدف لإبراز حقوق وسائل الإعلام بالحصول على المعلومة وعدم إقصاء جهة عن جهة والعدل بينهم طالما أنه حاصل على الترخيص بتغطية مناطق شمال وشرق سوريا من مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية”.

وأفادتنا أفين أنه في السنة الماضية تم تقديم أربع عشرة شكوى للاتحاد من بعض الصحافيين بسبب منع قوات الأمن الداخلي (الأسايش) والمرور (الترافيك), للتصوير وإضافةً لامتناع بعض المجالس والهيئات العاملة في الإدارة التعاون معهم وإعطائهم المعلومات اللازمة وتفضيل بعض الجهات على حساب أخرى.

وتفادياً لتكرار مثل هذه المشاكل يركز الاتحاد اليوم نشاطه على زيارة الهيئات والمجالس المدنية والعسكرية لشرح أهمية التعاون مع الإعلام وتقبل وجوده وتقديم المعلومات دون استثناء, وتابعت في هذا الصدد “لكن للأسف لا زالت بعض المؤسسات تماطل ولا تتقبل وجود بعض وسائل الإعلام وتمتنع عن التعاون معهم، لقد أكدنا بزيارتنا على حق الصحفي بالحصول على المعلومة إلا إذا كانت تمس الأمن القومي، ومن المؤكد أن هذا الأمر تدركه كل المؤسسات الإعلامية”.

صعوبات لا تنتهي

وتطرقت أفين لإحدى النقاط التي نوقشت في الندوة، وهي مسألة انتهاك المؤسسة الإعلامية نفسها حق الصحفي واحتكارهم، وإن وجود عقد مبرم بين الطرفين يضمن حقوق الصحفي من كل النواحي ومنها المادية، وبناء عليه يستطيعون الدفاع عن الصحفي في حال تعرضه لمشاكل وضرورة إضافة بند لتخصيص مرتب شهري للإعلاميين الذين يصابون في المعارك بقولها: “وجود العقد يسمح لنا بالدفاع عن الصحفي في حال تعرضه للفصل التعسفي واسترداد حقه، سواء مادياً أو معنوياً، إضافة لمسألة إصابة بعض الإعلاميين أثناء المعارك مما يترتب على مؤسساتهم تعويض الصحفي، وفي حال الإصابة الدائمة يجب تخصيص راتب شهري له نظراً لوضعه الصحي”.

بدوره أكد مراسل قناة الحرة هيبار عثمان أن مناطق شمال وشرق أفضل الأماكن في سوريا ودول الجوار للعمل الإعلامي، حيث حالات قتل الصحافيين أو الاعتقال لفترات طويلة الأمد معدومة في المنطقة, ليست كما الحال في بعض المناطق التي ترزح تحت سيطرة الاحتلال التركي وفصائله المرتزقة, إضافةً إلى الصعوبات التي يعاني منها الصحفيون باتت غير موجودة وضئيلة جداً لكنه طالب بتعزيز حرية الصحافة بشكل أكبر للحصول على المعلومات.

المشكلة الحقيقية التي كانت تواجه أغلب الصحفيين خلال السنوات الماضية كانت عدم تكافئ الفرص بحسب ما أشار إليه عثمان, حيث في الكثير من الأحيان كانت المعلومات حكراً على بعض المؤسسات، فالكثير من الوفود الأجنبية التي تزور مناطق شمال وشرق سوريا تُغطى فقط من قبل مؤسسة إعلامية أو اثنتين وباقي المؤسسات تحرم من تغطية ذلك الخبر. يتابع “هذا في الواقع يشكلُ شرخاً بين المؤسسات الإعلامية الموجودة في المنطقة، اليوم ضمن هذه الندوة ووفق القانون الجديد يتم النقاش حول حق الصحفي بالحصول على المعلومة، وطبعاً هذه إحدى بنود مسودة قانون الإعلام لأجل المساواة وتوفير الفرص لكافة وسائل الإعلام الموجودة، لأنه حق لكل صحفي وليس فقط لجهات معينة, لكن ضمن إطار التنفيذ نتمنى إيجاد آليات محددة لتطبيق القرارات”.

مطالبات بمكتب رصد

بطبيعة الحال يمنح الصحفي بطاقات تعريف إعلامية أو مهمات للمؤسسات الإعلامية المرخصة من قبل مكتب الإعلام في مناطق شمال وشرق سوريا إلا أن المفاجأة تكمن في أنها قد لا تقبل في كل الأماكن, حيث حدثنا عثمان أنه في حال الذهاب إلى المخيمات الموجودة ضمن مناطق الإدارة الذاتية فإنهم يُمنعون من الدخول رغم حملهم للبطاقة, هنا نلاحظ أن البطاقة الإعلامية المصدقة من الإدارة والجهات الأمنية غير معتمدة وهذا ما يؤخر العمل طبعاً في حال وجود أمر مستعجل, لذا يتوجب عليهم التوجه لأكثر من جهة لطلب إذن الدخول، ما يسبب ضياع الكثير من الوقت مؤكداً في حديثه “نطالب بإيجاد بطاقة إعلامية موحدة تُمنح للمؤسسات الإعلامية المرخصة ويتم قبولها من كافة مؤسسات الإدارة الذاتية والمؤسسات العسكرية في حال التجول في المنطقة”.

إحدى النقاط الأساسية التي نوقشت في المنتدى كانت ضرورة تشكيل مكتب للرصد والمتابعة، حيث يكون هذا المكتب المؤلف من سبعة أشخاص قادراً على حل الأخطاء الفردية بحق الصحافيين، إضافةً لإنهاء مسألة عدم التنسيق بين الإدارات المؤدية لعرقلة العمل، ونوه عثمان قائلاً: “وجودة مكتب الرصد والمتابعة داخل مجلس الإعلام في الإدارة الذاتية يشكل نوعاً من الرقابة ويحرص على تنفيذ القرارات بالكامل لتفادي الأخطاء السابقة”.

الاهتمام بالإعلام المحلي أكثر

وأكد هيبار عثمان في نهاية الحديث على أن يُعطى الإعلام المحلي أهميةً كونه يشكل قناة تواصل بين الإدارة الذاتية والشعب، إن كل العاملين في المؤسسات المرخصة الموجودة هنا هم من أبناء المنطقة ويهدفون لخدمة مجتمعهم، وهذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار مؤكداً في قوله “نطالب من خلال صحيفتكم الكريمة الإدارة بالانفتاح على الإعلام لإبراز آلام شعبنا”.