مناطق كري سبي المحتلة.. غليان شعبي لمواجهة “المكاتب الاقتصادية والمجلس المحلي”

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ

شهدت مناطق بمقاطعة كري سبي مظاهرات حاشدة منتصف الشهر المنصرم مطالبةً بحل ما يُعرف بمجلس تل أبيض المحلي والمكاتب الاقتصادية التابعة للمرتزقة، بعد أن ضاقوا ذرعاً بمضيّهم بسرقة مُقدّراتهم من محاصيل زراعية وفرض إتاوات أرهقت كاهِلهم.

وخرج أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة في الرابع عشر والسابع عشر من شهر حزيران المنصرم بمظاهرتين حاشدتين في كل من مركز المقاطعة المحتلة وبلدة سلوك للمطالبة بوقف تحكّم المرتزقة بمصادر معيشتهم وكف يدهم عن السيطرة على مُقدّراتهم بتنظيم سرقة محاصيلهم والهيمنة على طرق بيعها عن طريق وسطاء تابعين لها، بشراكة مع أشخاص مما يُعرف بمجلس تل أبيض المحلي.

وبحسب مصدر محلي أفاد لوكالة أنباء هاوار بأن مرتزقة الدولة التركيّة بمناطق المقاطعة المحتلة يَتبعون أسلوباً خاصاً لتبرير السرقة، على أساس فرض إتاوات على المحاصيل الزراعية، التي تعتبر المصدر الأساسي لمعيشة الأهالي هنالك عبر ما يُعرف بـ(المكاتب الاقتصادية) التابعة لهم، والهيمنة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية مع تركيا.

ما هي المكاتب الاقتصادية وطبيعة عملها…؟!

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفتنا من مصدر محلي بالمناطق المحتلة، فإن هذه المكاتب الاقتصادية هي عبارة عن هيكلية إدارية، تتبع مباشرةً لمرتزقة المحتل التركي ويتم من خلالها تشريع سرقة مُقدراتهم ومحاصيلهم، حيث تعود المبالغ المالية إلى جيوب متزعمي المرتزقة.

وتتبع المكاتب الاقتصادية بشكلٍ مباشر لمرتزقة ما يعرف بـ (الجبهة الشامية)، الذي يتحكم بالبوابة الحدودية مع تركيا، حيث تم تشكيل هذه المكاتب بعد احتلال المقاطعة، وهي عبارة عن سبعة مكاتب، متوزعة في كل من مركز المقاطعة وأريافها.

ويقوم عملها على آخذ إتاوات على البضائع الداخلة والخارجة لكافة المواد (مواد تموينية – مواد بناء- مواد أولية – مواد زراعية)، حيث تصب كل هذه الإتاوات لجيوب مُتزعمين من المجموعة المذكورة آنفاً.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذه الإتاوات تعد أضعافاً مضاعفة عما يتم فرضه من إتاوات في المناطق المحتلة الأخرى، كجرابلس وباب السلامة وباب الهوى، ومثالاً عليها فإن المكاتب الاقتصادية في كري سبي المحتلة، يفرضون مبلغ 90 دولار على الطن الواحد من القطن المحلوج فيما يتم آخذ 42 دولار في المناطق الأخرى، التي تحتلها تركيا من المناطق السوريّة الأخرى، كذلك يفرضون 14 دولار على الطن الواحد من الذرة الصفراء بينما يقابله أربع دولارات في المعابر المحتلة الأخرى.

ولا تقتصر سرقتهم على هذه المواد فقط، حيث يفرضون مبالغ باهظة على دخول السيارات والجرارات والحصادات بل تتخطى الـ 200 دولار على الآلية الواحدة عدا الجمركة المفروضة من قبل الجهات الأخرى، ومبلغ 100 دولار على كل شخص يدخل من البوابة الحدودية إلى المقاطعة المحتلة، حتى وإن كان مُرحّلاً من قبل الدولة التركية.

 كما تقوم “المكاتب الاقتصادية” بشكلٍ يومي على تنظيم دفاتر قطع تحصل عليها من قبل متزعمين في المجموعة المذكورة آنفاً لتنظيم سرقة المواطنين، يصل سعر الدفتر لـ 400 دولار أمريكي، ولا يستطيع أي مواطن أن يتصرّف بمحصوله أو استجرار أي مادة دون الحصول على ورقة تثبت حصوله عليها من قبل هذه المكاتب.

غضب شعبي عارم ولّد مظاهرات حاشِدة

وتتحكم المكاتب الاقتصادية التي يُديرها متزعمو المرتزقة التابعين للاحتلال التركي بقوت ومُقدّرات أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة، وأصبحت تؤرق سُبل حياتهم ومصادر معيشتهم، مما أدى لخروج الأهالي بمظاهرات تطالب بحلها والمُضي قُدماً حتى حل ما يُعرف المجلس المحلي المتواطئ معها، فيما لا يزال الحراك الشعبي قائماً مع استمرار تحكم المكاتب الاقتصادية للمرتزقة والمجلس المحلي الذي تديره شخصيات فاسدة، وتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة مع انعدام الخدمات العامة.

ويواجه أهالي المناطق المحتلة من مقاطعة كري سبي منذ احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها عقب عدواناً شنوه على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من تشرين الأول من عام 2019 ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة في ظل سياسة التجويع التي يتبعها المحتل التركي ومرتزقته من سرقة المحاصيل الزراعية، والتحكّم باقتصاد المنطقة ككل مستخدمةً ما يُعرف “بمكاتبها الاقتصادية”.