مزايا الاستثمار

د. هاجار عبد الفتاح_

تعد المزايا الممنوحة للمستثمر عاملاً أساسياً في إتخاذ قرار مباشرة استثمارات جديدة أو توسيع الاستثمارات الموجودة، حيث تعرف المزايا بأنها: الأساليب والطرق ذات الطابع الإغرائي، التي تتخذها السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية بقطاع معين ولصالح فئة معينة من الأعوان الاقتصاديين المستهدفين في هذا الشأن.

فمنح الدولة المزايا في مجال الاستثمار هدفه تشجيع وجذب المستثمرين، فهي تساعد في إنقاص تكلفة المشروع، على اعتبار أنها تتضمن تخفيضات وإعفاءات ضريبية وجمركية.

مضمون المزايا الممنوحة للمستثمرين

بالنسبة لنوعية المزايا، التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر فهي في معيارين: المعيار الأول، يتعلق بمعيار المنطقة التي سيفتح فيها المستثمر المشروع الاستثماري. أما المعيار الثاني، فيرتبط بطبيعة المشروع ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني بامتيازات استثنائية، نظراً لدورها الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني.

ولكل من المعيارين مزايا خاصة، ومزايا عامة، وتتعلق بمرحلة الإنجاز، ومرحلة الاستغلال المقصود بمرحلة الإنجاز:

1-الإعفاء من الحقوق الجمركية.

2-الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.

3-الإعفاء من دفع نقل الملكية.

4-الإعفاء من رسوم التسجيل.

5-الإعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري.

6-الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود.

المقصود بمرحلة الاستغلال

1-الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة.

2-الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

3-تخفيض نسبة كبيرة من المبلغ مقبل مصالح أملاك الدولة.

إجراءات الحصول على المزايا

حيث يستفيد المستثمر من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، لا بد من توافر جملة من الشروط، تختلف بحسب المرحلة التي يمر بها المشروع، هل هو في مرحلة الإنجاز أو الإستغلال.

وهناك شروط موضوعية وشروط شكلية، الموضوعية يقصد بها السلع والخدمات المستثناة من المزايا، والشكلية تسجيل الاستثمارات.