رامان آزاد_
جملة من الأسباب والأهداف تقفُ وراء التصعيدِ العسكريّ الأخير لدولةِ الاحتلالِ التركيّ، الذي تريدُ أنقرة توظيفه سياسيّاً، وبالوقت نفسه لا يخرجُ التصعيدُ عن إطارِ توافقِ منصة أستانة التي أنهت عشرين جولة لاجتماعاتها، وتوصلت إلى صيغةٍ لنهايةِ الأزمةِ وفق رؤية موسكو ومبدأ المحاصصة، ولكن ليس حلّ الأزمة اعتباراً من أسبابها الذاتيّة والموضوعيّة. ووفق هذه الصيغة يتمُّ استهدافُ الإدارةِ الذاتيّةِ في شمال وشرق سوريا كخطوةٍ لإعادةِ عقاربِ الزمنِ إلى ما قبل آذار 2011.
بيان أستانة إعلان حرب
جاء البيانُ الختاميّ للجولةِ العشرين لاجتماع أستانة الذي انعقد على مستوى نواب وزراء الخارجيّة في 20/6/2023، بتركيز عالٍ على استهدافِ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق وسوريا، وأشاد البيان بالدورِ البنّاء للمشاورات ومناقشة تحضير خريطة الطريق لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات للدول الأربع وأشير إلى اجتماع وزراء الخارجية في 10/6/2023 وبيّن وزراء الدفاع في 25/4/2023. ورغم الإشارة الصريحة إلى اجتماعات عسكريّة وأمنيّة، إلا أنّه لم تُعلن صيغة خريطة الطريق وعلى حساب من.
وإذ ذكر البيان تعبير “الانفصاليّة” أربع مرات في البيان، ووردت عبارة “مجابهة الأجندات الانفصاليّة” مرتين إلا أنّ المنطقة التي يقصدها واقعاً لا تتوفر فيها مقومات الانفصال، لأنّ الدول الثلاث وهي أطراف أستانة موجودة فعلياً في تلك المنطقة إضافةً لوجودِ قواتِ حكومة دمشق، وكذلك القوات الأمريكيّة، فيما الإشارةُ إلى الاعتداءاتِ الإسرائيليّة كانت مرةً واحدةً، وكان لابد من التطرق إلى إدلب نظراً لحساسيتها البالغة بالنسبة لموسكو بوجود “مرتزقة” من الجنسيّةِ الروسيّةِ فيها.
وفيما أُشير إلى مكافحة الإرهابِ، إلا أنّه لم يُحدد المقصودُ بهذا التوصيف، بل حاول منظمو البيان تمييع معنى “الإرهاب” بالإشارةِ إلى رفضِ المجتمعين “جميعَ المحاولات الرامية لخلقِ وقائع جديدةٍ على الأرضِ، بما في ذلك عن طريق المبادراتِ غير الشرعيّة للحكمِ الذاتيّ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب”. فقد اعتبر المجتمعون مكافحة الإرهاب مجرد “ذريعة” لإيجادِ صيغةِ حكمٍ ذاتيّ غير شرعيّة، وليست خطراً حقيقيّاً مستمراً عابراً للحدودِ ومهدداً للحياة.
ذهب البيانُ بعيداً في إيحاءاته عندما وردت فيه عبارة “صيغة حكم غير شرعيّة” والتي يُقصد بها الإدارة الذاتيّة. والسؤالُ من هي الجهة المخولة بمنحِ الشرعيّة لسوريين يعيشون في مناطقهم الأصليّة، بصرفِ النظر عن أيّ اعتبار سياسيّ أو إداريّ، تلك هي القضية الجوهرية، بل لا يحتاج السوريون الذين حاربوا الإرهاب على مدى سنوات حتى جيب الباغوز في 23/3/2019، إلى أيّ جهةٍ تمنحهم شرعيّةَ أن يكونوا سوريين، ومن حقِّ السوريين الذي قدّموا أكثر من 12 ألف شهيد قرباناً لخلاصهم من الإرهاب، توظيفُ انتصارهم على الإرهابِ وطنيّاً، والبدايةُ من إدارةِ شؤون حياتهم، وكان تحريرُ الأرضِ والإنسان من سيطرةِ مرتزقة “داعش”، منطلقَ الحفاظِ على وحدةِ سوريا أرضاً وشعباً، وليس العكس. ولذلك يُفهم من توصيف “غير شرعيّ” أنّه مقدمة أو تبرير مسبق لاستهدافٍ عسكري قادم.
بعد التفجير الدمويّ المروّع في الكلية الحربيّة والذي أسفر عن استشهاد عشرات السوريين بينهم 31 امرأة، يجب أن يدرك الجميع أنّ مكافحة الإرهاب ليست مجرد ذريعة، بل سبيلُ إنقاذ الحياة التي يفسدها الإرهاب ويلوّنها بالدم.
وذكر البيان عزم الدول “على مواصلة العمل المشترك في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومجابهة الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها والتي تهدد الأمن القوميّ لدول الإقليم المجاورة”، والعبارات لها توصيف سياسيّ فضفاض، والأكثر أهمية يتعلق كيفية تفسيرها، وتنطلق من مغالطةٍ كبيرةٍ، فالأمنُ القومي التركيّ لم يتعرض لأدنى تهديد.
ولم يذكر بيان أستانة مجدداً أيّ إشارة للاحتلال التركيّ لمناطقَ سوريّةٍ، وحجم الانتهاكات المروّع فيها بما فيها جرائم القتل والاختطاف والتعذيب، وانتزاع الملكيات بالقوة ولا نقل سوريين إلى الأراضي التركيّ وسجنهم ومحاكمتهم وفق قوانين تركيّة، ولا فرض التتريك وإجراءات الربط الاقتصاديّ والأمنيّ.
وتبنى البيان أقصى درجة العدائيّة تجاه الإدارة الذاتيّة وأوشك أن يجهر بالقول ويعلن اتفاق المجتمعين على تفويض تركيا بالقيام بشن هجوم شمال وشرق سوريا لإنهاء الإدارة الذاتيّة. فكان قراراً مبطناً بالحربِ بانتظارِ التوقيت، وتنكرت أطراف أستانة لمبادرة الإدارة الذاتيّة لحلّ الأزمةِ السوريّة التي أعلنتها في 18/4/2023، وتضمنت تسع بنود في مقدمها “التأكيد على وحدة الأراضي السوريّة وضرورة حلّ المشاكل التي تعيشها سوريا في إطار وحدة البلاد، والاستعداد للقاء حكومة دمشق والحوار معها ومع جميع الأطراف”. وأكدت المبادرة على أنَّ الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن توزع بشكلٍ عادل بين كل المناطق السوريّة، ورغم ذلك جدد بيان أستانة اتهاماته للإدارة الذاتيّة، وكأن الخارجية التركيّة هي التي قامت بصياغته.
بيان أستانة الجولة 20 من أستانة تكرار لبيانات سابقة بنفس النبرة العدائيّة، ضد الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، وفي تقرير نشرته جريدة الأخبار اللبنانية في 25/11/2022 بعنوان “محاضر أستانا 18 الحلّ السوري بعيدٌ وتركيا لن تنسحب، تم تأكيدُ تقاطعِ مصالح تركي ــ روسي ــ إيراني ضدّ قسد”، وجاء في التقرير “يَظهر أنَّ مصلحة الدول الثلاث الضامنة لـ”مسار أستانة” تلتقي عند العداء للقواتِ الكرديّة في الشمالِ السوريّ”.
رسالة لافروف المبطنة
قال وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف: “إنّ الولايات المتحدة تستغلُ الثروات والعائدات التي يملكها الكرد السوريون”.
وفيما يتعلق بكرد سوريا، ردَّ لافروف بأنّ التهديدِ الخطير لمستقبل الكرد في سوريا هو احتضانُ الإدارةِ الكرديّةِ للولاياتِ المتحدةِ. وقال لافروف: “إنّ الولايات المتحدة تستغل الثروات والعائدات التي يملكها الكرد السوريون”. حديثُ الوزير الروسيّ جاء في كلمةٍ له في افتتاحٍ الاجتماع السنويّ لمنتدى فالداي الذي بدأ أعماله الاثنين 2/10/2023 تحت عنوان: “التعدديّة القطبيّة العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع”.
وأشار إلى أنّ “الولايات المتحدة أدارت ظهرها دائماً لأصدقائها، بمن فيهم الرئيس المصريّ السابق حسني مبارك، إضافة لحلفائها السابقين الآخرين”.
وأضاف لافروف: إنّه غير متفائل بشأن مستقبل الكرد في سوريا لأنّه يعتقد أنه في يوم من الأيام ستدير الولايات المتحدة ظهرها لهم. وقال: إنّ “روسيا تحاول حماية الكرد من ويلات الحرب وتداعياتها”.
كلام لافروف صحيح جزئياً، فيما يتصل بالدور الأمريكيّ، ولكنه ذكر أقل من نصفِ الحقيقة، فالدولُ الكبرى كلها لا يُؤتمنُ جانبها، بما فيها روسيا، ولكنه بالغ لدرجة كبيرة في حديثه عن احتضانِ الإدارة الذاتيّة التي وصفها بالكرديّة للولايات المتحدة، فالإدارة المحدودة في إمكانياتها وجغرافيتها لا يمكنها احتضان دولة عظمى، بل الحقيقة أنّ الأمريكيّ لم يحضر استجابةً لمطلبِ الإدارة الذاتيّة! بل كان حضوره في إطارِ تحالفٍ دوليّ ضم 56 دولة.
من اللافت جداً أنّ وزير الخارجية الروسيّ وصف الثروات في شمال وشرق سوريا بأنها كرديّة، وزعم الوزير الروسيّ أنّ “روسيا تحاول حماية الكرد من ويلات الحرب وتداعياتها”. وهو حديث غير مسبوق، إذ من عادة موسكو الحديثُ عن سرقةِ النفط، وهو ما يتم تكراره في بيانات أستانة الختاميّة، ولكن الأكثر أهميّة هو الرسالة المبطنة التي مررها الوزير الروسيّ فمجردُ توصيفِ أيّ شيءٍ بأنّه كرديّ يفتح شهية أنقرة لاستهدافه.
الوزير الروسيّ أراد توجيه رسالة إلى واشنطن كعادته عبر استهداف الكرد باعتبارهم الحلقة الأضعف، وكأنّه يريدُ من الكرد أن يفتحوا معركة ضد الوجود الأمريكيّ… ليكسبَ الكرد ثناءه بالنهاية!
الهجمات الاحتلالية التركيّة في سوريا جاءت بأمر مباشر (وليس مجرد تنسيق) من موسكو، وحديثُ لافروف ليس صحيحاً أبداً، ولو أنّ واشنطن سحبت قواتها من سوريا، ستُوعز موسكو لأنقرة مجدداً بشنِّ هجمات عسكريّةٍ جديدة، وتستثمر مجدداً الحقد التركيّ على الكرد. والمعارضة السوريّة بشقيها السياسيّ والعسكريّ تنفّذُ خطة موسكو اعتباراً من يوم خروجها من مدينة حلب وإعلانها خالية من المسلحين في 22/12/2016، ولم يبقَ لها أيّ هدف إلا خدمة أنقرة، ويوم ركبت الباصات الخضراء أصبح التغيير والحرية والكرامة مجرد حكاية!
