الشرق الأوسط بات يضج بالصراعات المتلاحقة والآخذة ككرة الثلج يتسع قطرها كل ما مر الزمن، ففي نهاية المطاف تدفع شعوب المنطقة فاتورة هذا التدحرج فهذا ديدن الشرق الأوسط عبر التاريخ بغض النظر عن الجهات الفاعلة المعنية سواء كانت حماس أو إسرائيل أو إيران أو السعودية أو دولة الاحتلال التركي فحقيقة الصراع عائدة لعوامل عدة لربما أهمها الطرق التجارية والعوامل الاقتصادية والثروات الباطنية ومحاولات السيطرة عليها. لكن؛ ومع توجه الدول العظمى وتنافسها المحموم في ملفاتٍ عدة لعل الحرب الروسية – الأوكرانية والتنافس التكنولوجي الغربي – الصيني يلقي بظلاله على الخارطة الجيوسياسية والاقتصادية للشرق الأوسط بشكلٍ مباشر لأن هذه القوى تصفي حساباتها على هذه الرقعة من العالم ما يعني أن الشرق الأوسط بات حلبةً لتصفية الحسابات إلى جانب الأطماع الأخرى في معظمها اقتصادي يفرض وقائع ويخلق ظروف لأدوارٍ وظيفية تلعبها دول إقليمية لتحقيق أطماع استراتيجية.
الدور الوظيفي في الشرق الأوسط
التطورات الميدانية على الأرض فرضت أدواراً إقليمية متشابكة كلٌ منها يبحث عن مصالحه، فبنظرة سريعة نجد أن القوى الإقليمية كـ”إيران والسعودية ودولة الاحتلال التركي” إلى جانب روسيا وبرضى أميركي يلعبون الدور الأكبر في تشكيل النظام الإقليمي الجديد الذي يلوح بالأفق للشرق الأوسط.
فموسكو الحالمة في موطئ قدمٍ على المياه الدافئة في سوريا التي لطالما اعتبرت تاريخياً بوابة أوروبا البحرية ولعنة الجغرافية المتمثلة بحلقة وصل مصادر الطاقة الخليجية وخطوط التجارة الهندية والصينية إلى الغرب يجعل المصالح الغربية في قبضة موسكو ووضعها بناءً على مصالح إقليمية أن تتفاهم مع أطراف أخرى على رأسها إيران ودولة الاحتلال التركي لتقاسم الكعكة في البلاد.
إيران نفسها مضطرة للدخول في لعبة مزدوجة قوامها تعزيز علاقتها مع تركيا وإعطاء تسهيلات لروسيا في سوريا التي تعتبر من أهم البقع الجغرافية لتنفيذ مشروعها وطريقها البري من طهران إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق وقبول مكانة موسكو في الصراع السوري يعني توفير مظلة دوليّة لتدخل الأطراف الخارجية على الرقعة السورية. الناشط السياسي مسلم أحمد يشير الى أن دور دولة الاحتلال التركي هو وظيفي وبامتياز ويتمثل بحماية مصالح الدول العظمى في المنطقة مساهماً بشكل كبير في القضاء على الثورة السورية والسعي للقضاء على الديمقراطية وأي نموذج ديمقراطي في الشرق الأوسط لأن النموذج الديمقراطي في هذه المنطقة الاستراتيجية يهدد مصالح الدول العظمى ويهدد توجههم، لذا نرى بأن دور دولة الاحتلال تركز على دعم مرتزقة داعش والمجموعات الإرهابية والمرتزقة الأخرى لمجابهة الإرادة الشعبية الديمقراطية في الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
وهذا ما يفسر الحالة التي تضع نفسها فيها دولة الاحتلال التركي الحاملة لمشروع الهيمنة العثمانية البائدة وفق ميثاقها المللي المعهود سعت عبر أذرعها الإرهابية إلى تحقيق هذا الحلم من خلال رمي نفسها على أعتاب المصالح الدولية الخالية من كل المعايير الأخلاقية وذلك باعتلائها ركب الإخوان المسلمين والمتاجرة بهم تارةٌ مع مصر وتاراتٍ مع دول الخليج وعلى رأسها قطر والتي مهدت الطريق لها لدعم مرتزقة داعش الإرهابي على أمل أن تضرب به إرادة الشعوب الحرة في شمال وشرق سوريا ورعايتها لمجموعات مرتزقة عدة على رأسها هيئة تحرير الشام الإرهابية لضرب ثورة الشعب السوري وحراكه العادل.
تحالفات هجينة
هذه التطورات فرضت تحالفات هجينة مبنية على المصالح ما أسفر عن تشكيل حلف ثلاثي بين “روسيا وإيران ودولة الاحتلال التركي” وفق آلية ما تسمى بأستانا الخاصة بسورية والقائمة على الحفاظ وتكريس المصالح لترويكا هذا الحلف مع الإقرار بأن اليد الطويلة باتت لروسيا فيه، علماً أن دولة الاحتلال التركي المنضوية في هذا الحلف وفقاً لما تمليه عليها مصالحها هي جزء من حلف الناتو الغربي لذا بات اللعب على المتناقضات والاستفادة من الموقع الجيوسياسي وبهذه التوليفة هو ديدن سياسة دولة الاحتلال لتنفيذ مآربها في سوريا والعراق واقتطاع أجزاء منها وفق مقايضاتٍ ثمنها دماء شعوب المنطقة وثرواتهم.
وبهذه الزاوية أفاد الناشط السياسي مسلم أحمد بأن “الصفقات بين “تركيا وإيران وروسيا” قضت بانسحاب المرتزقة من حلب وحمص وريف دمشق على حساب شعوب مناطق شمال وشرق سوريا وهذا ما يصب باتجاه أهداف دولة الاحتلال التركي في تتريك المنطقة وليس نصرة للشعب السوري وللثورة السورية إنما الثورة الحقيقية التي تلبي تطلعات الشعب السوري موجودة هناك في شمال وشرق سوريا لذا نرى المؤامرات تحاك ضد الإدارة الذاتية في محاولة لإفشال المشروع الشعبي الرافض للمصالح الدولية”.
فالافتقار لدورٍ عربي فاعل في كلٍ من سوريا والعراق جعلهما ساحة هشة لترويكا ما يسمى بأستانا فمصر لا يبدو أن لها أجندة واضحة، في حين أن الدول الخليجية غير قادرة بمفردها في التصدي لدولة الاحتلال التركي دبلوماسياً بما أن الخلاف بين بعض دول الخليج – باستثناء قطر- يحكم العلاقات مع دولة الاحتلال بسبب الخلاف الأيديولوجي بين التيارات السياسية الإسلاموية ما يضع تدخلها في المعادلة هو محل صراعٍ مباشرة مع حليف الناتو وحليفة الولايات المتحدة الشرق الأوسط.
الحرب الإقليمية
إلى جانب الصراع الدولي والإقليمي على الساحة السورية أشعلت الجبهة الفلسطينية التي وسعت مسار تطبيع العلاقات العربية ومساعي التهدئة العربية الإسرائيلية على المحك لذى يرى محللون إن إيران هي الطرف المستفيد من استدامة هذا الصراع إلى جانب دولة الاحتلال التركي واللذين يتاجرون بقضية الشعب الفلسطيني فإشعال هذه الجبهة بات واجباً لا مناص منه بهذا التوقيت فإذا انتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على قطاع غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، سيتباطأ مسار التطبيع وسيتشدد الرأي العام العربي ضدها، وفي الوقت نفسه، سوف تواجه الولايات المتحدة رياحاً معاكسة في علاقاتها الإقليمية.
الناشط السياسي مسلم أحمد تحدث مؤكداً إن “حماس هي أداة بيد الإيرانيين في نهاية المطاف وهي لا تخفي ولاءها لطهران لذا نقول بأن تنفيذ عملية الـ7 من أكتوبر هي صبت في صالح هذه الدول وليس في صالح المدنيين، والنظام الإيراني يريد الاستثمار بحماس لإشعال المنطقة والتفاوض عليها في ملفات عديدة من خلال تحصيل امتيازات أما في برنامجها النووي أو لتكريس تواجدها في الشرق الأوسط”.
فلذا تم ربط الصراع في غزة بتجدد هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية والإماراتية والتي أبدى الحوثيون فيها دعمهم لحماس والولاء لـ” محور المقاومة” الإيراني من خلال الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تستهدف إسرائيل، فضلاً عن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.
وهذه الممارسات أسفرت عن تعقيد الاستراتيجية السعودية في المنطقة وزادت من احتمال تجدد الصراع السعودي الحوثي لذا باتت الحاجة السعودية ملحة عبر الطلب من واشنطن بعدم السماح لاستفزازات الحوثيين بأن تؤدي إلى صراع أوسع كما أنهم سيستخدمون حوارهم مع طهران سعياً إلى المشاركة الإيرانية لتحقيق نفس الغاية بوقف هجمات الحوثيين التي تصفها الرياض بالمتهورة وهو ما فاقم معاناة اليمنيين وزاد من تعقيدات الشرق الأوسط الذي يمر بمخاضٍ عسير في مرحلة تحولٍ تاريخية.
ومن منطلقٍ آخر يرى الناشط السياسي مسلم أحمد إن الأنظمة العربية في المنطقة تحاول الحفاظ على كينونتها في المنطقة موضحاً إن “الدول العربية والأنظمة العربية في معظمها هي أنظمة شمولية عائلية تخاف على مصالحها العائلية وأدركت حقيقة السعي الإيراني من بوابة حماس، لذا نرى إن لهم مصلحة في القضاء على حماس أكثر من إسرائيل نفسها، لأنهم يريدون انتزاع شماعة حماس التي يتذرع بها كل من إيران ودولة الاحتلال التركي، ويتاجرون بالقضية الفلسطينية فمسار التطبيع جاء لقطع الطريق على متاجرة الإيراني والتركي، بينما إشعال جبهة حماس جاء لعرقلة مسار التطبيع وإنهاء الخلافات العالقة بين إسرائيل والدول العربية لخلق فرص السلام في الشرق الأوسط”.
العامل الاقتصادي
الورقة الاقتصادية تلعب دوراً محورياً في صناعة خريطة الشرق الأوسط الجديد، وقد تزج بكل الأطراف في قلب الحدث والتعرض لعمليات تثير الرعب وتعيد من خلالها أميركا تمركزها في العالم وصراعات تبدو حقيقية، بينما العدو فيها واقعياً ليس سوى شريك ينتظر مكاسبه، ومن هم في الوسط والوسطاء والأذرع مجرد ضحايا لأضرار جانبية في صراع أكبر من مذهب وقومية.
لذا وصف مسلم أحمد منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد على أنها “منطقة هامة واستراتيجية كونها غنية بالثروات وتعتبر حلقة وصل بين دول العالم كونها تعتبر نقطة تقاطع وعقدة وصل للطرق التجارية إضافة إلى إرثها التاريخي الكبير، لذا فلهذا سبب الصراع على الشرق الأوسط مستمر من قبل الدول العظمى لأن من يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على العالم”.
فأهمية المنطقة جاءت ضمن توقعات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين وثّقا تباطؤاٍ حاداً في النمو الاقتصادي السنوي للمنطقة بعد أن أثرت الحرب في غزة سلبًا على النمو والظروف المالية في العديد من البلدان، وقد أضعفت بشكل كبير التوقعات الاقتصادية لعام 2024 بعد أن شهدت انخفاضاً وصل إلى 2 في المئة عام 2023 المنصرم.
وعلى الصعيد العالمي في بداية الحرب شهدت أسعار النفط قفزة عالمياً لكنها عادت لتضبط مع انحسار رقعة الحرب في بين حماس وإسرائيل، بينما أسعار الغاز لا تزال مرتفعة، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي عموماً وعلى اقتصادات الدول المستوردة للغاز الطبيعي مع استمرار الحرب قائمة بين موسكو وكييف. لذا فإن استمرار الصراع واسع النطاق يشكّل أزمة اقتصادية حقيقية ليس فقط للشرق الأوسط إنما للعالم برمته وستواجه عدة دول تحدياً اقتصادياً كبيراً فضلاً عن أن استمرار الحرب أيضًا سيزيد من الدمار والتشريد والحرمان والمرض والإساءة للشعوب حول العالم وسوف تتضاعف مؤشرات الكارثة الدولية.
ويمكن أيضاً أن يصبح هذا الأمر عنيفاً وفوضوياً مع اكتساب ما أطلق عليه اقتصادات الحرب زخمًا كبيراً على حساب الشعوب التي تعاني من مآسي متعددة والهدف الرئيسي هو تغيير الخارطة الجيوسياسية والمجال الحيوي للتحالفات والدول الكبرى في العالم، ولحدوث ذلك لابد من إدارة الأزمات بخلق أزمات عابرة لمفهوم الزمان والمكان وتلفت الانتباه اليها بعيداً عن الهدف الحقيقي الذي ينفذ على الأرض.
الإرادة الشعبية الحرة بعيداً عن المصالح الدوليّة
خلق صراعات معقدة رئيسية في الشرق الأوسط، ومن أبرزها سوريا والعراق وفلسطين وليبيا واليمن ولبنان والقرن الإفريقي يضمن للدول العالمية والإقليمية استمرار تواجدها وتحقيق مشاريعها لذا فالعمل يجري على إدارة هذا الصراع من قبلهم وليس حله لأنها غالباً ما تكون هذه الساحات هي ساحاتٍ للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية الساعية لتعزيز مصالحها من خلال دعم بعض الأطراف ضد أطراف أخرى.
وأن هذه الصراعات المركبة سواء كانت دينية أو قومية أو عقائدية فتحتاج أيضاً تفسيرات عميقة وقراءةٍ ضاربةٍ في جذر التاريخ تشمل بعض أو كل هذه العوامل مجتمعة ويتجاوز هذا التأكيد ضرورة الفهم النظري للمنطقة بل تتوقف عليه أيضاً السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط والتي غالباً ما تتسم بالأحادية والتركيز فقط على بعض العوامل وهي الثروات والطاقة وسوق لتصريف السلاح من خلال تغذية هذا الصراع.
بينما تكمن الغاية في إفشال الوصول لهذا الهدف وإبقاء الشرق الأوسط جرحاً نازفاً، رهن تحرير المجتمع نفسه من كل الهياكل التي تعتمد على السلطة، كما يجب أن يكون لكل شخص رأي ومسؤولية في صنع القرار والإدارة، ويجب إتقان الحياة الجماعية والاجتماعية والتشاركية في المجتمع بأسره، في الوقت نفسه، يجب على المجتمع تطوير السياسات التي تعتمد على البنية الاجتماعية الأخلاقية القائمة على رفض تصنيف الفئات والطبقات وما إلى ذلك من رواسب السلطة التي عملت جاهدة لضرب النسيج الاجتماعية.
فلإحياء مجتمعات الشرق الأوسط ووصولها لمكانةٍ تمكنها من إدارة نفسها وثرواتها والحفاظ على كينونتها وتاريخها وتعايشها السلمي وللحيلولة دون الوقوع في فخ المصالح الدولية التي تتجه نحو كارثة إنسانية مخلفة الدمار وخراب الديار، لا بد من النظر الى المجتمع الذي يعتبر أساس الإنسانية وفق تعايشٍ سلمي بعيد عن تكرار حالة القمع التي تعرضت لها المجتمعات على يد السلطات منذ آلاف السنين وعاشت تحت مظلة الدولة، فالمجتمع وعلى الرغم من كل تلك الممارسات، تمكن من حماية ثقافته ولغته، ومن هنا جاء طرح مشروع الأمة الديمقراطية كبديل ليدير من خلاله المجتمع نفسه بنفسه لذا لم يبقَ أمام شعوب المنطقة إلا تبنّي مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب للعيش بسلام في شرق أوسط ينعم بالأمان.
دولة الاحتلال التركي فحقيقة الصراع عائدة لعوامل عدة لربما أهمها الطرق التجارية والعوامل الاقتصادية والثروات الباطنية ومحاولات السيطرة عليها. لكن؛ ومع توجه الدول العظمى وتنافسها المحموم في ملفاتٍ عدة لعل الحرب الروسية – الأوكرانية والتنافس التكنولوجي الغربي – الصيني يلقي بظلاله على الخارطة الجيوسياسية والاقتصادية للشرق الأوسط بشكلٍ مباشر لأن هذه القوى تصفي حساباتها على هذه الرقعة من العالم ما يعني أن الشرق الأوسط بات حلبةً لتصفية الحسابات إلى جانب الأطماع الأخرى في معظمها اقتصادي يفرض وقائع ويخلق ظروف لأدوارٍ وظيفية تلعبها دول إقليمية لتحقيق أطماع استراتيجية.
