“مخاوف توقف المساعدات الأممية للسوريين”… استغلال للمعابر، ونسف لمساعي حل الأزمة السورية
برخدان جيان_
“تعالت الأصوات الأممية مؤخراً باتجاه حث الأطراف الدولية، والقوى المتصارعة المتواجدة على الأرض السورية بالإسراع للتوصل إلى حل سياسي مبني على أساس المفاوضات الجدية للوصول إلى حل ينهي الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011″، ومن بين هذه الأصوات، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مارتن غريفيش) الذي تطرق إلى الأوضاع الإنسانية على الأراضي السورية، حيث لا يزال أكثر من 14 مليون سوري يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، وبحاجة إلى المساعدات الأممية الإنسانية، التي تعبر بمعظمها عبر المنافذ الحدودية التي تتحكم بها الدولة التركية المحتلة.
المخاوف الأممية من توقف المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تسعى إلى تمريرها عبر الأراضي السورية، جاءت عقب التهديدات التركية بشن هجمات احتلالية جديدة على الأراضي السورية، والتي أطلقها “أردوغان” بحجة استيعاب اللاجئين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية، ومضمون المخطط التركي “بناء وحدات استيطانية بتمويل خليجي على الأراضي السورية، التي احتلها الدولة التركية المحتلة في الشمال الغربي والشرقي السوري” بهدف تطبيق سياستها الاحتلالية، وإحداث التغيير الديمغرافي.
تقويض السلام… يفشل الجهود الأممية
وتسعى الأمم المتحدة إلى تهيئة الأرضية المناسبة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المنافذ الحدودية، والتي تُمرر معظمها عبر المنافذ التي تتحكم بها وتسيطر عليها الدولة التركية المحتلة، والفصائل المرتزقة التابعة لها؛ ما يُنذر بكارثة إنسانية في حال شنت الدولة التركية المحتلة لعملية عدوانية جديدة، وخاصة بعد توقف مطار (دمشق) الدولي عن الخدمة بعد قصفه من قبل إسرائيل (الشهر الماضي).
وكان الأمين العام للأمم المتحدة (يورغن شتوك) قد أصدر مؤخرا تقريراً جديداَ حول الوضع الإنساني في سوريا، حيث بينت الأرقام فيه عن وضع إنساني كارثي “إذ يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية؛ ويعاني اثنا عشر مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي”، وهم لا يعرفون مصدر وجبتهم التالية؛ 90 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر؛ البنية التحتية متداعية ودمرت بسبب سنوات من الصراع؛ وانخفض النشاط الاقتصادي إلى النصف خلال عقد من الصراع والأزمات المالية الإقليمية والعقوبات، وصرح شتوك خلال جلسة للأمم المتحدة” بأن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مزريا بالنسبة لملايين الأطفال، والنساء والرجال في جميع أنحاء البلاد”، وتستمر أكبر أزمة لاجئين في العالم مبدياً مخاطر استمرار الأزمة السورية، على المنطقة والعالم.
وعليه حث الأمين العام “المانحين الدوليين” دفع التعهدات السخية التي تعهدوا بها في مؤتمر المانحين السادس بروكسل، وتهيئة الظروف لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين، معتبراً بأن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة من خلال الاستجابة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها في سوريا تجنبت حدوث الأسوأ، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.
المعابر” ورقة للابتزاز وفرض الهيمنة“
ويرى مراقبون: أن الدول المتدخلة بالوضع السورية تستخدم “المعابر الحدودية” التي تنفذ عبرها المساعدات الإنسانية والإغاثية كـ “ورقة ضغط سياسية” على الأطراف والقوى السورية، وخاصة مناطق شمال وشرق سوريا التي تحتوي على عشرات المخيمات النظامية والعشوائية، والتي يقطنها آلاف المهجرين والنازحين السوريين، ومنها روسيا التي تعمل على حصر سيطرة هذه المعابر بيد حكومة دمشق، بالتالي تضمن السيطرة بشكل شبه كامل على هذه المعابر والاستفادة منها بشتى الطرق، فيما تعمل الدولة التركية المحتلة أيضاً على ذلك، بهدف الضغط على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي تحاول توفير ما أمكن من مساعدات للمهجرين والنازحين بمساعدة المنظمات الإنسانية، والإغاثية العاملة في مناطقها، وهذا الأمر لن يتأتى من دون استمرار تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر المنافذ الحدودية .
فيما أكدَّ “مسؤولون أمميون” بأن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الأممية يكمن في أهمية الحفاظ على إمكانية وصولها وتوسيعها عبر الخطوط والمنافذ الحدودية، لكونها “أساسية” في إنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، وعلى الرغم من بيئة العمل الصعبة الاستثنائية، فإن الأمم المتحدة نجحت في تقديم مساعدات عبر الخطوط الأمامية في شمال غرب سوريا، وهي مناطق مسيطر عليها من قبل فصائل المرتزقة، والمتشددة الإرهابية التابعة للدولة التركية المحتلة.
ويعتقد “مراقبون”: أن التصريحات الأممية الأخيرة جاءت لتحذر من استمرار الظروف الحالية التي تخشى الجهات الأممية من هيمنتها على الوضع السوري الحالي، ولا سيما بعد التهديدات التي أطلقها “اردوغان” والتلويح باحتلال جديد للأراضي السورية، ما يعيق عمليات الإغاثة التي تعد من أكثر العمليات تدقيقاً ومراقبة في العالم بحسب التصنيفات الأممية، ومع استمرار هذه التهديدات سيكون إيصال المساعدات عبر الخطوط الإنسانية عملاً صعباً للغاية في ظل هذه الظروف والعوائق، التي تخلقها الأطراف المتناحرة على الأرض السورية، وخاصة مع رغبة الدولة التركية المحتلة في نسف أي مسعى لحل سوري ـ سوري ينهي الصراع، ويوصل سوريا إلى بر الأمان، بسبب تضارب المصالح الدولية، وتقويض الدولة التركية لمساعيه.
تنفيذ المساعدات وتمريرها حاجة ملحة وضرورية…!
وفي هذا الصدد، ناشد الأمين العام أعضاء المجلس بشدة الحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح بالعمليات عبر الحدود، وذلك من خلال تجديد قرار مجلس الأمن 2585 لمدة اثني عشر شهرا إضافية، وقال: “إن تخفيف معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص في المنطقة ممن يحتاجون إلى المساعدة والحماية… هو واجب أخلاقي”… مشيداً بجهود المجتمع الدولي لمنع الانهيار التام للأوضاع الإنسانية في سوريا، وحسن إمكانية الوصول للمساعدات عبر الحدود والمنافذ الإنسانية إلى السوريين، ولفت المسؤول الأممي إلى الطريقة الوحيدة لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا عبر إيجاد حل لوقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وإيجاد حل سياسي يمكّن الشعب السوري من تقرير مستقبله.
وحذرت منظمات غير حكومية في شمال غرب سوريا (والتي تقع تحت سيطرة فصائل مرتزقة المحتل التركي) من استمرار تردي الوضع الإنساني في المنطقة، مع تزايد الاحتياجات، وتناقص القدرة على الاستجابة في حين تُشير “تقاريرها”… إلى أن أكثر من مليونين وثمانية آلاف شخص في شمال غرب سوريا، يعيشون إما في مخيمات أو مستوطنات غير رسمية، في حين أن حوالي ثلاثة ملايين ومائة ألف، يمثلون 70 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي… مشيرةً إلى أن العمليات الإنسانية عبر الحدود هي المصدر الوحيد لتوفير الاحتياجات الأساسية لمليون شخص ما زالوا نازحين بعد تصاعد العنف في إدلب عام 2019
وشدد تقرير المنظمات (غير الحكومية) على أن استجابة المنظمات غير الحكومية أو عمليات عبر الخطوط لا يمكن أن تحل محل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود…محذرة من أنَّ المنطقة ستشهد “تدهوراً سريعاً وكارثياً” في الوضع الإنساني؛ بسبب ارتفاع مستويات الاعتماد على المساعدات هناك، وأن الظروف التي كانت هناك وفرضت الإذن بالدعم عبر الحدود في عام 2013 ما زالت على حالها إن لم تكن أسوأ، لا فتًا إلى أهمية الحفاظ على المعابر الحدودية كونها الأمل الوحيد المتبقي للألاف السوريين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، واعتماد أغلب الأسر على العمليات العابرة للخطوط بالرغم من أنها غير قادرة على تقديم نطاق تواترها بالشكل المطلوب والمستمر…في إشارة إلى الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتتال المستمر وليد تناحر الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا.
