مؤتمرون في البرلمان الأوروبي: نخوض نضالاً سياسياً وقانونياً لفك العزلة في إيمرالي

خلال المؤتمر، الذي انعقد في البرلمان الأوروبي حول أوضاع المعتقلين السياسيين، الذين يتعرضون للعزلة والتعذيب، تمت الإشارة إلى ضرورة خوض النضال القانوني والسياسي ضد الانتهاكات، التي تحدث بحق السجناء السياسيين، وخاصة بما يجري في السجون التركية، وسجن إيمرالي بشكل خاص.

عُقد مؤتمر بعنوان “السجناء السياسيون، عزلة، سوء معاملة وتعذيب”، باستضافة عضو البرلمان الأوربي ماسيميليانو سميريجليو، وشارك فيه العديد من الشخصيات من مختلف دول العالم، ونُظم المؤتمر من محامين أوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH)، والمحامين الديمقراطيين الأوربيين (AED)، وجمعية القانون الدولي الديمقراطي (MAF-DAD).

وأكد المؤتمرون في البيان الختامي، إلى نظام العزلة والتعذيب والانتهاكات، التي ترتكب بحق السجناء السياسيين، حيث دار النقاش حول كيفية خوض المقاومة ضد هذا النظام، وتم التشديد على ضرورة خوض النضال القانوني، والسياسي الجماعي من أجل إنهاء العزلة، والتعذيب في السجون.

وضع السجناء في تركيا مصدر قلق

وحددت في المؤتمر، النقاط التالية: “في البداية نرى أن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، تصبح أكثر وضوحاً في أنحاء أوروبا، وعلى وجه الخصوص ضمن السجون التركية السيئة الصيت، فنظام العزلة في السجون التركية تحول إلى نظام إعدام، وأن قرارات النفي التعسفية للمعتقلين هي عقوبة بحق عوائل وأقارب المتعقلين، كما شدد المشاركون في المؤتمر، على أن أساليب التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، تمثل مشكلة أساسية، وتتسبب بعواقب سياسية، واجتماعية خطيرة”.

المؤتمر خص تركيا، التي تعدُّ إحدى الدول، التي تحوي أكبر عدد من السجناء السياسيين، وتعطي صورة أشد إثارة للقلق في جوانب عديدة، وبسبب النظام الاستبدادي، الذي أسسه حزب العدالة والتنمية وشركاؤه في الحكومة، فتحولت السلطة القانونية إلى أداة لفرض الضغط السياسي، تتم فيها ممارسات إدارية وقانونية جديدة في تركيا، على السجناء السياسيين، وتدخل حيز التنفيذ يومياً، نماذج السجون الجديدة هي: “إلغاء إطلاق سراح السجناء لأسباب تأديبية، والحصول على حق الإفراج المشروط، وحجب الخدمات الصحية، ومنع الاتصالات، كما إن عمليات التفتيش التي تحصل بنظام روتيني في السجون تجعل التعذيب وسوء المعاملة جزءاً من الحياة اليومية.

العزلة الشديدة في إيمرالي

ففي إيمرالي توجد عزلة مشددة غير قانونية ضد المفكر عبد الله أوجلان، لا يوجد مثيل لها في أيّ مكان آخر في العالم، حيث لم ترد أيّ معلومات منه منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأصبحت هذه العزلة المشددة مثيرة للقلق في أوساط الشعب الكردي، والقوى الديمقراطية في العالم، وفي الوقت نفسه، هناك هجمة إبادة وإنكار ضد الشعب الكردي، كما إن العزلة والحرب، التي تُمارسان على الشعب الكردي، هي علامة على اختلاف جوانب النهج السياسي نفسه، إن النضال ضد العزلة، والذي يجب خوضه من أجل كرامة الإنسانية، هو أحد أهم ديناميكيات نضال الديمقراطية والسلام، وضد العزلة المشددة في سجن إيمرالي.

ومن القرارات الهامة، التي أقرها المشاركون في المؤتمر، أنه ينبغي خوض نضال سياسي وقانوني جماعي ضد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في أوروبا برمتها، وخاصة ضد نظام العزلة والتعذيب في السجون، وتركيا خاصة.

وفي هذا الصدد، وجه المشاركون في المؤتمر نداءات إلى الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا: “من أجل وضع حد للممارسات اللاإنسانية في السجون التركية، ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الممارسات اللاإنسانية في سجن جزيرة إيمرالي، الذي يمارس فيه تعذيب، وفرض العزلة، ووجود نظام الإعدام التعسفي بحق السجناء السياسيين”.

على (CPT) أن تفي بمسؤولياتها

وأكد المشاركون في المؤتمر، بأنه، يجب على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، الوفاء بمسؤولياتها بشكل أكثر فعالية في مراقبة ومعالجة المشاكل المتفاقمة في السجون الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق بسجن جزيرة إيمرالي، والعزلة المفروضة على المفكر عبد الله أوجلان ورفاقه.

وقرر المشاركون في المؤتمر الإسهام إيجاد المجالات التالية:

ـ وجوب إنشاء شبكة مفتوحة تتألف في البداية من المشاركين في المؤتمر، من أجل الاضطلاع بشكل منهجي وفعال بالنضال القانوني المشترك ضد العزلة والتعذيب.

ـ ينبغي عقد مؤتمر على مدى يومين بمشاركة واسعة لمناقشة سوء معاملة السجناء وتعذيبهم، بريادة المنظمات الحقوقية، والمحامين، الذين شاركوا في المؤتمر، حيث يمكن لمثل هذا المؤتمر بسهولة مناقشة الإجراءات والقوانين في مختلف البلدان، وسيتم تشكيل فريق عمل للتحضير لهذا المؤتمر.

ـ يجب تنظيم حملة تواقيع من محامين أوروبيين لدعم العريضة المقدمة إلى وزارة العدل في تركيا، من 1330 محامياً في كانون الثاني 2024، للمطالبة بإنهاء العزلة المستمرة في سجن جزيرة إيمرالي.

ـ كما قرر المحامون وممثلو منظمات المجتمع المدني، الذين شاركوا في المؤتمر، لفت انتباه المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية بما يحدث من انتهاكات على السجناء السياسيين داخل السجون، وخاصة السجون التركية”.