لتأمين قوت الشعب… الإدارة تشتري القمح بسعر منافس عالمياً

قامشلو/ صلاح إيبو ـ

أنهت هيئة الاقتصاد والزراعة وشركة التطوير الزراعي تحضيراتها لاستلام محصولي القمح والشعير في معظم مناطق وأقاليم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؛ وذلك عقب إصدار تعميم خاص بتحديد سعر الشراء الذي وصف من قبل الفلاحيين والاقتصاديين بالـ”المشجع والمنافس”.

إذ أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء المنصرم التعميم رقم /6/، القاضي بتحديد سعر شراء محصولي القمح والشعير، ووفق الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة “سلمان بارودو” فإن التسعيرة حددت بناء على مقترحات اللجان الزراعية ومديريات الزراعة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، والتي صادق عليها الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي.

الأسعار تفوق المعدل العالمي

وحسب التعميم؛ ستعمل الإدارة الذاتية على شراء محصول القمح الاستراتيجي في المنطقة بـ1150 ليرة سورية، وهو ما يعادل 0.38$ دولاراً أمريكياً، وتزيد تسعيرة هذا العام بمقدار الضعف عن العام السابق، ويُشير الاقتصاديون إلى أن هذا السعر يفوق السعر العالمي لشراء القمح ذات النوعية الأفضل في العام، في حين تم تحديد سعر شراء الشعير بـ850 ليرة سورية.

ويقول سلمان بارودو لصحيفتنا أن هذه التسعيرة جاءت بهدف تطوير الزراعة وتعويض مزارعي القمح عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الجفاف ووفق المعدلات العالمية، إذ يعتمد قرابة 80% من مزارعي مناطق الإدارة الذاتية على زراعة القمح والحبوب: “يجب أن نعطي الأولوية الكاملة لمحصول القمح كونه المادة الرئيسية في المعيشة اليومية للمواطنين في المنطقة”.

تحقيق الاكتفاء

ووفق إحصائيات هيئة الاقتصاد والزراعة، يبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالقمح هذا العام 1250 هيكتار، منها 300 هيكتار مروي و950 بعلي.

وعانت المناطق السورية عامة، وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، من موجة جفاف هذا العام، نتيجة انحسار الأمطار وضعف المنسوب، إذ بلغت الهطولات المطرية هذا العام وفق بعض المصادر المهتمة 75 ملم، أي ربع كمية الهطولات الطبيعية في مناطق شمال وشرق سوريا التي تنقسم إلى منطقتين حسب منسوب الهطولات المطرية. لذا؛ تتوقع الإدارة الذاتية أن يتراوح الإنتاج العام للقمح هذا العام بين /450-550/ ألف طن فقط، وهي نصف كمية الإنتاج في المنطقة بشكلٍ وسطي.

ويؤكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة أن مراكزهم باتت اليوم على أتم الاستعداد لاستلام محصول القمح والشعير، وسيتم الاستلام بطريقة الدوكمة والمجول وفقاً لإمكانات المزارعين، كم تم تحديد مراكز

الاستلام بالتنسيق مع شركة التطوير الزراعي واللجان الزراعية.

وتقدر احتياجات المنطقة عامة من مادة القمح بـ450 ألف طن سنوياً، بحسب هيئة الاقتصاد، في حين أن التخطيط العام الاستراتيجي يتطلب شراء كميات أكبر لحفظها كمخزون احتياطي للسنوات القادمة، وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عملت على شراء أكثر من 600 ألف طن من القمح العام المنصرم، وهو ما حقق نسبة من المخزون الاحتياطي لها في الوقت الراهن.

سبق إصدار تعميم التسعيرة الجديدة والتحضير لعملية التسويق، إصدار تعميم آخر يمنع الاتجار بمادة القمح، ومنعت الإدارة الذاتية نقل القمح خارج مناطق الإدارة منعاً باتاً، كما قيدت حركة نقل القمح بين مناطق الإدارة في شمال وشرق سوريا إلا بموجب شهادة منشأ رسمية ورخصة شحن، وإلا سيترتب على المخالفين غرامات مالية.

استكمال عملية التسويق

هذه التسعيرة لاقت ترحيباً من قبل المزارعين، وولدت نوعاً من الراحة، وشكر غالبية المزارعين الذين تواصلت صحيفتنا معهم الإدارة الذاتية على هذه التسعيرة التي لم يتوقعها أحد، في حين أشاد بعض الاقتصاديين بسعر الشراء، وقالوا إنه يتعدى السعر العالمي لشراء القمح، وهو 0.30 دولاراً أمريكياً للكيلو الواحد.

وفي سياق التحضير لعملية التسويق، أصدرت لجان الزراعة في أقاليم الإدارة الذاتية قرارات تحدد أسعار عمل الحصادات والدراسات وكميات المحروقات المخصصة لها وفق آلية توزيع محددة.

ففي إقليم الجزيرة، تم تحديد أجور الحصاد، وفق دراسة قدمتها اللجان الزراعية واتحاد الفلاحين للهيئة في الإقليم، وبموجب الدراسة المستفيضة تم تحديد أجور الحصاد وفق التعميم رقم /9/ كالتالي “12 ألف ليرة/ هكتار للأراضي المروية بالنسبة للحصادات ذات المتبن، في حين أن أجرة الحصادات بدون متبن ستة آلاف ليرة فقط”.

وبالنسبة للأرضي البعلية، حددت الأجرة بخمسة آلاف للحصادات ذات المتبن، وثلاثة آلاف للحصادات بدون متبن. كما حدد التعميم ذاته كميات المحروقات المخصصة للحصادات والدراسات ودفعات تسلميها وفقاً لنوع الحصادة وحجمها.

منافسة

ومن المتوقع أن يكون السعر الذي حددته الإدارة الذاتية لشراء القمح والشعير هو الأعلى على مستوى سوريا، مما يساهم في تشجيع المزارعين على متابعة زراعة المحاصيل الاستراتيجية في شمال وشرق سوريا بما يضمن الأمن الغذائي.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السورية حاولت العام المنصرم حث مزارعي شمال وشرق سوريا على تسويق إنتاجهم من القمح إلى مناطق سيطرته عبر رفع سعر الشراء، إلا أنه هذا العام لم يصدر بعد أي تسعيرة، ومن المتوقع أن الحكومة لن تتمكن من شراء القمح بسعر أعلى من السعر الذي طرحته الإدارة.