“لا أحد فوق القانون” في منبج

منبج/ آزاد كردي ـ

قال الرئيس المشترك لمجلس مكتب الرقابة العامة في مدينة منبج وريفها؛ عبد الباسط الحسين: “إن الإدارة المدنية في منبج خصيصاً والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عموماً لا تقبل فساداً من أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد”، مشيراً إلى أن بابهم مفتوح لاستقبال أي شكاية من المواطنين تتعلق حيثياتها بالإدارة المدنية من أجل رد الحيف لأصحابه الحقيقيين.

يعتبر مكتب الرقابة العامة في منبج وريفها الحلقة الأهم في قدرته على تطبيق القانون بكل قوة وحزم شديدين، على الكبير والصغير، ونجح خلال فترة قصيرة في تفعيل مفهوم الرقابة في أذهان المجتمع خاصة عند فئة العاملين. ووجه ضربات قاسمة لبؤر الفساد إلى جانب أنهم يستقبلون كل الشكاوى المقدمة من المواطنين التي تخص في أحد أطرافها الإدارة المدنية، ويشكل حلقة في إنصاف المظلومين بما يحقق نشر العدالة والحق في المجتمع. ولمزيد من التفاصيل، التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيس المشترك لمجلس مكتب الرقابة العامة في مدينة منبج وريفها؛ عبد الباسط الحسين.

تعارض المفاهيم السائدة

نشأ مكتب الرقابة العام رديفاً للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ بداية التأسيس وذلك في شهر حزيران من عام 2017 ضمن ظروف مرحلية حرجة وصعبة، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي أو العسكري، وقبل البدء بتفعيل المكتب خضع أعضاؤها في المناطق التي وجد بها مكاتب للرقابة لدورة تدريبية، شملت طرائق وأساليب محكّمة للعمل.

 وتسلم المكتب منذ التأسيس وحتى هذه اللحظة ملفات شائكة أثمر العديد منها عن نتائج إيجابية نموذجية وفاعلة في بلورة مفهوم الرقابة بشكل حقيقي، بحسب الحسين.

لمحة عن الرقابة

وعن مفهوم الرقابة العامة، يُشير الحسين إلى أنه ثمة مفهوم سائد عند العامة وتحديداً عند شريحة من العاملين تقوم بخرق القانون، وتابع “أعني وفق منظور هؤلاء مثلاً، أن على الإدارة المدنية القيام بتأمين موقف لركن سياراتهم لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى الأنانية وحب الذات، في المقابل، قطعت الإدارة المدنية شوطاً كبيراً في مؤشر مكافحة الفساد والخطو خطوات ملموسة في طريق النزاهة والشفافية إذا ما قسنا عمر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ذات الأربع سنوات بدول ذات إمكانات وتاريخ عريق بهذا الميدان”.

يختص مكتب الرقابة العامة بجميع أنواع الفساد الإداري والمالي، ويشمل عدم الكفاءة والتدليس والتزوير وما شابه ذلك، إلى عدم المهنية في العمل.

ويقول الحسين أنهم ينظرون في كافة الخروقات والأخطاء التي تأتي في الغالب جراء مخالفة النظام الداخلي المؤسساتي والقوانين النافذة، ما يعني أيضاً خروقاً في القانون العام باعتبار أن الأنظمة الداخلية معيارية ووضعت لخدمة الصالح العام، ويقول الحسين “من المفيد قيام مكتب الرقابة التمييز بأنواع الخروقات التي يقوم بها بعض العاملين؛ منها الخطأ السهو وهو على النقيض من الخطأ المقصود الذي يأتي لتمرير معاملات بغرض تحقيق الأهواء الشخصية، وفي النوع الأخير يكمن مسار عمل الرقابة العامة”.

مسارات ودلالات

وحول آلية عمل الرقابة العامة، بيّن الحسين أن باب مكتب الرقابة العامة مفتوح لاستقبال شكوى المواطنين جميعاً، وأحياناً يوجه المجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها كتاباً لهم للبت في قضية ما؛ وبناء على ذلك، يُحلل المكتب تلك القضية بكل توابعها ومقتضياتها بسرية مطلقة ويضع مقترحاته بما يتوافق وأولوية علاج الملف. ويوجه فيما بعد نسخة من الملف إلى المجلس التنفيذي ونسخة ثانية لجهاز الرقابة العام ونسخة ثالثة للاحتفاظ بها بمكتب الأرشيف، ويتم فرز القضايا وفق مبدأ فصل السلطات.

ويسترسل الحسين في الحديث “إذا كانت القضية جنائية تحال إلى القضاء الذي يتكفل بمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني النافذ، أما إذا كانت أمنية فتحال إلى الأمن العام أو الأمن الداخلي، وأما إذا كانت القضية إدارية فتحال إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام العقوبات الإدارية المعمول بها في الإدارة الذاتية. وهناك كثير من القضايا التي تحال بكتاب من المجلس التنفيذي إلى مكتب الرقابة لمتابعتها عن كثب – بالتفاصيل – بشكل قانوني، وقد تتفرع إلى أكثر من ملف ضمن القضية الواحدة”.

حدود الرقابة

ووفقاً للحسين، فإن ماهية حدود عمل الرقابة العامة تمتد إلى كل ما له صلة وصل ما بين القطاع العام أو الخاص أو كليهما معاً، وبعبارة أدق فإن كل كتلة عمل مشرعنة قانوناً ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بما فيها منظمات المجتمع المدني، أو المنظمات الخارجية ذات الطابع الإغاثي ومشاريع خيرية أو المنظمات السياسية التي تأخذ منحاً مالية من الإدارة الذاتية أو الأحزاب أيضاً، ويتابع “أريد أن أضرب مثلاً، إذا ظُلم أحد الصيادلة من قبل لجنة الصحة، فإننا نتدخل من أجل رد حقه، وإن لم يكن هناك ظلم فيما ادعى، فشأنه ولجنة الصحة معاً”.

نظرة لضفة المستقبل

وحول خطط مكتب الرقابة العامة، أضاف الحسين: “نأمل خلال الفترة القادمة أن نضطلع بمسؤولياتنا بشكل أكبر عبر توسيع نطاق عمل الرقابة حتى نتمكن من النفاذ إلى كافة المؤسسات الإدارية فيما يخص ضبط حسن سير العمل إلى أعلى المستويات بما يحقق قفزة في نسبة الإنتاجية والشفافية، ومن ذلك أن نوجه كتاباً إلى المجلس التنفيذي التابع للإدارة المدنية بضرورة تغيير عامل ديوان مثلاً لا يتقن عمله على السوية المطلوبة وملء الشاغر بعامل ذي كفاءة عالية”.

مقاربة للنزاهة والشفافية

وأكد الرئيس المشترك لمجلس مكتب الرقابة العامة في مدينة منبج وريفها عبد الباسط الحسين في ختام حديثه بالقول: “أؤكد أن باب مكتب الرقابة العامة مفتوح على مصرعيه لاستقبال شكاية أي مواطن وقع عليه الحيف وسيكون طلبه بمأمن وبسرية مطلقة ولا يذكر فيه اسم المدعي بأي شكل من الأشكال وسيأخذ حقه بالكامل. لقد رفع مكتب الرقابة العامة شعاراً “لا أحد فوق القانون” التي تنطلق من الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وترتكز على “حماية النزاهة ومكافحة الفساد”؛ ومن هنا فإنّ سلسلة تطوير العمل الرقابي العام ما هو إلا استشعار حقيقي بأهمية القضاء على الفساد”.