كهرباء الأمبيرات بين الموجود والمفقود

قامشلو/ دعاء يوسف ـ

---

بقيت قضية المولدات عالقة بين شكاوى الأهالي، وتبريرات أصحاب المولدات، ودور الجهات المعنية، واللجان الرقابية، ولاتزال في انتظار حلول جديّة ما بين سلطة أصحاب المولدات، ومسؤولية الجهات المعنية.

ظهرت أزمة الطاقة الكهربائية كما غيرها من الأزمات منذ بداية الأزمة السورية، حيث توقفت الكثير من المحطات عن الخدمة، نتيجة الحرب المستمرة حتى اليوم، والهجمات المتكررة على المنطقة، ناهيك عن العامل الأساسي وهو انخفاض منسوب مياه الفرات نتيجة حبسها من قبل دولة الاحتلال التركي، التي تتحكم بشعوب المنطقة وتسعى إلى تعطيشهم من خلال حرب المياه، ضاربة اتفاقها مع حكومة دمشق بخصوص النسبة المطلوب تمديدها إلى سوريا بعرض الحائط.

وكبديل للكهرباء النظامية، جلب العديد من أهالي المنطقة بما فيها قامشلو، المولدات الكهربائية كمشروع اقتصادي لهم، إلى جانب دعم الأهالي من خلال تزوديهم بالكهرباء وسد نقص الكهرباء النظامية، فباتت مولدات الاشتراك بالأمبيرات نافذة الأمل الوحيدة للمواطن للحصول على الكهرباء في ظل الانقطاع ساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة أو أكثر في اليوم الواحد ضمن فترات زمنية، وبخاصةٍ لدى انخفاض منسوب مياه الفرات لأدنى المستويات كما ذكرنا أعلاه.

استغلال حاجة المواطنين للكهرباء

وبعد سنوات من لجوء الأهالي لهذا البديل، بدت الأمور مختلفة عما كان يهواه الأهالي، فجرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فيجد الكثير من المواطنين وبخاصةٍ في الفترة الأخيرة، بأن المولدات ليست بحل للتخلص من أزمة الكهرباء، وذلك بسبب استغلال أصحاب المولدات للأهالي بعد أن كانوا أحد الداعمين لسد نقصهم من الكهرباء، فباتوا يفرضون شروطهم سواء بالتسعيرات العشوائية التي يحددونها بأنفسهم دون التقيّد بالسعر المحدد من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى التحكم بساعات التغذية، فبات المواطن يعيش وينام ويسهر وفقاً للساعات المحددة.

وفي هذا اشتكى المواطن “عامر العلي” من الحي الغربي من استغلال أصحاب المولدات، واستخفافهم بحق المواطن: “نتعرض كثيراً للاستغلال حيث نقوم بدفع أجرة الأمبيرات حتى وإن كانت المولدة معطلة، وكذلك يتم رفع سعر الأمبير دون أي محاسبة أو عقوبة، ونحن اليوم بدون كهرباء قرابة الشهرين والحجج هي الأعطال الكثيرة للمولدة، ليخبرونا في الأخير أنهم سيجلبون مولدة جديدة وها نحن ننتظر”.

وما يثير سخط العلي ما سمعه من الأهالي بخصوص المولدة الجديدة وهو أن حارس المولدة القديم لا يقبل وضع مولدة في الحي دون أن يكون هو الحارس.

وتطرق العلي في حديثه إلى الأعذار التي يختلقها صاحب المولدة، ما بين عطل أو نفاذ كمية المازوت: “في بعض الأشهر نبقى بدون كهرباء مدة تتجاوز خمسة عشرة يوماً في الشهر الواحد، بالمقابل ليس هناك تعويض لمدة القطع، والأنكى من ذلك إننا ندفع ثمن الأمبيرات حتى ضمن فترة الانقطاع.

ويبقى المواطن هو الضحية في دفع المال هنا وهناك، من أجل أن يحصل على الكهرباء، فدفع الاشتراك يتجدد مع جلب أي مولدة جديدة، ويقول العلي عن ذلك: “إن صاحب المولدة يطالب الأهالي بدفع خمسة دولار أمريكي على كل أمبير من أجل تشغيل المولدة الجديدة، بالرغم من إننا دفعنا اشتراك المولدة القديمة بسعر عشرة دولار أمريكي”.

واختتم المواطن المشتكي عبر صحيفتنا عامر العلي حديثه: “وجود المولدات في الأحياء شيء ضروري للحصول على الكهرباء، ولكننا نتعرّض لأسوأ أنواع الاستغلال من قبل أصحاب المولدات في الأحياء، فهم أنانيون ومستغلون على حساب راحة الأهالي، حيث يتعمدون تطويل فترة إصلاح المولدة في الأعطال البسيطة، والشيء الآخر يزيدون من عدد المشتركين ويحمّلون المولدة ما يزيد على طاقتها، وكذلك الزيادة في سعر الأمبير، وعدم الاهتمام بالمولدة، وعدم تعويض الأهالي عن الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء النظامية في فترة عمل المولدة”.

حجج وتبريرات مختلفة

وتتفق المواطنة “أميرة حسين” مع عامر العلي على أن المولدات لا تعمل خلال أيام الشهر كاملةً: “دائماً هناك أعطال تستمر لخمسة أو ستة أيام في الشهر بالإضافة إلى حجتهم بعدم توفّر المازوت، فيما لا يتم تشغيل المولدات في موعدها المحدد، وذلك ضمن ذرائع وحجج واهية”.

ولفتت أميرة إلى دفعها لثمن الاشتراك مرتين للمولدة الواحدة، حيث أخذت أمبيرات جارتها المسافرة، وعلى الرغم من أن الأخيرة كانت قد دفعت الاشتراك إلى أن أصحاب المولدة أجبرها للاشتراك مرةً أخرى، في أن الاشتراك للأمبير الواحد بعشرة دولار.

ولدى تأخر أميرة عن دفع الاشتراك، وبعيداً عن الإنسانية، يقطع صاحب المولدة الكهرباء عنها، رغم أنها مشتركة قديمة على مدى سنوات: “أسهل الكلمات التي يقولها صاحب المولدة هي “ارم الكبل”، وكأنه ليس هناك رقابة أو حساب لما يفعله”.

وتابعت أميرة: “ثمن الاشتراك الشهري مُلزم سواء تعطلت المولدة أم لم تتعطل، ففي إحدى المرات تعطلت خمسة عشر يوماً، ولكننا دفعنا الاشتراك عن شهر، وقتها كانت الحجج كالمعتاد سيد الموقف”.

وتعتقد أميرة بأن هدف أصحاب المولدات من القيام بهكذا خروقات وعدم الالتزام بالمطلوب هو بيع مادة المازوت، حيث أنهم استلموا مادة المازوت من مؤسسات الإدارة الذاتية وبسعرٍ مدعوم، ولكنهم يبيعونها بالمزاد الحر، مما يُكسبهم أرباحاً كثيرة، وقد لاحظت ذلك فترة بداية الشهر، فبعد تسديد الفواتير يقومون بخلق هذه الحجج.

كما ترى أن المولدات أثقلت كاهل العوائل، في ظل ضعف الدخل المادي، فهناك من يدفع للمولدات ما يُقارب 100 ألف ليرة سوريّة شهرياً، وهذا مُكلف جداً وعبء يضاف إلى ميزانيته: “قرابة المئة ألف شهرياً، ولا كهرباء”.

هذا وتدفع أميرة 90 ألف ليرة سوريّة، مقابل 6 أمبيرات، ومن خلال منبر صحيفتنا دعت المواطنة الجهات المعنية، إلى إيجاد حل عاجل لمشكلة الكهرباء، ومساعدة المواطنين، الذين ازدادت معاناتهم مع مشكلة الكهرباء وتأثيرها على الأمور المعيشية.

أصحاب المولدات يُبررون مواقفهم

مثلما المواطن يجد أصحاب المولدات أنفسهم، بأنهم ضحايا وبأن كل ما يتخذونه من إجراء يعود لسبب ما، ويخصص البعض منها من خلال تجربته، صاحب المولدة في حي الخليج “قفطان عبدي” تتعطل مولدته مراراً وتكراراً، وتصليح العطل يكلفه الكثير: “في السنوات السابقة كنّا نجني من المولدات أرباحاً بسبب رخص التصليح، وقطع التبديل أما الآن فمجرد دخول المولدة المنطقة الصناعية، فإننا ندفع مبالغ كبيرة تفوق ما نجنيه، فكل شيء غالي الثمن في المدينة الصناعية بدءاً من أجرة الأيدي العاملة وحتى ثمن قطع التبديل، فقبل ثمانية أشهر دفعتُ قيمة الإصلاح أكثر من ثلاث ملايين ليرة سوريّة وقبل حوالي شهر أيضاً، دفعت فاتورة بقيمة مليون ومئتين على عطل بسيط”.

وتابع: “وتغيير الزيت مرتين في الشهر يُكلّف الكثير، علماً أن دفع ثمن قطع التبديل يكون بالدولار الأمريكي وليس بالليرة السوريّة، وهذا لا يتناسب مع المردود المادي الذي أجنيه من المولدة”. ومن جهته، أكد صاحب المولدة، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن “أعطال المولدات ليست بيدهم، والكثير من القطع مفقودة، وإن وجِدت فتكون أسعارها غالية جداً، ونادراً ما توجد قطعة تُباع بالليرة السوريّة، كما أن المازوت المُقدّم لنا غير كافٍ، وهذه أسباب أخرى تزيد من تفاقم المشكلة”.

الدعم المُقدّم لأصحاب المولدات

وتُقدّم لجنة المحروقات، المازوت اللازم لأصحاب المولدات وضمن الكميات المحددة حسب حاجة المولدة، بكمية تتراوح ما بين ست إلى 14 ألف لتر، حسب عدد المشتركين بها ونظامها في الشهر، ومواصفات المولدة، وحجمها بسعر 135 ل.س للتر الواحد، وصاحب المولدة يعمل على تشغيلها من الساعة الرابعة عصراً إلى الثانية عشرة منتصف الليل في النظام الشتوي، أما النظام الصيفي من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً، ثم من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

كما بيّن الرئيس المشترك للمكتب الخدمي في مديرية محروقات إقليم الجزيرة “كاوا سليمان“، إنه يتم منح مادة المازوت من قبل لجان المحروقات على أساس العديد من الشروط، التي تتضمن موافقة الكومين والمجلس، واللجان الخدمية، ويكشف على المولدة وكمية استهلاكها للمازوت كل ساعة، حيث تختلف بحسب الأحجام، وعدد الرؤوس، وعلى هذا الأساس تُسلّم مادة المازوت لصاحب المولدة”.

ونوّه سليمان أن الكمية توزع على مدار شهر، متابعاً حديثه: “إننا نوزع المازوت لتشغيل ثماني ساعات كاملة، دون النظر إلى الأعطال التي تُصيب المولدة في الشهر، وتشغيل ساعات المولدة”، مضيفاً: “إن بعض مالكي المولدات، لا يقومون بعملهم بأمانة، ويتسببون بمشاكل عن قصد”.

لم تتوقف مهمة مديرية المحروقات بتزويد أصحاب المولدات بالمازوت فقط، بل تتعدى ذلك بمتابعة صاحب المولدة من خلال اللجان المخصصة، هذا ما بينه سليمان: “إن كل شخص يحاول استغلال المادة والمتاجرة بها، تُفرض عليه عقوبات من خلال الأنظمة والقوانين ومنها قانون “مكافحة تهريب المحروقات” الذي صدر السنة الماضية، والذي يتضمن محاسبة قانونية وغرامات مالية”.

وأشار سليمان إن الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال على البنى التحتية في المنطقة باستهدافها المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية وحقول النفط، أثرت بشكلٍ سلبي على عملية توزيع المازوت في الفترة الأخيرة، وأن الضرر الكبير الذي خلّفته هجمات الاحتلال التركي وبخاصةٍ على محطات الطاقة، فاقم الأمر كما أشار لنا سليمان: “إن المنطقة الشرقية التي كانت تُغذى بالكهرباء، باتت بحاجة إلى مولدا

ت كهربائية، وقد وصلتنا مناشدات ومطالب من مناطق مثل قناة السويس والعنترية، لترخيص مولدات وهذا ما يزيد علينا العبء ففي كل سنة تزداد أعداد المولدات”.

رقابة ومخالفات

بالرغم من وجود قرارات وتعاميم تنظيمية تحكم تسعيرة المولدات الكهربائية، فإن معظم أصحاب المولدات لا يتقيدون بهذه التسعيرة ويفرضون تكاليف مختلفة وفقًا لمزاجهم الشخصي، هذا كما أكده المواطنون، فعلى الرغم من توحيد أسعار المحروقات المستخدمة في تشغيل المولدات، يظل لدى كل صاحب مولدة تسعيرة وطريقة خاصة في تحديد تكلفة الأمبير الواحد.

وقد حددت بلدية الشعب في قامشلو سعر الأمبير الواحد 13 ألف ليرة سورية للمولدات التي تعمل ثماني ساعات خدميّة، ويضاف ألفي ليرة لسعر الأمبير الواحد، إذا عملت المولدة أكثر من ثماني ساعات، أما المولدات التي تعمل على مدار 24 ساعة، فقد تم تحديد سعر الأمبير الواحد بـ 50 ألف ليرة سوريّة.

وبحسب لجنة المولدات، يوجد 401 مولدة اشتراك في مقاطعة قامشلو لوحدها، والتي تعتمد على مادة المازوت، وعن آلية مراقبة المولدات في المدينة حدّثنا عضو مكتب المولدات في بلدية قامشلو “محمود بكر“: “يتم مراقبة المولدات بالتنسيق مع الكومينات، حيث نعمل على أساس الشكاوى التي ترِدنا من المواطنين، فنقوم أولاً بتنبيه مالكي المولدة، وإذا تكررت المخالفة يتم تغريمهم”.

تابع بكر إنه تم تنبيه أصحاب المولدات بإعطاء وصول نظامية أثناء استلام قيمة الأمبير، وتحديد سعر الأمبير لشهر مع تاريخ الاستلام، لمنع رفع سعر الأمبير، مبيناً أنه قد ضبط مكتب المولدات 80 مخالفة بحق أصحاب المولدات، وتم دفع 50 مخالفة منها.

ولدى تقديم شكوى للكومين، يتم تنبيه صاحب المولدة، وفي حال عدم التقيد بالتسعيرة يُخالف صاحب المولدة بغرامة قدرها 5000000 ليرة سوريّة، أما في حال تكررت المخالفة، تكون قيمة المخالفة 8000000 ليرة سورية، وفي المخالفة الثالثة تُحجز المولدة لصالح الكومين مدة ثلاثة أشهر وتعود لمالكها بعدها.

وفي ختام حديثه، قال عضو مكتب المولدات التابع لبلدية قامشلو محمود بكر: “إننا نأمل أن يتعاون معنا الأهالي بخصوص هذه المشكلة لإنهائها، وبدورنا عندما تُقدم لنا شكوى من أحد الأهالي لا نُصرّح عن اسم المشتكي لكي لا تكون هناك حساسية بينه وبين صاحب المولدة”.

رغم المحاولات ومساعي الجهات المعنية إلا أن أزمة الكهرباء لم تنحل بعد، على الرغم من إيجاد حلول بديلة كالمولدات الكهربائية، ويتأمل الأهالي لإيجاد حلول أخرى لتجاوز هذه الأزمة باعتبار الكهرباء العصب الرئيسي للحياة، ومحرك الحياة الاقتصادية والتجارية في المدينة.