COP (28)

 بيريفان عمر_

عام آخر ومازال العالم يعاني من التأثيرات السلبية الجمّة للتغيرات المناخية، ويحتاج العالم الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي إلى هذه الظاهرة وعلى مدار قرن من الزمان، أدى حرق الوقود الأحفوري (مثل النفط) واستخدام الطاقة والأراضي بشكلٍ غير مستدام إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

ومن المرجح أن تؤدي كل زيادة في الاحترار إلى تفاقم شدة وتواتر الأحداث المناخية المتطرفة، بما فيها موجات الحر والفيضانات والعواصف والتغيرات المناخية التي لا رجعة فيها.

ويتجه عام 2023 إلى أن يكون العام الأكثر سخونة، في حين كانت السنوات الثماني الماضية هي الأعوام الثمانية الأكثر دفئاً على الإطلاق على مستوى العالم، تغذيها زيادة تركيزات الغازات الدفيئة والحرارة المتراكمة.

وحيث انعقد مؤخراً مؤتمر الأطراف في مدينة اكسبو في دبي، والأطراف هي الدول التي وقّعت على اتفاقية تغيّر المناخ وعددهم 198 إلى جانب الاتحاد الأوروبي يتولى مؤتمر الأطراف تنفيذ اتفاقية باريس، حيث يعتبر اتفاق تاريخي بشأن تغير المناخ وتم التوصل إليه في 2015، وتولى قيادة المؤتمر في 2023 سلطان أحمد الجابر وهو وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة في الإمارات.

بعد مرور نحو ثماني سنوات على اتفاق باريس وفي منتصف الطريق نحو أجندة عام 2030، تمثّل الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف فرصة مناسبة للشروع في مسار جديد نحو العمل المناخي الفعّال. وكما تظهر العديد من تقارير الأمم المتحدة، فإن العالم ليس على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، ولكن الأمل معقود على أن تضع الحكومات في المؤتمر خارطة طريق لتسريع العمل المناخي.

في عام 2020، توصلت كل دولة على حِدة إلى خطط عمل وطنية للمناخ تهدف إلى تقليل الانبعاثات الوطنية والتكيّف مع تأثيرات تغير المناخ. ومع تحديد موعد الجولة التالية من هذه الخطط في عام 2025، فإن نتائج عملية التقييم العالمية يمكن أن تشجع البلدان على زيادة الطموح ووضع أهداف جديدة تتجاوز السياسات والالتزامات الحالية.

بالرغم من ذلك ومن القرارات المتخذة من قبل دول الأطراف، يبقى السؤال المُلِح أكثر، أين هذه الدول من الحروب التي تنتشب في العالم وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط؟ حيث أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كبّد العالم خسارة كبيرة في الأرواح، بالإضافة إلى الانبعاثات السامة المنطلقة من هذه الأنشطة، وأيضاً الحرب المستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، والتي تقوّض أي جهود تقوم بها الإدارة الذاتية الديمقراطية في حماية البيئة، وتسعى إلى أن تكون جزءاً من القرارات العالمية في حماية البيئة، ومرةً أخرى يُثبت العالم أنه يستخدم معايير مزدوجة في قرارته وتوجهاته.