في “لاس فيغاس” سوريا… هل يمكن ضبط بدل الإيجار؟!

 قامشلو/ رشا علي – صلاح إيبو ـ

---

 “بيتي أربع غرف طالب فيه 100 دولار أمريكي، خال أنا موظف راتبي 250 ألف كيف راح أدفع… أسرق يعني؟!، أنا شو دخلني بدك تسرق بدك تدبر حالك بدي 100 دولار…” قفزة مروعة في أسعار الإيجارات والعقارات؛ تشهدها مدينة قامشلو حتى بات إيجاد سقف يأوي من يبحث عن منزل من الصعوبات؛ فأين المعنيين من تفاقم هذا الأمر..؟!ٍ

إن العثور على شقة أو منزل للسكن بالإيجار وبسعرٍ معقول باتت مشكلة حقيقية في شمال وشرق سوريا عامة ويمكن القول أنه شبه مستحيل في مدينة قامشلو والحسكة، وهي القاسم المشترك بين أبناء المنطقة والمهجرين إليها على حد سواء إلا أن معاناة المهجرين والنازحين مضاعفة, بدل الإيجار تضاعف لمئة ضعف عما كان عليه قبل الأزمة السورية في 2011.

وشهد سوق العقارات وبدل الإيجار معها قفزات متتالية منذ 2011، والقفزة الكبرى كانت قبل سبعة أشهر من الآن، إذ بات الدولار الأمريكي هو سيد السوق، ليقف معه الضمير الإنساني ومراعاة الحالة المعيشية للمستأجرين في جمود رهيب، ربما الحالة التي استعرضناها في مقدمة تحقيقنا هذا صورة واحدة من مئات الصور والمواقف التي يمر بها الباحث عن سقف تأوي إليه عائلته في مدينة تحولت لبؤرة انبعاث السياسيات الاقتصادية الرأسمالية بدلاً من تلك السياسة التي تدعو لها الإدارة الذاتية، هذه الإدارة بدورها باتت شبه عاجزة عن إيجاد حلول توافقية بين دخل المواطن إن كان موظفاً أو عاملٍ حرٍ ومتطلبات الحياة، لكن يبدو أن بوادر تلوح في الأفق لتدخلٍ إيجابي لحل هذه المشكلة متعددة الأسباب. لكن؛ هل ستنجح الإدارة في فرض حلولها البديلة عبر تحديد سعر الإيجار بالليرة السورية؟

قفزة غير مسبوقة

خلال الأعوام الثلاثة الماضية، طرأت تغيرات ديمغرافية وسياسية عدة في مناطق شمال وشرق سوريا، تسببت في زيادة الكثافة السكنية في بعض مدنها على حساب البلدات والقرى في الأرياف، إضافة لكثافة سكانية طارئة نتيجة احتلال تركيا لبعض المناطق كعفرين وسري كانيه وبالتالي تهجير مئات الآلاف، ونزوح بعض السوريين من المناطق التي سيطرت عليها الحكومة السورية إلى شمال وشرق سوريا وتوجه القسم الأكبر من هؤلاء إلى بعض المدن كقامشلو التي باتت عصباً سياسياً وتجارياً في المنطقة، هذه الأحداث الطارئة دفعت بأسعار الإيجارات والعقارات للارتفاع حتى وصلت لعنان السماء دونما مبالغة، نتيجة انعدام التوازن بين العرض والطلب.

الارتفاع التدريجي

بديعة شيخموس تملك عدة شقق سكنية، وتؤجر منها اثنتين للباحثين عن السكن، قبل ثلاث سنوات فقط كانت تؤجر بديعة شقتها تلك بخمس وعشرين ألف ليرة سورية وهو خمس أضعاف ما كان يتلقاه أي مالك قبل عام 2012، لكن اليوم طلبت مئة ألف ليرة, تقول: “كل فترة ستة أشهر أعمل على رفع بدل الإيجار بما يتناسب مع أسعار السوق والحالة الاقتصادية، كان بدل الإيجار لمنزلي 25 ألفاً، وتدريجياً ارتفعت الأسعار إلى أن وصلت إلى 100 ألف”، وربما تفكر بديعة برفع السعر أيضاً بعد انقضاء مدة العقد المبرم بينها وبين المستأجر.

وتفادياً لتصادم المؤجرين مع مؤسسات الإدارة الذاتية التي كانت قد أصدرت قراراً قبل سنتين حددت بموجبها بدل الإيجار بمبلغ يتراوح بين سبعة آلاف وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية بحسب المنطقة وعدد الغرف، وحددت شروطاً جزائية لمنْ يخالف القرار؛ فإن مالكي العقارات يبرمون عقود الإيجار دون العودة للمكاتب العقارية أو الكومين، إذ يكون العقد بينه وبين المستأجر فقط، وفي أغلب الأحيان لا يذكر السعر الحقيقي لبدل الإيجار ضمن العقد لعدم تعرضهم للمسؤولية إن أرادت المؤسسات المعنية في الإدارة تقصي هذا الموضوع الذي ينتهك فيه القرارات جهاراً نهاراً.

“لاس فيغاس”

“ماجد جمعة” صاحب مكتب عقاري وعضو سابق في اتحاد المقاولين بقامشلو يُرجع سبب الأزمة السكنية الكبيرة في مدينة قامشلو, إلى الأوضاع الأمنية المستقرة فيها, وتوجه سكان المناطق الأخرى للسكن هنا، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وبالتالي زيادة في الأسعار.

لكنه يرى أن ارتفاع الأسعار متناسب مع تكاليف بناء الشقق الجديدة وارتفاع أسعار العقارات أيضاً، إذ يقدر متوسط قيمة الشقة السكنية في مدينة قامشلو والحسكة بثلاثين ألف دولار أمريكي، أي ما يقارب تسعين مليون ليرة سورية، وهو مبلغ كبير بالنسبة للحالة الاقتصادية في بلد يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر وفق تقارير أممية صدرت العام المنصرم، وكان أحد المكاتب العقارية عرض قبل أسابيع عقاراً بمساحة 600 متر مربع فقط في مدينة قامشلو بمبلغ يفوق المليون دولار، وأثار هذا الإعلان وقتها ردود فعل عدة حتى وصف البعض قامشلو بلاس فيغاس الأمريكية من باب السخرية.

بالعودة لبدل الإيجار الذي يفوق في بعض أحياء مدينة قامشلو كحي السياحي الـ 300 دولار أمريكي أي ما يقارب الثمانمائة ألف ليرة شهرياً وفي بعض الأحياء كالهلالية والعنترية ما زالت الأسعار شبه مقبولة وفاقت الخمسين ألف ليرة سورية وفق بعض الأهالي، هذا الفرق الكبير بين الأحياء يشكل مشكلة أخرى في قامشلو، سابقاً كان بدل الإيجار في الأحياء الغنية والفقيرة متقاربة على عكس اليوم.

هل الدولار هو السبب؟

وعن سؤالنا حول هل يتوافق متوسط بدل الإيجار اليوم مع دخل الفرد، يقول جمعة “بالطبع لا، هناك منْ يكون قادراً على دفع الإيجار وهناك منْ لا يستطيع”، فمتوسط دخل الفرد في مدينة قامشلو يقدر بمئتي ألف ليرة سورية لذا تضطر غالبية الأسر للعمل في أكثر من وظيفة أو أن يعمل عدد من الأشخاص بالأسرة الواحدة لتغطية مصاريف العيش، وهنا توضح فاطمة هادي من سكان حي الغربي في مدينة قامشلو, أنها تمكنت من العثور على شقة للسكن لقاء 50 دولار أمريكي شهرياً, وتقول “ليس لدي مردود مادي سوى راتب زوجي المتوفي, ونحن مرغمون على دفع الإيجارات الغالية لعدم وجود قوانين تحدد أسعار إيجارات المنازل”.

ويربط جمعة أيضاً ارتفاع بدل الإيجار بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالسنوات السابقة، لكن في الواقع أن نسبة 60% من العقارات اليوم تؤجر بالدولار، لذا يلجأ غالبية مالكي العقارات لإبرام عقودهم خارج المكاتب العقارية وفق رأي جمعة لسببين، الأول عدم دفع مستحقات المكتب والثاني هو المبلغ المالي الكبير المتفق بين الطرفين كبدل الإيجار، ويقول: “الطريقة القانونية لإبرام العقود تكون عن طريق المكاتب العقارية من أجل ضمان الحقوق ومدة الإيجار, والمكاتب بدورها تقوم بتوجيه العقد إلى الكومين والمجلس واتحاد المكاتب العقارية”.

ويلوم جمعة الكومينات في هذه الجزئية ويقول “يجب على الكومين عدم قبول إيجار المنازل دون عقود موقعة من أحد المكاتب العقارية, وإرسال العقود إلى الجهات الأمنية”.

دور الكومينات

ينتهك غالبية المؤجرين والباحثين عن المنازل قانون الإيجار، إذ لا يلتزم الغالبية العظمى بتثبيت عقد الإيجار في الكومين، وأشار بعض القائمين على أعمال كومينات مختلفة في مدينة قامشلو التقينا بهم إلى أن هناك عدداً ليس بالقليل من المنازل المؤجرة دون علم الكومين وبطريقة غير قانونية وهو ما يستدعي المساءلة القانونية، إلا أن الكومينات تبقى دون حراك اليوم لعدم قدرتها على التوفيق بين صاحب الملك والمستأجر وفق القوانين التي أصدرتها الإدارة الذاتية سابقاً ممثلة بهيئة الإدارة المحلية.

زيادة الرواتب

ويختلف بعض النازحين الباحثين عن منازل للإيجار مع جمعة وبعض مالكي العقارات حول سبب الارتفاع الكبير في بدل الإيجار، بانكين مهجر من عفرين أمضى ستة أشهر في البحث عن شقة مناسبة من حيث السعر والنظافة يقول: “ربما ساهم ارتفاع الدولار في هذا الأمر لكن بالعموم ثقافة المجتمع هو الدافع الأكبر لها، فمع زيادة كتلة الرواتب في الإدارة الذاتية ارتفع كل شيء أضعاف غير متناسبة مع زيادة الدخل، وهو ما سبب تضخماً لا يمكن تداركه في الحالة العادية”.

ويربط بانكين أيضاً بين الحالة الاجتماعية والسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بالقول “في البناية التي أسكنها توجد خمسة شقق غير مسكونة، وعند سؤالي عن سبب عدم الإيجار، ظهرت أسباب عدة بينها سياسية، أي لا يعطي منزله لنازح! من منطقة معينة”.

تقوقع اجتماعي

البعض من مالكي العقارات يفضلون ترك منازلهم خاوية بحجة أن المستأجر يهمل المنزل ويتهالك مع مرور الوقت، وفي المقابل يتسابق البعض الآخر لتأجير منازلهم ولا سيما الفارهة منها للمنظمات أو مؤسسات حكومية ومدنية بغية ترميمها على حسابهم وتقاضي بدل إيجار عالي نسيباً.

حديث بانكين هذا دفعنا للبحث أكثر في التركيبة الاجتماعية لقامشلو، فالمناطق الفقيرة التي ذكرناها مسبقاً هي الأكثر اكتظاظاً، في حين الأحياء المرموقة كالسياحي والكورنيش تكون أعلى سعراً.

مقترحات للحل

وكانت الإدارة الذاتية قد أقرت قبل أشهر قانون إدارة أملاك الغائبين، وهذا القانون إن طبق سيحدث فرقاً كبيراً في عدد الشقق السكنية المعروضة للإيجار، ولكن نتيجة المعارضة السياسية من أطراف معينة والتشهير الإعلامي بالقانون قبل تطبيقه، اضطرَّ الإدارة لإيقاف العمل به مؤقتاً لمنع استغلاله من قبل بعض الجهات ضدها، وتقدر جهات عدة نسبة الشقق السكنية غير المسكونة في قامشلو بـ30% وهي عائدة لأهالي قامشلو المُهاجرين إلى أوروبا أو دول الجوار، إضافة لنسبة كبيرة من الشقق السكنية قيد الإنشاء، وهنا يقترح بانكين تنفيذ قانون إدارة أملاك الغائبين الذي سيخلق توازناً بين الطلب والعرض في الشقق السكنية، إضافة لإقرار الإدارة الذاتية قانوناً جديداً يحدد بدل الإيجار بما يتناسب مع دخل الفرد في المنطقة.

حلول تنتظر التوقيع

وطرحت بعض الجهات في الإدارة الذاتية هذه المشكلة ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، ويقول الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف بقامشلو دوران عنز بأنهم يعانون منذ مدة من مشاكل عدة مع المكاتب العقارية في إقليم الجزيرة، حيث لا تلتزم المكاتب العقارية بالعقود الصادرة عن الاتحاد، إضافة لمشاكل بدل الإيجار؛ لذا فإن الاتحاد من الجهات المعنية في الإدارة بالتواصل، وبالفعل عقدت عدة اجتماعات وطرحت الحلول، وبموجبها تشكلت لجنة من هيئة الإدارة المحلية والبلديات والإدارة في الحسكة وقامشلو، إضافة لممثلين عن اتحاد الأصناف، وتصب هذه اللجنة جهودها كافة لإيجاد حلٍ لأزمة بدل الإيجار للشقق السكنية والمحال التجارية.

وخلال عمل اللجنة وبحسب بالمعلومات التي حصلنا عليها من دوران عنز فإن مسودة قرار جديد تم وضعها وهذه المسودة مؤلفة من سبعة عشر بنداً ينظم دور كلٍّ من الكومين والمكتب العقاري في تنظيم الإيجار إضافة للمعضلة الأساسية ألا وهي بدل الإيجار، تم تحديده بالليرة السورية فقط وبقيمة مالية تحدث توازناً بين المؤجر والمستأجر وبما يتناسب مع دخل الأخير، لكن دوران لم يفصح عن المقدار المادي المحدد مكتفياً بالقول “والأسعار التي وضعت سيعلن عنها في تعميم رسمي من الإدارة الذاتية”.

منع تداول الدولار

ويُشدد عنز على أن هذه الأسعار ستكون موحدة في جميع مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ويقول “يمنع وضع الأسعار بالدولار، والمبلغ الذي حدد لإيجار المنازل سيكون جيداً للمؤجر والمستأجر”, وإن مكاتب اتحاد الأصناف مفتوحة لتلقى الشكاوي بعد تطبيق القرار ويستطيعون التنسيق مع الأسايش في وجود إشكالات، وستحل الأمور بهذا الشكل وفق توقع عنز.

ومن أجل ضمان الحقوق سيعمل مكتب الأصناف على استصدار ثلاث نسخ من عقود الإيجار، النسخة الأصلية تبقى في مكتب الأصناف، ونسخة لكل طرف، وعند وجود خلاف ستكون المرجعية للمكتب الذي نظم العقد, ولن يعتمد اتحاد الأصناف إلا على العقود الصادر عنه، ووفق التعميم الذي صدر في بداية شهر آب المنصرم من الاتحاد أسقط بموجبها الصفة القانونية عن كافة العقود المبرمة بعد هذا التاريخ والتي استخدمت نسخاً من عقود الإيجار والبيع غير الصادرة عن الاتحاد، وإن هذه العقود غير قانونية في كافة الإدارات وتحت طائلة المسؤولية القانونية في حال المخالفة.

وأمل الرئيس المشترك لاتحاد الاصناف خيراً بعد إصدار التعميم الذي سينظم الإيجار وسيوزع على كافة المكاتب العقارية، وعند مخالفة التعميم من قبل أي شخص سيتم تغريمه بمخالفة مادية.

وفق للمعطيات الميدانية يتبين أن موضوع الإيجار وإيجاد صيغة عادلة بين مالكي الشقق والمستأجرين تبدو صعبة، الأول يتبنى نظرية الربح الأعظم والثاني يريد القيمة الدنيا، وتبقى الإدارة الذاتية بمؤسساتها المعنية الأمل المنتظر لإيجاد الحلول، لكن السؤال هنا مدى قدرة المؤسسات التنفيذية على تطبيق القرارات والتعاميم المتوقع صدورها قريباً..؟!.