فضيحة بجلاجل تضرب أسوار مجلس الشعب لحكومة دمشق

حسام الدخيل _

---

بعد أكثر من عام، تجرأ مجلس الشعب في حكومة دمشق على حجب الثقة عن النائب فؤاد علداني المتهم بقضايا فساد، وهدر للمال العام، على خلفية تورطه بقضايا عدة، وكُشف بهذا الحدث، من خلال معلقون، ما كان مستوراً بعباءة الوطنية.

هذا وكانت الأنباء ضجت منذ قرابة العام وشهرين، حول قيام النائب فؤاد علداني، باشتراكه بقضية هدر 300 ألف ليتر مازوت، إذ قامت إحدى محطات الوقود بالتخلص منها لتجنب ضبطها من دوريات الجمارك، ليتبين أن ملكية المحطة تعود لعضو مجلس الشعب.

أتى ذلك، بعد أن أعلنت وزارة النفط في حكومة دمشق مطلع العام الجاري ضبط خزانات سرية، وصهاريج من المازوت المهرّب في محطة وقود (الحيدر)، التي يملكها علداني في حلب. وأعلن مجلس الشعب لدى حكومة دمشق قبيل أيام قليلة عقد جلسة لرفع الحصانة عن النائب علداني المتورط بقضايا الفساد.

وجاء التصويت بالغالبية الساحقة برفع الحصانة الجزئية عن النائب علداني، بواقع 135 صوتاً، أيدوا القرار، و100 صوت رفضوا رفع الحصانة الجزئية عنه، فيما ذكرت صفحات موالية ومقربة من حكومة دمشق، إن عدد الحضور لم يتجاوز 175 عضواً من أصل 250 عضواً، في رسالة مبطنة في التهرب من المسؤولية.

من هو علداني؟

فؤاد علداني من مواليد مدينة بنش التابعة لمدينة إدلب عام 1977، ودخل مجلس الشعب في الدورة الأخيرة 2020 -2024.

ويقود علداني مجموعة عسكرية تدعى “نمور الأسد” تابعة “لقوات النمر/ الفرقة 25 قوات خاصة في صفوف جيش حكومة دمشق حسب منظمة “مع العدالة”.

وذاع صيته باسم “مهرب المازوت”.

كيف علق السوريون؟ 

انقسم السوريين لدى تلقيهم خبر نقل الحصانة إلى مجموعات، البعض منهم لا مبالي “أي شو هالخبر المحرز يلي ضجيتو فيه الدنيا، خبر مو مستاهل”، والبعض الآخر نقله كما هو، وآخرون تلاعبوا بالأرقام؛ عدد الأعضاء الذين صوت لرفع الحصانة، وعدد الذين امتنعوا، بمعنى تناسوا الخبر نفسه، أو من هو علداني نفسه، أو ماذا فعل، وحتى تأخر المجلس بمعاقبته بعد مرور أكثر من سنة.

كشف الصحفي رضا الباشا، عن رفع مجلس الشعب التابع لحكومة دمشق الحصانة، وحجب الثقة عن أحد النواب بناء على موافقة أغلبية الأعضاء. وكتب الباشا في منشور على صفحته بالفيسبوك: “إن المجلس صوت بغالبية أعضائه على رفع الحصانة، وحجب الثقة عن النائب علواني”.

وأضاف أن “135 نائباً صوّتوا بالموافقة على حجب الثقة ورفع الحصانة مقابل 100 نائب صوّتوا ضد المقترح”.

هذا ونشر مدير المكتب الإعلامي في مجلس الشعب «ناجي عبيد» توضيح على صفحته الشخصية وكتب: “لنحكي كلمة حق، وصدق عكس ما ينشر من أخبار غير صحيحة ومشوهه عن المجلس، لم يعترض أي عضو على طلب منح الإذن في الملاحقة القضائية، إنما طالب عدد قليل بتأجيل منح الإذن، حتى يتم الاطلاع على الوثائق كافة، التي يدافع بها العضو عن نفسه لعدم التسرع، وغالبية المجلس المطلقة أيدت طلب منح الإذن في الملاحقة القضائية مؤكدين على عدالة ونزاهة القضاء السوري”.

ومعلقاً على هذا الأمر كتب الدكتور أمجد حسن بدران على صفحته، والتي نقلتها عنه صفحة تسمى “هموم المواطن السوري”: “تضارب بالأرقام حول رفع الحصانة
وكما قلت لكم استثارة إعلامية غير متعوب عليها جريدة الوطن تقول حضر الجلسة 170 وصوت للرفع ، و40 امتنعوا..
طيب كيف زبطت الأرقام
مواقع كثيرة صديقي المحترم رضا الباشا وصاحبة الجلالة
وغيرهم قالوا 100 نائب صوت ضد رفع الحصانة،
صديقي رئيس المكتب الإعلامي لمجلس الشعب، قال لاحدا صوت ضد، ولاشي بالعكس أغلبية مطلقة رفعت الحصانة وكم نائب طالبو بحق زميلهم بالدفاع.. مع انو بكير يعني: الوزير طالب يمكن أكثر من سنة رفع الحصانة … بس شو
سنة مش  !! بكل الأحوال
برأيي وببساطة:
اللي صار غير مهم بالمرة ولا تشغلوا بالكم فيه ولا يعبر عن أي
شي “محرز” لا جيد ولا سيء”.

كما علق المحامي عارف الشمال على قضية ملاحقة علواني عبر صفحته على فيسبوك: “بالمناسبة استغرق مجلس الشعب مدّة [سنة وشهرين] فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب “فؤاد علداني” المتهم بجريمة جمركية (تهريب مئات الليترات من المازوت) وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية”.

كما أوضح عضو مجلس الشعب ناصر الناصر لشام إف إم إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية لعضو بمجلس الشعب بقضايا تهريب، وفساد تتعلق بالمشتقات النفطية، وأخرى جمركية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء.
وبين الناصر أن رفع الحصانة يحصل عند الجرم المشهود، مثل حادث سير، أودى بحياة شخص، قتل متعمد، ممنوعات تخص أمن البلد… إلخ.
وكشف الناصر، أن أعضاء مجلس الشعب سيرفعون قضية جريمة إلكترونية ضد الصفحات، التي نشرت معلومة خاطئة عن إيقاف ورفع الحصانة عن 135عضواً في مجلس شعب.

مهرب المازوت في بلد العجايب

فيما علق حساب باسم “علي يوسف”، على أحد الصفحات التي نقلت خبر إيقاف الحصانة عن علياني: “صاير بايع نص البلد ومشتري نص دبي، لهلق لحتى رفعتوا الحصانة؟؟؟

وتابع بالقول: “بلد العجايب ما قصرت فيهن أبو حيدرة”.

ومعلق آخر، اعتقد أنه بعض الحقائق في المسلسلات تحقق على أرض الواقع، باسم “رجل شرقي” علق على الموضوع “كأنو حلقات مسلسل كسر عظم عم تنطبق بحسب رأيي للشارع”.

النعيمي ابن الظاهر أيضاً شارك برأي بهذا الخصوص: “الكل جايو الدور حتى كبير النظام هناك من سيلاحقه…. الي حصل مع الأنظمة السابقة سيحصل في سوريا اقرأ التاريخ وشوف الممالك والإمبراطوريات والأنظمة أين هي”.

جمال غزال رأى أن عدم التباطؤ برفع الحصانة جاء متأخراً “لحين ما تمت الاستجابة لرفع الحصانة عن الطبل… استتب الأمر ومشي الحال وهاجرت الطيور للبلاد الآمة عفواً للبلاد الدافئة”.

عواد التبان معلق آخر، يجد بأن الشعب مسؤول عمّا يحصل: “الحق على الشعب اللي انتخب فاسدين أما القانون لا يطبق إلا على الفقير، أما أمثال هذا فهم في حماية القانون… لنا الله فهو حسبنا ونعم الوكيل”.

رفع الستار عن الحقائق

فيما كشف معلقون آخرون، بأن هناك من يشارك علداني بالفساد والرشوة وطالبوا بمحاسبة الجميع، وخاصة من امتنع عن حضور الجلسة، أو التصويت لرفع الحصانة، والتأكيد على أن عدم محاسبة الفاسدين هي شرعية لهم لنهب ثروات الوطن على حساب آخرين.

أما محمد محمد ومن خلال تعليقاته يوضح بأن هناك من يشارك علداني بكل ما فعل، وهم في مراكز حكومية “بكون شركاتو رئيس مجلس الشعب، ووزير النفط، ورئيس الحكومة، وبجوز بي أعلى منهو كمان”.

وجاء التعليق لصحفة باسم “ذكريات الزمن الجميل” على شكل تساؤول: “معقولة بس هالعضو إلي خارب كل هالبلد سبب كل هالكوارث طيب راح نجي معكون لانشوف شو راح يتحسن ويتغير بالوضع المؤلم لي نحنا فيه”.

وطالب حسام حسام عبر تعليق على محاسبة جميع الفاسدين “المحاسبات مش بس ع مجلس البرلمان المحاسبة لازم تكون من أكبر من موظف لأصغر موظف للمسائلة: من أين لك هذا؟”.

ووافقه الرأي “Jamal Abdo” بأن “85 بالمئة لازمهم عزل… الكل يعمل لصالحه الشخصي أول، والمقربين وللتجار، وأصحاب النفوذ”.

ومعلق آخر باسم: “رجل بمعنى الكلمة “كل الفاسدين محميين ولديهم حصانة من ضباط الأفرع الأمنية والآن أصبحو مجرمين بعد دمج الأفرع الأمنية لمؤسسات الدولة الرسمية بالقرار الحكيم للقيادة بعد ما كان كل فرع دكانه لحال ونهاء جبروت وتسلط تلك الأفرع عالشعب السوري طيلة السنوات الماضية”.

محسن علي علق على موضوع تهرب البعض من حضور جلسة التصويت على رفع الحصانة “كل من تهرب عن جلسة التصويت أيضاً فاسد، وراشي ومرتشي وخائف أن يأتي الدور عليه”.

ونختتم التعليقات بتعليق هيثم مهنا داوود، بأن عدم المحاسبة يؤشر عن الفساد “عدم الرقابة والمحاسبة أوصل هؤلاء المنتفعين على حساب الوطن لثراء الغير مشروع مع الأسف”.

هذا، وكانت وزارة العدل التابعة لحكومة دمشق أوضحت سابقاً أنها أرسلت وفق أحكام القانون خلال الأشهر الماضية أربعة كتب إلى المجلس تطلّب فيها منح الإذن للملاحقة القضائيّة، إلّا أنّ الأخير لم يتّخذ أيّ إجراء بحقّ هؤلاء الأعضاء ما تسبب بإعاقة السّلطة القضائيّة.