أولاً: مفهوم إدارة المخاطر:
هي تنظيم متكامل، يهدف إلى مجابهة المخاطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف، وذلك عن طريق اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه، وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار هذه الوسائل، لتحقيق الهدف المطلوب.
إن حسن إدارة المخاطر، يستوجب الالتزام بعدد من المبادئ الأساسية، والتي نذكر أهمها على النحو التالي:
-أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى ((لجنة إدارة المخاطر))، تكون مسؤولة على وضع السياسات العامة، بينما تتولى الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر وتطبيق تلك السياسات.
-يتم تعيين مسؤول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئيسية، تكون لديه الخبرة الكافية في مجال عمله وفي مجال خدمات البنك.
-وضع نظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر لدى كل بنك، مع وضع مجموعة من الحدود والسقوف الاحترازية للائتمان والسيولة.
-لا بد من تقييم أصول كل بنك، وخاصةً الاستثمارية منها، على أساس القيمة العادلة كمبدأ أساسي لقياس المخاطر والربحية.
-استخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر، ووضع ضوابط أمان ملائمة لها.
-ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تقوم على جمع أعمال البنك، بما فيها إدارة المخاطر.
-وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات.
ثانياً: أهداف إدارة المخاطر البنكية: تتمثل أهم أهداف إدارة المخاطر البنكية بشكل رئيسي فيما يلي:
-استقرار الأرباح أو المكاسب، حيث تساهم في خفض التباينات في الدخل الناتج عن الخسائر المرتبطة بالمخاطر.
-استمرارية النمو، تعتمد استراتيجية إدارة المخاطر على الإعداد، لتسهيل استمرارية النمو في حالة حدوث خسارة تهدد نمو البنك.
-تعظيم قيمة البنك، تساهم قرارات إدارة المخاطر في تعظيم القيمة السوقية للبنك الذي يعتبر هدف نهائي للبنك.
ثالثاً: أدوات إدارة المخاطر، يمكن تصنيف تقنيات أو أساليب إدارة المخاطر البنكية إلى منهجين هما:
التحكم في المخاطر: يقصد بها تقليل المخاطر بأدنى تكاليف ممكنة، وتشمل تقنيات التحكم في المخاطر، تحاشي المخاطر والمداخل المختلفة إلى تقليل المخاطر، من خلال منع حدوث الخسائر ومجهودات الرقابة والتحكم.
-تمويل المخاطر: يركز هذا الأسلوب على ضمان إتاحة الأموال، لتعويض الخسائر التي تحدث ويأخذ تمويل المخاطر شكلين هما:
1-التحوط: وهي من الطرق التي تمول الخسارة الناتجة عن أخطار الأسعار، وتتمثل في إقراض أو استقراض العملات المختلفة أو عقود تجارية لشراء والبيع، مثل عقود المشتقات المالية الأربعة ((عقود الخيار… العقود المستقبلية… العقود الآجلة…وعقود المقايضة)).
2-التحويل: وهي تتمثل من طرق تمويل الخسائر، عن طريق عقود يتم بمقتضاها مواجهة الخطر بتحويله إلى طرف آخر نظير دفع مقابل لهذا الطرف، مع إحتفاظ صاحب الشيء موضوع الخطر الأصلي بملكيته لهذا الشيء، مثل عمليات التأمين التي تقوم بها البنوك لدى الشركات.
