الرقابة الإدارية -1-

د.هاجار عبد الفتاح_

---

تحتل الرقابة الإدارية أهمية كبيرة في العملية الإدارية على مستوى المرفق العام، وتكمن هذه الأهمية في إنجاح سير هذه المرافق ونظراً للأهمية كان لابد من تنظيم عملية الرقابة بشكلٍ يجعل منها أداة فعالة في تطوير وتوجيه الأعمال والأشخاص في مختلف المؤسسات العمومية، ويتجسد هذا التنظيم من خلال العمل القانوني الذي يحكم عملية الرقابة. وإن الإدارة تهدف أساساً بكل مكوناتها إلى تقديم الخدمة للمواطنين ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمة بأسرع وقتٍ وأقل تكلفة وأكثر جودة، وذلك بالقضاء على الكثير من الأخطاء والانحرافات التي تعرقل تحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على الصالح العام.

وعليه فإن توضيح مفهوم المرفق العام بمثل البداية الصحيحة التي يجب أن تنطلق منها للخوض في موضوع الرقابة الإدارية الممارسة على المرفق العام ومن ثم الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية.

أولاً: مفهوم المرفق العام.

ثانياً: أنواع الرقابة الإدارية الممارسة على المرافق العامة.

ثالثاً: الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية.

تعريف المرفق العام:

تعد فكرة المرفق العام من الأفكار الرئيسية في بناء الأساس الذي قامت عليه نظريات القانون الإداري، حيث استندت مدرسة المرفق العام لهذه الفكرة القانونية واعتبرتها أساساً لتحديد نطاق القانون الإداري، وتطبيق أحكامه، كما اعتمدت عليها أيضاً لرسم مجال اختصاص وسير هذا المرفق وبيان خصائصه.

وقد عُرف المرفق العام بأنه ((مشروع يعمل بانتظام واطراد تحت إشراف رجال الحكومة، بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين)).

عناصر المرفق العام:

1- تلبية الحاجات العامة:

إن أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور وتحقيق نفع عام.

والحاجات العامة هي (النشاطات والخدمات التي يقرر الرأي العام في وقتٍ من الأوقات وفي دولة معينة إن على الحكام القيام بها).

2- المرفق العام مرتبط بالإدارة العامة:

حتى يكتسب أي جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد وأن يرتبط بنظام الحكم والإدارة العامة على أنه عضو في هذه الإدارة وذلك حسب الوظيفة التي يؤديها.

3- المرفق العام مشروع ذو نفع عام:

الهدف الأساسي من وجود المرفق العام، هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية أو معنوية لمواطني الدولة، وهذه المصلحة العامة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

خصائص المرفق العام:

تخضع المرافق العامة لنصوص تشريعية وتنظيمية مختلفة مع مراعاة طبيعة النشاط التي تقوم به، ويكون ذلك عادةً من خلال إصدار قوانين أساسية خاصة بكل واحد منها. وهو ما يمثل النظام القانوني الأخص للمرفق العام، على مختلف أنواعها.

وتتمثل المبادئ الأساسية للمرافق العامة في:

* مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة.

* مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

* مبدأ القابلية للتغير والتطور.