ضبط الفوضى واستثمارها في سوريا… عفرين نموذجاً

 بدرخان نوري_

أكثر المفارقات الصارخة في مسار الأزمة السوريّة أنّ الكرد الذين اتخذوا موقف النأي بالنفس وعدم الانخراط في أتون الصراع المسلح، وتأكيد عدالة قضيتهم الحقوقيّة، والتي لا تتصل بالصراع من أجل السلطة بين ساعٍ إليها ومتمسكٍ بها، أضحوا اليوم بعد 13 سنة من الأزمة الجهة الوحيدة التي اتفق الجميعُ على عدائها، وبعد عشرات الاجتماعات والقمم في إطار أستانة لم يتم التوصل لحلِّ الأزمة ووقف إطلاقِ النارِ، بل تغيير جبهات القتال، والانتقال من فوضى غير منضبطة إلى فوضى منضبطة، وموجّهة ضد الكرد.

شيْشنَةُ الأزمة السوريّة 

تستندُ سياسة موسكو إلى حساباتٍ جيوسيّاسيةٍ على مستوى المنطقة، عمودها الفقريّ المشروع الأوراسيّ أو التشبيك البريّ في النطاق الأوروبيّ الآسيويّ، ولذلك سعت لاستقطاب أنقرة، إذ لطالما كانت تركيا عضو الناتو المكلف بحصارِ الاتحاد السوفييتي أيام الحربِ الباردة، وكانت للناتو قواعد عسكريّة في تركيا. وفيما يتصل بالتدخل في سوريا كان الدور التركيّ رافعة تنفيذ خطة موسكو، لأنّ ذرائع أنقرة الأمنيّة لن تنتهي، وهو يرفع الحرجَ عن موسكو، التي تسعى إلى إنهاء الإدارة الذاتيّة، وليس إضعافها فقط.

تتضمنُ الخطةُ الروسيّة نقلَ كلّ عواملِ الأزمةِ السوريّةِ وتجميعها في شمال سوريا وتوطينها، والمقصودُ ليس الفصائلَ المسلحةَ قبل تحولهم إلى مرتزقة تتحكم بهم أنقرة، بل حتى حواضنها الاجتماعيّة، والعملية معقّدةٌ لدرجة كبيرة، وتتضمن التغيير الديمغرافي في عدة مناطق. والعواملُ المقصودة هي الحواضنُ المجتمعيّةُ الفكريّةُ السلفيّة والإخوانيّة باعتبارها عوامل تاريخيّة مولّدة للأزماتِ، وبنقلها إلى المناطق الحدوديّة تنتهي الأزمة في مستوى أهدافها الأساسيّة، لتتحولَ إلى صراعٍ بين خصوم دمشق واقتتال فصائليّ، وبالنتيجةِ استنزاف الخصوم، لتحصدَ دمشق عوائدَ كلّ ذلك مجاناً.

تبنّت موسكو سياسةً مركّبةً في سوريا وجعلتها ميدانَ تطبيقِ كلِّ خبراتِها السياسيّةِ والعسكريّةِ والاستخباريّةِ المتراكمةِ خلال جولاتِ الصراعِ مع الحركاتِ الإسلاميّة بعد انهيار الاتحاد السوفييتيّ في عقدِ التسعينات، والاعتماد على أطرافٍ مواليةٍ لضربِ المعارضين، أو ضربِ الخصمِ بالخصمِ (شيشنة الأزمة)، وهو علاجُ الداء بالداء نفسه، بعدما جعلت الأطراف الإقليميّة الميدان السوريّ بؤرةَ الاستقطابِ الجهاديّ (أفغنة الأزمة).   تتضمن خطة موسكو في سوريا تحجيمَ الدورِ الإقليميّ وتطويعه لخدمةِ رؤيتها للحلِّ السياسيّ، وتعتمد على ديناميّةِ نقلِ الصراعِ من المدنِ إلى الحدودِ باستغلالِ مخاوفِ الأمنِ الإقليميّ والقوميّ، ومن ثم التدخّلُ لإنجازِ صفقةً للتهدئةِ، وجني عوائدِ التحجيم بمكانٍ آخر، ومن أمثلة ذلك اتفاقُ (حلب – الباب) أو (عفرين – الغوطة) أو (درعا والجنوب مقابل التراجع الإيرانيّ) أو (كري سبي وسري كانيه مقابل تحجيم الدور الأمريكيّ).

وإذ لم يكن الكرد على مدى سنواتٍ من الأزمة خصماً مباشراً لأيّ طرف، واستندوا في موقفهم إلى تشخيص الأزمة على أنّها صراع على السلطة دون مضمون إصلاحيّ يتعلق بإدارة المجتمع، فإنّ سياسة أنقرة وخطوات موسكو لاستدراج وضعتهم في موقع الخصم. وفي الفترة 22/9/2016 وحتى 28/11/2016 اندلعت معارك استعادة الأحياء الشماليّة الشرقيّة بمدينة حلب، وساهمت وحدات حماية الشعب بدورٍ فاعلٍ فيها واستعادت أحياء (السكن الشبابيّ، بستان الباشا، الهلك التحتاني والفوقاني، بعيدين، الجندول، معامل عين التل، الشيخ فارس، الحيدريّة، وحتى مشارف حي الصاخور)، فيما كانت أنقرة تدعم المرتزقة.

تغيير مسار الأزمة وضبط الفوضى

فقد تدخّلت عسكريّاً في سوريا في30/9/2015، في توقيتٍ مفصليّ، وأدركت أنّها لن تحقق إنجازات كبيرة عبر القصف الجوي، وأنها بحاجة إلى متغيّرات كبيرة على الأرض، وهذا المتغير بحاجة إلى دورٍ تركيّ كبير. وكانت العلاقات مع أنقرة في أسوأ حالاتها بعد إسقاط القاذفة الروسيّة سوـ 24 في 24/11/2015، ولكن استدراج أنقرة وتغيير موقفها في سوريا عدداً من الإجراءات منها ترويج وسائل إعلام روسيّة لما سُمّي مشروع دستور لسوريا عُرف باسم دستور (كيري ــ لافروف) في كانون الثاني 2016، وافتتحت ممثلية للإدارة الذاتية في موسكو في 10/2/2016، وخاضت وحداتُ حماية الشعب في إطار قوات سوريا الديمقراطيّة، معارك بريفِ حلب الشمالي تحت غطاءٍ جويّ روسيّ وسيطرت على قرى وبلدات، بينها بلدة تل رفعت التي دخلتها في 15/2/2016، فيما كانت المدفعيّةُ التركيّة تساندُ ميليشيات المرتزقة.

أدركت موسكو استحالة إنهاء الفوضى وإعادة ضبط الواقع الأمنيّ المتفجر لصالح حكومة دمشق التي فقدت السيطرة على نحو 80% من الجغرافيا السورية عبر الضربات الجويّة، ولجأت عبر العلاقة من التركيّة إلى استبدال الفوضى غير المنضبطة بفوضى أخرى تحت الضبط، بعبارة أخرى الانتقال من فوضى تهددُ النظام السياسيّ القائم إلى فوضى يجني عوائدها النظام، وكانت أستانه مسار تنفيذ الخطة سياسيّاً وفي الميدان كانت إنشاء ما سمّته مناطق خفض التوتر.

اعتباراً من قمة سانت بطرسبرغ بين أردوغان وبوتين في 9/8/2016، بدأ التقارب الروسيّ ــ التركيّ لتكون أولى ثماره احتلال جرابلس في 24/8/2016، وإعلان حلب خالية من المسلحين في 22/12/2016، وبدء جيش الاحتلال التركيّ باحتلال الباب، وبذلك تم الفصل الجغرافيّ في شمالي سوريا، وإذ وجدت طهران نفسها خارج المعادلة عطلت تنفيذ اتفاق (حلب مقابل الباب) واشترطت أن يتضمن الاتفاق إخراج المحاصرين من بلدتي كفريا والفوعة، وبذلك ولدت أستانه في نهاية 2016، والتي عقدت أولى جولاتها في 23/1/ 2017، وإنشاء مناطق خفض التصعيد.

كان أهم ما أنتجته العلاقة الروسيّة ــ التركيّة، تغيير مسار المعارك بشكلٍ أساسيّ، فتوقفت معظم الجبهات ضد قوات حكومة دمشق، وبالنسبة لدمشق فهي تتطلع أن تكسب نتائج هذه التحولات، واعتباراً من خروج آخر حافلة للمرحلين من الغوطة الشرقيّة في منتصف نيسان 2018 انتهت الأزمة بالنسبة لها في مستوى أهدافها الأساسيّة السياسيّة والمتعلقة بتغيير النظام، وكسبت رصيداً إضافياً من الزمن، بل رفعت سقف شروطها، وكان جمودُ عمل اللجنة الدستوريّة في البدايات وعدم تحقيق أيّ إنجاز أحد نتائج كسب الزمن، وخلال هذا الزمن أيضاً تغيّر الدوليّ إزاءها وكذلك العربيّ. والموقف الدولي برفض التطبيع معها هو أدنى بكثير من هدف دعم التغيير السياسيّ.

العدوان على عفرين

عمليّاً بدأت أنقرة العدوانَ على عفرين في 13/1/2018 عبر القصفِ المدفعيّ دون تدخلٍ بريّ أو غاراتٍ جويّةٍ، والانتقال إلى مرحلة الحرب الموسّعة باستخدام الطائرات الحربيّة جاء بعد زيارة إلى موسكو قام بها رئيس الأركان خلوصي أكار رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان إلى موسكو في 18/1/2018، فكان سحب قواتِ المراقبةِ الروسيّة من عفرين إيذاناً ببدءِ الهجمات، وبفارقِ ساعاتٍ معدودة، وأعلنت أنقرة ما سمّته عملية “غصن الزيتون”. وتحدثت موسكو عن حق أنقرة بضمان أمنها القوميّ بصورةٍ فضفاضةٍ دون أدلةّ واضحةٍ على حدوثِ خروقاتٍ على الحدود تثبت صحّةَ ذريعةِ أنقرة.

تحت عنوان “تركيا تندفع إلى المعركة في سوريا” كتب سيرغي ستروكان، تقريراً بصحيفة “كوميرسانت” نُشر في 18/1/2018 عن استعداد أنقرة لبدء معركتها ضد الكرد في سوريا، وعجز موسكو عن إيقافها. وقال: إنّ أقصى ما يمكن أن تذهب إليه روسيا حيالَ الهجمات الاحتلالية التركيّة الجديدة ضد الكرد هو التعبيرُ عن القلق والتحذير من أنَّ مثل هذه الخطواتِ يمكن أن تعرقلَ عملية السلام في سوريا. وأنّ روسيا لا تستطيع تحمّلَ تفاقمِ العلاقاتِ مع تركيا، والمغامرةِ بخروجِ أنقرة من الاتفاق حول سوريا وانهيار جميع الاتفاقيات التي تم التوصّل اليها. وأنّ قدرتها على التأثير على الوضع محدودة. فالقضية الكرديّة لديها كل الفرصِ لتصبحَ المسألةَ الأصعبَ في العلاقاتِ الروسيّةِ التركيّة، بل أكثر تعقيداً من مصير حكومة دمشق”.

في 22/1/2018 قال ديمتري بيسكوف المتحدثُ باسم الكرملين: “إنَّ المسؤولين الروس على اتصالٍ بالقيادة التركيّة فيما يتعلق بالعمليةِ العسكريّةِ التي تنفذها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكرديّة بمنطقة عفرين”.

في عفرين لم تسمح موسكو إلا بالسيناريو الذي حدث، ولم تسمح بدخول محدود للقوات القادمة من جانب الحكومة دمشق تحت اسم “القوات الشعبيّة” وليس الجيش السوريّ، وبعتاد محدود، لأنها لم تكن ترغب بإحداث أيّ فرق على الجبهات يؤثر على مسار المعارك.

الاحتلال التركيّ يستثمر الفوضى

اعتمدت دولة الاحتلال التركيّ خطة “استثمار الفوضى”، وذلك لأنّ استمرار الاحتلال لا يتوافق مع الأمن والاستقرار، وجنّدت لهذه الخطة شخصيات في المعارضة السوريّة سياسيّاً وعسكريّاً، ممن ارتبط مصيرهم بالاحتلال نفسه، وأبدوا ولاءً مطلقاً لها، ولعل بعض الأصواتِ المعارضةِ ترتفعُ في مدن تركيا، ولكن في المناطق التي تحتلها تركيا شمال سوريا فالولاءُ مُطلق لأنقرة ولشخص أردوغان.

وقد لا يكون صحيحاً طرح فكرة فشل أنقرة في إدارة المناطق المحتلة، لأنّها بالأصل لم تتبنَّ خطةَ الاستقرار لتفشلَ فيها، ولذلك تشهدُ تلك المناطق حالة فلتان أمنيّ وتنافساً بين المجموعات المرتزقة واقتتالات مستمرة، وجرائم قتل ٍوعمليات اعتقال واختطاف تعسفيّ وتخريب للبيئة واقتلاع الأشجار وصولاً لصنع وترويج حبوب المخدرات والاتجار بها.

نجحت أنقرة في تنفيذ كامل خطتها بنسبةٍ أكبر بكثير مما تمَّ التخطيط له، ذلك لأنّ دوافع أنقرة لاحتلالِ عفرين كان بغاية نقلِ أزمتها الداخليّة مع الكرد، وهي تفعل ذلك في مناطق سوريّة أخرى وكذلك في باشور كردستان “شمال العراق”، ومستمرة في إنشاء قواعدَ عسكريّةٍ والقصُف المستمر دون أدنى درجة مساءلة من أيّ دولة، ولا حتى من الأمريكيّ والروسيّ رغم التناقض بين الطرفين.

عشرات جرائم القتل وقعت في عفرين ومرت دون محاسبة، بل المؤسسات الأمنيّة نفسها ارتكبت جرائم قتل لمواطنين تحت التعذيب، ولدى مجموعات المرتزقة سجونٌ خاصة قُتل فيها مواطنون تحت التعذيب ولم تتخذ إجراءات محاسبة، وفي كثير من جرائم القتل يتم اعتقال مواطنين كرد من عوائل الشهداء ويُخلى سبيلُ المتهمين الأساسيين.

هذه البيئة المضطربة صنعها الاحتلال التركيّ في المنطقة وهو الذي أوجد المؤسسات الإداريّة والأمنية والقضائية ووقوع مثل هذه الحوادث من وقت الآخر يخلق القلق والخوف، وما تعيشه عفرين على مدى ست سنوات هو استثمار للفوضى بكل صورها لدفع من تبقى من أهالي عفرين الكرد للخروج من المنطقة بموازاة مواصلة عمليات بناء البؤر الاستيطانية لتثبيت التغيير الديمغرافيّ في المنطقة الكرديّة، وبذلك لن تُطرحَ القضايا الأساسيّة، بل ستكون المسألة الأساسيّة هي المطالبة بتبديل السجّان، وليس إنهاء السجن، وهذا جوهر عملية الاستثمار في الفوضى.

السيناريو الذي يتم العملُ عليه هو التصالحُ بين أنقرة ودمشق برعاية روسيّة وموافقةٍ إيرانيّة، ولكنه مسارٌ معقدٌ جداً وله شروط، ويختلف عن مسار التصالحِ مع القاهرة، وإن كانت تجربة الصعود “الإخوانيّ قد سقطت في مصر بالإطاحةِ بحكومةِ محمد مرسيّ، فإنّ رصاصة الرحمة جاءت عبر زيارة أردوغان إلى القاهرة وابتلاعه كلّ تصريحاته التصعيديّة ضد مصر، لكن “إخوان” سوريا لن يسلموا بالمسألة بسهولةٍ، ويتجاوز ذلك إمكاناتهم وصلاحياتهم، وسيصبحون فجأة أيتاماً عندما تقرر أنقرة رفع الدعم عنهم وإنهاء وجود الائتلاف على أراضيها، ووقف دعم المعارضة. إلا أنّ أنقرة تطرح حتى الآن أنقرة فكرة الاحتفاظ بالمعارضةِ لضربِ الكرد! فيما تطلبُ دمشق وقفَ دعم المجموعات المرتزقة وإنهاء الاحتلال، وتطرحُ موسكو صيغة اتفاقَ أضنة إطاراً للتصالح والتنسيق والتوسع فيه، وبذلك فهي لا تعتبر الوجود التركيّ احتلالاً، ولذلك سيستمر استثمار الفوضى وتتعدد أشكالها في المناطق المحتلة والقصف التركيّ لمناطق وجود الكردِ إلى حين!