روناهي/ منبج –
قال عضو حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في مدينة منبج وريفها، صهيب ولي: “إن الإدارة الذاتية والحكومة السورية يمكنهما الجلوس للحوار، إذا غلّبا المصلحة الوطنية للحيلولة دون تدخل دولة الاحتلال التركي في سوريا”.
وتجري الإدارة الذاتية مفاوضات مع الحكومة السورية بشكل مستمر، إلا أنها لم تتوصل لصيغة تفاهم أو اتفاق محدد، نتيجة تعنت حكومة دمشق، رغم الضغط الروسي المتواصل.
ولطالما عقدت الإدارة الذاتية محادثات عديدة مع حكومة دمشق، ولفترات طويلة في محاولة منها اختراق التعنت من قبل الحكومة السورية، الرافض لأي حلول أو حوارات من أجل الحل، لذلك الجهود كلها تتكلل بالفشل، كون الأخيرة تطالب دائماً بالعودة إلى المربع الأول، أي ما قبل اندلاع الأزمة السورية.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد قال في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط»، إنه سيرسل وفوداً إلى دمشق، وأنه يريد الذهاب إلى دمشق عندما تنضج الظروف للحل.
حوار السوريين أساس الحل
وفي هذا الصدد، التقت صحيفتنا عضو حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في مدينة منبج وريفها، صهيب ولي، الذي حدثنا عن مسار المحادثات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، فقال: “في نهاية المطاف لا بد من الجلوس على طاولة حوار واحدة لحل المسائل الخلافية بين الطرفين، نحن في التحالف الوطني الديمقراطي السوري، كنا دائماً ولا زلنا من دعاة الحوار السوري – السوري الوطني، المبنيّ على تغليب المصلحة الوطنية السورية، ودعواتنا للأطراف السورية كلها البدء بحوار وطني شامل ينهي معاناة السوريين دون أية شروط مسبقة”.
وأوضح ولي: “إن الأزمة السورية منذ بدايتها وحتى الآن، أي ما يقارب اثنتي عشرة سنة، والكل يعلم أن الدول الإقليمية والدولية، لم تستطع بتدخلها في الملف السوري أن تصل إلى حل يتوافق عليه السوريون، بل على العكس تماماً زادت من الخلافات والشرخ في الداخل السوري، نتيجة المصالح الدولية والإقليمية، التي تتطلب مصالحها إطالة الأزمة في سوريا، حيث بات من الضروري والواجب الوطني على كل الأطراف السعي نحو حوار وطني شامل، لإنقاذ سوريا من هذه المعضلة السياسية، ليتم بعدها الالتفات إلى إعادة الأعمار، والتنمية والازدهار الاقتصادي، لاسيما الوضع السوري أصبح كارثياً من الناحية الاقتصادية، والإنسانية”.
وبين ولي: “بالنظر إلى الجوهر لا توجد تلك المفارقات المهمة بين الإدارة والحكومة، فالطرفان يتفقان على وحدة الأراضي السورية، وضرورة وجود دستور سوري متفق عليه، يعطي السوريين حقوقهم بغض النظر عن الانتماء القومي، أو الطائفي، أو العرقي، وضرورة إخراج الاحتلال التركي من الأراضي السورية”.
وأضاف ولي: “إن النقاط الخلافية تنحصر بإعطاء خصوصية عسكرية، وإدارية للإدارة الذاتية، في الترتيب الدستورية القادم، والحكومة السورية متعنتة في هذه الجوانب، وإن كانت هناك نقاط خلافية تستوجب الحوار فعلاً فعلى كل الأطراف أن يبقوا باب الحوار والنقاش مفتوحاً حتى الوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف”.
وحول حسابات القوى الدولية لكل طرف، أكد ولي بقوله: “تدخل القوى الدولية والإقليمية في الملف السوري أطال من أمد الصراع وتعقيده، وبالنظر إلى الطرفين توجد لديهما إرادة ونوايا، ربما ليست بتلك الجدية المطلوبة بسبب الضغوطات الدولية، ولكن يتوجب علينا تغليب المصلحة الوطنية على المصالح مع مراعاة المصالح الدولية، والأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب السوري فوق كل الاعتبارات”.
