محلل سياسي عراقي: على العالم أن يدرك حجم الخطر التركي على الشرق الأوسط والعالم

روناهي / حمزة حرب –

السيادة العراقية لطالما جرى الحديث عنها في خضم صراعاتٍ إقليمية ودولية، تعززها انقساماتٌ داخلية وحزبية، والمستفيد من هذا وذاك دولة الاحتلال التركي الرامية لإحياء أمجاد دولتها العثمانية البائدة، بذرائع وحجج واهية تسوقها للعالم بغية السيطرة على أراضِ واسعة من حلب إلى الموصل، وفق خرائطها التي تؤمن بها، ووفق ميثاقها الملي المتفق عليه، مهما تعاقبت أنظمة الحكم فيها، وما يسرع تحقيق هذه الأطماع المستمرة لدولة الاحتلال هو غياب السيادة الوطنية، التي جعلت العراق ضحية لجلادين كُثر، حتى أصبحت سيادة العراق منزوعة ومرهونة للخارج، تتصارع عليها الأطراف السياسية لمصالحها الضيقة.

عندما يجري الحديث عن السيادة العراقية على الفور تُستحضر اعتداءات دولة الاحتلال التركي، والموقف الحكومي العراقي في آلية التعامل والتعاطي مع هذه الانتهاكات الرامية إلى الاحتلال والتوسع، مهما حاولت دولة الاحتلال تسويق عدوانها على أنه للحفاظ على “أمنها القومي”، وليكن جدلاً ما تقوله صائباً، فأين هو “الأمن القومي العراقي”، يتساءل مراقبون؟

المحاباة السياسية والمجاملات الدبلوماسية بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية الخجولة؛ جعلت تركيا تتمادى في انتهاك سيادة العراق، واستهداف مواطنيه وأراضيه، حيث أنها لم تجد موقفا حقيقياً من الحكومة العراقية يردعها عن أفعالها، وما عزز موقف دولة الاحتلال، هو الصمت الحكومي للحكومتين في هولير وبغداد تجاه استهداف المدنيين، وإنشاء قواعد احتلالية داخل أراضيهما.

الانقسامات الداخلية أفقدت العراق سيادته

وحول هذا السياق، أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي الحياني، في تصريحٍ خاص لصحيفتنا: أن “الحكومات التي تعاقبت على رئاسة البلاد، جميعها فشلت في الحفاظ على سيادة العراق، ولم يكن لها موقف قوي ورادع للحفاظ على الأراضي العراقية، وعدم استخدام وسائل الضغط المتاحة للحفاظ على السيادة الوطنية، وفشلت في ردع تركيا وثنيها عن الاعتداءات المتكررة.

وعلى الرغم من الاعتداءات، التي تنفذها دولة الاحتلال التركي على باشور كردستان، لا يزال موقف الحكومة الاتحادية التي يقع على عاتقها حماية حدود البلاد، بما في ذلك حدود باشور، وفق الدستور العراقي، موقفاً خجولاً لا يرقى لأن يكون موقف حكومة تبحث عن هيبة وسيادة البلاد، في وقتٍ تريد دولة الاحتلال إخضاع مدينة السليمانية لأوامرها كما أخضعت الحزب الديمقراطي الكردستاني.

الانقسامات الحزبية والسياسية الداخلية بينت أن المستفيد من هذا الواقع هو دولة الاحتلال، التي لعبت على المتناقضات الداخلية لتحقيق أطماعها التوسعية، فالتغيير في نهج العلاقات بين دولة الاحتلال والحكومة الاتحادية في بغداد، وما طفا عنها على السطح من تحركات دراماتيكية بين الجانبين يثبت أن هناك تواطؤاً حكومياً لتحقيق ما أسمته تركيا بـ” الحزام الأمني “، أو ” المنطقة العازلة ” بحجة محاربتها حزب العمال الكردستاني بينما في الحقيقة، ينذر هذا التخطيط التركي لتوسيع رقعة احتلالها داخل العراق وباشور كردستان.

وبين الحياني: أن “النظام التركي يستغل الانقسامات الداخلية الكردية بين الكرد، فالحزب الديمقراطي الكردستاني له علاقات جيدة مع النظام التركي، بينما الاتحاد الوطني الكردستاني، هو مناوئ لسياسات تركيا في المنطقة وباشور، لذا يستثمر أردوغان ونظامه هذه الانقسامات، ليس ذلك فحسب، بل يستفيد من الانقسام داخل البيت السياسي السني والشيعي، ما عزز قدرة النظام التركي في اللعب على المتناقضات؛ لتحقيق مشاريعه على الأرض، وما نتابعه من تغول هذا النظام داخل العراق، هو نتاج هذا الانقسام الكبير، واستثماره في حالة التشرذم الحاصلة في البلاد”.

وأضاف الحياني: “زيارة أردوغان إلى بغداد هدفت إلى شرعنة احتلاله في خلق ذرائع واهية، بأن عدوانه سيطال جبال قنديل، بينما في الحقيقة نظام أردوغان يهدف الى خنق السليمانية، وما نتابعه من إجراءات تركية بحق السليمانية تبين حجم العداء لهذه المدينة الآمنة، وفي الحقيقة إن المدينة تخلو من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، أما النظام التركي في حقيقة الأمر له أطماع توسعية واضحة في باشور”.

ذرائع وحجج لاحتلال أراضٍ عراقية

الاحتلال التركي يتذرع أنه استند إلى اتفاقية استراتيجية مع النظام السابق، والتي يصفها العراقيون بالخطأ الاستراتيجي، الذي يسمح لدولة الاحتلال التوغل داخل الأراضي العراقية، لكن وبغض النظر عن مشروعية الاتفاقية، فإننا نجد في بنودها، فهي “تسمح لجيش دولة الاحتلال، أن تتوغل عشرة كيلومترات، وتنسحب بعد انتهاء عملياتها العدوانية”، وهذه الاتفاقية تعدُّ ساقطة بسقوط نظام صدام حسين، لكن لا تزال دولة الاحتلال متمسكة بها، شماعة لتنفيذ احتلالها وتوغلها، وبناء قواعدها الاحتلالية داخل باشور كردستان، وبعضها وصل إلى مسافة 400 كم عن الحدود التركية، تمهيداً لتحقيق حلم الاتفاق الملي. فمؤخراً سعت دولة الاحتلال إلى إبرام صفقةٍ سياسية تمنحها ضوءاً أخضر للتوغل بمسافة تتجاوز 30 إلى 40 كم، على غرار ما تفعل في سوريا، وهذا ما تحدثت عنه مصادر أمنية، وتمت بمباركة حكومة هولير، ودعم استخباراتي من حكومة بغداد، وتنفيذ من دولة الاحتلال التركي، التي من المتوقع أن تطال اعتداءاتها منطقتي السليمانية، وشنكال”.

وأضاف الحياني: أن “تركيا تسوق لذرائع واهية، لتحقيق السيطرة على الموصل، ولا زال النظام التركي في خرائطه يعدُّ ولاية الموصل جزءاً من أراضيه، إلى جانب نينوى وكركوك، وما بينهما من أراضٍ، ولهذا السبب تنشر تركيا هذه القوات والقواعد العسكرية في انتهاكٍ صارخ لكل معايير السيادة العراقية”.

الحياني أشار: “النظام التركي يستند إلى اتفاقية موقعة مع النظام العراقي السابق، التي تتيح له التوغل مسافة عشرة كم، وهي اتفاقية ساقطة مع سقوط النظام السابق، ومع ذلك التوغل التركي الذي وصل إلى حدود 400 كم داخل الأراضي العراقية حتى بعشيقة، وهو ما يفسر النوايا الاحتلالية لتركيا”.

تنازلات بغداد على حساب الكرد

دولة الاحتلال التركي تتعامل مع بغداد ببراغماتية عالية وتقايضها بورقة المياه، مقابل توسيع الاحتلال، وسلب الكرد حقوقهم المشروعة في العيش بأمن وأمان، وعلى الرغم من الاتفاقات الدولية، التي يحق للعراق أن يحصل على حصصه المائية دون تقديم تنازلات، لكن دولة الاحتلال تضرب عرض الحائط كل العهود الدولية، التي أقرت الحصص المائية للعراق في نهري دجلة والفرات، باعتبارهما نهرين دوليين طبقا لتعريف الأمم المتحدة، الذي يقول: إن النهر الدولي هو “المجرى المائي الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة”.

فحوضا دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، ولكل منهما حوضه ومساره ومنطقته، فالحصص المائية لكل دولة يجب أن توزع على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين، لكن دولة الاحتلال التركي، وبتعاقب أنظمتها كانت ترفض هذه المعادلة، وتعدُّ النهرين تركيين تتصرف بهما متى ما شاءت، فتضطر بذلك الدول الشريكة لعقد العديد من الاتفاقيات، وعلى رأسها معاهدة حسن الجوار عام 1946 بين العراق وتركيا، والتي ألحقت بها ستة بروتوكولات، تضمن الأول منها أحكاما تتعلق بتنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وروافدهما.

وقد تضمن البروتوكول أربع قواعد رئيسية، هي: المحافظة على مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما بصفة منتظمة، وتفادي حصول أضرار بسبب الفيضان في أوقات ارتفاع مستوى المياه، وأن للخبراء العراقيين الحق في زيارة المواقع، التي تقوم عليها أعمال المحافظة على المياه، وأيضا إقامة أي مشاريع تثبت ضرورة إقامتها، وأن على تركيا تزويد العراق بالخرائط والمعلومات الخاصة بالمشاريع والأعمال، التي تنوي إقامتها في المستقبل على نهري دجلة والفرات.

وفي عام 1972، وقع العراق مع تركيا بروتوكولا للتعاون الاقتصادي والفني، تعهدت فيه تركيا باطلاع الجانب العراقي على برنامج ملء خزان سد كيبان، من أجل تأمين احتياجات العراق من المياه، وأن يباشر الطرفان في أسرع وقت مباحثات حول المياه المشتركة ابتداء بنهر الفرات، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك سوريا.

وبقيت سلسلة المعاهدات والاتفاقات، التي لا تطبق منها دولة الاحتلال التركي أي بند، مخدراً عاماً للعراق، يُعطى وقت الحاجة، وتزداد جرعة هذا المخدر كلما ازداد الاحتقان الداخلي في العراق، ليستخدم هذا الوضع حول المياه مؤخراً ورقة ضغطٍ تهدف لتحقيق الأطماع الاحتلالية داخل الأراضي العراقية.

وأكد الحياني: “النظام التركي يساوم العراق بورقة مياه نهري دجلة والفرات، منتهكاً الأعراف والعهود الدولية، لكن العراق يمسك بأوراق عديدة أكبر من ورقة المياه، وهي الورقة الاقتصادية، التي تزيد قيمة التبادل التجاري فيها مع تركيا عن عشرة مليارات دولار سنوياً، لكن للأسف هذه الورقة لم يتم استخدامها للضغط على النظام التركي المنهار اقتصادياً، فإذا ما أوجدت الحكومة العراقية أي بديل عن هذه السوق، ستثني تركيا حتماً عن كل مخططاتها”.

واقعٌ مرير يمهد لمستقبلٍ قاتم

مراقبون سياسيون يرون أن الحكومتين في بغداد وهولير، متخاذلتان تجاه اعتداءات دولة الاحتلال التركي، ويقدمان لها صك ولاءٍ، يمهد لها احتلال الأراضي العراقية، وأراضي باشور كردستان، على طبقٍ من ذهب، وما العدوان التركي المتكرر على مناطق الدفاع المشروع بمتينا وزاب وغيرها من المناطق، إلا تمهيد لاجتياح يطال مناطق واسعة من باشور كردستان، وجاءت زيارة أردوغان لبغداد وهولير لتكون تتويجاً لاتفاقيات عقدت على حساب دماء الكرد.

فالمعطيات على الأرض تبين أن دولة الاحتلال التركي لا تزال مستمرة في حربها غير الأخلاقية ضد الكرد، والتي تندرج في سياق الإبادة الجماعية، ولا جديد لما تقوم به اليوم سوى المزيد من محاولات كسر إرادة قوات الدفاع الشعبي خصوصاً، ومن خلفهم إرادة الكرد عموماً، وإنهاء سعيهم الدؤوب لتحقيق الحرية والاستقلال والتمتع بالحقوق.

فالعقل السياسي التركي الفاشي اليوم، يكاد لا يهدأ في البحث عن سبل وأدوات يحاول من خلالها إجهاض أي محاولات كردية للعيش بأمنٍ وسلام، فعدَّ متابعون أن الكرد هم صمام أمان منطقة الشرق الأوسط، ضد الغطرسة التركية المفضوحة، التي تسعى لتحقيق الأطماع العثمانية، وإعادة الهيمنة الإقليمية، وهذا ما يتطلب نضالاً كبيراً في وجه الأنظمة المتعاقبة على دولة الاحتلال التركي ابتداء من كمال أتاتورك، ووصولاً لبولنت أجاويد، وليس انتهاء بأردوغان.

ومع هذه المعطيات إن استمر المحتل التركي بتنفيذ مخططاته الاحتلالية، وفرض واقعٍ مأساوي على المنطقة، فإن ذلك ينذر باحتلال توسعي تركي جديد يمهد لمستقبلٍ قاتم يشهده الشرق الأوسط، الذي كان له تجربة مريرة مع حكم وسطوة الدولة العثمانية البائدة، لذا؛ فإن التحذيرات تتصاعد بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لحجم الخطر، الذي تشكله دولة الاحتلال التركي على باشور كردستان، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.