سبع سنوات من أستنة الأزمة السوريّة

رامان آزاد_

---

بنهاية عام 2015، توصلتِ المنظومةُ الدوليّةُ في جنيف إلى اتفاقٍ سياسيّ لحل الأزمة السوريّة بمشاركة أمريكيّة وروسيّة، بصيغةِ القرارِ الأمميّ 2254، ولكن سرعان ما وقعت خلافات في تفسيرِ القرارِ، وعملت موسكو التي كانت حديثة التدخّل عسكريّاً في سوريا على مصادرةِ مرجعيةِ جنيف ودفعِ الأزمةِ إلى مسار آخر ينطوي على استبعادِ أيّ دورٍ لواشنطن التي سبقتها بالتدخل في إطارِ التحالفِ الدوليّ لمكافحة الإرهابِ، ومنحت أنقرة التفويض لتنفيذ خطتها في سوريا، وفق مبدأ ضرب الخصوم ببعضهم، ووقف الجبهات ضد حكومة دمشق.

اجتماع تقييم لجهود مشتركة

 انتهت الخميس 25/1/2024، اجتماعات الجولة 21 من اجتماع أستانة، دون أيّ جديد كسرِ جمودِ مسارِ الحلِّ السياسيّ، وذلك لأنّ الأطراف المشاركة في إطار أستانة منخرطةٌ فعليّاً في العملِ العسكريّ وتسعى لفرضِ نهاية للأزمة وفقَ المعطى الميدانيّ، وعملت في هذا السياق على تدويرِ زوايا الخلافِ فيما بينها.

اجتماع أستانة الأخير كان عملية إحياء لها، بعدما نعته الخارجية الكازاخستانيّة بُعيد انتهاء الجولة العشرين، وكان المرادُ تجديد التأكيد من جانب شركاء أستانة على رفضِ الوجودِ الأمريكيّ، وتقييم الوضع بعد حرب غزة، والتي أفرزت معطياتٍ إقليميّة جديدةٍ، فأنقرة تواصل العدوانَ على شمالي سوريا لإحراجِ واشنطن وإظهارها بموقفِ العاجزِ، عبر استهداف حليفٍ لها في مكافحةِ الإرهابِ، فيما تستمر طهران من وراء الكواليس باستهداف القواعد الأمريكيّة في سوريا والعراق تحت يافطة “دعم غزة” عبر “المقاومة الإسلاميّة”.

نظريّاً أكّد البيانِ الختاميّ استقلالَ سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، والتقاربَ بين أنقرة ودمشق، وتطرق للوجودِ الأجنبيّ غير الشرعيّ على الأراضي السوريّة ويُقصد به الأمريكيّ، ولم يُشِر إلى الاحتلالِ التركيّ لأراضٍ سوريّة وآلاف الانتهاكاتِ التي يمارسها بما فيها سياسة التتريكِ والتغيير الديمغرافيّ والثقافيّ ونقل سوريين إلى الأراضي التركيّة لمحاكمتهم، ولم يتضمن أيضاً أدنى إشارةٍ إلى الهجمات التركية والقصفِ الجويّ والمدفعيّ الذي طال منشآتٍ حيويّةً ومرافقَ عامة وبُنى تحتيّة وحتى ممتلكات خاصة ومنازل مواطنين.

وتجاهل البيانُ كعادته ممارساتِ المرتزقة التابعين لأنقرة والتي يرقى توصيفُها إلى جرائم حرب. وهم أنفسهم الذين كانت وسائل الإعلام الحكوميّة تصفهم بـ”الإرهابيين” عندما كانوا في مناطق الغوطة ومدنها وقبلها في مدينة حلب وريف حمص ومناطق أخرى، وكأنّ مجردَ نقلهم الجغرافيّ أسقط عنهم توصيفَ الإرهاب.

بالمقابل ركّز البيانُ الختاميّ على الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، وكأنَّ الخارجية التركيّة هي التي صاغته، وقالت وكالة الأناضول الحكوميّة التركيّة: إنّ “جدول أعمال الوفود تركز خلال اليوم الأول على التطوراتِ في محيط سوريا ومسألةِ مكافحة الإرهاب. إضافة لمناقشةِ قضايا مثل إعادة إعمار سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين، والبحث عن المفقودين، وعودة اللاجئين”.

الانفصال والانقطاع 

في 22/1/2024 نقلت صحيفة “الوطن” شبه الحكوميّة عمن سمّتهم “مصادر متابعة” للوضع الميدانيّ تأكيدها أنَّ جميعَ جهود إدارة أردوغان ومآربه الشخصيّة بالتمدد من عفرين نحو تل رفعت، ومن جرابلس إلى مدينة منبج المتاخمة باءت وستبوء بالفشلِ لاصطدامها بفيتو روسيّ أمريكيّ مزدوج، ما تزال مبرراته قائمة وغير قابلة للتعديل والإلغاء، على الأقل في المدى المنظور. وأضافت أنّ تلك المصادر نفت قطعيّاً ما روّجت له الإدارة التركية مراراً عن احتمال وجود “صفقات” مغرضة روسيّة – تركيّة لتبادل أراضٍ في إدلب مقابل التخلي عن تل رفعت، التي ترفض إيران أيضاً من حيث المبدأ اقتراب الخطر التركيّ منها ومن محيطها الجغرافيّ على الطريق الذي يربط غازي عينتاب التركيّة بحلب.

وأشارت الصحيفة إلى حملةِ قصفٍ عنيفٍ، وعلى مرحلتين، تشهد المرحلة الحالية أحد فصولها، بتدمير البنية العسكريّة لـ”قسد” والبنية التحتيّة لـ”الإدارة الذاتية”، مع استمرار الهجمات الاحتلالية باتجاه تل رفعت ومنبج كرد فعل انتقاميّ عن إخفاق الهيمنة التركيّة.

 ما قالته الصحيفة يعكسُ ضمنيّاً علمَ حكومة دمشق بمآربِ أنقرة التوسعيّة الاحتلاليّة، ورغم ذلك حضر الوفد التركيّ اجتماعَ أستانة، ولم تُذكر في البيانِ الختاميّ أدنى إشارة إلى الخطط التركيّة، ولا العدوان التدميريّ الذي تواصله أنقرة.

وبصرفِ النظر عن أيّ خلافٍ سياسيّ، فإنّ دمشق معنيةٌ وفق التوصيفِ القانونيّ ولاعتباراتٍ تتعلق بالسيادة الوطنيّة، عن طرحِ مسألة العدوان التركيّ المستمرِ. وبخاصة أنّ المناطقَ السوريّة التي تحتلها تركيا باتت بكلّ المقاييس الوطنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة بحكم المنفصلة عن الكيانِ السياديّ الوطنيّ وتُعتمد فيها اللغة والثقافةِ والعملة التركيّة، ولا يمكنُ بأيّ شكلٍ مقارنتها بمناطق الإدارة الذاتيّة التي يمكنُ وصفُ الوضع فيها بحالةِ انقطاع الدولةِ بانتظارِ مبادرةِ حلٍّ وطنيّ، وهي تواصلُ مكافحة الإرهابِ ضمن معطى وطنيّ راسخ وتعتمد العملة الوطنيّة في نشاطها الاقتصاديّ العام وتطرح من وقت لآخر مبادرات لحلّ الأزمة تحت سقف الوطنِ الواحد، ويتشارك في هذه الإدارة سوريون من خلفياتٍ عرقيّةٍ ودينيّةٍ وسياسيّةٍ مختلفةٍ على أساسِ الإيمان بالعيشِ المشتركِ ووحدةِ سوريا.

استغرق بيان أستانة الختاميّ في الإنشائيّة لدرجة الضبابيّة، فأشار إلى توصيفِ “الانفصال” أربع مرات إضافةً لإيحاءاتٍ أخرى، ولم يوضّح الأساسِ الذي يقوم عليه الانفصال ومقوماته، والسؤال المطروح هل تمتلكُ الجغرافيا المشار إليها عواملَ الانفصال؟ بلِ الصحيحُ أكثر، هل يدلُّ سلوكُ هذه الإدارة على انفصالٍ؟ والإجابة تكمنُ في مسعى “ترويكا أستانة” إلى إعادةِ مجملِ الأوضاع إلى آذار 2011، وما يخالفُ ذلك، يُوصفُ بالانفصالِ.

أستانة إطار تغيير مسار الأزمة 

خلافاً لكلِّ البيانات الختامية التي تصدر عن ترويكا أستانة، وتصريحات مسؤوليها حول الحلّ السياسيّ، فقد ارتكز مسار  أستانة إلى معطياتٍ عسكريّةٍ ميدانيّة، ولم تقدم أيّ مبادراتٍ للحلّ السياسيّ، وذلك انسجاماً مع أصلِ ولادتها، فقد جاءت نتيجةً مباشرة للتوافقِ الروسيّ ــ التركيّ واجتماع سان بطرسبرغ في 9/8/2016، والذي أفضى إلى احتلالِ تركيا لمدينة جرابلس، واتفاق بصيغة (حلب ــ الباب)، والذي بموجبه أعلنت حلب خالية من المسلحين في 22/12/2016، وخلال تنفيذِ الاتفاقِ اعترضت طهران على تهميش دورها، وبانضمامها تشكلت “ترويكا أستانة”.

في 29/12/2016، أعلن الرئيس الروسيّ بوتين التوصل لاتفاقٍ يتضمنُ وقفاً شاملاً لإطلاقِ النارِ في سوريا بدءاً من منتصف ليلة الجمعة 30/12/2016، بين حكومة دمشق وفصائل ما تسمى بالمعارضة، على أن يتضمنَ محادثات سلام في أستانة، تمهيداً لإيجاد حلٍّ سياسيّ ينهي الأزمة السوريّة. واستثنى هذا الاتفاقُ التنظيماتِ المصنّفة دوليّاً إرهابيّة، وأيّ فصيلٍ مسلحٍ يعارضه. وتحدث الرئيس الروسي عن دوره في نجاح الاتفاقِ وكشف موافقته على خفض عديدِ قوات بلاده في سوريا، والالتزام بدعم دمشق في حربها على الإرهاب، وقال بوتين إنّه جرى توقيع ثلاث وثائق تمهّدُ الطريقَ لحلِّ الأزمة السوريّة.

واعتبر وزير خارجية حكومة دمشق وليد المعلم، اتفاقَ وقف إطلاق النار “فرصة حقيقيّة” لتسويةٍ سياسيّة، مؤكداً مشاركة حكومته في محادثات أستانة، وأنّ “كلّ شيء يُطرح قابلٌ للنقاشِ عدا السيادة الوطنيّة وحقّ الشعب السوريّ باختيار قيادته”.

وأعلن الرئيس التركيّ أردوغان، العملَ مع موسكو على ضمان تنفيذ الاتفاقِ الذي يستثني الجماعات المصنّفة دوليّاً على أنّها “إرهابية” وهما “داعش” و”جبهة فتح الشام”، لكن الناطق باسم ما سُمي “الجيش الحر” المدعو “أسامة أبو زيد” قدم تفسيراً مغايراً لصيغةِ الاتفاق وقال إنّه يستثني “داعش” وأيضاً وحدات حماية الشعب، متماهياً مع طروحاتِ أنقرة. ورفضت شخصياتٌ من الائتلاف المعارضِ استثناءَ “فتح الشام/ جبهة النصرة” من وقفِ إطلاقِ النارِ.

وقف الجبهات ضد دمشق  

جاء التدخّل العسكريّ الروسيّ المباشر في سوريا بتوقيتٍ حرجٍ لدعمِ حكومةِ دمشق، وعملت موسكو بالتنسيق مع أنقرة على تغييرِ مسارِ الأزمةِ لصالح خطتها، ووقف الجبهاتِ ضد حكومة دمشق، وبتوقفِ إطلاقِ النار بين حكومة دمشق ومرتزقة “الجيش الحر”، تولت أنقرة فتحَ جبهاتٍ أخرى لزجِّ هؤلاء المرتزقة، وتحديداً ضدّ الإدارةِ الذاتيّة، واحتلت تركيا بالتوافقِ مع روسيا مدينتي جرابلس والباب بهدفِ قطع التواصلِ الجغرافيّ شمالي سوريا وعزلِ عفرين التي وُضعت ضمن أجندة أنقرة الاحتلاليّة في خطوةٍ لاحقةٍ. وتأكيداً لهذا التوافق شنّت مقاتلات روسيّة غاراتٍ على مدينة الباب، لدعمِ جيش الاحتلال التركي.

تضمن الاتفاقُ التركيّ ــ الروسيّ في عنوانه العام تعهداً تركيّاً بتحييدِ كلّ الكيانات المسلحة المناوئة لحكومة دمشق ومنعها من القتالِ ضدها، وكان إنشاءُ مناطق خفضِ التصعيدِ ابتداعاً روسيّاً، أسهم بتعزيز دورِ تركيا عبر إنشاءِ نقاط المراقبة، وقاد هذا المسارُ أيضاً لاتفاقٍ مماثلٍ لما جرى في حلب، بصيغةِ (الغوطة ــ عفرين)، ولذلك تزامنتِ الضرباتُ الجويّة الروسيّة المكثّفة على الغوطة مع العدوانِ التركيّ على عفرين، لتتكاملَ الأدوارُ، وحُشرت كلّ عواملُ  الأزمةِ في شمالي سوريا، وكسبت دمشق مزيداً من الزمنِ، بعدما وصلت حدودُ الزمنِ لأدنى درجة عام 2015.

ومن الملامح الإضافيّة التي توضّح مضمونَ هذا الاتفاق مشاركةُ وفودٍ تمثلُ حكومة دمشق والمعارضة (الائتلاف) في اجتماعات أستانة، والمساعي الروسيّة لإنجاز التصالح بين دمشق وأنقرة، ورعاية سلسلةِ الاجتماعاتِ بين المسؤولين الأمنيين والعسكريّين والسياسيين من الجانبين، إلا أنّ التوصل لاتفاقٍ نهائيّ تعرقله مبادراتٌ الثقةِ بينهما. فأنقرة تطالبُ بدورٍ واضحٍ لدمشق في محاربةِ قوات سوريا الديمقراطيّة، فيما تشترط دمشق خارطة طريق تتضمن انسحاباً تركيّاً من الأراضي السوريّة لتجنيَ مجمل عوائد التدخّلِ التركيّ.

وفي سياق التنسيق الروسيّ ــ التركيّ عُقد في 17/9/2018 اتفاقُ سوتشي لإقامةِ منطقة منزوعة السلاح في إدلب، وفي 5/3/2020 وخلال زيارة أردوغان إلى موسكو تم التوصل لوقفِ إطلاق النار في إدلب، وذلك بعد مقتلِ 36 عسكريّاً تركيّاً.

محطات في مسار أستانة 

عُقدت أول جولة لاجتماعات أستانة في 23/1/2017، باستبعادِ أيّ دورٍ لواشنطن التي شكّلت مع موسكو طرفاً ضامناً لاتفاقاتِ الهدنة السابقة ومهّدت لجولات تفاوضٍ بين طرفي النزاع في جنيف، وأكّدت أستانة أنّ لا حلَّ عسكريّ للنزاع في سوريا، وأنّ تسويته ستكون وفق عملية سياسيّة، على أساسِ تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي صدر في 18/12/2015.

في 16/2/2017، عقدت جولة أستانة الثانية، وتبادلت أطرافُ النزاع اتهاماتٍ بخرق وقفِ إطلاق النار وانتهتِ الجولةُ دون بيانٍ ختاميّ وفشلت بالاتفاقِ حول تثبيتِ وقف إطلاق النار في سوريا، واستبقت هذه الجولة اجتماعاً حول سوريا في جنيف برعاية الأمم المتحدة حُدد موعدُه في 23/2/2017.

وعُقدت الجولة الثالثة في 14/3/2017 ورفضت المعارضة المشاركة فيها، بسبب ما وصفته باستمرار خروقات حكومة دمشق، لتنتهي المحادثات بتشكيل لجنة ثلاثيّة، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.

أسفر اجتماع الجولة الرابعة التي عقدت في 4/5/2017 عن الاتفاقِ على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد. وفي 4/7/2017، عقدت الجولة الخامسة وجرى الحديث عن آلياتِ مراقبة مناطق خفض التصعيد ونشر قوات فيها، ولكنه فشل بالتوصل لتوافقٍ بشأن القواتِ التي ستنتشر في هذه المناطق، فيما اُتفق على تشكيلِ لجان فنيّة تجتمع لاحقاً لمناقشة المسائل الخلافيّة.

شكلت الجولة السادسة التي عُقدت في 14/9/2017، منعطفاً في مسار أستانة بتوصل الدول الضامنة لاتفاقٍ لإنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولكن تعثر ملف المعتقلين.

فشل اجتماعُ الجولة السابعة الذي عقد في 30/10/2017، بالتوافق حول تبادلِ الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانيّة إلى المناطق المحاصرة. وتكررت اللازمة أنّ “لا حلَّ عسكريّ للنزاع في سوريا”، وأنَّ التسوية ستكون وفق عملية سياسيّة على أساسِ قرار مجلس الأمن 2254. ونوقش مقترح موسكو لعقدِ مؤتمر حوار سوريّ في إطارِ مسارِ جنيف.

واتفقت الدول الضامنة في اجتماع أستانة الثامن في 21/12/2017، على تشكيل مجموعتي عمل لبحث ملف المعتقلين والمفقودين، وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام. ووفق اتفاقِ الدول الضامنة عُقد مؤتمر حول سوريا في سوتشي في 30/1/2018 بمشاركةِ مختلف الشعوب السوريّة، وغابت عنه الإدارة الذاتيّة بسببِ العدوان التركيّ على عفرين، وتم التوافقُ على إنشاءِ لجنة دستوريّة، ورغم مضي ست سنوات بقيت مسألة صياغة الدستور في طورِ المراوحة. ونقلت وكالة سبوتنيك في 10/2/2018، عن نائب وزير الخارجية الروسيّ ميخائيل بوغدانوف قوله إنّ تشكيل منطقة خامسة لخفضِ التصعيد في عفرين بسوريا سيكونُ موضعَ بحثٍ في محادثات أستانة.

وقبيل احتلال عفرين عقدت الجولة التاسعة لأستانة في 15/3/2018، وأكدت استمرار إنشاءِ مناطق خفض التصعيد، وحماية وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسيّ، وبذلك تم تأكيد أنّ مسار أستانة كان مرجعية مباشرة للعدوان التركيّ، وتزامنت هذه الجولة مع قصفٍ روسيّ مكثفٍ على مناطق الغوطة أفضى إلى ترحيل المرتزقة وحواضنهم إلى شمالي سوريا ومنها منطقة عفرين بعد احتلالها وتهجير أهلها.

العدوان التركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا في 9/10/2019، واحتلال منطقتي تل أبيض/ كري سبي وسري كانيه، سُبق باجتماع الجولة (13) في 1/8/2019، وتبعه اجتماع الجولة (14) في 10/12/2019. وتوقفت اجتماعات أستانة لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وعقدت الجولة (15) في مدينة سوتشي الروسيّة في 16/2/2021.

عُقدت الجولة السادسة عشرة في 8/7/2021، وركّز بيانها الختاميّ على استهدافِ الإدارة الذاتيّة. وجاء فيه “مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته، ورفض الأجندات الانفصاليّة الهادفة إلى تقويضِ سيادة وسلامة سوريا وتهدد الأمن القوميّ لدول الجوار”. وبات البيان الختاميّ لهذه الجولة نسخةً ثابتةً تُكرر في الجولاتِ التالية. وتجاهلت أستانة كليّاً الأهدافَ المعلنة لدى تأسيسها بتسريع العملية السياسيّة والالتزام بوحدةِ سوريا واستقلالها انطلاقاً من القرارات الدوليةّ المعلنة وفي مقدمتها القرار 2254.