راياتٌ سوداء في تشييعِ جنازة شهيدٍ في عفرين المحتلة

بدرخان نوري_

---

كان لافتاً في مراسم تشييع الفتى الكرديّ الشهيد أحمد خالد معمو رفعُ راياتٍ سوداء، وهي ظاهرة غير مسبوقة في الجنازات، ولها دلالتها الأعمق لدى البحث في ظروف الجريمة النكراء بأسلوبها الشنيع وموقع الجريمة والبيئة التي وقعت فيها وهي الاحتلال التركيّ للمنطقة، إضافة إلى الضغوط التي مورست على عائلة الشهيد للحيلولة دون تحول مراسم الجنازة إلى مشهد تظاهري أمام الإعلام.

 بلطجة وتهديد رغم الجريمة

مع انتشار خبر جريمة القتلِ المروّعة بحقّ الفتى الكرديّ القاصر أحمد خالد معمو، على يد مستوطن خرجت مساء الأربعاء 13/3/2024 في مدينة عفرين، مظاهرة احتجاجيّة تستنكر الجريمة، وتجمع المئات من أهالي مدينة عفرين وجندريسه أمام المشفى العسكريّ وطالبوا بمحاسبة المجرم القاتل. وفي سلوكٍ “بلطجيّ” اعتقلت مرتزقة الشرطة العسكريّة ثلاثة مواطنين من عائلة “مده”، وأطلقوا الرصاص لتفريق المظاهرة.

وفي الليلة نفسها حضر وفد استخباراتيّ تركيّ رفيع المستوى برفقة مرتزقة الشرطة العسكريّة وقيادات، ما يسمى بالمجلس الوطنيّ الكرديّ في مدينة عفرين المحتلة، إلى منزل عائلة الفتى الشهيد، وحذروا من خروج أيّة مظاهرة، وهددوا بشكل مبطنٍ، بأنّهم سيتحملون المسؤوليّة بحال رفضوا تشييع الجنازة باليوم الثاني، وحذّروا من رفع أيّ أعلام أو رموز قوميّة كرديّة أثناء تشييع الجنازة تحت طائلة المسؤوليّة والاتهام بإثارة النعرات الطائفيّة، وجاء ذلك بعدما رفضت عائلة الشهيد تشييع الجنازة إلا بعد إحقاق العدالة. وكانت عائلة الشهيد قد ناشدت أهالي عفرين لمساندتها وعدم الصمت، وفي مقطع مصور قالت والدته: “نطالب بإحقاق العدالة ولن ندفن جثمان ابني قبل ذلك”.

بعد مغادرة وفد الاستخبارات التركيّة، حضرت مرتزقة من القوة المشتركة (سليمان شاه والحمزات) وهددوا العائلة وأبلغوهم بعدم السماح لأيّ تظاهرة احتجاجية أثناء وبعد تشييع الجنازة، وأنّهم سيرافقونهم للمراقبة وأنّهم سيتحملون تبعات أيّ تحرك تظاهريّ وسيتدخلون بالقوة لفضِّ أيّ مظاهرة احتجاجية، وبذلك أُجبرت على تشييع جنازة فقيدها باليوم التالي، ورفع المشيعون راياتٍ سوداء استنكاراً للجريمة المروّعة.

تفاصيل الجريمة

أقدم المستوطن المدعو يامن أحمد الإبراهيم (18 سنة) والذي ينحدر من ناحية سنجار – ريف إدلب على قتل الفتى الكرديّ أحمد خالد معمو مده (16 سنة) طعناً بالسكين وإلقاء جثته في بئر ماء.

وكشف المواطن خالد معمو مده والد الشهيد في تصريح إعلاميّ تفاصيل إضافيّة عن الجريمة، وأوضح أنّ المجرم القاتل المدعو “يامن الإبراهيم” كان من عادته ترك العمل لدى كلِّ جهةٍ عمل لديها. وأما تركه العمل بالمخبز لديه بالمخبز فيعود لسبب آخر.

في يوم الجريمة التقى القاتل المدعو “يامن” بابنه أحمد وطلب منه إيصاله على دراجته إلى حيث يسكن، وهناك لجأ للحيلة وقال له: إنّ لديه قطعة تبديل لدراجته، ولكنها موجودة في مزرعة حيث يسكن شقيقه في غرفة، وبذلك استدرجه إلى مكان الجريمة، وانهال عليه طعناً حتى قتله وألقى بالجثة في بئرِ في قرية تل سلور.

ونقلت وكالة نورث برس عن قريب لعائلة “مده” (لم يكشف عن اسمه لدواعٍ أمنيّة): إنّ “الإبراهيم” كان يعمل في فرن والد المغدور وقد فُصل قبل أسبوع من الحادثة بسبب السرقة، واستدرج المغدور إلى منزله بحجّة أنّ لديه محركاً، وقطع لدراجة ناريّة حتى يعطيهما لها”. وأضاف “أنّ قريبه كان يهوى الدراجات الناريّة ما دفعة للذهاب مع “الإبراهيم” إلى منزله. ومجرد أن دخل “أحمد” انهال عليه “القاتل” طعناً بالسكين في عنقه، وأنحاء أخرى من جسمه ليبلغ عدد الطعنات نحو عشرة. والجريمة وقعت بين الساعة الثالثة والسادسة مساءً، وحين بدأت العائلة البحث عنه، وانتشر الخبر سلّم والد “المجرم” الإبراهيم ابنه إلى “الشرطة المدنيّة” في جندريسه “لحمايته”.

وتابع: أنّهم سمعوا من أشخاصٍ يعملون في المجالس التابعة للاحتلال التركي في عفرين أنّ “الإبراهيم تلقّى مساعدة ستة أشخاص آخرين في الجريمة”، مشيراً إلى عدم إمكانيّة أن يقوم به وحده. وأكّد قريب العائلة أنّ الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل جرى التخطيط لها قبل أيام، وهناك أشخاص آخرون شاركوا في التخطيط (يحتمل أن يكون والد القاتل أو إخوته).

الجريمة عنصريّة وفق سياقها  

في تصفحٍ عام للمواقعِ والمعرفاتِ المحسوبة على المعارضة وأوساط المرتزقة، كان هناك تجاهلٌ عام للجريمة وصمتٌ مطبق، إلا أنَّ بعضاً ذكر الحادثة باقتضابٍ، ووصفها بأنّها جريمة “جنائيّة” ولا دوافع أخرى لها عنصريّة أو مناطقية، وأنَّ سببَ القتلِ هو فصلُ القاتلِ المدعو “يامن الإبراهيم” من العمل ما أغضبه فأضمر نية القتل.

لكن جريمةُ القتل هذه ليستِ الأولى، والمدعو “يامن” ليس أولَ مجرمٍ يقتل ولا الفتى أحمد خالد معمو، هو أول ضحية بل سبقه العشرات من الرجال والنساء وكبار السن، وكان القتلةَ دائماً من جهةٍ واحدةٍ، وهم المرتزقة والمستوطنون في عفرين، والضحايا كانوا دائماً من أهالي عفرين الكرد، وبذلك تؤكد سلسلةُ الجرائم، وثباتِ نمطها وعدم المحاسبةِ، الدوافع العنصريّة. وفي حالاتٍ كثيرة يُعتقل مواطنون كرد ويُخلى سبيل المتهمين الأساسيين، بل المؤسسات الأمنيّة التابعة للاحتلال ارتكبت جرائم قتل لمواطنين تحت التعذيب، المجموعات المرتزقة لديها سجون خاصة قُتل فيها مواطنون، ولم تتخذ إجراءات محاسبة بحقهم.

المسألة لا تتعلق فقط بدوافع القتل الفرديّة، إنّما تتجاوزها، فهي البيئة التي تسودها ثقافة أنه يجوز قتل الكرديّ لأيّ سببٍ، فقد يقتلُ راعي أغنام مستوطن مواطناً كرديّاً إذا رفض إدخال الماشية في حقله، ويُقتل إذ قاوم السرقة أو السلب أو لم يدفع الإتاوة أو طالب بمنزله… وكلّ الجهات العسكريّة والأمنية والقضائية تدعم القاتل، وتمنعُ التظاهر والتنديد بالقتل والمطالبة بمحاسبة المجرم.

وفق هذا المعطى وفي هذه البيئة فالمجرم “يامن” هو منفذ الجريمة ومسؤول مباشرة عن ارتكابها، ولكن شركاءه كثيرون، وما يقع من جرائم هو سياقٌ متكاملٌ لا انفصالَ فيه، وليس من جريمةٍ فرديّةٍ. وهذه البيئة خلقها الاحتلال التركيّ، وهو الذي أوجد المؤسسات الإداريّة والأمنيّة والقضائيّة، ووقوع مثل هذه الحوادث من وقتٍ الآخر رسّخ القلق والخوف، وما تعيشه عفرين على مدى ست سنوات هو حالة “استثمارِ الفوضى” بصورها كلها، سواء عبر جرائم القتل والسلب، والنهب والسرقات، أو الاشتباكات المسلحة.

ممّن تتمُّ حماية التشييع؟

بعد الانتهاء من مراسم التشييع خرج ممثل لما يسمى المجلس الوطنيّ الكرديّ ENKS ليشكر مرتزقة “القوة المشتركة” لحماية مراسم التشييع، دون توضيح جهةِ الخطرِ المحتملة لتتم حمايةُ التشييعِ منها، ليقفز فوق حقيقة أنّ المرافقة العسكريّة لم تكن لحمايةِ موكب الجنازة بل لإجهاض أيّ حالةِ رفضٍ شعبيّ للاحتلال، ومنع أيّ مشهدٍ احتجاجيّ يُعبّر عن التنديد بالجرائم التي تقع، وتتداوله لأوساط الإعلاميّة.

ما يسمّى المجلس الوطني الكرديّ (مكتب عفرين) لا مكتبَ أو مقر له في عفرين المحتلة، وطالب مسؤول المكتب المدعو “أحمد حسن” مرتزقة الائتلاف في بيانٍ بضبط الأمن وتحقيق الأمان ووقف الانتهاكات في عفرين المحتلة، عقب استشهاد القاصر الكرديّ “أحمد خالد معمو”. والمفارقة أنّ المجلس نفسه هو أحد مكونات الائتلاف المظلة السياسيّة للمرتزقة، وبذلك فقد أقرَّ من حيث لا يريد بشكليّةِ دوره وبفقدان الأمن والفوضى.

لا ينفكُّ ما يسمى بالمجلس الكرديّ يهاجم الإدارة الذاتية ويعاديها ولديه العديد من المكاتب في مناطق الإدارة الذاتية، فيما لا يسمحُ له حلفاؤه بفتحِ مكتبٍ واحدٍ رغم مناشداته المتواصلة، وفي لقاء على قناة رووادو في 12/8/2023، قال سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد إسماعيل: لقد اتخذنا القرار بافتتاح مكتب للمجلس الوطنيّ الكرديّ (أنكسة) في عفرين وعملنا على إيجاد الأرضيّة لذلك”، ويبدو أنّ تلك الأرضية تحتاج مزيداً من الوقت. وذكر بأنه جرت الاتصالات مع ما يسمى بالائتلاف وهو يقبل بذلك، إلا أن الائتلاف لا صلاحيةَ لديه لإلزام المرتزقة هناك، كما أنّ لدولة الاحتلال التركي دوراً في ذلك.

مظاهرات تحت الطلب بدون مطلب!! 

أطلقت ما تسمى “تنسيقية جنديرس” دعوة للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثالثة عشرة لما تسمى بـ”الثورة السوريّة” في مدينة جندريسه. وجاء الإعلان عقب حالة غضب عارمة على خلفيّة جريمة قتل الفتى الكرديّ “أحمد خالد معمو” طعناً، والمطالبات بتحقيق العدالة. وبالمجمل فالدعوة للتظاهر بذلك التوقيت محاولة لتمييع قضية جريمة القتل، وتحديد موعدها بهذه الصورة يعني التضامن مع المجرم القاتل!

ما يحدث هو تكرارٌ لما حدث عقب مجزرة جندريسه، واستشهاد أربعة أفراد من عائلة “بيشمرك” عيشة عيد نوروز، فتمتِ الدعوةُ إلى مظاهرة في 31/3/2023 تحت شعار “علمنا ثورتنا شرفنا”. وزعموا أنّ الهدفَ من المظاهرة تأكيد استمراريّة “الثورة” حتى تحقيق أهدافها، لكن الغاية الحقيقيّة أن تغطيَ المظاهرةُ على أصوات المواطنين الكرد الذين طالبوا بخروج المرتزقة وإخلاء مقراتهم في المدينة على إثر المجزرة، ورُفعت حينها لأول مرة الأعلام الكرديّة، وأرادت سلطات الاحتلال منع رفع تلك الأعلام. وكانت مدينة جندريسه قد شهدت مظاهرة للغاية نفسها، السبت 18/3/2023، أي قبل وقوع المجزرة بيومين. ولم يكن هناك سببٌ لخروجِ المظاهرة مجدداً.

السؤال المطروح ما معنى “الثورة” في عفرين؟ أي أهدافٍ ستحقق؟ هل سيسقط “النظام” في عفرين المهمّشة تاريخيّاً؟ في الواقع تفتقر عفرين للشرعيّة المكانيّة للثورة. وتمتِ السيطرة على المنطقة واحتلالها منذ ست سنوات، ولم يتحقق شيء إلا الاختطاف والفديات والإتاوات وأعمال السلب والنهب المسلح، وحقق متزعمو المرتزقة مكاسب هائلة وجمعوا ثروات استثمروها في مشاريع في تركيا.

المعادلة بوضوح، من تسمّي نفسها “معارضة” فشلت بالبقاء في مدن حلب، وحمص، وريف دمشق، وهُزمت دون تحقيق أيّة أهداف، وحُشرت في الجيوبِ التركيّة على الحدود. والدعوةٌ للتظاهر مجرد طقوس مكررة، لن تحقق أيَّ مطلب، ولكنها في توقيتها تهدف للمشاغلة فقط، وإثارة ضجيج غوغائيّ، للتغطية على احتجاجات المواطنين الكرد عقب جريمة القتل النكراء، وعمليّاً كلُّ سلوكٍ يعارضُ الدعوةَ للعدالة هو تضامنٌ مع الجريمة ومرتكبها.

وبذلك ألغيت التظاهرة الاحتجاجيّة للمواطنين الكرد والتي كانت مقررة الجمعة 15/3/2024 بسبب مظاهرة المستوطنين فيما سموه ذكرى “ثورتهم”، وبرر أعضاء ما تسمى بمجلس الوطني الكرديّ إلغاء التظاهرة بأنّه لتفادي الاحتكاك بين المتظاهرين، لكن معلوماتٍ تفيدُ بأنّ أوامر مباشرة صدرت من استخبارات الاحتلال التركيّ، بوضع حدٍّ لتظاهر أهالي عفرين، واستعادة الحالة السائدة وكأنَّ شيئاً لم يكن.

فصل سابق والدور نفسه 

ما حدث هو تكرار لفصل سابق بعد وقوع مجزرة جندريسه، ويومها ناشد المدعو “سعيد رشيد عيسو” عضو المجلس الوطنيّ الكرديّ المتظاهرين بفض الاعتصامات: “إنّه ليس في برنامجهم أيّ نشاط تظاهريّ ومن سيستمر بالتظاهر سيتحمل المسؤوليّة”.

وزار المدعو عبد الحكيم بشار نائب رئيس الائتلاف، وعضو المكتب السياسيّ للحزب الديمقراطيّ الكوردستانيّ ـ سوريا، في 15/8/2023، عائلة بيشمرك وهم ذوو شهداء جندريسه، والتقى بأفرادها، ورغم إبدائه مشاعر الحزن والأسى حيال المجزرة، إلا أنّه لم يناقش مطالب العائلة، التي تم توضيحها مرات عديدة خلال لقاءات إعلاميّة وإصرارها على محاسبة الجناة وتحقيق العدالة. وتهرب من توصيف المجزرة التي وقعت بدوافع عنصريّة، ووضعها في سياق الأزمة السوريّة ومعاناة السوريين في مختلف المناطق بما فيها مناطق سيطرة حكومة دمشق والإدارة الذاتيّة، ليخلص إلى اعتبار المجزرة نتيجة طبيعية لمجمل الأزمة، واستفاض في الحديث عن المصاعب المعيشيّة في سوريا، ورغم أنّه في منزل عائلةٍ فقدت أربعة من أفرادها بسبب فوضى السلاح وفقدان الأمن، فقد أشار إلى إيجابيّة دور الاحتلالِ التركيّ في إرساء الأمن والاستقرار، وانتقد الكرد لضعفِ دورهم السياسيّ، رغم أنّه يفترض أنّه أحد شخصيات الواجهة السياسية الكرديّة.

وخرج ما يسمى المجلس الوطنيّ في عفرين ببيانٍ إنشائيّ باهت بعد جريمة طعن الطالب الكرديّ “شيار عمار” وركز فيه على مسؤوليّة المدرسة، وتجنب الإشارة إلى البيئة التي وقعت فيها الجريمة، وكان الطالب

 الكرديّ “شيار عمر” قد تعرض لمحاولةِ قتلٍ مخطط لها في 15/2/2024، في قاعة صفيّة في ثانوية معبطلي، والمعتدون أربعة طلاب مستوطنون حاولوا أيضاً الاعتداء على صديقه المقرب وأحد المدرسين. وكان بقاء شيار على قيد الحياة معجزة بعد الطعنات العميقة التي تسببت بها الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء وبينها حربة بندقية حربيّة.

دفع للشكوى دون ضمان حماية

قام وفدٌ مما يسمى المجلس الوطنيّ الكرديّ “أنكسة” بزيارة عائلة المواطن الكرديّ “جمال محمد حمو” الذي توفي في 11/2/2024، قهراً بعد اعتداء مرتزقة ومستوطنين محسوبين على “لواء الشمال” عليه وعلى أفراد من عائلته بالضرب المبرح لتقديم شكوى ضد المعتدين.

ونقلت شبكة عفرين بوست الإعلامّية، أنّ العائلة سألت فيما إذا كان المجلس يضمن سلامتهم بعد تقديم الشكوى وألا يحدث معهم ما جرى مع عائلة “بيشمرك”، فأجاب الوفد بالنفي، وبذلك طلبت العائلة من وفد “المجلس” عدم التدخل بشؤونها وعدم التقاط أيّ صور، مؤكدين أنّهم لن يتقدموا بأيّ شكوى.

مؤكد أنّ هدف زيارة وفد ما يسمى المجلس الوطنيّ الكرديّ إلى عائلة المرحوم “جمال” لم تكن بغاية الإنصاف، وطلب العدالة لأنّه ذلك يفترض بالحد الأدنى وقوف المجلس إلى جانبها، وليس دفعها للواجهة والتخفي وراء الكواليس، وبخاصة أنّ المجلس ينضوي في إطار “الائتلاف” المظلة السياسية للمرتزقة كلهم.

والسبت 16/3/2024 وقعت ثالث جريمة طعن خلال شهر، فقد هاجم مسلحون ملثمون بالسكاكين وحربة بندقية حربيّة الفتى الكرديّ القاصر رودي محمد جقل (16سنة) من أهالي ناحية جندريسه والمقيم بمدينة عفرين، قرب مشفى آفرين، ونُقل إلى المشفى، وحالته مستقرة وهو في منزله.