خبير اقتصادي: سياسة العقوبات الأمريكية لم تضر سوى الشعب

روناهي/ الدرباسية –

أكد الخبير الاقتصادي “عمر ياسين” أن الحد من تأثير الدولار على الحياة المعيشية للمواطنين، يتطلب فك الارتباط به كلياً، وأشار إلى أنه “يجب إعلان التعامل بالدولار كجريمة يعاقب عليها القانون”.

لا تزال الأوضاع المعيشية لغالبية السوريين تنحدر بشكل متسارع، دون وجود أي بوادر للتحسن، كما أن قاع هذا التدهور لا تزال مجهولة، ونهايتها مظلمة، أي أن الأوضاع المعيشية تتجه يوماً بعد يوم من سيء إلى أسوأ، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تدني مستوى معيشته.

من جهة أخرى، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، لا سيما قانون قيصر، أضرت بالأوضاع الاقتصادية لغالبية الشعب، وذلك بعكس ما يدعيه فارضو هذه العقوبات، الذين باعتقادهم أن العقوبات جاءت لمعاقبة حكومة دمشق، حيث أن قوى النهب والفساد في الأطراف السورية، استفادت بشكل كبير من هذه العقوبات، فتدر عليهم المليارات من الدولارات، في حين يعاني المواطن العادي جوعاً وعوزاً من تأثير هذه العقوبات.

وعلى الرغم من ادعاء الإدارة الأمريكية، أن مناطق شمال وشرق سوريا، مستثناة من العقوبات المفروضة، إلا أن سكان هذه المنطقة يعانون كباقي الشعب السوري، من تأثير هذه العقوبات، إضافةً إلى الحصار المفروض عليها، وكذلك الهجمات والاحتلالات، التي تتعرض لها.

“واشنطن سبب مأساتنا”

وعن كيفية التخفيف من تأثير هذه العقوبات، التقت صحيفتنا “روناهي” الخبير الاقتصادي “عمر ياسين”، فأشار في بداية حديثه إلى: “أن السبب الرئيسي فيما نعيشه اليوم من واقع اقتصادي مأساوي، هو الولايات المتحدة الأمريكية، وما تفرضه علينا من عقوبات، حيث أن هذه العقوبات تضر فقط بالغالبية من الشعب، دون أن تؤثر على أي من النخب الحاكمة، وذلك من خلال وضع التجارة في أيدي التجار، وإطلاق يدهم في التحكم بلقمة الشعب، ما شكل أعباء إضافية على الشعب ومعيشته، من جهة أخرى، فإن ربط التجارة بعملة واحدة، هي الدولار، يؤدي إلى تأثر اقتصاد البلد بهذه العملة”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا من أكثر من جهة إقليمية، والذي يضيق الخناق على حركة التجارة، ويجعلها أصعب ومعرضة لتلاعب التجار بشكل أكبر، كل هذه الأمور أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية للمواطن، لذلك يجب إيجاد حل لهذه الأسباب، كي نستطيع الحديث عن إيقاف التدهور الاقتصادي في المنطقة”.

فك الارتباط بالدولار

وأضاف ياسين: “اليوم يجري الحديث بشكل كبير عن فك الارتباط بالدولار، والتوجه للتعامل بالعملات المحلية بين الدول، وهذه الإجراءات ستخفف من تأثير الدولار على الدول، التي تخطو هذه الخطوات، لذلك، يجب التفكير بشكل جدي في التخلي عن الدولار في التعاملات التجارية، سواءً كان في التجارة الداخلية، أو الخارجية، لا سيما وأن هناك إمكانية عملية لمثل هذه الخطوة اليوم، ولكن هذا الكلام يُطلب من حكومة دمشق بالدرجة الأولى، فهي الحكومة المركزية حتى اللحظة في سوريا، وهي المخولة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، أما فيما يتعلق بالإدارة الذاتية، فحتى وأن أرادت القيام بمثل هذه الخطوة، فإن الواقع السياسي يمنعها، لأنها لا تزال كياناً محلياً غير حاصل على أي اعتراف دولي، إضافةً إلى عدم امتلاكها أي عملة مستقلة، وبالتالي يصعب عليها القيام بمثل هذه الخطوات. أي أن تحسن الواقع الاقتصادي مطلوب بالدرجة الأولى من الحكومة المركزية في دمشق، من خلال فك الارتباط بالدولار، وإعلان التعامل بالدولار كجريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى ذلك محاربة حقيقية، للفاسدين الموجودين في تلك المناطق”.

الأزمات الاقتصادية حلها سياسي

واستكمل حديثه: “لا يمكننا الحديث عن حل جذري للمشاكل الاقتصادية والأزمة السياسية لا تزال قائمة، أي أن حل الأزمات الاقتصادية يتطلب معالجة الأسباب، التي أدت إلى ظهورها، والسبب الأساسي في الأزمة الاقتصادية السورية، هو طريقة الحكم، التي امتدت منذ أكثر من خمسة عقود، والتي كانت تنحاز بشكل واضح وفاضح لأصحاب الأرباح، والأغنياء، على حساب أصحاب الأجور والفقراء، كما أن توزيع الثروة منذ خمسة عقود لا يزال يحافظ على شكله الناهب لجيوب الطبقة المفقرة، لذلك، يجب أولاً التفكير بحل الأزمة السياسية، التي تمر بها سوريا بشكل عام، كي يتسنى لنا التفكير بعد ذلك بحل المشاكل الاقتصادية، ويبدو أن حل الأزمة السورية يتطلب تغييراً جذرياً في عقلية الإدارة، أي تغييراً جذرياً في النظام الحاكم، واستبداله بنظام وطني عادل، قادر على إعادة توزيع الثروة، لصالح الفقراء، وعلى حساب مافيات الفساد، وهذا التغيير يتطلب حلاً سياسياً جدياً يُشارك فيه السوريون للوصول إلى نظام جديد يكون قادراً على انتشال الشعب السوري من هذا الفقر المدقع الذي انحدر إليه”.

واختتم الخبير الاقتصادي “عمر ياسين” حديثه: “إن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بات ضرورة قصوة، خاصةً، وأنها أتت بنتائج عكسية، فالمستهدفون المفترضون من هذه العقوبات، باتوا اليوم أكثر بطشاً وتجبراً، في حين من كان من المفترض أن تساعد العقوبات على تحسين أوضاعه، بات اليوم أشد فقراً وعوزاً، لذلك فإن سياسة العقوبات جاءت خدمة لحيتان النهب والفساد، وضد مصلحة غالبية الشعب، الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر”.