تغاير أسعار الفروج والسلع الغذائية في المنطقة…ما السبب وراء ذلك؟

قامشلو/ علي خضير –

بالرغم من وجود مكتب لحماية المستهلك في إقليم شمال وشرق سوريا إلَّا أن هناك تجاوز في بيع المواد الغذائية بأسعار فوق المحددة، كما هناك تراوح في الأسعار من مدينة لأخرى ومن مكان لآخر، والرئيس المشترك لمكتب حماية المستهلك يوضح أسباب هذه الأمور، والآلية التي يتَّبعها المكتب للحد من ذلك.

حيث تتراوح الأسعار في الوقت الحالي من منطقة ومن مدينة لأخرى وبشكلٍ خاص أسعار الفروج والخضار، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الكيلو الواحد للفروج ثلاثون ألف ليرة سورية في مدينة قامشلو، وفي الحسكة خمسة وعشرين ألف ليرة، وفي الرقة بين العشرين والخمسة وعشرين ألف ليرة، كما هو الحال بالنسبة لأسعار الخضار وبقية المواد الاستهلاكية.

ولتوضيح أسباب تلك الفروقات وسبب هبوط سعر الفروج والآلية التي يتبعها مكتب حماية المستهلك لضبط الأسعار، كان لصحيفتنا حواراً مع الرئيس المشترك لمكتب حماية المستهلك في إقليم شمال وشرق سوريا، “عبد الحليم عمار”.

ـ ما هو سبب هبوط سعر الفروج بشكلٍ مفاجئ في المنطقة؟

بسبب الأزمة التي حصلت نتيجة العرض والطلب الموجودة في النظام الاقتصادي الموجود حالياً، أسعار الفروج كانت مرتفعة جداً، ففي شهر رمضان كان هناك إقبال كبير على الطلب وقلة في العرض، حيث لم يكن لدينا الكميات التي طُلِبَت، خصوصاً أنَّ المناطق التي كانت تصدِّر لنا الفروج في المناطق التي يسيطر عليها مرتزقة الجيش الحر وتركيا قد أوقفت تصديره إلى مناطقنا في تلك الفترة.

ـ ما سبب تراوح الأسعار بين منطقة لأخرى وبشكلٍ خاص الخضار والفروج؟

تراوح أسعار الفروج بشكل خاص بين منطقة وأخرى أمر طبيعي، وذلك بسبب أسعار فروق النقل، فهذا الأمر يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الفروج خصوصاً بعد حصول تضاعف كبير في سعر النقل، بحيث وصلت إلى أربعة أضعاف منذ فترة عام إلى الوقت الحالي.

بالنسبة لأسعار الخضار تتفاوت من منطقة لأخرى أيضاً لذات السبب، كما هناك استيرا

د للخضرة، حيث ترد إلينا من الداخل السوري، ونستورد الخضرة الإيرانية أيضاً، كما لمسألة الضرائب على المعابر ومسألة التفريغ والتحميل والنقل، دور في زيادة أسعار الخضار.

بالإضافة لتأخير سيارات النقل على الطريق يؤدي إلى تلف الخضار والذي يضيفه التاجر إلى الأسعار كي لا يكون لديه خسائر بالتالي، ما يؤدي لمضاعفة أسعار هذه المواد، أما في الوقت الحالي فإنَّ أسعار الخضار قد انخفضت وذلك بسبب بداية الإنتاج المحلي لها.

ـ هل يوجد تحديد لأسعار المواد الغذائية الأخرى؟

لدينا موافقة لتسعير بعض السلع الأساسية والبالغة اثنا عشر سلعة، منها (رز، سكر، سمنة، معكرونة، برغل، دبس بندورة) وباقي المواد الأساسية الغذائية التي تستهلكها الأسرة بشكلٍ متواصل، ويوجد لدينا موافقة من المجلس التنفيذي في إقليم شمال وشرق سوريا، بأننا نقوم بتحديد هذه الأسعار.

ـ لماذا لا يوجد تحديد لأسعار الكثير من المواد؟

ذلك بسبب أننا نواجه صعوبة في الوقت الحالي لدخول هذه المواد من المعابر، حيث لا نستطيع تحديد أسعارها، بسبب الضرائب على المعابر بحسب المواد التي ترد إلى منطقتنا، ونحاول في الوقت الحالي أن نتجاوز هذه العقبة، وقريباً سيتم تحديد جميع الأسعار.

يوجد لدينا القانون رقم (4)، سنحاول أن نسعى من خلاله لتغيير معظم مواده ونعتمد على تحرير الأسعار، وذلك بتحديد أسعار وإخراج نشرة سعرية جديدة لأغلب المواد، يوجد لدينا في النظام الحديث الذي أحدث انتقال مجال عملنا من هيئات الاقتصاد إلى الإدارات المحلية والبلديات، حيث سيكون هناك نظام آخر، خصوصاً بعد انتخابات البلديات ستكون الرؤية واضحة بشكل أكبر.

ـ ما الإجراءات المُتبعة في حال تجاوز الأسعار المحددة؟

نحن نتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة في حال تجاوز الأسعار، وبشكلٍ خاص الأسعار التي تحددها الإدارة الذاتية الديمقراطية، أما بقية المواد التي لم تحدَّد أسعارها، نقوم بمنح الباعة أو التجار هامش منطقي يتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من سعر الفاتورة كما نقوم بتدقيق الفاتورة، وفي حال حدث تجاوز للأسعار نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، وهي كتابة الضبط اللازم بمخالفة التاجر أو البائع بقيمة المادة التي تجاوز سعر بيعها المحدد، سواءً كانت كمية البيع قليلة أو كبيرة.

ـ ما آلية العمل في مكتب حماية المستهلك من حيث الجولات والمخالفات؟

نعمل الآن حسب قانون النظام الداخلي، حيث نخرج في الفترة الحالية بشكل دوري على الأسواق، ونقوم بإجراء مخالفات كثيرة على الغش والاحتكار وانتهاء صلاحية المواد ومخالفات كثيرة بحسب القانون، كما يوجد هناك جولات على الأفران ومحطات الوقود، حيث نخالف الأفران على نقص وزن ربطة الخبز مثلاً، أو سوء الجودة أو سرقة وما شابه ذلك.

ـ هل يوجد صعوبات تواجهونها؟

نعم هناك مشاكل في تحديد أسعار أغلب المواد، حيث نستوردها من خارج المنطقة أو خارج البلد حتى ولا يمكننا التحكم بها بسبب ما يقع عليها من ضرائب على المعابر وأجورا نقلها، وفي هذه الحالة تردنا شكاوى من أغلب المواطنين في إقليم شمال وشرق سوريا، ولكننا على اطلاع ما يحصل مع التاجر أثناء جلب المواد الغذائية، كما أنه غالباً ما يحصل تلف لأغلب المواد الغذائية مثل الخضار والفواكه بسبب التأخير الذي يحصل عند المعابر مثلاً، فالتاجر لا يضع هذه الخسارة على حسابه إنما يضيفها على أسعار المواد.