حلبجة تكشف غياب العدالة باستمرار الجرائم بحق الكُرد

حمزة حرب_

---

 بمرور 36 عاماً على مجزرة حلبجة واستمرار تداعياتها لليوم، لازالت الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية تُمارس سياسة الإبادة نفسها بحق الكُرد وتستخدم السلاح الكيماوي المُحرّم دولياً ذاته، وما تفعله دولة الاحتلال التركي من مجازر وإبادة أمام مرأى المجتمع الدولي الصامت يكشف بأن العدالة لم تأخذ مجراها بعد.

 عندما نتحدّث عن التاريخ نرى في صفحاته وصمات عارٍ على جبين الإنسانية جمعاء ففي كل صفحة تُطوى، تُطوى معها مأساة إنسانية أو مجزرة ارتكبتها أدوات البطش والإجرام في العالم، فلا بد من استذكار هذه المآسي، والتي ما أن يأتي ذكرها إلا ويكون للكُرد حصة الأسد منها لما يحمله تاريخهم الكثير والكثير من المجازر التي ارتُكبت بحقهم فمن المجزرة التي ارتُكبت بحق جمهورية مهاباد وقتل إرادة شعب حر مروراً بعمليات الأنفال الطويلة، والتي ارتكبها نظام صدام حسين في العراق وصولاً إلى مجزرة حلبجة عام 1988.

تفاصيل الذكرى الأليمة

لم تكن الدقائق القليلة التي مرت بها حلبجة بحدود  الساعة الحادية عشر من صباح يوم 16 من آذار لعام 1988 كما قبلها فعندها توقف الزمن وانقضت الحياة بالنسبة لأكثر من خمسة آلاف شخص أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وشكّل هذا التوقيت منعطفاً لما بين الـ7 والـ10 آلاف شخص أُصيبوا جراء هذا الهجوم الذي طالهم في باشور كردستان.

فاليوم يمر 36 عاماً على ارتكاب أفظع المجازر بحق الكرد من قبل نظام صدام حسين في العراق ولا زال الجرح لم يندمل منذ أن ألقت طائرات النظام العراقي الغازات الكيماوية السامة في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية، لتصنف المجزرة على أنها الأكبر من نوعها ضد سكان مدنيين من عرقٍ واحد حتى اليوم، وهي حادثة ترقى للإبادة الجماعية وفق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.

قوات الاتحاد الوطني الكردستاني التي كانت تقاتل لنيل حقوقها في استقلال إقليم كردستان سيطرت بشكلٍ شبه كامل حينها على مدينة حلبجة الواقعة في المنطقة الجبلية على بُعد 83 كم عن مدينة السليمانية جنوباً ونحو 16كم من الحدود الإيرانية وكانت الحرب اقتربت من أن تضع أوزارها بين طهران وبغداد والدخان الأبيض بدا يلوّح بالأفق على جبهات القتال، لتحلق طائرات الجيش العراقي فوق المنطقة لخمس ساعات متواصلة في مهمةٍ غير عادية ألقت فيها العديد من القنابل التي لم تخلق دماراً كبيراً كما هو معهود في الأسلحة التقليدية المتفجرة، لكن الدخان الأصفر الذي تفوح منه رائحة التفاح الحلو عمَّ المكان.

ليكتشف فيما بعد بأن ما حدث هو أفظع من الخيال.. أزياء كردية سلب القصف ألوانها الزاهية.. يستلقي العشرات من شيوخٍ ونساءٍ وأطفالٍ وشبان على الأرض.. دون جروحٍ ظاهرة.. الدماء تسيل من الأنوف والأذان والعيون في بعض الحالات الموثّقة.. بات اللون الأزرق يطغى على بشرتهم.. فهم استشهدوا خنقاً بغازات النظام السامة السيانيد والخردل وبعض المركبات الكيميائية الخانقة، ومن نجى منهم حينها لقي حتفه بعدها بعام أو بقي يصارع الحياة طوال عمره نتاج تداعياتٍ خطيرة أثرت جينياً على أجيالٍ تلت الحادثة.

حلبجة.. تاريخ طويل من النضال 

الحادثة المأساوية التي مرت بها حلبجة في عهد صدام حسين ليست الأولى من نوعها وكأنما رسم القدر لهذه المدينة أن تبقى تحت بطش الأنظمة المتعاقبة لما تتمتع به من موقعٍ جيوسياسيٍ هام وبيضة قبانٍ في الأحداث السياسية.

ففي عشرينات القرن المنصرم؛ قدّمت حلبجة أكثر من 32 مقاتلاً واجهوا 500 جندي إنكليزي، ليثور بعدها أهالي حلبجة عام 1947 ضد معاهدة بورتيموس، كما شاركو بثورة ضد الملك فيصل عام 1954، وبعد ذلك بعام ثارت حلبجة ضد معاهدة بغداد، وكررت الثورة مجدداً عام 1974 ما أسفر إلى قصفها بقنابل النابالم التي خلّفت أكثر من 36 شهيداً و50 جريحاً ولجوء أهالي مدينة حلبجة إلى إيران.

وفي عام 1987 ثار أهالي حلبجة ضد السياسة القمعية لحزب البعث ليتم قصف المدينة بذخيرة الـTNT”” ما خلف أكثر من 37 شهيداً والكثير من الشهداء دفنهم النظام على قيد الحياة إلى جانب العشرات من الجرحى واعتقال المئات وتهجير سكانها إلى إيران.

وفي عام 1988 وتحت البطش والظلم ومرارة التهجير تم تحرير المدينة على أيدي قوات الاتحاد الوطني الكردستاني وإعادة أهلها إليها وإخراج نظام البعث منها ليرد نظام صدام حسين بهجومٍ ليس كما سابقاته ويهجّر المدينة من جديد، لكن هذه المرة اصطحب المهجرون منها معهم التأثيرات الصحيّة التي لحقت بهم لسنواتٍ وسنوات نتيجة استنشاقهم للغازات السامة.

استخدام الأسلحة المحرّمة دوليّاً

خبراء ومتابعون وناجون من المجزرة أكدوا أن الشهداء استشهدوا بعدة طرق، مما يشير إلى وجود مزيج من المواد الكيميائية السامة وليست من نوعٍ واحد، فبعض الشهداء استشهدوا على الفور والبعض الآخر استشهد من الضحك، بينما استشهد آخرين بعد بضع دقائق بعد أن ظهرت عليهم علامات حروق والبعض الآخر استشهد اختناقاً بعد سعال حاد وقيء أخضر اللون، وفقد كثيرون بصرهم بسبب المواد الكيميائية.

تحقيق طبي أجرته الأمم المتحدة خلُص إلى استخدام غاز الخردل في الهجوم إلى جانب مهيجات أعصاب مجهولة الهوية، مرجحين استخدام غاز الهيدروسيانيك كمادة كيميائية شديدة السمية فيما تحدثت الإذاعة البريطانية عن أن أكثر الروايات قبولًا هو أن الغاز المستخدم كان مزيجًا قاتلًا من غاز الخردل وغازات التابون والسارين والفي إكس.

إدانة لمُرتكبي المجازر

وعلى الرغم من وجود الأدلة الدامغة التي وثّقتها العيّنات والوثائق المُسربة بأن النظام العراقي ارتكب المجزرة بحق المدينة الكردية لكن بقيت العدالة غائبة لحين أن قدمت المحكمة العراقية الخاصة بنظام صدام حسين أدلةً دامغة ضد صدام وابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم “علي كيماوي” نسبةً لاستخدامه الكيماوي في حلبجة ومناطق أخرى ضد المدنيين الكرد، والذي قاد الجيش العراقي في كردستان في تلك الفترة، مدينةً إياهم بجرائم ضد الإنسانية ومنها تلك التي على صلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.

المدّعي العام في المحكمة وجّه أكثر من 500 وثيقة من الجرائم لهما ولنظامهم أثناء المحاكمة وكان منها مذكرة عام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز السارين ضد الكرد، ووثيقة ثانية رداً على ذلك أن صدام أمر المخابرات العسكرية دراسة إمكانية ضربة مفاجئة باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الكردية، ومذكرة داخلية كتبتها المخابرات العسكرية أنها قد حصلت على موافقة من مكتب رئاسة الجمهورية لضربة باستخدام الذخيرة الخاصة، وشددت على ألا يتم إطلاقها دون إبلاغ صدام شخصياً. علي حسن المجيد حُكِم عليه بعد الإدانة بالأدلة القطعيّة بالإعدام شنقاً في كانون الثاني2010.  وحُكِم أولاً على المجيد بالإعدام شنقاً في عام 2007 لدوره في حملة عسكرية عام 1988 ضد الكُرد، والتي يُطلق عليها اسم “عملية الأنفال”. وفي عام 2008 أيضاً حُكِم مرتين بالإعدام على جرائمه ضد العراقيين في جنوب العراق، منها انتفاضة عام 1991، ومشاركته في أعمال القتل عام 1999 في منطقة مدينة الثورة ببغداد وتم إعدامه يوم 25 كانون الثاني لعام 2010.

أما رئيس النظام السابق صدام حسين فقد أُعدِم بأواخر عام 2006 بعد إدانته في مجزرة الدجيل التي قتل فيها 148 شخصاً وانتهت بذلك الملاحقات ضده بقضية حلبجة.

مأساةٌ مُستمرة وملاحقة المتورطين

وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على المذبحة الشنيعة لا زال بعض الناجين يفقدون حياتهم، حيث توفي 116 ناجياً من المصابين في قصف حلبجة منذ العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين والمئات غيرهم لا يزالون يقصدون إيران وبعض دول المنطقة للعلاج وهذه المعاناة للناجين لا تقف فقط عند الضرر الجسدي، فهناك 142 طفلاً فقدوا حينها بعدما نُقلوا إلى إيران أثناء القصف، لكن لم يُعثر ذويهم عليهم حتى الآن.

تحقيق العدالة لضحايا حلبجة لم تنتهِ بإعدام “علي كيماوي” أو “صدام حسين” فلا زال الملف مفتوحاً في ملاحقة كل من يتم اتهامه بدعم نظام صدام حسين لارتكاب المجزرة، ففي عام 2018 رفع 5500 شخصاً من أهالي الشهداء والناجين دعوى قضائية في محكمة محلية ضد شركة أوروبية ومسؤولين، بتهمة مساعدة نظام حزب البعث السابق في تطوير أسلحته الكيميائية.

فيما بقيت المحاكم الدولية تُلاحق كل من له يد في دعم النظام العراقي وعلى رأسها الخطوات التي اتخذتها محكمة هولندية في 23 كانون الأول عام 2005 بحكمها على رجل الأعمال “فرانس فان” الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام صدام بالسجن 15 عاماً.

مجازر مستمرة وعدالة غائبة

ولم تقف مُعاناة الكرد عند مجازر النظام العراقي السابق بحق الكرد فعلى مدى السنوات المنصرمة سعت دولة الاحتلال التركي لتكرار مجزرة حبلجة باستخدام الأسلحة الكيماويّة في عدة مناسبات سواء في مناطق الدفاع المشروع بجبال كردستان أو في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا.

فوفقاً لبيانات عديدة أصدرتها قيادة مركز الدفاع الشعبي تحدثت عن أرقامٍ صادمة، فخلال 18 شهراً فقط تم توثيق أكثر من 2834 مرة استخدم فيها الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية “غازات سامة” والقنابل النووية التكتيكية والقنابل الفوسفورية في كلٍ من زاب، ومتينا، وآفاشين وغاري باشور كردستان.

جيش الاحتلال التركي استخدم الفسفور الأبيض أيضاً كسلاحٍ مُحرم دولياً في 9 تشرين الأول 2019 خلال هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على سريه كانيه وكري سبي/ تل أبيض، والتي استشهد على إثرها أكثر من 30 شخصاً من المدنيين العزّل، بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً وقبلها بعام تم توثيق استخدام الأسلحة المحرمة دولياً عام 2018 في عفرين المحتلة.

ولعل الطفل محمد حميد محمد صاحب الـ13 ربيعاً حين تعرّض جسده لحروقٍ فظيعة أبقته شاهداً حيّاً على إجرام المحتل التركي في انتهاكٍ صارخ لكل القوانين والعهود والمواثيق الدولية، فما حصل ولا يزال في مناطق عدة تعتدي عليها دولة الاحتلال التركي واحتلتها، على وجه الخصوص في عفرين المحتلة من جرائم موثّقة ضد الإنسان والطبيعة على السواء تضع المجتمع الدولي الذي لا يُحرِّك ساكن على المحك بهذا الاتجاه والكرد إلى جانب شعوب المنطقة، لازالوا يقاومون تجاه المعتدين والمستبدين والأنظمة الديكتاتورية في ظل العدالة الغائبة لإنصاف الشهداء، والمناضلين الأحرار.

وبعد كل هذه السنوات على استخدام الأسلحة المُحرّمة دوليّاً ضد الكرد في مجزرة حلبجة عام 1988 ولا تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة بالنهج الذي اتبعه النظام العراقي قبل 36 عاماً، تتنامى المخاوف من تداعيات هذه الأسلحة وتأثيرها جينياً على شعوب المنطقة، لتكون حلبجة ومناطق أخرى في كردستان الجرح النازف في صفحات التاريخ الطويل الذي سطّر فيه الكرد تضحياتهم الجسيمة لنيل حقوقهم المسلوبة على يد أنظمة البطش المتعاقبة في الشرق الأوسط.