حكمت حبيب: قرار الترخيص قانوني صرف وناءٍ عن التجاذبات السياسية

قامشلو/ رفيق إبراهيم –

أكد الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي لمقاطعة الجزيرة، حكمت حبيب، أن صدور قرار ترخيص الأحزاب والقوى السياسية، هدفها تسهيل عمل هذه القوى والأحزاب، والسيطرة على الفوضى من خلال ممارسة البعض العمل السياسي دون العودة إلى قانون الأحزاب السياسية، وأشار إلى أن القرار قانوني بحت لا علاقة له بالجانب السياسي، وأوضح، أن على الأحزاب والقوى السياسية مراجعة لجنة شؤون الأحزاب، وتقديم طلب الترخيص في المدة المحددة، وعند الانتهاء هناك جهات تنفيذية ستقوم بالإجراءات اللازمة بحق من تخلف عن تقديم طلب الترخيص.

في السابع من شهر آذار الجاري، اجتمعت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مقاطعة الجزيرة، لمناقشة الأمور التنظيمية، وعدد من القرارات، ومن بين الحوارات، التي جرت، هو أن هناك ظاهرة ممارسة العديد من القوى السياسية، النشاط السياسي دون العودة إلى لجنة شؤون الأحزاب، التي تنظم عمل هذه القوى والأحزاب السياسية، من خلال قانون الأحزاب في مقاطعة الجزيرة.

تنظيم عمل الأحزاب والقوى السياسية

وفي السياق ذاته، تحدث لصحفتنا، الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة الجزيرة، حكمت حبيب: “لجنة شؤون الأحزاب مهمتها تسهيل عمل هذه الأحزاب والقوى السياسية عبر ترخيصها، ولذلك صدر هذا القرار الذي يستهدف تلك الأحزاب التي تمارس العمل السياسي دون الحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب”.

وحول توقيت القرار، قال حبيب: “كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، تراقب عمل القوى والأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية، وتأكدت بأن هناك من يمارس العمل السياسي، دون الرجوع إلى اللجنة، لذلك التوقيت لنا ليس مهماً بقدر أهمية مراجعة الأحزاب والقوى السياسية لجنة شؤون الأحزاب السياسية، لتسوية أوضاعهم، ونحن ندعم حصول الأحزاب والقوى السياسية على رخصة نظامية، والعمل بكل حرية ودون أية عوائق”.

وأشار حبيب: “الهدف من هذا القرار قانوني بحت لا علاقة له بالجانب السياسي، هناك قانون، وهناك ميثاق العقد الاجتماعي، وعدد الأحزاب المرخصة في مقاطعة الجزيرة ما يقارب من أربعين حزباً وقوى سياسية، ويمارسون نشاطهم بشكل كامل، ويشاركون في العملية السياسية والإدارية في مقاطعة الجزيرة، وإقليم شمال وشرق سوريا، وأشدد على أن القرار هدفه قانوني تنظيمي لا علاقة له بالسياسة، ونحن هدفنا تطبيق القانون على الجميع ومن دون استثناء”.

تمديد المهلة المحددة يخلق الفوضى 

وبخصوص المهلة الممنوحة وإمكانية تمديدها، قال حبيب: “باعتقادي الفترة التي منحت فترة كافية، لمراجعة الأحزاب والقوى السياسية، لجنة شؤون الأحزاب، وتقديم طلب الترخيص، ونحن نتفهم الأمور المرتبطة بالأحزاب السياسية، لذلك، ومن أجل تسهيل الأمور نطلب في البداية تقديم الأوراق وبعص الثبوتيات، ولكن خلال هذه المدة المحددة على الأحزاب والقوى السياسية غير المرخصة، مراجعة لجنة شؤون الأحزاب، لتقديم طلب الترخيص، والمدة المحددة نهائية لا يمكن تمديدها، لأن التمديد سيؤدي إلى الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الجميع أن يتفهم بأن التعامل معهم يتم عبر تطبيق القانون، وقانون الأحزاب السياسية واضح وصريح في هذا الجانب”.

جهات مختصة لتطبيق القرار 

وفي سياق تطبيق القانون وآلياته عند انتهاء مدة القرار، تحدث حبيب: “عند انتهاء المدة الممنوحة والتي تنتهي في الأول من نيسان المقبل، ستكون هناك إجراءات تنفيذية، من الجهات المختصة بتطبيق القرار، وهذه الجهات ستراقب تنفيذ القرار من الأحزاب والقوى السياسية غير المرخصة، حتى انتهاء المدة وبعد ذلك ستتخذ القرار المناسب بحق كل من لم يقدم طلب الترخيص”.

وأوضح حبيب: “إن كانت هناك أحزاب تمتنع عن الترخيص نحن أيضاً نضم صوتنا لصوتكم، والسؤال برسم هذه القوى والأحزاب للرد عليه، وهناك الكثير من الأحزاب والقوى المرخصة، وتقوم بعملها بكل حرية، وعلى بقية الأحزاب الأخرى تقديم طلب الرخصة، وعليها ألا ترضى العمل من دون رخصة من الجهات المختصة، وخاصة مخالفة قانون الأحزاب السياسية في مقاطعة الجزيرة”.

واختتم الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة الجزيرة، حكمت حبيب، حديثه: “الأحزاب والقوى السياسية لها هدف معين ومحدد، لخدمة المنطقة وشعوبها، بعيداً عن التجاذبات والخلافات السياسية، نحن بصدد تطبيق القانون على الجميع حتى ولو اختلفنا في الرؤى السياسية، ومن هنا ندعو الأحزاب والقوى السياسية كافة، القيام بمراجعة لجنة شؤون الأحزاب في مقاطعة الجزيرة، وتقديم الرخصة تماشياً مع تطبيق القانون، ولا أعتقد أن هناك من يريد العمل خارج القانون، وخاصة أن الأحزاب كلها محل تقدير واحترام، وهي أحزاب وطنية تعمل في الإطار العام من أجل شعوب المنطقة”.