مع حلول فصل الشتاء تعاودُ حكومة دمشق فرض الحصار على منطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وتمنع دخول المحروقات، وتشدد للأسبوع الثاني في إجراءاتِ التضييقِ على أهالي عفرين المهجرين قسراً، وتطالبُ بنسبٍ مرتفعةٍ على المحروقاتِ للسماح بتمريرها، كما تمنعُ إدخال المواد الغذائيّة والإغاثية والأدوية دون مراعاة للواقع الإنسانيّ ومحدوديّة الإمكانات، ما يُهدد حياة الأهالي وينذر بعواقب كارثيّة.
توقّف الخدمات العامة
تواصلُ الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق فرض الحصار على منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى حيي شيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وتمنع دخول المحروقات والمواد اللوجستية إليها منذ 20/11/2023، ما اضطرت البلديات التابعة لإدارة مقاطعة الشهباء، في 24/11/2023 إعلان توقفَ كافة مولدات الكهرباء عن العمل، نتيجة فقدان مادة المازوت.
كما أدى نقص المحروقات إلى إغلاق أغلب المؤسسات المدنية وتوقف العاملين في البلديات والمجالس بالمنطقة عن العمل، وتوقفت معظم خطوط النقل، وأضحى عمل الأفران في خطر حقيقيّ، واضطرت هيئة الإدارة المحليّة في الشهباء إلى تخفيض عدد ساعات تشغيل المولدات من أربع ساعات إلى ساعتين فقط، وتعذّر توليد الكهرباء بالمولدات وغرقت المخيمات وقرى وبلدات في الشهباء في الظلام، كما خلق نقص الوقود مشكلة مواصلاتٍ كبيرة نتيجة توقف وسائل النقل ما زاد من معاناة الأهالي وبخاصةٍ العمال والموظفين الذين يضطرون الانتقال بين بلدات المنطقة للعملِ.
كما يؤثر نقص الوقود سلباً على عملية توزيع المياه بسبب اعتمادها على الآبار بالمنطقة والتوزيع عبر صهاريج النقل، ما يُنذرُ أن المنطقة أمام كارثة إنسانيّة في ظل صمت الجهات المعنية، رغم مناشدات الأهالي المتكررة بفكِّ الحصار غير المبرر.
القطاع الصحيّ في خطر
أدى نفاذ المحروقات إلى توقفِ عدة أجهزة في المستشفى الأساسيّ في المنطقة “آفرين”، وبحسب إداريّ في مشفى آفرين بناحية فافين بمقاطعة الشهباء فإنّ مستشفيا آفرين وتل رفعت مهددتان بالتوقف عن العمل وتقديم الخدمةِ بسبب النقص الشديد بالمحروقات التي تغذّي مولدات الكهرباء، نتيجة الحصار. والكهرباء مقطوعة حالياً عن معظم الاقسام داخل المشفى باستثناء الأقسام الحسّاسة كالعناية المركزة وحواضن أطفال حديثي الولادة. واقتصر عمل المشافي على الحالات الطارئة والضروريّة.
والوضع مأساويّ في المشفى وهناك احتمالٌ كبير أن تنقطعَ الكهرباء عن كامل أقسام المشفى ما يعرض حياة المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المشفى للخطر وينذر بكارثة إنسانيّة.
إغلاق كافة المدارس
قال فاضل جاويش، الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم الأحد 26/11/2023، إنّ الحصار الحكوميّ منذ أيام “أجبرهم” على إغلاق كافة المدارس. وأضاف جاويش في تصريحه لوكالة نورث برس: “القرى في مناطق الشهباء بعيدة عن بعضها البعض ويبلغ متوسط المسافة بين قرية وأخرى حوالي 5 كم ولا توجد مدرسة في كل قرية”، وينتقل الطلاب والمدرسون من أماكن سكنهم إلى مدارسهم بوساطة سيارات كانت تقلهم على حساب الهيئة، ولكن انقطاع مادة المازوت أدّى إلى توقف كافة وسائل النقل وبالتالي لن يكون بمقدور هؤلاء الطلاب والمدرسين الذهاب إلى مدارسهم.
وأوضح جاويش أنه “لا يوجد بديل آخر للعملية التربوية كالتعلم عن بُعد نظراً لعدم توفر شبكة الإنترنت، حيث تعاني مناطق الشهباء من انقطاع تام للكهرباء منذ ثلاثة أيام، لعدم سماح حواجز قوات الحكومة السوريّة مرور الوقود”.
وقال: “معظم المدارس في تلك المناطق هي عبارة عن منازل مهجورة لا تصلح للسكن ومنازل أخرى تم استئجارها من أصحابها لتعليم الأطفال وإنقاذهم قدر الإمكان من الجهل”. وبات طلاب المدارس في مراحل التعليم الابتدائيّة والاعداديّة والثانوية بدون تدفئة.
ويبلغ عدد المدارس بريف حلب الشمالي 76 مدرسة لمراحل التعليم الثلاثة منها خمس مدارس بمخيمات مهجّري عفرين، ويبلغ عدد المعلمين نحو 900 معلم ومعلمة، بحسب إحصائية لهيئة التربية عام 2020.
وقد لجأ عشرات الآلاف من أهالي عفرين المهجرين قسراً إلى منطقة الشهباء ويعيشون منذ آذار 2018 واحتلال منطقة عفرين في خمسة مخيمات وقرى بريف بلدة تل رفعت.
شروط حكومة دمشق لإدخال المحروقات
في 1/12/2023 نقلت وكالة نورث برس معلومات عن مصادر خاصة أنّ الحكومة السورية فرضت دفع ضعف الكمية من المحروقات إضافة إلى دفع ضريبة إلى الفرقة الرابعة، للسماح بإدخال إلى المناطق المحاصرة بريف حلب الشمالي.
وقالت المصادر إنّه لقاء إدخال 25 برميل من المازوت إلى تلك المناطق، يجب دفع 50 برميل للجنة الأمنيّة التي تديرها الحكومة السورية، خلافاً لما كان في السابق إذ كانوا يطالبون بنفس الكمية، مع دفع كامل الضريبة (عن 75 برميل) للفرقة الرابعة بشكلٍ مستقلٍ.
وشددت المصادر على أن “هناك قرار سياسي من مؤسسات الدولة في دمشق بإبقاء الحصار على هذه المناطق، تحديداً الحصار الاقتصادي”.
وكانت الضريبة عن كل برميل تبلغ 90 دولاراً، أما الآن فقد أصبحت 110 دولاراً، وتُدفع للفرقة الرابعة، ليتساوى سعر البرميل لدى السكان في كلّ أحياء حلب، حيث يصل سعر البرميل في مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى 130 ــ 140 دولار. ويصل لتر المازوت غير المدعوم إلى 11600 ليرة سورية، كما تمنع الحكومة إدخال أسطوانات الغاز المنزلي أيضاً منذ ثلاثة أشهر. بعدما كانت تخصص 150 اسطوانة يومياً، وفقاً للمصادر نفسها.
تحذير من كارثة إنسانيّة
حذّر نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتيّة جمال رشيد، في تصريح لـنورث برس، من أن “مناطقهم على “شفا كارثة إنسانية” جراء الحصار الحكومي بمنعهم إدخال المحروقات والمواد اللوجستية إلى المنطقة.
وأضاف رشيد أن “السكان في مناطقهم يعانون الأمرّين سواء المضايقات على الحواجز الأمنية أو فرض الإتاوات على البضائع، بالإضافة لمنع إدخال الكثير من المواد الرئيسية الحياتية”. وتسبب شح المحروقات إلى توقف جميع أعمال وهيئات الإدارة الذاتية ما عدا بعض الخدمات الأساسية مثل الأفران والمياه.
وأوضح نائب الرئاسة المشتركة، إنّ الهيئة الأكثر تضرراً هو القطاع الطبيّ واقتصر عمل المشفيين على استقبال الحالات الإسعافية العاجلة. وأشار إلى أنّ البلدية أيضاً أوقفت معظم أعمالها ولا سيما أنّ مناطقهم تعاني من دمار في البنية التحتيّة نتيجة الحروب التي شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي في السنوات الماضية. وأكّد أنّ “الكهرباء منذ أسبوع مقطوعة عن مقاطعة الشهباء، ويعيش السكان في ظلام دامس”. وحذّر من تفاقم الأوضاع الإنسانيّة، وبحال لم تدخل المحروقات في وقت قريب، فالمنطقة على شفا كارثة إنسانيّة، فقد تم تخفيض إنتاج الأفران والمياه باتت قليلة”. ودعا المنظمات الإنسانيّة للتدخل لتجنيب المنطقة من معاناة إنسانيّة وشيكة، مبيناً أنّ إمكانياتهم تقتصر على تأمين الخبز والمياه حالياً.
ناشدت رابطة عفرين الاجتماعية، الأربعاء، 27/11/2023 المنظمات الدوليّة بالتدخّل لفك الحصار الحكوميّ على مناطق وجود مهجّري عفرين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب والمخيمات في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي.
وقالت الرابطة في بيان، وهي رابطة تُعنى بشؤون مهجري عفرين في الجزيرة السوريّة ومقرها قامشلو، إن “الحكومة السورية تفرض حصاراً خانقاً على المهجرين وتمنع دخول المواد الأساسية كالدواء والطحين والمواد الغذائية وعلى رأسها المحروقات”. وحذّر البيان من وقوع “كارثة إنسانية” بحق آلاف المهجرين، وناشد منظمات دولية بالتدخل لفك الحصار.
وقالت روزلين بكر، عضوة رابطة عفرين الاجتماعية، لنورث برس، إن الحصار على المهجرين “جريمة يرتكبها النظام السوري”.
اعتقالات على الحواجز
العنوان العام لمهمة أيّ حاجز هو تدقيق هوية العابرين لأسباب أمنيّة، إلا أنّ الحواجز الموجودة على مداخل الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء، تقوم بمهام أخرى مختلفة لا تتصل بالغاية الأمنيّة بأيّ صلة، وهي التفتيش عن الأموال أو الهواتف المحمولة الحديثة.
يعتبر حملُ الأموالِ والانتقال بها جرماً يقتضي المساءلة، وتقومُ الحواجز بإجراءات التفتيش على مرحلتين، إحداها من قبل جهة أمنيّةٍ والثانية من قبل عناصر الفرقة الرابعة، رغم أنّ المسافةَ الفاصلة بينهما بضعة أمتار، والسؤال الرئيسيّ يدورُ حول وجودِ مبالغ ماليّة في حوزة عابر الحاجز، تتجاوز حد 150 ألف ليرة، ويتم الاعتقال على هذا الأساس.
ورغم عدم وجود نص قانونيّ صريحٍ بمساءلة أيّ مواطن في حوزته مبلغ مالي بالعملة الوطنيّة إلا أنّ الإجراء يتم وفق تعليمات أمنيّة، وتتم فوراً مصادرة المبلغ واعتقال حامله لمدة لا تقل عن ثمانية أيام لدى فرع أمن الدولة، ويُقدّم إلى القضاء بتهمة مزاولة مهنة تصريف العملات الأجنبيّة بدون رخصة، وفي بعض الحالات يتم تحويل المعتقل من حلب إلى دمشق. ونظراً لعدم إمكان إثبات التهمة وعدم مطابقتها للنص القانونيّ، يصدر القضاء قراراً بإخلاء سبيل الموقوف فوراً، إلا أنّه إذا كان كردياً يُحتجز ليوم إضافيّ بعد صدور قرار إخلاء السبيل.
ورغم أنّ المبلغ المحدد متدنٍ جداً، والناس مضطرة لحمل مبالغ أكبر كما بالنسبة لقاصدي المشافي بغرض العلاج وإجراء العمليات الجراحيّة، أو فيما إذا كان حامل المبلغ تاجراً تفرض طبيعة عمله حمل الأموال. وتفترض الجهات الأمنيّة أنّ المبالغ وردت عبر مكاتب الحوالات غير المرخصة، وتسعى عبر تشديد الإجراءات، إلى حصر التحويلات الماليّة عبر المؤسسات الخاضعة للحكومة ووفق سعر الصرف الذي يحدده المصرف المركزيّ، ولكن الحواجز تقوم بالإجراءات نفسها للعابرين بجهتين مختلفتين، أي تمنع انتقال الأموال كليّاً.
ولا تنتهي إجراءات المساءلة عند مصادرة المبلغ والاعتقال، بل يتم إيقاف صرف رواتب العاملين في مؤسسات حكوميّة، وقد يتحدد مصير استمرارهم بالوظيفة على هذا الأساس. كما يتم اعتقال من يُضبط في حوزته هاتف محمول من نوعٍ حديث لم تتم جمركته، وتفرض مبالغ طائلة لقاء جمركة الهواتف.
كما أدى نقص المحروقات إلى إغلاق أغلب المؤسسات المدنية وتوقف العاملين في البلديات والمجالس بالمنطقة عن العمل، وتوقفت معظم خطوط النقل، وأضحى عمل الأفران في خطر حقيقيّ، واضطرت هيئة الإدارة المحليّة في الشهباء إلى تخفيض عدد ساعات تشغيل المولدات من أربع ساعات إلى ساعتين فقط، وتعذّر توليد الكهرباء بالمولدات وغرقت المخيمات وقرى وبلدات في الشهباء في الظلام، كما خلق نقص الوقود مشكلة مواصلاتٍ كبيرة نتيجة توقف وسائل النقل ما زاد من معاناة الأهالي وبخاصةٍ العمال والموظفين الذين يضطرون الانتقال بين بلدات المنطقة للعملِ.
العنوان العام لمهمة أيّ حاجز هو تدقيق هوية العابرين لأسباب أمنيّة، إلا أنّ الحواجز الموجودة على مداخل الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء، تقوم بمهام أخرى مختلفة لا تتصل بالغاية الأمنيّة بأيّ صلة، وهي التفتيش عن الأموال أو الهواتف المحمولة الحديثة.
