حركة المجتمع الديمقراطي ورؤاها في تنظيم المجتمع

تقرير/ فيروشاه أحمد –

عبر التاريخ كانت هناك حركات تقود مجتمعاتها نحو التجديد والتغيير وبأسماء ومسميات مختلفة، ومن طبيعة الشعوب وإن كانت تعيش مظالم السلطة وهيمنتها إلا أنها تنتفض بين وقت وآخر.

والكرد مثلهم مثل بقية شعوب وأمم الأرض ومنذ آلاف السنين لم يركنوا للظلم والمظالم السلطوية، ورغم الانكسارات والإبادات والقتل والتشريد، كانت ثوراتهم وانتفاضاتهم مستمرة حتى الآن، ولسنا هنا بصدد تمجيد شخصيات أو أحزاب بقدر ما يهمنا عرض الحركة المجتمعية الكردية، وقد نختار حركة المجتمع الديمقراطي

 DEM)ـ TEV) كنموذج عصري.

ولنستطيع الوقوف على كل المساحة السياسية والمجتمعية التي عملت فيها هذه الحركة لا بدَّ من أن نقف على محطات هامة في مسيرتها، وكونها تتبنى فكراً مجتمعياً مستوحىً من فكر (الأمة الديمقراطية) فلا بدَّ من أن نطرق أبوابها من خلال النقد والنقد الذاتي، كون هذا البند من أهم المفاصل التي تُجدِّد الحركة به نفسها، والشيء الآخر والأهم لدى هذه الحركة أنَّها تُجدِّد ذاتها من خلال (براديغما) فعالة كي لا تبقى في دائرة الجمود العقائدي.

الظروف التي أدَّت إلى ولادة الحركة

ولدت هذه الحركة من خلال محطات سياسية هامة في المنطقة والعالم، هذه المحطات باتت مقدمات مهمة لها كي تعلن عن فعاليتها ضمن الحراك السياسي المجتمعي في المنطقة.

 ففي مرحلة متقدمة تم الإعلان عن حزب سياسي باسم (حزب الاتحاد الديمقراطي) عام 2003م هذا الحزب جاء كرد فعل طبيعي على الحركة الكردية، ومغايراً لكل المفاهيم التقليدية مؤكداً على العمل السياسي الديمقراطي، وقد أكد الحزب على أن فكر القائد عبدالله أوجلان المرجعية الفلسفية والأيديولوجية والاستراتيجية له، لأن ترسيخ الديمقراطية في أي جزء هو حل للقضية الكردية، وكحل طبيعي وإن تأخر قليلاً فسوف تجتمع الشعوب على مبدأ العيش المشترك.

كانت لانتفاضة قامشلو 12 آذار 2004م  أثرها البالغ في خلق ثقافة التمرد والتحدي لدى شباب الكرد، هذه الروح الجديدة في النضال كانت من الأسباب الرئيسة في انطلاقة هذه الحركة، وهذه الانتفاضة كانت من مفرزات سقوط بغداد عام 2003م والتي من خلالها انتفض الكرد في باشور كردستان أيضاً، لكن شرارة الثورة في سوريا في منتصف آذار 2011م تعتبر الانطلاقة الحقيقية والحيوية لهذه الحركة حينها تم تنظيم الجماهير على أسس ومفاهيم عصرية منها الاعتراف الدستوري بالهوية الكردية وإلغاء الإحصاء الجائر عام 1962م بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بحق المواطنة.

في هذه المعمعة السياسية والجماهيرية، وكضرورة تاريخية كانت ولادة حركة المجتمع الديمقراطي( DEM ـ TEV ) في 2011م .

بناء مجتمع ـ سياسي أخلاقي من أهدافه

حددت حركة المجتمع الديمقراطي التي تأسست عام 2011م لنفسها أهدافاً للوصول إليها مع بدء الثورة السورية، وهو تنظيم المجتمع وبناء مجتمع سياسي ـ أخلاقي (مجتمع ديمقراطي) يحتضن شعوب المنطقة برمتها دون إقصاء أحدها، ويعيش كل شعب بعاداته وتقاليده وثقافته ولغته، وحض على العيش المشترك، وكذلك تحرر المرأة، فأساس تحرير المجتمع هو تحرر المرأة، كما وأولى الأهمية لدور المرأة والشبيبة، ومن مبادئها أيضاً الانطلاق من الشعب، والاعتماد على إرادتهم لتحقيق أهدافها الديمقراطية وتحقيق الإرادة الحرّة، وكذلك التصدي للذهنية المجتمعية وتغيرها وتوعية أفراد المجتمع وتفعيل طاقاتهم، كما وقادت ثورة روج آفا وشمال سوريا؛ كونها ثورة مجتمعية وثورة الشعوب نحو الحرية والديمقراطية وانتهجت الخط الثالث دون الانحياز لأحد الأطراف المتصارعة في سوريا، كما واعتمدت على إرادة الشعوب ونبذ الارتباط بالخارج، ومن مبادئها وأهدافها تطبيق فلسفة الأمة الديمقراطية.

استطاعت حركة المجتمع الديمقراطي بناء الإدارة الذاتية وكذلك المجالس والكومينات؛ لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية وناضلت حتى حقق تطورات هامة على الساحة السياسية سواء المحلية أم الإقليمية أم الدولية، ولهذا؛ رأت ضرورة التحول إلى تنظيم المجتمع فقط وتخليصه من براثن الأنظمة الاستبدادية وحل أزمته الأساسية وهي الذهنية الذكورية السلطوية.

 بالإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية دخلت المنطقة المرحلة الجدية والحاسمة، فبدأت أولاً ببناء الإنسان بذهنية مجتمعية من خلال التنوع الإثني في المنطقة والخروج من دائرة الحزبوية الضيقة والقوموية المتعصبة، ثانياً انتشر في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية تخوُّفٌ من هذه التجربة والكل كان يُروِّج بأنَّها دعوة للانقسام والتجزئة للمنطقة، فتشكلت لجنة مهمتها التحرك والتواصل مع المجتمع الدولي وإفهامهم ماهية مشروع الإدارة الذاتية وتبيان أهدافها الوطنية والمجتمعية.

الإيمان بمشروع الأمة الديمقراطية

بكل المقاييس السياسية والفكرية لا يمكن رسم خارطة طريق جديدة لسوريا المستقبل بمعزل عن توضيح الحقائق التاريخية والجغرافية لعموم المنطقة، ولا يمكن تبيان ذلك ألا من خلال بيان هذه الحقائق وعرضها لكل المكونات ليتعرفوا على حقيقة تاريخ وثقافة شعوب المنطقة.

الأزمة في سوريا ليست بنيوية فحسب بقدر ما هي صراع حول مفاهيم وثقافات تدور حول تطور فكرة السلطة، وسموها لدرجة القدسية حتى باتت مرضاً يخيم في عقلية أغلب الأنظمة القوموية التي تتبنى أيديولوجيات نمطية لا تصلح للتجديد ولا يمكن أن تواكب العصر، كونها لا تعير الحالة المجتمعية أي اهتمام، بل تمارس كل اشكال الصهر والإبادة والأقصاء.

من أولى المهام التي يمكن تحقيقها في عموم الشرق الأوسط وتحديداً في سوريا أيديولوجيات شاملة وكاملة (وليست شمولية) تضم كل المكونات وتشاركهم في بناء نظام ديمقراطي، والمكونات السورية من العرب والكرد والسريان والأشوريين والشيشان والتركمان والشركس وغيرهم مكونات أصيلة وحقيقية وتاريخية، وهي من صاغت تاريخ سوريا القديم والحديث وبثقافات وديانات ولغات مختلفة شكلت ثقافة مجتمعية راقية.

من هذه المنطلقات عملت وأكدت حركة المجتمع الديمقراطي على أنَّ العصرانية الديمقراطية هي الحل الأمثل  لخلق مجتمع أخلاقي وسياسي يقابل الدولة القوموية، ويتبنَّى الأيكولوجية الاقتصادية مقابل الصناعوية، وهذا ما يجعل انتقال المجتمع من الذهنية القومية إلى المجتمع الديمقراطي، ولا يمكن الانتقال إلا من خلال نشر الديمقراطية في القاعدة الجماهيرية، والاختلافات اللغوية والثقافية والتاريخية والدينية هي أمور طبيعية، بل وتساهم في قوة المجتمع ووحدته.

من هذه المحاور وغيرها كانت حركة المجتمع الديمقراطي حالة ضرورية وطبيعية في روج آفا وسوريا، وقد اختارت منذ بداية الأزمة الطريق أو الخط الثالث، وباتت الجماهير تشكل حاضنتها وبمختلف المكونات، والتزمت حتى الآن بفكر وتنظيم وسياسة ديمقراطية وبروح المسؤولية تجاه كل السوريين، هدفها الأساس التغيير الشامل لكل الإشكالات والقضايا المستفحلة بشكل بنيوي، في هذه الأثناء تبنَّت مرحلة التحول من خلال تنظيم المجتمع وتحصينه بالحريات وتعريفه بحقوقه وواجباته كي يسد الطريق أمام أية ذهنية سلطوية.

قضايا جوهرية

حين عرفت حركة المجتمع الديمقراطي نفسها بأنها حركة اجتماعية ديمقراطية تعمل للوصول بالمجتمع إلى تبني وترسيخ ثقافة المجتمع الاخلاقي والسياسي، المشبع بذهنية الحياة الإيكولوجية والإيمان بحرية المرأة، بالإضافة إلى الإيمان بقيم المساواة والعيش المشترك بين كل المكونات، من خلال هذه الأهداف تعمل الحركة على تحقيق حياة حرة كريمة لكل المكونات والفئات المجتمعية.

 هذه الانطلاقة للحركة ساهمت في أن تخطو خطوات مهمة في تحقيق أهدافها وباتت الإدارة الذاتية الديمقراطية من خلال دبلوماسيتها حالة سياسية ومجتمعية دولية، بعد أن بنت جسور ثقافية وسياسية مع شعوب المنطقة والعالم، وأصبحت الفيدرالية فيما بعد مشروعاً وطنياً سورياً تقوي من وحدة المكونات بالحفاظ على وحدة الأرض، لم تعمل الحركة على مد جسور التواصل في الخارج فحسب بل مع التيارات والأحزاب والتنظيمات الوطنية في الداخل السوري من أجل التشاركية السياسية والتنظيمية للمجتمع.

بذات المنحى رأت الحركة أنَّ الأنظمة الاستبدادية ما زالت تعمل على سياسة الإبادة بحقِّ الشعب الكردي بغرض إزالة هويته ووجوده، من هذا المنطلق تبنَّت ثقافة مجتمعية شرق أوسطية وعالمية مفادها أنَّ من حق الحركات التحررية الوطنية وشعوبها حق تقرير المصير، لذا؛ حدَّدت الحركة نضالات ومسارات متعددة لتحقيق الحرية للشعب الكردي وحل قضيته ديمقراطياً، لأن حل القضية الكردية هو مفتاح الاستقرار والأمان في سوريا وعموم الشرق الاوسط.

ويمكن الإشارة وبكل جدية إلى مفاهيم حقوقية تبنتها الحركة الخاصة بالفئات الاجتماعية التي ستصبح لبنات أساسية ومتينة في بناء النظام الديمقراطي، ومن المبادئ الهامة في بناء هذا المجتمع (الطواعية، الاستقلال الذاتي، المواطنة الحرة، التوافق بين المصالح الخاصة والعامة) بالإضافة إلى قبول الآخر المختلف، هذا وقد اختارت الحركة العمل مع المنظمات المدنية المجتمعية واعتبرتها ضمانة حقيقية لتحقيق الثورة المجتمعية الديمقراطية، وعودة المجتمع إلى طبيعته الكومينالية.

تنظيم المجتمع والحض على الحياة الكومينالية

تحت شعار “بالمجتمع المنظم الحر نضمن النصر”؛ عقدت حركة المجتمع الديمقراطي مؤتمره الثالث في  السابع والعشرين من شهر آب المنصرم في مدنية الرميلان بإقليم الجزيرة وبحضور 500 عضو وعضوة.

وأكد المؤتمر على أنَّ الحركة ما زالت تتبنى ثقافة (الكلان) التي ولدت وانطلقت من المنطقة قبل أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد، وكانت سبباً لبناء المدينة فيما بعد، لكن هذه المدينة بثقافتها عايشت المرأة بظروف قاسية، وخلقت تناقضات وتباينات بين المجتمع والدولة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، وليتم إحياء وتفعيل هذه الذهنية المجتمعية اختارت الحركة طريقاً ثالثاً في الأزمة السورية، وتبنَّت مفاهيم وفلسفة الأمة الديمقراطية منهجاً لتصحيح مسار الخلافات والتباينات بين الشعب والسلطة، لأنَّها وجدت أن هذه الأيديولوجية لا تنتمي لأي قومية أو دين بقدر ما تهتم بالمجتمعات والشعوب والمكونات وصهرها بذهنية مجتمعية وبخصوصية ثقافية لكل مكون.

هذه الوحدة في الانتماء وبهوية تاريخية لكل مكون سوف تنهي الانظمة القومية المستبدة التي تعيش في كنف الحداثوية الرأسمالية كنظام شمولي، أمام هذه الأفكار والمعضلات عملت الحركة وما زالت تعمل على بناء مؤسساتها المدنية والخدمية والثقافية،، وتفرَّغت لبناء الإنسان ذهنياً ليبني سوريا المستقبل في ظل ثقافة التعايش المشترك التي عملت على مبدأ أخوة الشعوب.

المراجع:

صفحات من ثورة الشعب في روج آفا……………….. آلدار خليل.

(مسودة) ميثاق حركة المجتمع الديمقراطي……………وثيقة المؤتمر الثالث.

مانيفستو الأمة الديمقراطية…………………………… عبدالله أوجالان