تحت ضغطٍ روسيّ وانتخابيّ… أنقرة تنزل عن الشجرة السوريّة

رامان آزاد

---

تعدُّ الانتخابات القادمة التي حدد موعدها وزير العدل التركيّ في 18/6/2023 اختباراً مصيريّاً أمام حزب العدالة والتنمية وشخصِ أردوغان، وخسارتها تعني الخروجَ من المشهدِ السياسيّ، ولذلك يسعى للفوز بها، عبر تكتيكٍ انتخابيّ ينطوي على انتزاعِ الملفاتِ الشائكة من يد المعارضةِ التركيّة، وفي مقدمتها كلّ متعلقاتِ الأزمةِ السوريّةِ، كما يأتي ذلك انسجاماً مع المسعى الروسيّ الذي أبدى تفهمه للمطالبِ التركيّة دون الموافقة على عدوان عسكريّ جديدٍ، لتكونَ اتفاقية أضنة مرجعية تجديدِ العلاقةِ مع دمشق.

خطاب التهديد والتصعيد

 

لم يستطع حزب العدالة والتنمية تجاوزَ نتائج الهزيمةِ المدوّيةِ التي أسفرت عنها انتخاباتُ البلديّةُ في 31/3/2019، والتي كشفت تراجعاً حاداً في شعبيّةِ الحزبِ الحاكمِ، وخروجِ كبرى المدنِ التركيّة من يدِ الحزبِ الحاكمِ وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا، لصالحِ حزبِ الشعبِ الجمهوريّ المعارضِ.

وقد فشل حزب العدالة والتنمية على مدى أكثر من عامين في ترميم شعبيته، وكشفت العديد من استطلاعات الرأي استمرار التراجع في شعبيته، حتى أضحت الانتخاباتُ إلى تهديد حقيقيّ لمستقبل أردوغان شخصيّاً، بعدما كانت لعبته السياسيّة المفضلة، وبخاصةٍ مع تدهور الوضع الاقتصاديّ واستشراء الغلاء وانهيار سعر صرف الليرة التركيّة وارتفاع معدلات التضخم، وجعلت المعارضة التركيّة من قضية اللاجئين السوريين شمّاعة لكلّ تلك الأزمات بما ينطوي عليه ذلك من انتقاد حادٍ لسياسة الحكومة الحالية.

وفي هذا الإطار بادر الرئيس التركيّ في 3/5/2022 إلى إعلان عن خطةٍ لإعادة نحو مليون لاجئ سوريّ، وإسكانهم فيما سمّاه “المنطقة الآمنة”، في خطابٍ مُتلفز أثناء افتتاح تجمعٍ سكنيّ في محافظة إدلب حضره وزير الخارجية التركيّ سليمان صويلو، وقصد بالمنطقة الآمنة الجغرافيا التي تحتلها تركيا في سوريا، وكان ذلك بداية التحوّلِ لانتزاع ملفِ اللاجئين السوريين من يد أحزاب المعارضة.

وفي 23/5/2022 هدد الرئيس التركيّ أردوغان في كلمته أمام المجمع الحكوميّ في أنقرة، بشن هجمات جديدةٍ على حدود تركيا الجنوبيّة لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كم لمكافحة ما وصفه “التهديدات الإرهابيّة” في هذه المناطق، وأضاف “الهدف الرئيسيّ لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا وإقامة “مناطق آمنة””، وقال أردوغان “إنَّ العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكريّة وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها”، ولم يحدد موعداً لبدء شن الهجمات ولا المناطق التي ستستهدفها، وأحال القرار إلى مجلس الأمن القوميّ التركيّ.

في 26/5/2022 عقد مجلس الأمن القوميّ التركيّ اجتماعاً برئاسة أردوغان، وجاء في البيان: إنّ “العمليات العسكريّة الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبيّة ضرورة لأمننا القوميّ ولا تستهدف سيادة دول الجوار”، وأشار البيان إلى أنقرة “تنتظر نفس المسؤوليّة والصدق من حلفائها”، وبذلك جاء البيان بصيغة ضبابيّة، اكتفت بتأكيدِ التهديدِ، ليكشف حلقة مفقودة لدى الحكومة التركيّة.

في 1/6/2022 جدد الرئيس التركيّ أردوغان خلال كلمة أمام كتلته الحزبية في البرلمان التهديدَ بشنِّ هجمات جديدة في شمال سوريا وقال: “نحن بصددِ الانتقالِ إلى مرحلةٍ جديدةٍ في قرارنا المتعلقِ بإنشاءِ منطقةٍ آمنةٍ على عمق 30 كم شمال سوريا”، وحدد منطقتي تل رفعت ومنبج مجالاً لشن الهجمات.

في 27/6/2022 أعلن الرئيس التركيّ أردوغان أنّ “العمليات التركيّة الجديدة ستبدأ بمجرد الانتهاء من التحضيرات بشأن استكمال الحزام الأمنيّ على الحدود التركيّة مع سوريا”، وأضاف أنّه سيطرح في قمةِ حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدريد، موضوع النفاق بخصوص ما سماه “التنظيمات الإرهابيّة”، ولكنه عاد من مدريد خالي الوفاض.

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركيّة إبراهيم قالن أنَّ “أنقرة مستعدة للعملية العسكريّة الجديدة في شمال سوريا ويمكن أن تبدأ في أي لحظة”.

في 1/7/20122 واصل الرئيس التركيّ أردوغان، التهديد وقال: إنّ بلاده تعمل في مجال التحضير لعملية عسكريّة في شمال سوريا، ونوه بأن كل شيء يمكن أن يحدث فجأة، وأضاف في تصريح للصحفيين على متن الطائرة عند عودته من مدريد: “لدي بيان حول هذا الموضوع: نحن يمكن أن نقوم بذلك فجأة في الليل. لا داعي للقلق. لا داعي للتسرّع والاستعجال”.

بداية النزول

 

في 19/7/2022 عُقد اجتماع قمة في طهران ضم رؤساء (إيران وروسيا وتركيا) وطُرحت العديد من الملفات، إلا أنّ البيان الختاميّ لم يتجاوز بيانات سابقة لاجتماعات أستانة، وأكد على أنّ الأزمة السوريّة لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسيّة والدبلوماسيّة.

بعد ختام قمة طهران طالب الرئيس التركيّ، الولايات المتحدة بالانسحاب من المناطق الواقعة “شرق نهر الفرات” في سوريا وقال في بيانٍ “إن خطط شن هجوم تركي جديد على وحدات حماية الشعب الكرديّة في سوريا سيظل مدرجاً على جدول أعمال بلاده إلى أن يجري التصدّي لمخاوف أنقرة الأمنيّة”.

في 5/8/2022 عُقدت قمة سوتشي بين الرئيسين بوتين وأردوغان، ولتسفر عن موافقة روسيّة، بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا. بل تم تداول أنّ الرئيس الروسيّ أكّد المسار التصالحيّ مع روسيا، فيما تم بحث العديد من ملفات التعاون الاقتصاديّ وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

 بعد اجتماعه في 5/8/2022 مع الرئيس الروسيِّ في سوتشي، قال أردوغان أيضاً إن بوتين اقترح عليه التحدث مع الأسد، لكنه شدد على أنه حتى الاتصالات بين مسؤولي الاستخبارات لم تؤتِ بنتائج بعد.

وقال وزير الخارجية التركيّ، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” في مؤتمر صحافيّ عقده الخميس 11/8/2022 في ختام أعمال المؤتمر الـ13 لسفراء تركيا في الخارج: “إنَّ الحلَّ في سوريا لا يمكنُ أن يكون إلا بالمصالحةِ بين المعارضة والنظام السوريّ وإلا فلن يكون هناك سلام دائم”، وقال أوغلو: “من غيرِ الواردِ أن يكونَ هناك أيُّ اتصال من هذا النوع، وأردوغان أجاب عن ذلك من قبل. هناك مطالب قديمةٌ وحديثةٌ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتواصل مع النظام السوريّ، وإجراء اتصال بين أردوغان والأسد، ولكن الرئيس التركيّ قال إنَّ تواصل أجهزة الاستخبارات سيكون مفيداً”، وتابع: “كانت هناك لقاءات في الماضي بين أجهزة استخبارات تركيا والنظام السوريّ، لكنها انقطعت، والآن جرى استئنافها. بالنهاية اللقاءات بين أجهزة الاستخباراتِ تتطرقُ لمواضيع مهمةٍ”.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أنه أجرى محادثة قصيرة مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الصربية بلغراد في 11/10/2021.

19/8/2022 قال الرئيس التركي أردوغان عقب عودته من أوكرانيا، إنه لا يسعى للتوسع في الأراضي السورية، مضيفاً عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركيّة: “ليست لدينا أطماع في الأراضي السوريّة، لأنَّ الشعبَ السوريَّ شقيقٌ لنا”، وقال في تصريحاتٍ للصحفيين: إنّه لا يمكنه مطلقاً استبعاد الحوار والدبلوماسيّةِ مع سوريا.

ورداً على سؤالٍ حول إمكانيّة إجراء محادثات مع دمشق، نقل عن أردوغان قوله إنَّ الدبلوماسيّة بين الدولِ لا يمكن قطعها بالكامل، وذلك في نبرة أقل حدة من تصريحاته السابقة، وأضاف أن هناك “إنه يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة”، مؤكداً التزام بلاده بوحدة الأراضي السوريّة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أوكرانيا.

 

التيار الأوراسيّ يقود سياسة أنقرة

 

التحوّل الذي تشهده سياسة أنقرة حالياً والدعوة إلى المسار التصالحيّ، عبر تصريحات مكثفة، على أعلى المستويات، يعكس انسداد السبيل لشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا، وفي الوقت نفسه فهو يؤكد أنّ التيار الأوراسيّ الذي يقوده دوغو بريجنك زعيم حزب الوطن له ثقله في السياسة التركيّة.

وزعم برينجك في تصريحات أدلى بها في أيلول 2019 لصحيفة الإندبندنت البريطانيّة بنسختها التركيّة أنَّ حزبه من يدير تركيا منذ عام 2014 وليس أردوغان، ووصفه بـ”الخادم” لمشروعه الذي يتمثل بالقضاءِ على حركة الخدمة. وأعاد للأذهان ما قاله عندما خرج من السجن في 2014: “لقد قلت في 3 آذار 2014 إننا خرجنا من السجن كالسيوفِ المستلة من أغمادها، وسنجتثّ كلَّ الجماعاتِ الإسلاميّة من جذورها.. وها نحن قد حققنا ذلك بالفعل”، في إشارة منه إلى عمليات الاعتقال والفصل التي تعرض لها موظفو الدولة منذ بدء فضائح الفسادِ والرشوةِ التي طفت على السطح عام 2013 والانقلاب المدبّر في عام 2016، واعترف بريجنك في مؤتمر صحفيّ في طهران عام 2018 أنّهم أعدوا قوائم بتصفية 30 ألف ضابط عسكريّ موالين لحلف الناتو بتهمةِ الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن في إطارِ التصفيةِ التي أجراها أردوغان بحجةِ الانقلابِ الفاشل بالتعاون مع المجموعةِ الأوراسيّةِ.

وفي 12/6/2018 أي قبيل انتخابات 24/6/2018 وعد بريجنك (وكان أحد المرشحين للرئاسة)، بانسحاب بلاده من حلف الناتو وتوجيه دعوة إلى الرئيس السوريّ لزيارة أنقرة حال فوزه في الانتخابات، ويمثل برينجك القوميين اليساريين العلمانيين المتشددين الذين شكلوا تنظيم أرغنكون الموالي لروسيا والصين في ثمانينات القرن الماضي.

وأما تأكيد أردوغان في 29/5/2022 بأنّ بلاده تعتزم استكمال “الحزام الأمنيّ” ولا تأخذ إذناً من أحد وستتدبر أمرها بنفسها، فهو للاستهلاك الإعلاميّ فقط.

كسر الأيدي التي تطال العلم التركيّ

 

تصريحات وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو، تسببت بموجة تظاهرات في المناطق المحتلة تخللها حرق العلم التركيّ، ليخرج على إثرها وزير الخارجية التركيّ الثلاثاء 16/8/2022، تأكيده على مضمون تصريحه السابق بالدعوة إلى التصالح بين المعارضة والحكومة السوريّة وهدد بكسر الأيادي التي تطال علم بلاده في إشارة إلى المظاهرات الأخيرة التي تم خلالها حرق العلم التركيّ، وأدلى جاويش أوغلو تصريحاته هذه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، في أنقرة.

وبخصوص حادثة حرق العلم التركيّ في مدينة إعزاز السوريّة، قال الوزير، “سنكسر الأيدي التي تطال علمنا نحن نعلم من فعل هذا الاستفزاز”.

وقبل ذلك بيومين صرّح وزير الداخلية التركيّ أنه تم خلال عملية أمنيّة اعتقال شخصين قاما بإحراق العلم التركيّ، وأنّ عملية الملاحقة مستمرة. كما تمّ اعتقال ستة سوريين في مدينة جرابلس أيضاً.

الموقف التركيّ ينطوي على ازدواجية المعايير، فالدعوة الموجهة إلى المعارضة للتصالح مع الحكومة السوريّة، تعني إقراراً بأنّ هؤلاء مواطنون دولة أخرى، ولكنها تفرض عليهم وهي تحتلُ مناطق فيها بالولاء لعلمها ورموزها وتمجيد تاريخها، ولكن ليس لاعتباراتٍ وطنيّةٍ بل من منطلقٍ قوميّ فوقيّ، كما تطالبُ دولاً وحكوماتٍ أوروبيّةً تسليمَ مواطنيها بذريعة أمنها القوميّ.

تُبدي الحكومةُ التركيّةُ حساسيّةً كبيرةً إزاءَ رموزِ الدولةِ، وتعتبرُ نفسها محتكرةً لتلك الرموزِ، ليكون الولاءُ لها ولاءً مباشراً للنظامِ السياسيّ، بل إنّ التقديسَ المبالغَ فيه هو ذريعةُ اعتقالِ الأتراك أنفسهم، واُعتبر ما جرى إهانةً للدولةِ العتيدةِ، في منطقةٍ تعتبرها أنقرة أنها تابعةً بشكلٍ مطلق لها، ورفضاً للوجود التركيّ، وتخشى أنقرة أن تتحولَ هذه السلوكيات إلى مزاجٍ شعبيّ عام.

تركيا تضمن بالمطلق ولاء المجموعات المرتزقة ومتزعميها، وتتحكمُ بها داخل سوريا، وبوسعها إرسال المرتزقة خارج سوريا، ولكنها تخشى ردودَ الفعل الشعبيّة، لأنّ ذريعة أنقرة للتدخّلِ في سوريا كانت مناصرة المجتمعِ ودعم الإرادةِ الشعبيّة، وجاء الاعتقالُ ليكون ردعاً وقمعاً استباقيّاً لأيّ توجّهات ترفضُ الوجودِ التركيّ، وبعبارة أخرى الحراك الشعبيّ أخطر بكثير على تركيا من المجموعات المرتزقة.

إغراءات لعودة اللاجئين السوريين

 

صحيفة يني شفق قالت إنَّ المواطنين الذين سيعودون طوعيّاً إلى ‎سوريا سيحصلون على منزلٍ في إحدى مناطق شمال سوريا مع إمكانيّة تملكه بشكلٍ دائم إذا بقي المنتفع فيه لمدة عشر سنوات!

وسبق أن تعهدت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، داريا يانيك، بمغادرة السوريين للأراضي التركي، خلال عام 2023، وخلال مشاركتها في افتتاح مركز رعاية المسنين في ولاية أضنة التركيّة، قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك رداً على سؤال حول مصير السوريين في تركيا، “إذا أرادت تركيا منع إقامة دولة إرهابية بواسطة عملية عسكرية عبر الحدود، فسوف تتحمل نتيجة ذلك”، وأضافت: “سوف نعمل بكل جهدنا وطاقتنا. بعد عام 2023، لن يكون سوريين على أراضينا”.

وفي سياقِ التغيّر التركيّ استدعتِ الخارجيّةِ التركيّة كلاً من سالم المسلط رئيس الائتلاف وعبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة وبدر جاموس رئيس لجنة التفاوض في العاصمة أنقرة، ولقنتهم مستجدات الموقفِ التركيّ، فيما تم تداول أنّ أنقرة بصدد ترحيل المعارضة السوريّة لاحقاً، في إطار خطوات عملية للتقارب مع دمشق… وليبقى السؤالُ العريضُ المطروح، ما الثمن المقابل الذي تطالبُ به أنقرة، رغم تصريح وزير الخارجية التركية أن المسار التصالحيّ بدون شروط!