حلب/ رامان آزاد ـ
سياسة السعي وراء المصالح تظهر في سوريا يوماً إثر آخر؛ وهذا ما نلمسه في انسحاب القوات الروسية من نقاطها العسكرية بتل رفعت في الشهباء ومن ثم عودتها.. فما المؤامرة الجديدة التي ستحيكها مع دولة الاحتلال التركي في المنطقة..؟!
التدخلُ التركيّ واحتلاله لمناطق سوريّة، ليس نتيجةَ سياسةٍ تركيّةٍ مستقلةٍ، فأنقرة لم تغادر أطر الزوابع الإعلاميّة وتصريحاتِ المنابر وتتحول إلى حيز الفعلِ إلا بتفويضِ موسكو التي تلاعبت بقضية الكرد لاستدراجها لتؤديَ دوراً في إطار خطتها، ولم تمنعِ القواتُ الروسيّة القصفَ التركيّ على عفرين واحتلالها، ولا حاولت موسكو الضغط على أنقرة لوقف القصف على أهل عفرين المهجّرين، استناداً لمشاهداتِ قواتها بالمنطقة، رغم وقوعِ مجازر.
انسحب الروسيّ… عاد الروسيّ
في 13/4/2021 أخلت قوات المراقبةِ الروسيّة مواقعها في بلدة تل رفعت وكشتعار ومطحنة فيصل ومواقع أخرى، واتجهت إلى موقعٍ بمحيط مدينة حلب، دون أن يترافق ذلك بأيّ تغيير على خريطةِ الانتشارِ العسكريّ الميدانيّ بالمنطقة، وسادتِ التكهناتُ المشهدَ العام، فالقواتُ الروسيّة أقدمت على هذه الخطوة فجأةً دون تنسيقِ مع الإدارةِ الذاتيّةِ، فجاءت متزامنة مع التوترِ شرق أوكرانيا، ومعلوماتٍ عن إرسال مرتزقة سوريين إلى “القرم” للضغطِ على روسيا. وليبدوَ الأمرُ كأنّه جاء بصيغةِ اتفاقِ مبادلةٍ لتخفيفِ التصعيدِ. وفي اليوم التالي استعادتِ القواتُ الروسيّة مواقعها، ما يعيدُ للأذهان تلاعب موسكو سابقاً بمسألة سحب قواتها وإعادتها.
دخلت القوات الروسيّة إلى عفرين في 20/3/2017 بموجبِ اتفاقٍ رسميّ بهدفِ منع الاشتباك بين جيش الاحتلال التركي ووحداتِ حماية الشعب، وفي 29/6/2017 تمَّ تداولُ معلوماتٍ على وسائل الإعلامِ حول انسحابِ القواتِ الروسيّة من قواعدها في معسكر قيبار وقرية كفرجنة في عفرين، ولكن سرعان ما ظهر باليوم التالي رتلٌ لعشراتِ الآلياتِ العسكريّة الروسيّة مع أكثر من 160 عنصراً، بعد اجتماع بين الجانبِ الروسيّ ووحداتِ حمايةِ الشعب.
قبيل العدوان التركيّ على عفرين بادرت وسائلُ الإعلام التركيّ للحديثِ عن انسحابٍ للقوات الروسيّة، ونفت موسكو الخبرَ، فيما شوهدت آلياتٌ عسكريّة روسيّة تخرج من معسكر كفرجنة ثم تعود، ولكنها انسحبت فعليّاً صبيحةَ يومِ بدء العدوان، وبرر بيان وزارة الدفاع الروسيّ لاحقاً الانسحابَ بالمحافظةِ على سلامةِ العسكريين الروس بالمنطقة، رغم أنّ وجودها كان لمنعِ الاشتباكِ حسب الاتفاقِ.
المطالبةُ التركيّةُ بالوصولِ إلى تل رفعت قديمة، تسبقُ العدوان على عفرين، بسبب موقعها، وهي معبر الوصولِ إلى الطرقِ الدوليّة بعد حلب حتى معبر نصيب على الحدودِ الأردنيّة ومنها للخليج، وقد قدمتِ المدفعيّةُ التركيّةُ الدعمَ الناريّ للميليشيات المواليةِ لها في معاركِ تل رفعت، فيما عملَ الطيران الروسيّ على التمهيدِ الناريّ جواً على الجبهةِ المقابلة، وفي ١٥/٢/٢٠١٦، كانتِ البلدةُ خاليةً تماماً من المرتزقة.![]()
استهدافٌ ومطالبةٌ
بالتزامن مع تحرير بلدة رفعت وجّهت المدفعية التركية 14 ضربة، اعتباراً من 13/2/2016 وعلى مدى ثلاثة أيام، مستهدفةً عدةَ مواقع في عفرين، منها معسكر قيبار وقرية أستير، وأكّد رئيس الوزراء التركي حينها، أحمد داود أوغلو، للمستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، أن بلاده ستواصلُ القصفَ، رغم الضغوطِ المتزايدةِ عليها لوقفِ ضرباتها.
وصرّح رئيس الوزراء الروسيّ ديمتري مدفيديف برفض بلاده التام لخطط بعض الدولِ للتدخلِ البريّ في سوريا. وفي حديثٍ لقناة (يورو نيوز) قال مدفيديف “أن لا أحد يريد حرباً جديدة، وإنَّ التدخل العسكريّ البريّ في سوريا خطوة قد تشعل حرباً حقيقيّة وشاملة”.
كان القصفُ التركيّ استعراضيّاً ولم تجرؤ أنقرة على التدخلِ مباشرةً حينها، ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الدفاع التركيّ قوله، إنّ تركيا لا تفكر بإرسال قوات إلى سوريا. رغم أنّ جيش الاحتلال التركي كان يعزّزُ وجوده على الحدودِ ما بين مدينتي جرابلس وعفرين، ونشر 80 ألف جندي بجهوزيّةٍ كاملةٍ مع المدرعات تحسباً لأيّ تطورٍ”.
كان ذلك يجري بالتوازي مع المعارك التي كانت تخوضها وحدات حماية الشعب في الشهباء، واعتمدت أنقرة ما يسمّى بعلم المدفعيّة “السدَّ الناريّ” وهو تكتيكُ نيرانِ المدفعيّة على شكلِ خطوطٍ مستقيمةٍ، وتغطيةُ خطٍ بطولٍ معينٍ، والقصف عليه برمياتٍ متتاليةٍ. وكانت وحدات حماية الشعب حينها قاب قوسين أو أدنى من الدخولِ إلى مدينة إعزاز التي تمّت محاصرتها.
بعد تل رفعت، وحديثِ موسكو عن مشروعِ دستورٍ جديدٍ، أيقنت أنقرة بضرورةِ التوافقِ معها، وبدأتِ الانعطافَ تدريجياً بالاعتذارِ عن إسقاطِ القاذفةِ الروسيّةِ.
بعد احتلالِ عفرين مباشرةَ وتحديداً في 26/3/2018، تم تداولُ خبرِ اجتماعٍ بريف حلب الشمالي بين الأتراكِ والروس، والاتفاق على تسليم تل رفعت وقرىً محيطةٍ بها إلى قواتِ الاحتلالِ التركيّ، ولم يؤخذ بالاعتبار وجودُ عشراتِ آلافِ المهجّرين من أهالي عفرين بالمنطقة. وفي غضون 24 ساعة تمَّ نفي دخولِ جيش الاحتلال التركي إلى تل رفعت، وإيقافُ تقدمه مع الفصائل التابعة لها، بسبب رفضِ قوات سوريا الديمقراطيّة الانسحابَ منها.
في 16/6 /2018 ذكر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، أنّ المباحثاتِ التركيّة ــ الروسيّة، استؤنفت حول بلدة تل رفعت ومناطق الوجودِ الإيرانيّ والقوات الموالية لها، وجرت مباحثاتٌ لخروجِ القواتِ الإيرانيّةِ مع قواتِ النظامِ من المنطقةِ، ودخول قواتٍ مشتركةٍ روسيّة ــ تركيّة، ومنعِ دخولِ أيّ فصيلٍ مسلّحٍ، وتضمن الاتفاقُ انتشارَ شرطةٍ عسكريّة بالمنطقةِ للحفاظِ على الأمن الداخليّ فيها، على أن يكون المقابلُ انسحابَ فصائل مسلّحةٍ من مثلث (غرب جسر الشغور، سهل الغاب، ريف اللاذقية الشماليّ الشرقيّ).![]()
استيعابُ الدور التركيّ
فهمُ الأحداثِ يتطلبُ جمعها وفقَ ترتيبها متزامنة أو متتابعة لمعرفة العلاقة بينها، فموسكو التي تدخلت عسكريّاً في سوريا في 30/9/2015 لم تحقق إنجازاتٍ كبيرةً عبر القصفِ الجويِّ، وتأكدت من حاجتها لدورِ أنقرة على أكثر من صعيدٍ، اعتباراً من شراكتها بمشروعها الأوراسيّ الاستراتيجيّ والالتقاء مع مشروعِ طريق الحرير الصينيّ، وكذلك لتجاوزِ مشكلاتِ القوقاز، فارتأتِ التجاوزَ عن إسقاط القاذفة سو-24 في 24/11/2015.
بدأ الاستدراجُ الروسيّ مع مطلعِ عام 2016 بالحديثِ عن مشروع دستور جديد لسوريا وحقوقِ الكرد، وكذلك بتقديمِ الدعمِ الجويّ لهم بمعارك منطقة الشهباء، وبالوقت الذي اتهمت أنقرة واشنطن بدورٍ لها بالانقلابِ المزعومِ في 15/7/2016 في تركيا، أبدت روسيا موقفاً تضامنيّاً معها، لتبدأ بعدها التحولاتُ فعليّاً، فكانت موسكو أول محطةٍ خارجيّةٍ لأردوغان بعد الانقلاب فزارها في 9/8/2016، واستبق الزيارةَ بالاعتذارِ مضطراً عن إسقاطِ القاذفةِ الروسيّةِ. وجاء الاحتلالُ التركيّ لجرابلس في 24/8/201.
في 6/11/2016 بدأت تركيا عمليةً عسكريّةً لاحتلالِ مدينة الباب، وفي 13/12/2016 تمَّ التوافقِ على إخراجِ المسلحينِ من حلب وأُعلنت خاليةً من الإرهابِ في 22/12/2016.
في 29/12/2016 أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين التوصلَ لاتفاقٍ لوقفٍ شاملٍ لإطلاقِ النارِ في سوريا بضمانةٍ روسيّةٍ وتركيّةٍ، وأعلنت أطرافُ الأزمةِ التزامَها بالاتفاقِ الذي يمهّدُ لمفاوضاتٍ سياسيّةٍ. وقال بوتين إنّه جرى توقيعُ ثلاث وثائقَ بين المعارضةِ والنظامِ، تتعلقُ الأولى بوقفٍ شاملٍ لإطلاقِ النارِ، والثانية بالرقابة عليه، والثالثة بالاستعدادِ لمفاوضاتِ سلامٍ. وفي إطارِ الاتفاق أيضاً، أعلنت موسكو بدءَ الاستعداداتِ لمحادثات سلام تُعقدُ بالعاصمةِ الكازاخيّة أستانه.
في 31/12/2016 صوّت مجلسُ الأمن الدوليّ بالإجماعِ لصالحِ مشروع القرار التركيّ – الروسيّ المتعلقِ باتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار، وأُدخلت كثيرٌ من التعديلاتِ على مضمونه. وصدر القرار 2336 الذي أكّد أنّ مجلسَ الأمن أخذ علماً بالوثائق الروسيّة – التركيّة دون تبنيها، وأشار إلى دعمه جهودَ موسكو وأنقرة لإنهاء العنفِ في سوريا والعودةِ إلى المسارِ السياسيّ لحلِّ الأزمة، ويقصد به مسار جنيف. فيما كان الاتفاقُ أولى خطواتِ موسكو لمصادرة صيغةِ جنيف.
بالفعل عُقدت الجولة الأولى من أستانه في 23/1/2017. والجولة الثانية في 16/2/2017 وأعلنت أنقرة احتلال مدينةِ البابِ في 23/2/2017، وانعقدت الجولة الثالثة في14/3/2017 وبالتالي فإنّ ثلاث جولاتٍ من أستانه انعقدت فيما كانت تركيا تواصلُ العمليةَ العسكريّة التركيّة في مدينة الباب حتى إعلان احتلالها. الأمرُ الذي يقودُ للاستنتاج أنّ التدخل العسكريّ التركيّ جاء عبر استيعاب موسكو لأنقرة التي لم تستطع خلال خمس سنوات من الأزمةِ السوريّة التدخلَ المباشر. وباحتلال مدينتي جرابلس والباب، تمّت محاصرة مقاطعة عفرين، إلا من شريانٍ محدودٍ يربطها بمدينة حلب.
اغتيال السفير الروسيّ أندريه كارلوف في 19/12/2016، من الحوادث التي يجب التوقف عندها، وقد صرخ القاتلُ بعد التكبير “لا تنسوا حلب”، وقصد الاتفاق التركيّ – الروسيّ، ولكن اغتيال السفير لم يؤثر على العلاقاتِ الثنائيّة، التي مضت قدماً في المستويات الاقتصاديّة، ولكن حادثاً آخر وقع في تاريخ قريبٍ وهو توقيفُ القس الأمريكيّ أندرو برونسون راعي كنيسةٍ إنجيليّة صغيرةٍ بإزمير في 9/12/2016، بتهمةِ التجسسِ لصالح منظمتي “غولن” و”حزب العمال الكردستانيّ”. وتحولت قضية التوقيفِ لاشتباكٍ دبلوماسيّ بين البلدين، وأسفر عن عقوباتٍ أمريكيّة على المنسوجاتِ والصناعاتِ المعدنيّة والصلب، فيما مرت قضية اغتيال السفير الروسيّ بهدوءٍ.![]()
مرحلة التجميع
في 4/5/2017 تمَّ الاتفاق على إنشاءِ مناطق خفض التصعيد، وجاء ضم إدلب بالجولة السادسة لأستانه في 13/9/2017، وفي 31/10/2017 قال وزير الخارجية الأمريكيّ ريكس تيلرسون “لقد نجحنا بإنشاءِ منطقةٍ واحدةٍ من مناطق خفض التصعيد جنباً إلى جنب مع روسيا، ونعمل على إنشاءِ مناطقَ إضافيّة”، وأشار إلى النجاحِ في الإطاحة بالوجود الإيرانيّ. هذا التصريح طرح سؤالاً عميقاً، لأنّ إيران طرفٌ ضامنٌ لإنشاءِ مناطقِ خفضِ التصعيدِ، فيما كان تعاونُ واشنطن مع موسكو لإنشاءِ منطقة تراعي تحجيم الوجودِ الإيرانيّ بالمنطقة الجنوبيّة.
جاء الاحتلالُ التركيّ متكاملاً مع خطةِ إنشاءِ مناطقِ خفضِ التصعيدِ، وقد أقامت أنقرة فعلياً نقاط مراقبة بإدلب، وجرى ترحيل العناصرِ المسلّحة من مناطق خفض التصعيد إلى إدلب ومناطقِ النفوذ التركيّ.
في 25/12/2017 بدأ الجيش السوريّ عملية في إدلب وفي 20/1/2018 استعاد السيطرةَ على مطارِ أبي الضهور العسكريّ. ولكنه توقف ليبدأ عملية عسكريّة بالغوطة الشرقية في 18/2/2018 وانتهت بالسيطرةِ الكاملةِ عليها في 12/4/2018 أي بالتزامنِ مع العدوان التركيّ على عفرين، ليبدأ على إثرها ترحيل المسلحين شمالاً.
في سياق عملية تجميع المرتزقة أعلن في 30/12/2017 عن تشكيلِ ما يُسمّى “الجيش الوطنيّ السوريّ”، وبدأت أنقرة العدوان على عفرين في 13/1/2018 عبر قصف مدفعيّ، وفي 18/1/2018 زار خلوصي أكار وهاكان فيدان موسكو لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقِ، وفي 20/1/2018 بدأت أنقرة العدوانَ على عفرين وقد ضمنت أنّ الأجواءَ مفتوحة أمام الطيران وزجّت بالمرتزقةِ بالمعركة. علماً أنّ موسكو أعلنت عن نصب منظومة الصواريخ إس-400 في سوريا بعد أقل من 24 ساعة من إسقاط القاذفة الروسيّة.
تبنّت موسكو الأسلوب العسكريّ في سوريا وطابقت عفرين بمناطق أخرى، ولكنها فوّضت أنقرة بتنفيذِ المهمة، ولم يكنِ العدوانُ التركيّ على عفرين مكلفاً، فقد استخدمت فيه سوريين بتمويل قطريّ. والإنجاز الأهم الذي حققته موسكو يتجاوز النقل الجغرافي للمسلحين شمالاً، ليصبح شعار “إسقاط النظام” على الحدود التركيّة مجرد جعجعة جوفاء، وتفقد الثورة أدنى مقومات الشرعيّة وتستغرق بأعمال السرقة والنهب والانتهاكات لحقوق الإنسان وتظهر حقيقة المرتزقة كعصاباتٍ وقطاعِ طرقٍ، وكان ذلك الفخُّ الذي نصبته موسكو.
