المونيتور: “سياسة أردوغان الفاشلة جعلت الاتراك في تخبط مستمر”

اتهم تقرير لموقع المونيتور الأمريكي سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التركية بقيادة أردغان بالتسبب في انتشار وباء كورونا؛ بعدما أخفقت في توفير حزمة مساعدات للاقتصاد، ووصف تقرير موقع المونيتور الأمريكي المنشور (الأحد) سياسة الانفاق في الحكومة التركية بالفاشلة، مؤكداً أن حكومة حزب العدالة والتنمية في ظل تداعي الاقتصاد والمشكلات المالية، بدت عاجزة عن مساعدة شعبها.

وجاء في تقرير المونيتور إن حزمة التحفيز التي أعلنتها أنقرة الشهر الماضي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين ذوي الدخل المنخفض في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي تبلغ قيمتها 100 مليار ليرة تركية فقط، أي حوالي 15 مليار دولار، أي أقل من نصف إنفاقها على اللاجئين.

 باتت عاجزة عن تقديم الخدمات لشعبها

ونقل التقرير عن السياسي التركي المعارض فايق أوزتورك قوله: “هل الدولة عاجزة الآن عن رعاية شعبها وتقديم الخدمات اللازمة لاستمرارية الحياة الطبيعية؟”، واعتبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض والمتحدث باسم الحزب أوزتورك مؤكداً أن الإنفاق على السوريين لنقلهم إلى مناطق شمال وشرق سوريا، يضيع أموال دافعي الضرائب. وقال: “إن الإنفاق الطائش لم يقتصر على اللاجئين”، مشيراً إلى أن مليارات من الليرات تتدفق إلى جيوب حفنة من المقاولين والمستنفذين في تركيا كجزء من “ضمانات العملاء” في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والمطارات، والتي جعلها الوباء غير مستخدمة إلى حد كبير في الوقت الحاضر.

وقال أوزتورك: “إن إجراءات التباعد الاجتماعي أجبرت الكثيرين على الاختيار بين الصحة والعمل”، مضيفاً: “إذا كنت تريد أن يبقى الناس في منازلهم، فعليك أن تقدم لهم الحد الأدنى من الدخل لكسب عيشهم، وإلا كيف سيعيشون وهم داخل منازلهم”.

 الأوضاع الداخلية في تركيا لا تتحمل التأجيل

وفي السياق ذاته؛ قال عضو آخر في حزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس المنظمة الاشتراكية الدولية أوموت وهران: “إن حزمة الدعم الحكومية غير كافية وإن الأموال يجب أن تُصرف للمواطنين الذين يعانون من ضائقة شديدة في البداية، كما أنه وللتغلب على هذه ما يحدث هذه الأيام، يجب أن يحصل الفقراء على مساعدة بقيمة الحد الأدنى للأجور على مدى ثلاثة أشهر القادمة على الأقل، ويجب مراجعة الوضع مرة أخرى بعد فترة الثلاثة أشهر؛ لأن الأوضاع الداخلية في تركيا لا تتحمل التأجيل البتة”.

ومع تراجع محتمل في الإيرادات الضريبية بسبب تقلص طلب المستهلكين وإغلاق الأعمال التجارية وسط تفشي وباء كورونا؛ جاءت محاولة الحكومة للحصول على تعويض في شكل حملة تبرع لمساعدة الفئات ذات الدخل المنخفض. لكنها؛ تعرضت لانتقادات شديدة في ظل عدم قدرة الكثير من الناس على التبرع في هذه المرحلة الحرجة، ونظرهم للحملة التي يقودها أردوغان على أنها تنصل من مسؤوليته أمام الشعب التركي الذي ينتظر إجراءات فعالة وسريعة لتخطي الأزمة.

وعلى الرغم من دعوة أردوغان لجمع التبرعات، فقد تم تسييس حملة جمع التبرعات لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم ورجال الأعمال المرتبطين بها والدعاية لهم، ليتم حظر جمع التبرعات في البلديات التي تسيطر عليها المعارضة التركية، وذكر تقرير المونيتور: بأنه تظهر محاولة الحكومة لعرقلة جهود المعارضة في أن قضية المساعدة قد تم تسيسها بالفعل لصالح العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

 الإجراءات الحكومية لم تستطع الصمود أمام الأزمة

وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً في 31 آذار المنصرم؛ يحظر جمع التبرعات للبلديات ويغلق الحسابات المصرفية للحملات؛ مما دفع البلديات إلى رفع دعوى قضائية لإلغاء الحظر، وفقًا لتقرير عام 2019 لاتحاد النقابات، فإن 16 مليون شخص في تركيا فقراء و18 مليوناً آخرون يعيشون على عتبة الفقر، ومن غير المرجح أن تصل التبرعات إلى مبلغ كبير بما يكفي لتمويل جميع الفقراء؛ لأن الإجراءات الحكومية المتخذة لم تستطع الوقوف أمام الأزمة الاقتصادية، وكل ذلك من نتائج سياسات أردوغان المتبعة الفاشلة.

في غضون ذلك؛ تستهدف المساعدة الحكومية مليونين فقط من العائلات التي تم تحديدها كمتلقين للرعاية الاجتماعية قبل تفشي المرض، والمساعدة لا تساهم في تقديم الخدمة العدد الأكبر من السكان كما هو موضح في تقرير الفقر وعدالة الأجور لعام 2019، فيما يتعلق بالضرائب وديون القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضت الحكومة تأجيلات فقط. لكن؛ لا أحد يمكن أن يخمن كيف سيقوم أصحاب المتاجر الصغيرة بسداد ديونهم بمجرد انتهاء فترة التأجيل.

وتابع تقرير المونيتور: “إن بعض التدابير هي ببساطة مضحكة، على سبيل المثال، تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على النقل الجوي إلى 1٪ من 18٪ اعتباراً من 1 نيسان الجاري في الوقت الذي توقفت فيه الرحلات الجوية إلى حد كبير وسط حث الناس على البقاء في منازلهم. وشهد الموظفون الذين يتقاضون رواتب على وجه الخصوص تقلص قدرتهم الشرائية في السنوات الست الماضية تحت تأثير انخفاض قيمة العملة التركية، ومع ذلك يبدو أن عبء مساعدة الفقراء سيكون عبئاً على الموظفين العموميين الذين يعانون بالفعل من ضائقة مالية، في ظل هذه الخلفية؛ تدعو المعارضة الحكومة إلى التراجع عن الإنفاق الضال، وقد اقترح بعض المراقبين على أردوغان أن يتبرع بالطائرة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، والتي قدمتها له قطر في 2018”.