مفارقة اقتصادية في إنتاج الخبز للإدارة المدنية بمنبج

تقرير/ آزاد كردي  – 

 روناهي/ منبج ـ تقوم الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج بدعم مادة الخبز وبسعر مدعوم وثابت في حين أن تكلفته الحقيقة تصل لـ 325 ليرة سورية.

تلقي السياسات الناجحة للإدارة المدنية الديمقراطية بمدينة منبج وريفها؛ بظلالها بشكل أكبر على المجتمع عموماً الذي يعيش حالياً أحسن أحواله الاقتصادية بكافة جوانبها، ويظهر هذا جلياً عبر تأمين مستوى كبير من الأمن الغذائي ويأتي على رأسها توفيرها مادة الخبز لسكان المدينة، بينما تعاني مناطق أخرى من سوريا من نقص حاصل من هذه المادة الغذائية الهامة.

 دعم الإدارة للمزارعين؛ ثبات لمنظومة الأمن الغذائي

شكلت الأزمة السورية التي امتدت لسنواتها التسع تحدياً للشعب السوري الذي كانت في فترة ما مادة الخبز محورها الأساسي الذي لا يمكن تجاهله عند المواطن السوري؛ لارتباط هذه المادة بمعاني الأمن الغذائي عند غالبية المجتمع. في حين كانت مادة الخبز ذاتها لسنوات عديدة تمثل ذروة الصراع السوري، إذ استغلت المجموعات المرتزقة أهمية المادة لممارسة الضغوط المادية والنفسية على سكان المدينة؛ لكون العوائد المالية من بيع الخبز تعود بشكل مباشر للمرتزقة دون أي اعتبارات أخرى تهدد بذلك لقمة المواطن من الارتفاع والابتزاز أيضاً، ناهيك عن فقدانها في كثير من المرات؛ بسبب سرقة محتويات الفرن الآلي الذي كان يشكل العمود الفقري لإنتاج مادة الخبز للمدينة، إضافة لكل ذلك فقدان المقومات الأساسية ومستلزمات إنتاج مادة الخبز؛ كمادة الدقيق والخميرة والأكياس وغيرها لا سيما مادة القمح التي أضحت مفقودة بعدما كان يزودها المزارع للمطاحن محلياً في السابق.

ومنذ تولي الإدارة المدنية الديمقراطية بمدينة منبج وريفها؛ زمام أمور مدينة منبج، عملت على تقديم كافة التسهيلات للأفران التي من شأنها بقاء الأمن الغذائي بالأولوية الأولى. إن أهم التسهيلات من قبل اللجنة الاقتصادية التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية بمدينة منبج وريفها، يتلخص بمنح التراخيص الزراعية منذ بدء الموسم الزراعي، حيث تقوم على توزيع البذار بنوعيه القاسي والطري على المزارعين، كما وتقوم مؤسسة الزراعة عبر مؤسساتها على غربلة كميات كبيرة من القمح، ومن ثم تعقيمه، ومن ثم توزيعه على الفلاحين، إضافة إلى توزيع الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والمركبة أيضاً على المزارعين، ليستفيد المزارع من تسعيرة البذار المعقم والمغربل بـ 180 ل.س ويتم دعمه، أي المزارع بمنحه من ثلاث إلى أربع دفعات من مادة المازوت، وتقدر كمية كل دفعة للهكتار الواحد بـ 200 لتر. وبلغت عدد التراخيص الممنوحة من مؤسسة الزراعة المزارعين بـ 435 رخصة، أي ما يعادل 1400 هكتار تقريباً.

 الوجه الآخر من المعادلة الأخلاقية

تعود جميع الأفران الخاصة والعامة للإدارة العامة للمخابز عموماً؛ من أجل تأمين مستوى ثابت من الإنتاج اليومي لمادة الخبز لتغطية متطلبات سكان الريف والمدينة على حدٍ سواء. ويبلغ عدد الأفران في مدينة منبج وريفها 28 فرناً إذ تقوم الأفران التابعة للإدارة العامة للمخابز؛ ببيع مادة الخبز بسعر مدعوم والبالغ 100 ليرة سورية، وتغطي هذه الأفران كميات هائلة من مادة الخبز، أي ما نسبته 80% من حاجات سكان الريف والمدينة منها.

أما الأفران الخاصة المعروفة؛ بالأفران السياحية، فتقوم بذات الدور ببيع ما نسبته 20% من مادة الخبز. لكنها؛ تبيعه بسعر السوق وغير مدعوم ويبلغ سعر 1 كغ من الخبز 200 ليرة سورية؛ إلا أن الخبز السياحي لا يغطي سوى جزءاً يسيراً من احتياجات السكان. ويتجه غالبية السكان نحو الفرن الآلي لشراء مادة الخبز الأكثر إشباعاً إذا ما قورن بالخبز المنتج في الفرن السياحي، حيث يحتاج الفرد إلى كمية أكبر من أرغفة الخبز لتحقيق الشبع، فضلاً عن ذلك يعتبر سعر الخبز السياحي المرتفع، سبباً في لجوء القسم الأكبر من السكان للتوجه للخبز المنتج في الفرن الآلي.

 دعم متنوع بلا ضفاف

تشرف الإدارة العامة للمخابز التابعة للجنة الاقتصادية على إدارة الأفران بنوعيها الخاص والعام، بما فيها الفرن الآلي وتقوم على تأمين ما يلزم من مستلزمات تتعلق بإنتاج الخبز؛ من طحين، خميرة، وقود، رواتب عمال، ومستلزمات أخرى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للفرن الآلي والتابع للقطاع العام 60 طناً لكل وردية عمل في حال تشغيل خطوط الإنتاج الأربعة، بينما تتراوح الطاقات الإنتاجية للأفران الخاصة بين ثلاثة إلى خمسة طن لكل وردية عمل؛ وتختلف الطاقة الإنتاجية للأفران باختلاف حجم الفرن وتجهيزاته، وعلى عدد من المعايير، أهمها عدد خطوط الإنتاج، فكلما زادت عدد خطوط الإنتاج؛ ارتفعت الطاقة الإنتاجية للفرن، وكذلك الأمر كلما كان حجم سيور التخمير؛ (قشاطات التخمير) والموقد والمعروف (ببيت النار) أكبر؛ ارتفعت الطاقة الإنتاجية للفرن .

 تعرية الابتزاز الاقتصادي بالتكافل الاجتماعي

تقوم الإدارة العامة للمخابز على إجراء أعمال الصيانة الدورية للأفران، حيث تقوم بتأمين مستلزمات الصيانة وقطع التبديل ومواد الصيانة الدورية؛ كالزيوت والشحوم، بالإضافة إلى قطع التبديل الدورية والقابلة للعطب كالمسننات والبيليات والمحاور الدوارة، بالإضافة لاستبدال القشاطات القطنية أو ما تعرف “بقشاطات التخمير”، والسيور المعدنية والتي تعرف بسيور “بيت النار”، إضافة إلى ترميم الموقد أو ما يعرف “ببيت النار” بشكل دوري أيضاً، ويصنع الموقد أو بيت النار من القرميد الحراري الذي يتم إنتاجه محلياً.

وتقوم الإدارة العامة للمخابز على تأمين المصاريف التشغيلية ومواد الإنتاج الأولية، كمادة القمح الذي يبلغ سعره 200 ليرة سورية بالسوق الحرة مع العلم أن إنتاج قمح مدينة منبج وريفها، والمنتج محلياً لا يغطي إنتاج شهر واحد. وبمقتضى الاستمرار في الدعم تقوم الإدارة العامة للمخابز؛ بجلب مادة القمح من مناطق إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا فضلاً عن تقديم دعم في أجرة التوصيل والتحميل والتنزيل ثم حين وصول مادة القمح لمدينة منبج وتكلفة طحنه في المطحنة العامة، ومن ثم أجرة تحميله من المطحنة وتوزيعه على الأفران، إلى جانب نفقات أخرى من الأكياس والملح والخميرة والمازوت وأجور العمال وأجور الموزعين حتى يصل إلى أبعد القرى عن طريق معتمدي الخبز، حيث تبلغ في نهاية الأمر تكلفة إنتاج ربطة الخبز في الفرن الآلي قرابة 325 ليرة سورية بينما تباع بسعر 100 ليرة سورية.